واشنطن (رويترز) - اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعضاء الكونجرس الديمقراطيين بالمسؤولية عن وقف أنشطة الحكومة الاتحادية الذي بدأ يوم السبت. وقال ترامب في تغريدة على تويتر نشرها في وقت مبكر يوم السبت ”اهتمام الديمقراطيين بالمهاجرين غير الشرعيين أكبر من اهتمامهم بجيشنا العظيم والأمن على حدودنا الجنوبية الخطيرة“.



وأضاف ”كان يمكنهم إبرام اتفاق بسهولة لكنهم قرروا اللجوء لسياسة الإغلاق بدلا من ذلك“.

ومن المتوقع أن يستأنف مجلس الشيوخ المحادثات بشأن تمويل الحكومة في الظهيرة.

ترامب يمدد عمل قانون مراقبة اتصالات الأجانب دون إذن قضائي
مصطفى كامل (الأناضول) : وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشروع قانون مثير للجدل، يمدد عمل برنامج حكومي لمراقبة الاتصالات الخاصة بالأجانب دون إذن قضائي، بحسب صحيفة "يو.إس.إيه توداي" الأمريكية.



وقال ترامب في تغريدة على موقع "تويتر" مساء الجمعة، "وقعت للتو مشروع القانون 702 لإعادة تفويض وكالة الأمن القومي الأمريكية لجمع المعلومات الاستخباراتية الأجنبية".

وأضاف "هذا (القانون) ليس كمثل الذي تم استخدامه بشكل خاطئ أثناء الانتخابات (الرئاسية)"، في إشارة إلى التنصت على مكالماته الهاتفية من قبل إدارة سلفه باراك أوباما. وأكد ترامب أن النسخة التي وقعها تختلف عن تلك التي تم العمل بها في عهد سلفه باراك أوباما، والتي قال ترامب إنه تم استخدامها للتجسس عليه.

وأوضح ان النسخة الجديدة ستسمح لوكالات الاستخبارات بـ "مراقبة غير الأمريكيين خارج الولايات المتحدة، والذين قد يتواصلون مع مواطنين أمريكيين أو يتحدثون عنهم في اتصالاتهم"، وفق المصدر ذاته.

وشدد ترامب على أن مشروع القانون الذي وقعه يوفر "مستوى حماية عاليا لخصوصية مواطني الولايات المتحدة". وبرر ترامب موقفه من القانون الذي كادت أن تنتهي فترة سريانه أمس لولا تمديده، بأنه سيفعل دائما "الشيء الصحيح لبلادنا، وسأضع مصلحة الشعب الأمريكي أولا".

واتهم ترامب أوباما قبل عام، دون أن يقدم دليلا، بإصدار أوامر بالتنصت عليه أثناء انتخابات العام الماضي. وقال ترامب في تغريدة على "تويتر" في ذلك الوقت "شيء فظيع (..) لقد اكتشفت للتو أن أوباما تنصت على محادثاتي الهاتفية في برج ترامب قبيل إعلان فوزي في الانتخابات".

والأسبوع الماضي، جدد ترامب الاتهام السابق، إذ نشر تغريدة قال فيها إن "القانون تم استخدامه بشكل سيئ للتنصت على حملة ترامب من جانب الإدارة السابقة". بدوره نفى أوباما في ذلك الوقت أن يكون قد أصدر أوامر بالتجسس على هواتف ترامب.

وأثار برنامج وكالة الأمن القومي الأمريكية انتقادات ضدها داخل الولايات المتحدة وخارجها، ووصف بأنه مخالف للقانون. يشار أن مراقبة غير الأمريكيين خارج الولايات المتحدة تتم عبر برامج وشركات اتصالات أمريكية.