نكسة الاقتصاد الأمريكي (6)
الأزمة المالية العالمية (ومواقف الدول منها) !!
خليجنا والأزمة المالية (بغياب النظام العالمي المنتظر) !!
إعادة بناء هيكل النظام المالي العالمي (مشاركة دول الخليج النامية) !!
وزير الخزينة الأمريكي (هنري بولسون) يواجه معضلة (التوازن) بين (المصارف)، وبين مطالب: (سيولة تنقذها)، وبين رؤى سياسية متناقضة في الكونغرس. وفي إطار سعيه لتنفيذ رؤيته الاقتصادية وضغوط العاصفة التي تضرب الأسواق، فهو ينسق مع مدير المصرف الاحتياطي الفيدرالي، رغم الفوارق واختلافهما الاجتماعي والشخصي، فهذا مصرفي، والآخر أكاديمي. وفي شهادتهما أمام الكونغرس (حول خطة الإنقاذ) التي ستكلّف أكثر من 700 مليار دولار، سُجلت كلمات حملت في طياتها دعوات إلى (الاشتراكية المالية) وذلك لوقف (المقامرة) التي قد تشهدها الأسواق بمبلغ بهذا الحجم، يؤخذ من جيوب دافعي الضرائب.
تتركز هذه الأزمة في مصارف الولايات المتحدة، ويصعب ألا تكون مؤثرة عالمياً، فبنوك بريطانيا وأوروبا لم تزل تبحث مدى مخاطرها، أما في الإمارات، قام المصرف المركزي بوضع 14 مليار دولار لتصرف البنوك لتخفيف ضغوط السيولة، بالأخص في دبي. المنطقة فيها قرابة تريليون دولار موظفة في مشاريع عقارية، وثلث هذا المبلغ في الإمارات، وبالتالي، فإن الحكومة لا ترغب برؤية أي تزعزع في هذا النشاط، خاصة إذا كان الأمر يقتصر على صعوبات في التمويل.
وتأتي أزمة السيولة (هذه) في وقت غادرت فيه السيولة الأجنبية أسواق المنطقة بعد تلاشي الأمل بتعديل أسعار الصرف وفك ارتباط العملات المحلية بالدولار، ونتج عن ذلك تراجع في مستويات السيولة، وتسجيل البورصات الخليجية خسائر كبيرة تعادل ثلث قيمتها.
انتقل حجم هذه الأزمة إلى (الأمم المتحدة)، فمن النادر أن تناقش الجمعية العمومية للمنظمة (أزمة مالية) كما حدث في جلسات المنظمة الأخيرة، فلقد توجه الرئيس الأمريكي، جورج بوش، إلى نظرائه بالتأكيد على أن واشنطن تقوم بـ(خطوات جريئة) لوقف تفاقم الأزمة.
وقدم الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، صورة بانورامية لهذا الوضع بقوله: العالم في القرن الـ21، لا يمكن أن يدار بمؤسسات القرن العشرين، واقترح عقد قمة عالمية تضم الدول الصناعية السبع، إلى جانب البرازيل وروسيا والهند والصين لدراسة إمكانية وضع نظم قانونية للرأسمالية، (وذلك بعد الانتخابات الأمريكية). ويلعب الرئيس الفرنسي دوراً في نزع فتيل أزمات القوقاز بين: روسيا وجورجيا، وأزمة الشرق الأوسط.
المشكلة تخلف المشرعين عن مواكبة النشاط المصرفي وقصور فهمهم له، فالبنوك طورت من خدماتها المصرفية ومنتجاتها المالية التي يستثمر فيها الكثير من الناس. فالنقص واضح في المشرّعين القادرين على رؤية الأمور بشكل كلي هذه الأيام، هذا ولم تكن المؤسسات (العالمية) بدورها (بمستوى) التحديات المطلوبة، حيث صدرت تعليقات عن (صندوق النقد الدولي) وعن (البنك الدولي) و(المنظمة الاقتصادية للتعاون والتنمية) تطال الأزمة، لكن تلك المؤسسات غابت بشكل شبه كامل على مستوى وضع الحلول، وهنا تأتي مشكلة جمع كلمة هؤلاء لاتخاذ القرار (السياسي).
أيضا، عدم نجاح جهود توسيع مجموعة الدول الصناعية (السبع) لتضم دولاً نامية مثل: البرازيل والصين والهند وروسيا وجنوب أفريقيا، بسبب رفض بعض الأعضاء القلقين من دورها كنامية.
خليجيا: بعد انتهاء الأزمة المالية (أهم ما سيخرج به العالم)، ضرورة وضع (هيكلية) بناء مالي جديد، إذ يجب أن يكون للصناديق (السيادية) السريعة النمو في شرقنا الأوسط (دور) في خطط هذه (الهيكلية) الجديدة، ورغم أن دول الخليج لا يمكنها طلب مقعد في (المنظومة) الجديدة بعد، إلا أنه لا يمكن تجاهل (الترليون ونصف) دولار الموجودة كاستثمارات عالمية.
[line]-[/line]
روابط ذات علاقة بدول الخليج وعدوى الانهيار، والقلق يتركز بالعقارات
مواقع النشر