القدس - رويترز : أبلغ الرئيس المصري محمد مرسي إسرائيل يوم الثلاثاء في أول رسالة رسمية يبعث بها اليها برغبته في العمل من أجل السلام في الشرق الأوسط. وكان سياسيون في إسرائيل عبروا في أحاديث خاصة عن انزعاجهم من انتخاب مرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين رئيسا لمصر في انتخابات رئاسية في يونيو حزيران وعبروا عن خشيتهم من تآكل معاهدة السلام الاسرائيلية المصرية بمرور الوقت. وقال مرسي في رسالة إلى رئيس إسرائيل شمعون بيريس "أتطلع إلى بذل أقصى جهودنا لإعادة عملية السلام في الشرق الأوسط إلى مسارها الصحيح من أجل تحقيق الأمن والاستقرار لكافة شعوب المنطقة وبينها الشعب الإسرائيلي."



ولم يتسن على الفور الاتصال بمتحدث باسم مرسي في القاهرة للتعليق على الرسالة التي كتبت باللغة الإنجليزية وأذاعها مكتب الرئيس الإسرائيلي. وقال مسؤول إسرائيلي طلب ألا ينشر اسمه إن رسالة مرسي "رسالة عامة روحها إيجابية لكنها لا تشير إلى أي اتجاه جديد" في العلاقات بين البلدين. وحافظ الرئيس المصري السابق حسني مبارك الذي أطاحت به انتفاضة شعبية العام الماضي على معاهدة السلام المبرمة مع إسرائيل في 1979 على مدى عقود.

وتعادي جماعة الإخوان المسلمين إسرائيل على أسس عقائدية وكذلك تعتبر الأب الروحي لحركة حماس التي تدير قطاع غزة. وترفض حماس الاعتراف بوجود إسرائيل. والرئاسة في إسرائيل منصب رمزي. وقال مكتب الرئيس الاسرائيلي ان بيريس الحائز على جائزة نوبل للسلام بعث برسالتين إلى مرسي منذ انتخابه إحداهما لتهنئته بالفوز والأخرى للتهنئة بشهر رمضان. وبعث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برسالة إلى مرسي لتهنئته بالفوز لكن لم يتلق ردا إلى الآن.

وقال متحدث رئاسي مصري حين سُئل عن رسالة نتنياهو إن وزارة الخارجية المصرية تولت الرد عليها "لأنها المنوطة بهذه الاتصالات بالنظر إلى أن مصر دولة مؤسسات." وتعطلت عملية السلام في الشرق الاوسط بعد أن انهارت عام 2010 المفاوضات التي كانت تجريها الولايات المتحدة مع إسرائيل والفلسطينيين ولا توجد بوادر على قرب استئنافها.

من ناحية أخرى ،، وصل وزير الدفاع الامريكي ليون بانيتا إلى القاهرة يوم الثلاثاء لمقابلة الرئيس المصري الإسلامي الجديد محمد مرسي ووزير الدفاع في محاولة لتناول المخاوف الأمنية مع بذل مساع لتشجيع التحول إلى الديمقراطية والذي ما زال متعثرا. وستكون هذه أول فرصة لبانيتا للتحدث مع الرئيس مرسي الذي ينتمي إلى جماعة الاخوان المسلمين التي ظلت محظورة لزمن طويل. القاهرة (رويترز)



وتخيم حالة عدم اليقين السياسي على مستقبل مصر في الوقت الذي ينخرط فيه الجيش والاخوان في صراع على السلطة حول مستقبل البلاد التي ما زالت دون دستور دائم أو برلمان أو حكومة. وصرح بانيتا للصحفيين في مستهل رحلته التي تستغرق اسبوعا إلى شمال افريقيا والشرق الأوسط بأنه سيحث حكومة مصر على "تشكيل ائتلاف واسع النطاق بأقصى قدر ممكن داخل الحكومة". وتعهد مرسي أول رئيس منتخب في انتخابات حرة في البلاد بالعمل لكل المصريين لكن منتقديه يشيرون إلى تأخر في تشكيل الحكومة لمدة شهر كدليل مبكر على أنه غير راغب في تبني نوع حلول الوسط التي ستشرك معارضين سياسيين في حكومته.

ويريد بانيتا أيضا تعزيز الالتزام الأمريكي بعلاقة عسكرية قوية مع مصر خلال محادثات مع المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تولى شؤون البلاد بعد الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية. وتشعر اسرائيل وهي المحطة التالية في جولة بانيتا بقلق خاص من صعود الإسلاميين بدلا من زعماء قدامى في دول الربيع العربي خاصة مبارك الذي كان ضامنا لمعاهدة السلام التي أبرمتها مصر مع اسرائيل عام 1979 .

وخلال زيارة لوزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون إلى مصر في منتصف يوليو تموز أكد مرسي على التزام مصر بمعاهداتها. وأيدت إدارة أوباما علانية الثورة التي أطاحت بمبارك في العام الماضي لكنها تنظر للجيش المصري أيضا على أنه شريك أمني حيوي بالمنطقة. ولمصر أيضا أهمية استراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة بسبب قناة السويس.

وقدمت واشنطن 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية إلى مصر في مارس اذار رغم تعثر التقدم نحو الديمقراطية وقالت إن الامن القومي الأمريكي يتطلب استمرار تقديم المساعدات العسكرية. وستبرز زيارة بانيتا الموقف الدقيق نوعا ما الذي تواجههه الولايات المتحدة في مصر. إذ ظلت تدعم مبارك طوال 30 عاما والذي كان يقمع ويهمش حلفاء مرسي في جماعة الاخوان المسلمين.

ومنذ الإطاحة بمبارك في العام الماضي أصبحت جماعة الاخوان تتصدر المشهد السياسي مما أجبر واشنطن على أن تنحي مخاوفها جانبا وتقوي روابطها مع الجماعة. وتتبع جماعة الاخوان المسلمين نهجا اجتماعيا محافظا في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة لتشجيع الحريات الشخصية بما في ذلك حقوق النساء والأقليات في الشرق الأوسط. وكانت كلينتون حذرت أمس الإثنين من أن الحرية الدينية في مصر "ضعيفة جدا" فيما يبدو وأن الحكومة المصرية المنتهية ولايتها لم تنشط في تقديم مرتكبي أعمال العنف الطائفي إلى العدالة.