الرياض - واس : يحتفل العالم غداً الاثنين بيوم التراث العالمي الذي يوافق 18 أبريل من كل عام بهدف الدعوة لحماية التراث الإنساني والتعريف به وبجهود الجهات والمنظمات ذات العلاقة.



ويأتي يوم التراث العالمي هذا العام متزامنا مع الإنجاز الذي حققه التراث الوطني في المملكة العربية السعودية والمتمثل في إشادة البيان الختامي لمؤتمر القمة الإسلامي الذي عقد بمدينة اسطنبول التركية الأربعاء والخميس الماضيين بتأسيس المملكة العربية السعودية برنامج باسم خادم الحرمين الشريفين يهتم بالعناية بالتراث الحضاري، وكذلك إنشاء الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لمركز يُعنى بالتراث العمراني كجهة تهتم بالمحافظة على التراث الوطني وإعادة تأهيله، وتعديل مسمى "الهيئة العامة للسياحة والآثار" مؤخراً ليصبح "الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني"، ليشمل كل عناصر ومكونات التراث، وكذلك إصدار قرار بالمحافظة على مواقع التراث الإسلامي، واعتماد نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني واللوائح التنفيذية لها.

وجاءت هذه الإشادة المهمة على مستوى قادة الدول الإسلامية في بيانهم الختامي للقمة لتؤكد أهمية برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري الذي تتبناه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ودوره في العناية بالتراث الحضاري الذي يعد مكونا أساسا لهوية هذه البلاد بما تمثله من مكانة تاريخية وحضارية حيث تقف على حضارات متعاقبة أسهمت في بناء الحضارة الإنسانية وتوجت بالحضارة الإسلامية الخالدة.

وجاءت إشادة القمة لتبرز النقلة المهمة التي شهدتها المملكة في مجال التراث الوطني من خلال الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني التي أحدثت تحولا نوعيا في النظرة للتراث وتعاطي الدولة والمجتمعات المحلية معه، مما أسهم في استصدار عدد من القرارات والأنظمة وقيام الكثير من المشاريع التراثية فيس مختلف مناطق المملكة.

ويمر اليوم العالمي للتراث وقد حققت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني نقلة نوعية مهمة في مجال التراث الوطني من خلال استصدار عدد من الأنظمة التي من أبرزها نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الذي أقرته الدولة العام الماضي، واستصدار عدد من الأوامر السامية المتعلقة بحماية مواقع التراث وعدم التعدي عليها، إضافة إلى اعتماد مشروع خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري، وتأسيس الشركة السعودية للضيافة التراثية، وتسجيل 4 مواقع في قائمة التراث العالمي باليونسكو، وإنشاء منظومة من المتاحف الجديدة، ومشاريع القرى التراثية وغيرها من الإنجازات، إضافة إلى صدور قرار مجلس الوزراء مؤخرا بتعديل مسمى الهيئة إلى (الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني) اتساقا مع توسع مهام الهيئة في مجال التراث بكافة أشكاله.

ويمثل برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري الصادر بالأمر السامي الكريم رقم (28863) وتاريخ 21 /7 /1435هـ، مشروعاً تاريخياً وطنياً مهماً، ينتظر أن يحدث نقلة نوعية في برامج ومشاريع التراث الحضاري الوطني.



وتم اعتماد البرنامج من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - رحمه الله - وأعيد إقراره والتأكيد عليه وتوسيع مجالاته من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - رائد التراث ورجل التاريخ.

و تبنى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني هذا البرنامج وتابع التفاصيل المتعلقة بالإعداد لهذا البرنامج بوصفه أولوية وطنية لها ارتباطها الوثيق بالهوية الوطنية وتعزيز المواطنة، إلى جانب أهميته الاقتصادية حيث يشكل قطاع التراث مجالاً اقتصادياً واعداً، إضافة إلى أهمية البرنامج في إبراز الهوية الإسلامية والعربية التي تمثل الجزيرة العربية منبعاً لها، وتعتز المملكة بعروبتها وإسلامها وبكونها تقع في نقطة التقاء الحضارات ونشوء الحضارة الإسلامية والعربية.

ويهدف البرنامج الذي تنفذه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية الى تحقيق الحماية والمعرفة والوعي والاهتمام والتأهيل والتنمية بمكونات التراث الثقافي الوطني وجعله جزءا من حياة وذاكرة المواطن، والتأكيد على الاعتزاز به وتفعيله ضمن الثقافة اليومية للمجتمع، وربط المواطن بوطنه عبر جعل التراث عنصرا معاشا، وتحقيق نقله نوعية في العناية به.

ويركز البرنامج على الجهود والبرامج المتعلقة بتوعية المجتمع بالتراث الحضاري والتعريف به، ليتعرف المواطنون على تراث وطنهم ومعالمه التاريخية، وليتعايشوا مع هذه المواقع ويتفاعلوا معها لا أن يقرؤوا عنها في الكتب فقط، وهذا ما أكده خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - في الاجتماع الخامس والأربعين لمجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز من أهمية الجهود التعريفية والتوعوية بالتراث ليعيش المواطن وخاصة الشاب هذا البلد ويعرف ملحمة تأسيسه وتوحيده، وأنه هو وأسرته وآباؤه وأجداده كانوا جزء من وحدة بناء هذه الملحمة الوطنية المباركة التي هي اليوم بحمد الله لا تزال وستظل بإذن الله شامخة.

كما يهدف البرنامج لإعادة الاعتبار للكنوز الوطنية والتراث العظيم الذي تمتلكه المملكة وعرضه للمواطنين ليعيشوه ويعرفوا الثروات المترامية والتعاقب الحضاري الكبير الذي مر على أرضهم، ولتعود هذه المواقع للحياة بما يزيد من انتماء المواطنين إلى أرضهم ويعزز مواطنتهم..

ويضم البرنامج أكثر من 71 مشروعاً ضمن مجالات عمل الآثار، والمتاحف، والتراث العمراني، والحرف والصناعات اليدوية، إلى جانب المشاريع الأخرى التي تمول وتنفذ من قبل شركاء الهيئة وتندرج ضمن البرنامج.

ويشمل البرنامج 10 مسارات وهي العناية بمواقع التاريخ الإسلامي، انشاء وتأهيل وتجهيز المتاحف والمواقع الاثرية في المناطق والمحافظات، التشغيل والصيانة للمتاحف والمواقع الاثرية، المحافظة على مواقع التراث العمراني وتنمية القرى التراثية، تسجيل وحماية الآثار والبحث والتنقيب الأثري، برامج وأنشطة المتاحف والمواقع الأثرية، تنمية الحرف والصناعات اليدوية، التوعية والتعريف بالتراث الوطني، استقطاب وتطوير الكوادر البشرية اللازمة لإدارة التراث الوطني، فعاليات التراث الثقافي.



وتنفذ الهيئة في إطار هذا المشروع مجموعة من المشاريع والبرامج المهمة، أبرزها: التوعية الإعلامية بالتراث الوطني، ومشاريع الآثار والمتاحف، ومشاريع التراث العمراني والحرف والصناعات اليدوية، وكذلك استعادة الآثار الوطنية من الداخل والخارج. وتقوم الهيئة حالياً بالتعاون مع البنك الدولي ومنظمتي الأمم المتحدة للسياحة العالمية واليونسكو بإعداد دراســة شاملة عن الأثر الاقتصادي لمشاريع وبرامج التراث الوطني في المملكة.

ويتوقع خلال السنوات الأربع القادمة انجاز العديد من المشاريع ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري؛ ومن ذلك افتتاح (18) متحفاً في عدد من مناطق المملكة، وتهيئة (56) موقعاً أثرياً للزيارة، واستكمال بعض مشاريع شركة الضيافة التراثية، والبدء في تنفيذ مشاريع كبرى بالشراكة مع الجهات الحكومية الأخرى المعنية والقطاع الخاص؛ ومنها مشروع مدينة سوق عكاظ، واكتمال اعمال التطوير في أكثر من (26) قرية تراثية، وأكثر من (300) مبنى تراثي مميز، واكتمال تهيئة أكثر من (26) من مباني اثرية وقصور الدولة التاريخية، وافتتاح حي الطريف في الدرعية التاريخية لتكون إضافة مهمة لسياحة الوطن، وإنجاز مشروع تطوير وسط الرياض.

وكان من أبرز الإنجازات المتعلقة بالتراث الوطني صدور نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 9 /1 /1436هـ الذي تضمن منظومة متكاملة من الاحكام والقواعد لتنظيم التراث الوطني وحمايته وتوثيقه وصيانته وتهيئته وتحفيز الاستثمار فيه وتفعيل مساهمته في التنمية الثقافية والاقتصادية، وقد أصدر سمو رئيس الهيئة قرارا باعتماد اللوائح التنفيذية للنظام تمهيدا لتطبيقه.

وجاء قرار مجلس الوزراء الذي صدر في 13 رمضان 1436هـ بتغيير مسمى الهيئة العامة للسياحة والاثار لتصبح الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني امتدادا للثقة التي تضعها الدولة وتلبية لتطلعات المواطنين في هذه المؤسسة الوطنية التي التزمت دائماً بأعلى معايير الأداء وأسست لمنهجية إدارية في العمل الحكومي منذ تأسيسها، وتمثل موافقة مجلس الوزراء على تحويل مسمى الهيئة تأكيداً لمكانة التراث الوطني واهتمام الدولة به كقطاع أصيل يرتبط بتاريخ المملكة و يمثل قيمة حضارية لوقع المملكة في التاريخ الإنساني، و يولي الهيئة مسؤولية جديدة بلورة جهود ترسيخ الاهتمام بالتراث الوطني في نفوس المواطنين، و غرس قيم المواطنة و تعزيز الانتماء لهذه البلاد الطاهرة.

وإدراكاً لأهمية التراث الوطني للمملكة، وقيمة الكنوز الأثرية التي تنتشر في كل مناطقها، وقد استفادت الهيئة من خبرتها التراكمية في مجال توظيف أنظمة تقنية المعلومات في خدمة الآثار الوطنية، والتحول إلى بيئة العمل الإلكتروني لتوثيق وإدارة مواقع التراث الوطني بكفاءة أكثر، فأنشأت "سجل الآثار الوطنية" عام 1432هـ، وهو يضم الآن أكثر من (7270) موقعاً أثرياً، ويجري العمل حالياً على استكمال تسجيل باقي المواقع الأثرية.



وتوسعت الهيئة في أعمال المسح والتنقيب الأثري ليأخذ في شكله ومضمونه منحى آخر أكثر شمولية ومنهجية ويشمل مواقع أكثر، لما لذلك من أهمية كبيرة في تعزيز البعد الحضاري للمملكة من خلال الاكتشافات التي يتم تحقيقها، وقد نفذت الهيئة الكثير من البرامج البحثية والأعمال الميدانية الأثرية من خلال فرق محلية ودولية متخصصة وباستخدام أساليب علمية وفيزيائية حديثة، حيث تنفذ الهيئة برنامجاً للتنقيب والمسح الأثري في كل مناطق المملكة نتج عنه حصر وتسجيل آلاف المواقع الأثرية، وتدير الهيئة (34) بعثة سعودية ودولية مشتركة في المواقع الأثرية، من خلال التعاون مع بعثات أثرية من: فرنسا، وإيطاليا، وأمريكا، وبريطانيا، وألمانيا، واليابان، وبلجيكا، وبولندا، وفنلندا، والنمسا.

وفي إطار اهتمام الهيئة باستعادة الآثار أطلق سمو رئيس الهيئة في شهر محرم عام 1433هـ، "حملة استعادة الآثار الوطنية"، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز – رحمه الله-، وقد أسفرت جهود الهيئة في هذا المجال عن استعادة أكثر من (17) ألف قطعة أثرية من داخل المملكة، وأكثر من (30) ألف قطعة أثرية من خارج المملكة، مضى على اختفاء بعضها أكثر من (50) عاماً، وحققت الحملة نجاحاً كبيراً توجته الهيئة بإقامة معرض (الآثار الوطنية المستعادة) الذي أقيم عام 1433هـ، وتواصل الهيئة جهودها لاستعادة المزيد من الآثار من الداخل والخارج وفق الأنظمة والاتفاقات المحلية والدولية.

وأولت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تسجيل المواقع الأثرية والتراثية بقائمة التراث العالمي في "اليونسكو" اهتماماً كبيراً، بهدف إبراز البعد الحضاري للمملكة، والمحافظة على تراثها الوطني، والتعريف بقيمته التاريخية، وقد بدأت عملية تسجيل المواقع السعودية في القائمة عندما صدر قرار مجلس الوزراء عام 1427هـ بالموافقة على تسجيل ثلاثة مواقع سعودية ضمن قائمة التراث العالمي باليونسكو، وهي (مدائن صالح، والدرعية التاريخية، وجدة التاريخية)، وقد عملت الهيئة على إعداد وتقديم الملفات الخاصة بالمواقع الثلاثة لمنظمة اليونسكو، فتم تسجيل موقع مدائن صالح في القائمة كأول موقع سعودي يدرج بالقائمة في شهر رجب عام 1429هـ/ 2008م، وأعقبه تسجيل حي الطريف بالدرعية التاريخية عام 1431هـ/ 2010م، ثم موقع جدة التاريخية الذي تم تسجيله عام 1435هـ/ 2014م.

ووافق المقام السامي على طلب الهيئة تسجيل مواقع الرسوم الصخرية بمنطقة حائل بقائمة التراث العالمي، وقد حصل الموقع على الموافقة بالإجماع وتم تسجيله يوم الجمعة 16 رمضان 1436هـ، الموافق 3 يوليو 2015م، ليكون الموقع الرابع للمملكة في قائمة التراث العالمي بعد مدائن صالح والدرعية وجدة التاريخية، وتعمل الهيئة على تسجيل (10) مواقع أخرى خلال السنوات القادمة، وهي: (الفنون الصخرية في بئر حمى، قرية الفاو بمنطقة الرياض، واحة الأحساء، طريق الحج المصري، طريق الحج الشامي، درب زبيدة، سكة حديد الحجاز، حي الدرع بدومة الجندل، قرية ذي عين التراثية بمنطقة الباحة، قرية رجال ألمع التراثية بمنطقة عسير).

ووضعت الهيئة استراتيجية لتطوير القطاع، فربطت المتاحف بالمسارات والأنشطة ‏السياحية في مناطق المملكة، وعملت على إنشاء (5) متاحف إقليمية في كل من: (الدمام، والباحة، وأبها، ‏وحائل، وتبوك)، وتطوير (6) متاحف قائمة في كل من: (‏تيماء، ونجران، وجازان، والأحساء، والعلا، والجوف)، وتشمل عملية ‏التطوير المباني والعروض المتحفية، وبالإضافة إلى إنشاء المتاحف الجديدة، وتطوير المتاحف القائمة.



كما عملت الهيئة على ‏توظيف بعض المباني الأثرية والتاريخية التي تم ترميمها كمتاحف ‏للمحافظات، ويبلغ عددها (15) متحفاً، كما تقوم الهيئة بدعم المتاحف الخاصة لتكون مؤهلة لمزاولة نشاطها المتحفي واستقبال الزوار، وقد منحت الهيئة حتى الآن تراخيص لـ(131) متحفاً من إجمالي المتاحف الخاصة التي تنطبق عليها معايير الترخيص. كما تنظم الهيئة ملتقى لأصحاب المتاحف الخاصة يقام كل سنتين في منطقة من مناطق المملكة، بالإضافة إلى تنظيم رحلات خارجية لأصحاب المتاحف الخاصة لاستطلاع التجارب المميزة في هذا الجانب وتبادل الخبرات.

وتحرص الهيئة على تفعيل التعاون الدولي مع أشهر المتاحف العالمية، في مجالات المعارض، وتبادل الخبرات والتدريب، وتأهيل الكوادر، والزيارات، والدراسات والبحوث، وبرامج الخبراء الزائرين، وتبادل الموظفين، وذلك من خلال اتفاقيات ثنائية للتعاون تحت مظلة الاتفاقيات الثنائية بين المملكة وهذه الدول، وقد أسفرت هذه الجهود عن إقامة معرض لـ(روائع الفنون الإسلامية) بمتحف اللوفر، وإقامة 6 محطات ناجحة لمعرض (روائع آثار المملكة عبر العصور) بدأت من متحف "اللوفر" الفرنسي، ثم مؤسسة "لاكاشيا" الأسبانية، ثم متحف "الأرميتاج" الروسي، فمتحف "البيرغامون" الألماني، ثم انتقل للعرض في خمس محطات بالولايات المتحدة الأمريكية، وقد صدرت الموافقة السامية على استمرار إقامة المعرض في عدد من دول العالم.

ومع تنامي العمل في مجال التراث العمراني ولأهمية تخصيص مركز للإشراف على الأعمال والمشاريع المتعلقة بالتراث العمراني، أنشأت الهيئة مركز التراث العمراني الوطني عام (1432هـ/ 2011م)، واعتمدت الهيئة الهيكل المؤسسي للمركز، وأسست إدارات للتراث العمراني بفروع الهيئة في المناطق.

وعمل المركز خلال السنوات الماضية على تنفيذ عدد من البرامج والمشاريع المتعلقة بالتراث العمراني، إضافة إلى تنظيم ملتقى التراث العمراني بشكل سنوي.

كان أكبر خطر يهدد التراث العمراني الوطني قبل إنشاء الهيئة، هو الإزالة العشوائية للمباني التراثية، ولذلك بدأت الهيئة تعاملها مع التراث العمراني بإيقاف الإزالة العشوائية، فنسقت مع وزارتي الداخلية، والشؤون البلدية والقروية لإيقاف عمليات الإزالة العشوائية لمباني التراث العمراني، ووضعت المعايير والأنظمة التي تحكم ذلك، وتم استصدار عدداً من الأوامر والتعاميم للحد من إزالة المباني التراثية، إلا بعد وقوف المختصين من الهيئة عليها، ونفذت الهيئة مسحاً ميدانياً أولياً، على مستوى المملكة بمشاركة الإدارات والمؤسسات المحلية في كل منطقة، وتم حصر حوالي (2000) موقع للتراث العمراني، ما بين قرى وأحياء ومراكز مدن تاريخية ومبان، وقد أوضحت الدراسات الأولية أن أكثر من (800) موقع من هذه المواقع قابلة للاستثمار، وأن (173) موقعاً قابلاً للاستثمار في الوقت الراهن، ولأن مواقع التراث العمراني في المملكة تفوق هذا العدد بكثير، فإن الهيئة تعمل على تنفيذ حصر شامل ومفصل لها، تمهيداً لتصنيفها في ثلاث فئات، وتسجيلها في السجل الوطني للتراث العمراني، وقد وضعت الهيئة معايير لاختيار وتصنيف مواقع التراث العمراني وفقاً للمعايير العالمية.

وضمن جهود الهيئة لحماية التراث العمراني، وضعت الهيئة مجموعة من المبادرات والمشاريع والبرامج، وعملت على تنفيذها بالتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية وغير الحكومية في مدن ومناطق المملكة، ومن أبرز هذه المبادرات والبرامج: إعادة تأهيل وتطوير القرى والبلدات التراثية، وبرنامج تحسين مراكز المدن التاريخية، وبرنامج تأهيل وتطوير الأسواق الشعبية، وبرنامج تأهيل المباني التاريخية للدولة في عهد الملك عبد العزيز، و برامج تأهيل التراث العمراني في موانئ البحر الأحمر، وبرنامج تأهيل مباني التراث العمراني المميزة المملوكة للمواطنين واستثمارها.