من مفكرة الإسلام ،، التالي

لبنان يتسلم القرار الاتهامي باغتيال الحريري




[align=justify]مفكرة الاسلام: سلم وفد من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الخميس القرار الاتهامي في قضية اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري إلى المدعي العام اللبناني سعيد ميرزا، بحسب ما أفادت مصادر في المعارضة اللبنانية.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن المنسق العام لقوى "14 آذار" فارس سعيد: "تشير المعلومات التي بحوزتنا إلى أن وفدا من المحكمة الدولية سلم المدعي العام سعيد ميرزا القرار الاتهامي في قضية اغتيال الحريري".

يأتي ذلك بعد أشهر من احتدام الخلاف حول المحكمة الدولية التي تنظر قضية اغتيال الحريري، مع التوقعات بأن يشمل قرار الاتهام "حزب الله"، والذي عارض بدوره إصدار القرار الظني في القضية قبل التحقيق فيما يعرف بـ "شهود الزور".

واستقال وزراء "حزب الله" وحلفائه من حكومة الوحدة الوطنية التي كان يرأسها سعد الحريري قبل أيام فقط من قيام المدعي العام للمحكمة بتسليم قرارات الاتهام إلى قاضي التحقيقات في 17 يناير. وظلت قرارات الاتهام التي عدلت مرتين منذ ذلك الحين سرية ريثما يقرر قاضي التحقيقات مدى كفاية الأدلة للمضي قدما في المحاكمة.

وأثارت مغادرة اللبنانيين الأربعة الأعضاء في المحكمة الدولية إلى لاهاي أواخر الأسبوع الماضي، توقعات بشأن صدور قرار الاتهام خلال أيام، عشية إنجاز البيان الوزاري بصيغته النهائية وقبل أن تأخذ الحكومة الثقة على أساسه.

وذكرت تقارير صحفية أن المحكمة الدولية الخاصة تعتزم تقديم طلب للحكومة اللبنانية بالتحقيق مع خمسة أشخاص أعضاء في "حزب الله" بصفتهم الشخصية، للاشتباه بضلوعهم في عملية الاغتيال التي وقعت في فبراير 2005.

ونسبت صحيفة "الشرق الأوسط" الاثنين إلى مصادر مطلعة – لم تكشف عن هويتها- إن "الإعلان عن أسماء المتهمين سيتم خلال فترة قريبة جدا جدًا". وأشارت إلى أن أسماء المتهمين الخمسة ستكون سرية لفترة محدودة قبل الإعلان عن هوياتهم.

يذكر أن رفيق الحريري قتل بتفجير قنبلة ضخمة في شاحنة في 14 فبراير 2005، ما أثار موجة استنكار دولية أجبرت سوريا على إنهاء وجودها العسكري الذي استمر 29 عاما في لبنان. ومنذ ذلك الحين وقعت سلسلة اغتيالات في صفوف سياسيين وإعلاميين لبنانيين. كما شهدت الساحة اللبنانية تجاذبًا بين الأطراف السياسيين لم تنته حتى بعد مضي أكثر من ستة أعوام من الحادث.[/align]