أسواق الإسكان والعقارات

[سويد أسمر]

بسم الله الرحمن الرحيم

(سبق) الدمام:

يعكف أعضاء اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف التجارية على إعداد مشروع إنشاء قاعدة بيانات للمماطلين في دفع إيجارات المساكن لرفعه قريبا إلى وزارة التجارة. ويهدف المشروع إلى التنسيق مع الفنادق والشقق المفروشة لمنع المدرجين في القائمة من الاستفادة من الخدمات العقارية، كما يتضمن المشروع إلزام كل المكاتب العقارية بعدم التأجير إلا في حالة وجود إخلاء طرف للمستأجر من المؤجر وفق عقد يتم الاتفاق عليه بين العقاريين. ووفقا لصحيفة "عكاظ" اليوم أوضح عضو اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف عبد الله الدامغ أن المشروع يهدف إلى تنظيم السوق العقاري بين الملاك والمستأجرين، مؤكدا أن الوضع الحالي يحرم السوق الاستفادة من الأموال المجمدة لدى المستأجرين المماطلين في سداد الإيجارات الذين تصل نسبتهم إلى 30 في المائة من إجمالي عدد المستأجرين.
من جهته، قدر عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في الشرقية طلال الغنيم، حجم المبالغ المتأخرة عن السداد في الإيجارات العقارية بأكثر من 500 مليون ريال، وطالب بالإسراع في تطبيق قاعدة بيانات للمستأجرين للمساكن والشقق والفنادق ومنع المماطلين والمتأخرين عن دفع الإيجارات من الاستفادة من الخدمات العقارية في مختلف المناطق ووضعهم في القائمة السوداء.



--------------------------

التعليق:

هذا النظام يحتاج الى المزيد من الأجراءات من حيث ظمان الدفع عن طريق البنوك التجارية كما هي العملية مع بيع السيارات, حيث يتم أستيفاء الأقساط لحساب المالك من الراتب الشهري للمستأجر, بهذه الطريقة يخف عبء الأجار عن المستأجر ويظمن المالك حقوقه.

ولكن هنالك أمر مهم جداً .

من يحمى المستأجر من الزيادة الغير معقولة في الأيجارات مستقبلاً؟

فمع هذا النظام الجديد يكون المالك قد ظمن حقوقه حتى ولو قام برفع الايجار دون وجه حق على مستاجر بصورة مفاجئه, لذلك أرى أن يتم التقدم بحلول لمشاكل أخرى قبل أن وضع هذا النظام, وعلى سبيل المثال لا الحصر:

أغلبية الشعب يسكن في وحدات سكنية مؤجرة فهل سنرى همة وزارة التجارة بأن تشمر عن ساعديها لتوفير المزيد من الأراضي والوحدات السكنية لغرض التمليك ثم بعد ذلك تقوم برعاية مصالح أبناءها التجار؟

هل سنرى قاعدة بيانات وقائمة سوداء لأصحاب العمائر السكنية ممن لايقومون بصيانة مبانيهم أو أصلاح المصاعد أو توفير مواقف خاصة للسكان أو حارس أو عامل نظافة أو ممن يرقعون الأيجارات بصورة مستمرة سنوياً؟

هل سنرى حد أعلى لمبالغ الأيجارات ونسبة سنوية محددة لزيادة الأيجارات سنوياً على حسب نوع الوحدة السكنية؟

ينبغى قبل أقرارا هذا النظام أن ننظر الى من سيدفع المال من قوت عياله لا من سيأخذه ليقضى به أجازة الصيف في الخارج.

وقفه صادقه مع ازمة الأسكان التى لا مبرر واضح لها ستحل مشكلة المساكن للمواطنين.

هل يوجد نقص في الأراضي الصالحة للتعمير؟
هل يوجد نقص في توفر مواد البناء في الأسواق؟
هل يوجد عجز مالي لتوفير وسائل طويلة الأجل ليتمكن المواطن من تملك وحدة سكنية له وأسرته من بعده حتى في حالة الوفاة؟

الحلول كثيرة وموجودة ولكن لمن يبحث عنها ( بأمانه ).