السعودية: أول مجلس شورى يضم نساء يؤدي اليمين أمام الملك

[ام انس]

دويتشه ﭭيله : لأول مرة في تاريخ المملكة شاركت نساء في مراسم أداء اليمين ضمن مجلس الشورى بعد تعيين الملك 30 امرأة فيه. تعيين نساء في هذه الهيئة الاستشارية كان قد لقي موافقة رئيس هيئة كبار العلماء وترحيب الاتحاد البرلماني العالمي.



أدى أعضاء مجلس الشورى السعودي الـ 150 وبينهم 30 امرأة، اليمين أمام الملك عبد الله بن عبد العزيز الثلاثاء (19 فبراير/ شباط 2013) في احتفال جماعي في قصره بالرياض. وأظهرت لقطات بثتها قنوات التلفزيون الملك جالسا بمواجهة الأعضاء الرجال، في حين جلست النساء، وقد ارتدى حوالي نصفهن النقاب، إلى جانب الجدار إلى اليسار من الرجال. وقال الملك في كلمة مقتضبة إن "التطور الذي نسعى إليه جميعا يقوم على التدرج بعيدا عن أي مؤثرات". وخاطب النساء قائلا "أريد أن ألقي السلام على أخواتي كلهن" داعيا لهن بالتوفيق في مهامهن الجديدة.

وعين الملك 30 امرأة في مجلس الشورى تحقيقا لوعد قطعه في أيلول/ سبتمبر 2011 وحظي القرار بموافقة هيئة كبار العلماء التي يرأسها مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ. وحدد القرار ضوابط مشاركة المرأة في المجلس بأن " يخصص مكان لجلوس النساء وكذلك بوابة خاصة بهن للدخول والخروج في قاعة المجلس الرئيسية وكل ما يتصل بشؤونهن بما يضمن الاستقلالية عن الرجال". ومعظم المعينات في المجلس وبينهن أميرتان، من الجامعيات أو ناشطات المجتمع المدني. ومن هؤلاء بالخصوص ثريا عبيد التي كانت تولت منصب أمين عام مساعد في الأمم المتحدة.

وكان تعين نساء في مجلس الشورى السعودية قد لقي ترحيبا من قبل الاتحاد البرلماني الدولي، الذي قال في 25 كانون الثاني/ يناير في بيان إن: "هذه الخطوة تضع السعودية في المرتبة الرابعة عربيا من حيث مشاركة المرأة في البرلمان وفقا لبيانات الاتحاد البرلماني الدولي حول مشاركة النساء في برلمانات دول العالم".

ويبقى وضع المرأة السعودية دون المعايير العالمية وهي تخضع لقراءة متشددة للشريعة الإسلامية تفرض عليها العديد من الضوابط وتمنعها مثلا من قيادة السيارة أو السفر للخارج بدون إذن ولي أمرها. كما أن الاختلاط ممنوع في الدراسة والعمل، وتصدى مشايخ الدين بشدة لمحاولات نادرة لتجاوز منع الاختلاط.

____

ايضا،، من نفس المصر DW.DE

عهد كامل: حرية الاختيار من حق المرأة السعودية
"تعيين نساء في مجلس الشورى السعودي خطوة تاريخية"
من بي بي سي : أعضاء مجلس الشورى السعودي ومن بينهم 30 امرأة يؤدون اليمين أمام الملك عبدالله

[صفية خزاعي]

الشرق الأوسط : استبعدت الدكتورة لبنى الأنصاري، عضو مجلس الشورى في دورته الجديدة، أن يتم حصر مهام المرأة في المجلس حول الشأن النسائي فقط، معتبرة أن هذا التصور يعتبر تحجيما لدور المرأة في المجلس وحتى في نظر المجتمع المحلي.



وأكدت عضو مجلس الشورى لـ«الشرق الأوسط»، بعد أدائها القسم أمام خادم الحرمين الشريفين أمس؛ أن دخول المرأة للمجلس ليس للأمور النسوية فقط، بل يشمل دخولها جميع القضايا المحلية، وبتكافؤ مع أقرانها الرجال.

وقالت: «أداء القسم جعلنا نشعر بأن قرار دخول السيدات لمجلس الشورى دخل حيز التنفيذ؛ من خلال شعورنا بالحماس والتشجيع والرغبة القوية في أن نكون فعلا عند حسن ظن المجتمع بأكمله»، مؤكدة أن «حسن ظن المجتمع المحلي بأدائنا، هو الدافع الأكبر لتحقيق طموحات المجلس، إضافة إلى ثقة خادم الحرمين الشريفين بالكوادر النسائية المتمكنة»، متمنية القيام بما يوكل إليهن من مهام على أكمل وجه، وأن يكون هذا القرار مشرفا للنساء لدى جميع أطياف المجتمعات المحلية في السعودية. وحول آلية تحديد اللجان ورغبات النساء العضوات في اللجان التي يردن الانضمام إليها، أوضحت الدكتوةر لبنى الأنصاري أن شأن المرأة يدخل في تخصصات جميع اللجان، سواء البيئية أو الاقتصادية أو أيا كانت، مشددة على أهمية وجود المرأة في جميع القضايا واللجان، باعتباره أمرا حتميا لا بد منه.



وأضافت: «المجلس حريص على سؤال الأعضاء عن رغبتهم، من خلال تحديد 3 رغبات لكل عضو في اللجان التي يفضلونها، لكن في النهاية المجلس له حيثيات معينة، حيث يجب أن يكون هناك توزيع مناسب من خلال التمثيل النسوي في جميع اللجان، وهذا ما أمر به خادم الحرمين، وليس أن تكون النساء في لجنة واحدة أو في لجان دون أخرى، وأرى أنه من الجميل أن يكون وضعنا في اللجان بحسب التخصص أو له صلة، ووجود المرأة في كل لجنة سيكون مكسبا وإثراء للجنة نفسها»، موضحة أن «المجلس يتكون من 13 لجنة، وبالتالي لا بد من وجود أعضاء من النساء في جميع اللجان، أي في كل لجنة تكون هناك عضوتان أو ثلاث من النساء، وليس بالضرورة أن يكون حسب التخصص».

وتابعت: «من أجمل الأمور التي حصلت في هذه الدورة، إدخال العنصر النسائي كعضوات في قلب المجلس، وقد بذلت في الأمر جهود جبارة لإيصال المرأة إلى مقاعد مجلس الشورى، بغض النظر عني أنا شخصيا، فأنا أتكلم عن 29 عضوة لديهن طموحات كبيرة سيطرحنها على طاولة المجلس، وهن قادرات على ذلك من خلال ما يملكنه من تاريخ كبير في مجالهن العلمي والعملي، ولديهن الرغبة في عمل قفزات كبيرة في المجتمع، وبالتالي لا أعتقد أن تكون هناك ندية بين الرجل والمرأة، لكن لدينا الحماس بالعمل بجدية لتحقيق التكاملية وإعطاء الأفضل».



وجزمت الدكتورة لبنى بأن نجاح المرأة في المجلس يعتمد على التغييرات التي قد تحدث في المجتمع من خلال ما تطرحه تحت قبة المجلس، خصوصا في الفجوات الحاصلة في تطبيق بعض الأنظمة، مشيرة إلى أن الجميع يشاهد ويتألم لما يحصل في مجال الصحة والتعليم من ناحية المراجعة والتقديم للنساء، متمنية العمل للتغيير المناسب في تلك الفجوات: «وهذا ما أتينا لأجله، وهذا هو المقياس الحقيقي لكفاءة المرأة في المجلس، وسنكمل الإنجازات التي سبقنا بها من كانوا في الدورات السابقة، من خلال التوازن والشمولية في أعمال مجلس الشورى وما يصدر عنه من توصيات من شأنها إحداث التغييرات المرجوة».

ولم تحدد الأنصاري الوقت المقترح لتحديد اللجان، لكنها أشارت إلى أنه من الممكن أن يتم البت في أمر تلك اللجان خلال الأسبوعين المقبلين على أقل تقدير، مشيرة إلى أن العمل في المجلس قائم بدرجة كبيرة من خلال العمل على هذه اللجان: «وستتضح الأمور قريبا».

من جهتها، أوضحت الدكتورة هيا المنيع، عضو مجلس الشورى، لـ«الشرق الأوسط»؛ أنها لا تهتم بوضع أجندة خاصة بها كامرأة في الدورة الجديدة لمجلس الشورى، على اعتبار أن المجلس يمثل منظومة متكاملة لها أهدافها ولها رؤيتها وأجندتها.

وذهبت إلى أن هذا لا يعني أنها لن تحدد أوليات بعينها، معتبرة أن أجندتها الخاصة لا بد من أن تضع في حساباتها كل ما يخدم الحقوق المدنية، والشباب، والمرأة، والمجتمع ككل، والعمل وفق خط الإصلاح الذي وضعه الملك عبد الله بن عبد العزيز. وقالت في هذا الخصوص: «بكل تأكيد، لا بد من فتح ملفات الإصلاح، وهذا هو الوقت المناسب لفتحها، فنحن في السعودية نعيش فترة من ازدهار الإصلاح الذاتي، الذي لم ولن يمليه أحد علينا، وهو ما يجعلنا أكثر إيمانا بضرورة المشاركة في العملية الإصلاحية». وفي جوابها عن الإضافة التي يمكن أن تضيفها المرأة عبر انضمامها إلى عضوية مجلس الشورى، قالت المنيع إن «الصورة ستكتمل بوجود المرأة بعد المعاناة من حالة العرج التي سادت فترة من الزمن، وستضيف للرؤية الشمولية، وستكون مساهمتها مضاعفة؛ لأن النساء بطبعهن أكثر دقة وأكثر متابعة».

بدورها، أكدت نورا بنت عدوان، عضو مجلس الشورى، لـ«الشرق الأوسط»؛ أن الجلسة الأولى التي ستعقد الأحد المقبل سيتم خلالها توزيع اللجان، مشيرة إلى أنها ستختار الانضمام إلى لجنة تهتم بجانب من الجوانب المشمولة بتخصصها العلمي أو خبرتها العملية السابقة، وتحديدا المجالات الإنسانية، والتعليمية، والأسرية.

وقالت: «إن الحديث عن الأجندة والأهداف سابق لأوانه»، معتبرة أن «الجلسة الأولى تمثل أولى الخطوات، التي يمكن أن نتحدث بعدها عما لدينا من أجندة وأهداف»، داعية إلى التريث إلى أن تتضح الصورة.

واعتبرت الدكتورة دلال الحربي، عضو مجلس الشورى في دورته السادسة، والتي أدت القسم أمس أمام خادم الحرمين الشريفين، أن دخول المرأة في مجلس الشورى امتداد للدور الحيوي الذي تقدمه المرأة في المشورة والعمل منذ تأسيس الدولة السعودية، مضيفة أن المرأة كان لها حضور عبر التاريخ، سواء في المشورة أو المشاركة في التطور والنمو.

وقالت الدكتورة الحربي لـ«الشرق الأوسط»: «إن الكلمة التي وجهها الملك عبد الله أمس لها دلالات كبيرة، خصوصا أنه أكد أن التغيير يكون بالتدرج لا بتأثيرات أخرى، ليكون ذلك أكثر ثباتا».
___

خادم الحرمين لأعضاء الشورى الجدد: إصلاحنا متدرج.. ومكانكم تكليف لا تشريف
خادم الحرمين الشريفين مخاطبا أعضاء الشورى: إصلاحنا متدرج.. ومكانكم تكليف لا تشريف
يوسف ميمني لـ «الشرق الأوسط»: الإصلاح في السعودية منهج

[شرااارة الخبوب]

دبي - CNN : استمرت قضية التعليقات المهينة التي طالت عضوات مجلس الشورى السعودي في أول ظهور لهن بجلسة عامة بالتفاعل، خاصة مع وصولها إلى حد اتهامهن بأوصاف "مسيئة"، الأمر الذي أكد محامون أنه خاضع للملاحقة القانونية، وإن جاء من رجال دين، مستغربين في الوقت نفسه عدم تحرك النيابة العامة.



وقال المحامي والناشط الحقوقي، وليد أبوالخير، في اتصال مع CNN بالعربية، إن التعليقات التي طالت العضوات تخضع للملاحقة من النيابة العامة لأنها تتعلق بحق عام، إلى جانب الحق الخاص المكفول لمجلس الشورى ولعضواته اللواتي تعرضن للشتم.

ولكن أبوالخير، الذي سبق له المرافعة في الكثير من القضايا التي طالت إصلاحيين عبروا عن مواقفهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مثل تويتر، استبعد حصول الملاحقة، قائلا إن النيابة العامة لن تتحرك دون أوامر من وزارة الداخلية.

وتابع بالقول: "الوزارة لن تأمر بتحريك دعوى حسبة ضد من استخدم تلك التعابير، لأنها تريد إظهار وجود سجال في المملكة، وأن المجتمع محافظ ويعارض إجراءات الملك عبدالله بن عبدالعزيز الإصلاحية، المتمثلة بتعيين نساء في المجلس، رغم أن تلك الخطوة ليست إصلاحا حقيقيا."

وبحسب أبوالخير، فإن الدعوى التي يمكن رفعها ضد مطلقي تلك التعليقات هي دعوى "قذف" عقوبتها الجلد، لأنها من الجرائم التي تطبق عليها الحدود.

وكان ظهور عضوات مجلس الشورى في جلسة عامة قبل أيام قد أثار الكثير من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشن عدد من رجال الدين، بعضهم محسوب على التيارات المتشددة في المملكة، حملة قاسية ضدهن، وصلت إلى حد شتمهن والتشكيك في أخلاقهن.

وسبق لمفتي السعودية، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، أن حذر في خطبة الجمعة من مغبة "الطعن بالأنساب"، واعتبر ذلك "أمرا لا يجوز في الشريعة الإسلامية والنهج المحمدي،" محذرا من "السرور بالقدح والسب والعيب والانتقاص بدون حجج وبأكاذيب وأباطيل."