الرفع بالحد من تجاوزات المحافظين وتقنين صلاحياتهم في السجن والعقوبة


محمد عضيب - الدمام
رفعت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان إلى وزارة الداخلية مقترحات لتقنين السلطات الممنوحة للمحافظين والمسؤولين في المحافظات ورؤساء المراكز والهجر، للحد من التجاوزات في تنفيذ النظام في السجن والعقوبة، وعدم سجن أي مواطن أو مقيم إلا بحكم قضائي.
وطالبت الجمعية بإيجاد نص نظامي يحد من هذه الحالات سواء من المسؤول في المحافظة أو رئيس المركز في حالة عدم تجاوب المواطن في إزالة أي تعد مثل بئر أو غيره، وعدم ترك التقديرات لهم في التصرف دون ضوابط، وأن يكون هناك نص نظامي في هذا الخصوص.
وأوضح رئيس الجمعية بالإنابة الدكتور مفلح القحطاني لـ”عكاظ”، أن الجمعية تلقت شكاوى من مواطنين ضد محافظين ورؤساء مراكز وهجر ويتم التنسيق بشأنها مع إمارات المناطق.
وبين أن المقترحات التي رفعت إلى وزارة الداخلية تضمنت عدم إزالة المنازل التي بناها مواطنون قادمون من الهجر والبادية إلى المناطق الحضرية على الأراضي التي أقاموا فيها إلا بعد تأمين البديل لهم. يذكر أن القضاء كان قد انتصر لمواطن سجنه محافظ خيبر بتغريم المحافظ ألف ريال عن كل يوم سجن. (“عكاظ” 19/12/1429هـ). وفي الإطار ذاته، تنظر المحكمة الإدارية في المدينة المنورة في الخامس عشر من محرم المقبل دعوى مواطن ضد محافظ الحناكية يتهمه فيها بإحضاره بالقوة الجبرية وإيداعه السجن، إثر خلاف نشب مع مواطن آخر على بئر ماء في قرية الضميرية (“عكاظ” 20/12 / 1429). وعلى صعيد ذي صلة، يتبادل عدد من محافظي محافظات المملكة اليوم في الرياض الخبرات، وسبل بحث معالجة الموضوعات المتعلقة بخدمات واحتياجات المواطنين من خلال ورشة عمل، كما ستتم مناقشة دور المحافظين في المجالس المحلية وعلاقاتهم بالأجهزة الحكومية ودورهم المأمول في دعم برامج التنمية.


عكاظ

((( التعليق )))

بما أن التعليمات واضحة وتحدد صلاحيات وحدود المحافظين ورؤساءالمراكز في هذا الشأن فإن السؤال الذي يطرح نفسه
هل المعنيين هنا يجهلون هذه التعليمات؟؟
فإن كان كذلك فتلك مصيبة وإن كانوا يعلمونها ويتجاوزونها فتلك مصيبة أعظم خاصة وأنه لايجوز سجن أي مواطن إلا بحكم قضائي أو جناية يتم توقيفه على إثرها من قبل السلطات المخولة بذلك

خلفيات هذا الموضوع

http://www.doraksa.com/vb/showthread.php?t=2954



http://www.doraksa.com/vb/showthread.php?t=2969