نيو دلهي - ي ب أ : فرضت قرية هندية حظراً على استخدام النساء للهواتف الجوالة بذريعة أنها تساهم بنشر الرذيلة وفرضت غرامات مالية على كلّ إمرأة تخالف القانون الجديد. وذكرت وسائل إعلام هندية أن المسؤولين في قرية سانديربادي الفقيرة ذات الأغلبية المسلمة في ولاية بيهار، قرروا الإثنين فرض غرامة بقيمة 182 دولاراً على أية فتاة يلقى القبض عليها وهي تستخدم الجوال، فيما فرضت غرامة بقيمة 36 دولاراً على النساء المتزوجات.


القرية منعت الهواتف على النساء بذريعة مساهمته بنشر الرذيلة

وقال المسؤول المحلي محمد منظور علام إن الهواتف الجوالة تشكل مخاطرة أخلاقية، وقد ساهمت بازدياد العلاقات العاطفية وحالات الهروب للزواج.

من جهة أخر،،، ومن مصدر آخر، جرى تكليف الشرطة بالتحقيق في هذه الاجراءات المتشددة المفروضة على النساء في قرية اسارا ذات الغالبية المسلمة في مقاطعة اوتار براديش، بحسب وكالة الانباء الهندية. وندد وزير الداخلية الهندي بالانيا بام شيدامبارام بهذه الاجراءات التي "لا مكان لها" في مجتمع ديموقراطي. واضاف "يجب ان تتحرك الشرطة ضد شخص يقوم بأعمال مماثلة، ان القيام باجراءات كهذه ضد شاب او شابة بناء على قرارات المحاكم المحلية في القرى سيعرض صاحبه للتوقيف".



وتتألف مجالس القرى من مجموعة من الاشخاص غير المنتخبين، ينظر اليهم على انهم حكماء وضامنون للاخلاق وحكام في حال نشوب نزاع داخل القرية. ومع ان احكامهم ليست ذات قيمة قانونية، الا انها مؤثرة جدا بين السكان. ونددت بما يجري في قرية اسارا ايضا منظمات للدفاع عن حقوق المرأة.

وقالت سودها سنودار رامان رئيسة جمعية النساء الهنديات الديموقراطيات "ان فكرة احتياج المرأة دون سن الاربعين للحماية يوجه ضربة الى كل المبادئ ". من جهة اخرى، برر ممثلون عن مجلس القرية لصحيفة "مايل توداي" القرار بانه يرمي الى حماية المرأة من "العناصر السيئة" في المجتمع. وقال ستار احمد "ان زواج الحب يشكل وصمة عار على المجتمع".

وعلق احد السكان المحليين على هذا القرار قائلا "ان الهواتف المحمولة هي مصدر ازعاج وخصوصا مع النساء...كنت اتمنى لو حظروا على الفتيات استخدام الهاتف كليا".



هذا ويذكر بأن القرار قد اتُخذ بعدما هربت فتاة مع حبيبها من طبقة أخرى لتتزوج به، وأفاد أحد المسؤولين في الشرطة أن أحداً لم يشتك بعد من هذا القرار. يُذكر أن مجالس "بانشايات" تضم مجموعة غير منتخبة من الشيوخ يبتون في المسائل الاجتماعية والأخلاقية في القرى، ولا تتمتع أحكامها بأي قيمة قانونية، غير أنه قد يكون لها تأثير كبير. وقد اتهمت المجالس بعدة انتهاكات، من قبيل السماح بارتكاب "جرائم الشرف".