# لو كنت صاحب قرار لأتخذت القرارات التالية #

[نجم سهيل]

#
(اعفاء الوزراء الآتيين من منصبهم وهم: حمد المانع-وزير الصحة+ غازي القصيبي-وزير العمل+عبدالله زينل-وزير التجارة والصناعة+إياد مدني-وزير الثقافة والاعلام+عبدالله الحصين-وزير المياه والكهرباء)

أرحب بك أخي الكريم / عبد اللطيف الغامدي
بشيء من الواقعية فإنه لو استمعت الحكومة لمطالبنا بإعفاء الوزراء من مناصبهم لمابقي وزير واحد في الوزارات غير السيادية ولو جاء من بعدهم وزراء لكان مصيرهم الإعفاء أيضا تحت ضغوط رغباتنا ولبقيت الوزارات بدون وزراء فإرضاء الناس غايات لاتدرك

نحن لاتعنينا شخصية الوزير الفلاني ولكن يعنينا ما يقدمه لنا من خدمات
اضرب باستمرار على جدار وزارته وانتقد خدماته واقدح في أداء أقسام وزارته وأضم صوتي لصوتك بالقدح في أداء بعض الوارات وانتقاد خدماتها حد التذمر والإستياء

تعيش المستشفيات الحكومية حالة يرثى لها فالخدمات سيئة جدا ومستوى النظافة رديء الى أبد الحدود كما أن الأخطاء الطبية زادت كثيرا وما حادثة الطفلين السعودي والتركي ببعيدة عنكم لأول مرة تحصل على مستوى العالم اجمع حيث أعطي الرضيع السعودي لامرأة تركية والعكس والخطاء الطبية زادت كثيرا ووصلت لمعدلات قياسية عالميا اقأو الصحف وأسألوا أقاربكم ومعارفكم وأصدقائكم عن تلك الأخطاء الفادحة وأنا أستغرب حقيقة أين تذهب تلك المليارات الضخمة التي توفرها حكومتنا الرشيدة سنويا لوزراة الصحة وزارة الهلاك والموت.

إن كل ماذكرته قليل من الثقوب السوداء في ثوب وزارة الصحة وقد تحدث مجلس الشورى صراحة عن سؤ خدمات هذه الوزارة وبعض الوزارات الأخرى ومجلس الشورى حين يتحدث عن سؤ خدمات وزارة ما فحديثه أو إشارته تأتي عادة عطفا على رأي المواطن في الصحف والإنترنت ومن المؤكد أن كل ذلك يصل إلى ولاة الأمر الذين نسأل الله أن يوفقهم في الوصول إلى تقصي الأحوال والقضاء على السلبيات

العمل
لم تفلح محاولاته البائسة للسعودة لسبب واحد هو أن القطاع الخاص وللأسف الشديد الذي يحكمه ويسيطر عليه ملاك المنشأة على حسب أهوائهم فالرواتب متدنية جدا ولا يوجد هناك أمان وظيفي أبدا وحقوق العامل السعودي فيه مهضومة جدا فالاجازات قصيرة جدا وهناك تشديد في غير موضعه في ظل عدم وجود نظام أو قانون يحمي حقوق العامل السعودي أما عن مكتب العمل فحدث ولا حرج فالمواعيد فيه بالشهور لمن أراد أن يشتكي مثلا وفي النهاية لن يقف معك المكتب لسبب بسيط وهو أن صاحب المنشأة رجل ثري معروف وربما له علاقة مع مدير المكتب أو مع القصيبي بنفسه وكان الله في عون موظفي القطاع الخاص ثم إن هناك ظلم كبير للأفراد مثلا من يريد الاستقدام لعامل منزلي يضعون شروطا تعجيزية أما للشركات والمؤسسات فهناك التساهيل الكبيرة لأن أصحابها من ذوي النفوذ الكبير والله المستعان.

كلامك صحيح
ولكن المشكلة الكبرى والعلة الكأداء تتمثل في آفة التستر التجاري المتفشية في صلبنا الصناعي والتجاري والخدمي فكثير من مصانعنا سعودية شكلا وأجنبية مضمونا
ومثلها كثير من الشركات والمؤسسات التجارية والخدميه

وسبب أزمة الوظائف في تلك المنشآت أما م السعودي هم مدراء تلك المنشآت أي أصحابها وملاكها الفعليين من الأجانب الذين يوظفون بني جنسياتهم وجلودهم على حساب المواطن السعودي كل ذلك تحت سمع وبصر وزارة العمل وبعض الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة

وسبب عدم تدخل العمل وغيرها هو المثاليات في احترام القوانين حد تقديسها فحين يقول مواطن أن تلك المنشأة تعمل تحت التستر يتم إحباط تفاعله وقتل روح المواطنة فيه من خلال مطالبته بالإثبات الذي لايستطيعه أبدا إلا بالقول

نحن نعاني من أجنبة منشآتنا التجارية ولكي نعيد سعودتها يجب علينا ترك ميوعة المسؤلية الوطنية في تحري ومتابعة الحقائق في هذه المنشآت وترك المثاليات القانونية التي غايتها إرضاء الهيئات الحقوقية الدولية ومحاولة ظهورنا أمامها بالمثاليات

أكتفي بهذا القدر وقد أعود عند الحاجة مع شكري الجزيل