بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,

مؤشرات لدعم أميركا وإيران للمالكي

كشف قيادي في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي أن الأخير يحظى بدعم كل من الولايات المتحدة وإيران بعد مرور ستة أشهر على إجراء الانتخابات البرلمانية. يأتي هذا التطور فيما أعلن مرشح الائتلاف الوطني عادل عبد المهدي استعداده للتخلي عن ترشحه لرئاسة الحكومة إذا تحول تسميته للمنصب إلى عقبة تهدد العملية السياسية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن قيادي في ائتلاف دولة القانون -لم تسمه- تأكيد المالكي أثناء اجتماع لقائمته الاثنين أن نائب الرئيس الأميركي جو بايدن قال له إن "لدى (القائمة) العراقية (بزعامة إياد علاوي) العديد من المشاكل والتعقيدات، أكدت للأتراك والأردن ومصر وقطر والإمارات ضرورة التوقف عن تقديم الدعم لعلاوي فاقتنعت باستثناء السعودية".

وفي السياق قال القيادي في ائتلاف المالكي إن رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني "أبلغ (إياد) علاوي تأييده المالكي وكذلك فعل مع الائتلاف الوطني" بزعامة عمار الحكيم.

كما نقل عن المالكي قوله إن "علاوي بات مقتنعا أن الطرق كلها مغلقة أمامه ولا يوجد أي بارقة أمل لديه" لاستلام منصب رئيس الوزراء، واصفا الحوار مع العراقية بالصعب لأن هدف العراقية "إعادة البعث".

ومن المؤشرات الداخلية على بوادر القبول بالمالكي موقف التيار الصدري، أبرز الكتل التي تعارضه بشدة، حيث قال النائب البارز عن التيار بهاء الأعرجي إن التيار سيتعامل مع المالكي كرئيس للوزراء في حال فوزه برئاسة الحكومة للمرة الثانية وإن الخلاف معه ليس شخصيا وإنما يتعلق بأداء حكومته في السنوات الأربع الماضية.

وفي هذا الإطار نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن دبلوماسي غربي لم تسمه قوله "لم يزعجنا المالكي طوال أربع سنوات، وبالإمكان احتماله لأربع أخرى"، مشيرا إلى أن علاوي مدرك جيدا أنه لن يصبح رئيسا للوزراء،"لكننا نرغب في رؤيته يلعب دورا هاما، فهو كفؤ للغاية، وهذا النوع من الأشخاص نادر جدا في كل الأمكنة".

استعداد للتنازل

تتزامن هذه التطورات مع إعلان المرشح لرئاسة الوزراء عن الائتلاف الوطني العراقي عادل عبد المهدي استعداده للتخلي عن ترشيحه لرئاسة الحكومة، في حال تحول ترشيحه لهذا المنصب إلى تهديد للعملية السياسية.

وقال في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان العراقي ببغداد اليوم إن الائتلاف الوطني سيعمل بالتنسيق مع ائتلاف دولة القانون ومع جميع الأطراف السياسية كتحالف وطني للإسراع في تشكيل الحكومة المقبلة، مشددا على أن العمل مع القائمة العراقية والتحالف الكردستاني هو الأساس في تشكيل الحكومة.

وكان الائتلاف الوطني العراقي أعلن الجمعة الماضي عن ترشيح عبد المهدي لرئاسة الحكومة المقبلة ليتنافس مع رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي.

ومن المقرر أن يعقد التحالف الوطني الذي يضم الائتلاف الوطني وائتلاف دولة القانون اجتماعا يبحث فيه آلية جديدة لاختيار مرشحه لرئاسة الوزراء من بين مرشحَيْن هما عادل عبد المهدي ونوري المالكي.

ويدفع الائتلاف الوطني باتجاه أن يكون المرشح مرضيا عنه من الكتل البرلمانية الأخرى وأن يكون للبرلمان الدور الأكبر في الحسم بين المرشحين، بينما يدفع ائتلاف دولة القانون باتجاه اعتماد آلية داخل التحالف الوطني لانتخاب أحد المرشحين بغض النظر عن مواقف الكتل البرلمانية الأخرى منه.

وكان رئيس القائمة العراقية إياد علاوي أعلن أمس أيضا استعداده أن يتولى عضو آخر بكتلة العراقية منصب رئيس الوزراء، وشدد على أن يكون للكتلة العراقية التي يتزعمها حق تشكيل الحكومة الجديدة نظرا لفوزها ولو بفارق طفيف في الانتخابات العراقية الأخيرة.

وفي تقييمه للمفاوضات الجارية بين الكتلة العراقية وائتلاف دولة القانون، قال علاوي لوكالة رويترز إن هذه المفاوضات ما زالت في مرحلة مبكرة بعد مرور ستة أشهر على إجراء الانتخابات التي فازت بها "العراقية" بفارق مقعدين على "ائتلاف دولة القانون".