يوم أمس أمر الملك وقرر في موقف تاريخي مسؤول وحازم
أمر وقرر وبلهجة شديدة حسم أحداث جدة المأساوية قرأنا وسمعنا نص الأمر
من خلال وجدان وضمير الملك وتمثلنا علامات الغضب والأسى مع شدة اللهجة والحزم
وهو يقول


وإن من المؤسف له أن مثل هذه الأمطار بمعدلاتها هذه تسقط بشكل شبه يومي على العديد من الدول المتقدمة وغيرها، ومنها ما هو أقل من المملكة في الإمكانات والقدرات، ولا ينتج عنها خسائر وأضرار مفجعة على نحو ما شهدناه في محافظة جدة، وهو ما آلمنا أشد الألم.

تقوم اللجنة حالاً بمباشرة المهمات والمسؤوليات الآتية بتفرغ كامل:
التحقيق وتقصي الحقائق في أسباب هذه الفاجعة، وتحديد مسؤولية كل جهة حكومية أو أي شخص ذي علاقة بها.



وللجنة كذلك استدعاء أي شخص أو مسؤول كائناً من كان بطلب إفادته، أو مسائلته عند الاقتضاء ، كما للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الاختصاص والخبرة.



على اللجنة الرفع لنا بما تتوصل إليه من تحقيقات ونتائج وتوصيات بشكل عاجل جداً، وعليها الجد والمثابرة في عملها بما تبرأ به الذمة أمام الله عز وجل،
وهي من ذمتنا لذمتهم،
مستشعرة عظم المسؤولية وجسامة الخطب.

يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه حالاً،،

وعلى غرار هذا الأمر الكريم والقرار الوطني المنصف
نرجو أن يتم تكوين لجنة عليا دائمة من الرجال الثقاة من أهل التقوى والإستقامة والحل والربط
تتألف من شرائح المجتمع الوطنيين من رجال الأعمال وموظفي الدولة قائمين ومتقاعدين
من مدنيين وعسكريين على أن يكون من بينهم الخبراء في الهندسة والقانون والحسابات والمراجعات القانونية وعلماء الفقه

على أن تكون هذه اللجنة العليا تحت إشراف الملك أو من ينيبه وأن تكون فوق مستوى كل
المفاهيم السلطوية متجاوزة بصلاحياتها الوجاهات والمحسوبيات والحصانات وكل الإمتيازات

ولما لاتكون بحجم وزارة ؟
تحت مسمى هيئة المشاريع الحكومية
أو أي إسم آخر يدل على استقلاليتها

وتناط بها كل مشاريع الدولة في جميع المدن والقرى والهجر
من حيث الإشراف الفني والإداري والمالي وإرساء المناقصات وإبرام العقود المحلية
ويشمل ذلك العقود والإتفاقيات مع الشركات والمننشآت الأجنبية