فرانكفورت - رويترز : أظهرت توقعات جديدة للبنك المركزي الأوروبي أن انكماش اقتصاد منطقة اليورو هذا العام سيكون أكبر من المتوقع في السابق وكذلك معدل التضخم في 2012-2013. وقال البنك إنه يتوقع تعافيا اقتصاديا متدرجا وخفض توقعه للناتج المحلي الإجمالي لهذا العام إلى انكماش بنسبة بين 0.6 بالمئة و0.2 بالمئة.



وقال ماريو دراجي رئيس المركزي الأوروبي إن توقعات البنك للناتج المحلي في 2013 تراوحت بين انكماش بنسبة 0.4 بالمئة ونمو بنسبة 1.4 بالمئة.

وكانت التوقعات السابقة للبنك قبل ثلاثة أشهر تتراوح بين انكماش بنسبة 0.5 بالمئة ونمو 0.3 بالمئة لعام 2012 و0.0 بالمئة و2.0 بالمئة لعام 2013.

وقال دراجي "نتوقع تعافي منطقة اليورو بشكل متدرج جدا."

ورفع البنك أيضا توقعه للتضخم لهذا العام إلى ما بين 2.4 بالمئة و2.6 بالمئة من توقع سابق بين 2.3 بالمئة و2.5 بالمئة.

وقال دراجي إن اقتصاد المنطقة التي تضم 17 دولة معرض لمخاطر من أزمة الديون والتوترات التي سببتها في عدد من الدول.
____

في الماضي القريب - وعن نفس المصدر - نقلته DW - تعهد البنك المركزي الأوروبي بحماية العملة الموحدة فيما تزداد المؤشرات السلبية في منطقة اليورو وآخرها ارتفاع تكاليف الإقراض لإيطاليا، ما فسره المراقبون بأن البنك المركزي الأوروبي قد يضطر لشراء السندات السيادية مرة أخرى.

تعهد ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي اليوم (الخميس 25 يوليو/ تموز 2012) باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية العملة الأوروبية الموحدة من الانهيار بما في ذلك العمل على خفض تكاليف الاقتراض الحكومي المرتفعة. وقال في مؤتمر عن الاستثمار في لندن إنه "في حدود تفويضنا، فإن البنك المركزي الأوروبي مستعد للقيام بكل ما يتطلبه الأمر لحماية اليورو. وصدقوني سيكون ذلك كافيا". ورفض التكهن باحتمالات خروج أي دولة من اليورو وقال إنه لا رجوع عن العملة الموحدة.

ويرى المراقبون أن هذه التصريحات هي الأوضح من نوعها التي يدلي بها دراجي حتى الآن وتشير بشكل مباشر إلى أن المركزي الأوروبي مستعد للتدخل في أزمة الديون لحماية إيطاليا واسبانيا اللتين ارتفعت تكاليف اقتراضهما إلى مستويات غير عالية. ومباشرة بعد تصريحات دراجي قفز اليورو وتراجعت السندات الألمانية بعد تصريحاته.

وفي سياق متصل، أبقى المركزي الأوروبي على برنامجه لشراء السندات السيادية على مدى شهور، لكن هناك معارضة داخلية قوية لإنعاشه. ويعتقد الاقتصاديون أن البنك قد يضطر مرة أخرى، ورغم هذه المعارضة، لشراء السندات أو مساعدة دول منطقة اليورو التي تواجه صعوبات عبر أبواب خلفية.

وأمس الأربعاء شق عضو مجلس البنك إيفالد نوفوتني الصف بقوله إن هناك مسوغات لإعطاء صندوق الإنقاذ الأوروبي الدائم ترخيصا مصرفيا ليتمكن من السحب من أموال البنك المركزي. وكان دراجي وآخرون قد رفضوا هذا الخيار في وقت سابق. وبدلا من ذلك يمكن للبنك أن يفعل مثلما فعل مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) وبنك انجلترا المركزي باللجوء إلى تيسير كمي مباشر - أي طبع نقود. وقال وزير المالية الفرنسي بيير موسكوفيتشي إن تصريحات دراجي بشأن عوائد السندات الحكومة "إيجابية للغاية."

فلماذا هذا التغير في فترة قصيرة ؟