المؤتمر البيئي الدولي الأول يبدأ غداً بينبع

[ام انس]

ينبع - واس : اختتمت اليوم أعمال المؤتمر الدولي البيئي الأول الذي تنظمه الهيئة الملكية للجبيل وينبع تحت عنوان " أفضل تقنيات الاستدامة البيئية في مجال إدارة النفايات الصناعية "، وقد شهد المؤتمر مشاركة 350 مختصاً، و35 متحدثًا من داخل المملكة وخارجها.



وشهد اليوم الأخير من أعمال المؤتمر عقد ثلاث جلسات عمل، حيث ناقشت الجلسة الخامسة محور " فرص فريدة للنهوض ببرامج إدارة النفايات والمدن الصناعية "،وتحدثت جلسة العمل عن استكشاف الفرص والشراكات بغية تطوير المدن الصناعية وتحسين أداء الأعمال من خلال الممارسات الفاعلة لإدارة النفايات.

فيما شهدت الجلستين الختاميتين للمؤتمر مناقشات بين المشاركين في المؤتمر للخروج برؤية واضحة حول كيفية التخلص من النفايات بشكل مستديم وآمن ومناقشة السياسات والتشريعات ورصد ومراقبة إدارة النفايات لكل الصناعات في المملكة.

بعد ذلك أعلن الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور علاء بن عبدالله نصيف التوصيات الختامية والتي تضمنت خلاصة أفكار وعناصر لما دار من نقاشات هادفة وبناءة خلال المؤتمر جاء من أهمها مبادئ ادارة النفايات وخفض النفايات إلى حد الصفر ، والتي تم تطبيقها في عدة دول بنتائج واعدة.

كما يتعين على جميع المنشآت معالجة النفايات النهوض بمستوى أدائها التشغيلي والمهني ليرقى إلى درجة عالية من معايير الصحة والسلامة والبيئة بالرجوع للمقاييس العالمية.

وتضمنت التوصيات بأن يحصل موظفو القطاع الحكومي والخاص ممن يعملون في مجال النفايات الصناعية دورات تدريب مكثفة في كيفية التعامل مع النفايات والمواد الخطرة .

كما اشتملت على أن تسهم مراكز الأبحاث إيجابا في تطبيق مخرجات أبحاثها في مجال المواد الخطرة والنفايات كتطبيقات تجريبية في حقل معالجة النفايات وخفضها وإعادة استخدامها ، واستمرار تطور تقنيات معالجة النفايات بشكل سريع .

ومن التوصيات التأكيد على منتجي النفايات والناقلين وشركات معالجة النفايات من أن نقل النفايات يتم بواسطة مركبات مجهزة بوسائل السلامة القياسية وفق المتطلبات المحلية والمعايير الدولية ، والتواصل مع وسائل الإعلام وباعتبارها شريكا مهما في المجال التوعوي لنشر الأخبار والمواد والمضامين التي تقدم معلومة صحيحة دون الاعتماد على عناصر التضخيم والإثارة أو المبالغة .



كما حذرت التوصيات من خطورة الاستزراع البكتيري وأنها طريقة غير سليمة بيئيا للتخلص من النفايات ويتعين على الجهات المشرعة عدم السماح بها .

ومن التوصيات الحرص على المسؤولية القانونية للنفايات بحيث يجب أن تبقى مع منتج النفايات وأن لا تنتقل هذه المسؤولية إلى شركات التخلص من النفايات بحسب التشريعات المعمول بها دوليا في مجال الاستدامة البيئية وتخضير قطاع النفايات.

وشددت التوصيات على وضع القيود على استخدام مرادم النفايات الجديدة والحالية ويتعين أن يكون التخلص منها عبر المرادم هو الخيار الأخير في مختلف مناطق المملكة ، ووضع القيود الشديدة على المرادم الجديدة مع خطط إغلاق محكمة من الناحية المالية والفنية والقانونية ، والاستفادة من التجارب الناجحة في مجالات الحفاظ على البيئة ومعالجة النفايات لدى بعض الجهات ذات العلاقة و تعميم تلك التجارب وتبادل المعلومات بشأنها .

كما خلصت التوصيات إلى تفعيل الإستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الخطرة ومكافحتها في الحالات العادية وحالات الطوارئ في المملكة .