ثلاث شوريات يفجرن قضية قيادة المرأة للسيارة تحت قبة المجلس

[نجلاء كتبي]

أسمهان الغامدي - الرياض : بعد صمت طويل وترقب من المهتمين والناشطين والمجتمع النسائي أثارت عضو مجلس الشورى والكاتبة بجريدة "الرياض" الدكتورة هيا المنيع قضية قيادة المرأة للسيارة في المجلس, لتفاجئ الأعضاء والعضوات بتقديم دراسة مطولة لأكثر من شهرين من قبلها والعضوتان الدكتورة لطيفة الشعلان، والدكتورة منى آل مشيط، تناقش قضية المرأة والقيادة من جوانب شرعية وقانونية ونظامية



"الرياض" تابعت مع العضوات المعنيات بتقديم التوصية مسببات هذه التوصية وجوانب الدراسة وإلى ماذا خلصت, فقالت بداية الدكتورة هيا المنيع: جميعنا يدرك أنه لا يوجد مستند شرعي يمنع المرأة من قيادة السيارة ولعدم وجود مستند نظامي يمنع المرأة من قيادة السيارة حيث أن نظام الحكم في المملكة في مادته الثامنة يؤكد مبدأ المساواة بين الأفراد دون تمييز بين جنس وآخر كما أن نظام الحكم يؤكد على حماية الحقوق الإنسانية في المطلق بدون تمييز بين المرأة والرجل وذلك في المادة السادسة، كما أنه لا يوجد مستند في نظام المرور يمنع المرأة من قيادة السيارة فجميع بنود النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم 85/ وتاريخ 1428/10/26 تنص المادة السادسة والثلاثين من ذلك النظام على تسعة اشتراطات للحصول على رخصة القيادة وليس من بينها جنس طالب الرخصة.

د. هيا المنيع: منع المرأة من القيادة لأسباب عرفية أوقعها في محرم شرعي بإجماع الفقهاء

وأشارت إلى أن الجميع يدرك أن عهد خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- شهد العديد من الإصلاحات السياسية والثقافية والاجتماعية ضمن المشروع التنموي الكبير الذي استهدف الارتقاء بالإنسان السعودي, وصاحب ذلك ارتفاع في وتيرة التغير الاجتماعي مما دفع النساء السعوديات إلى واجهة التعليم والعمل من خلال منظومة شراكة اجتماعية واقتصادية مع الرجل لتحريك عجلة التنمية بقوة، إلا انه رغم كل ذلك التطور والمشاركة في البناء مازالت المرأة السعودية تعاني معاناة كبيرة وعلى أكثر من صعيد وفي مواقف مختلفة نتيجة عدم السماح لها بقيادة السيارة.

د. لطيفة الشعلان: تطرقنا للنواحي الشرعية والنظامية والقانونية في الدراسة التي استغرقت أكثر من شهرين

وزادت د. المنيع أن منع المرأة من قيادة السيارة لأسباب عرفية ترتب عليه مسالب عديدة أهمها الوقوع في محرم شرعي ثابت بإجماع الفقهاء والمتمثل في الخلوة بالسائق وهو رجل غريب قال صلى الله عليه وسلم ماخلا رجل وامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، كما نتج عنه أضرار اجتماعية كثيرة منها الأخطار المحدقة بالأسرة نتيجة وجود سائقين في المنازل واختلاطهم بالأطفال والمراهقين من الجنسين بما يحملونه من عادات وقيم مغايرة لقيم مجتمعنا المسلم، بالإضافة لمخاطر التحرش بالأطفال والنساء وقد كشفت الكثير من الدراسات العلمية عن تلك المشكلة، إلى جانب الكثير من المشاكل الأمنية نتيجة تورط بعض العمالة الوافدة في أعمال غير نظامية أو مخلة بالآداب مثل التزوير والتهريب وتصنيع الخمور, ولا ننسى الهدر الاقتصادي لموارد الأسرة حيث تبلغ متوسط تكاليف السائق حوالي 3300 ريال شهريا ونحن نعلم ارتفاع تكاليف المعيشة اليوم.



وأضافت أن المرأة السعودية وصلت لمرتبة وزير وعضو شورى وحققت العديد من الجوائز العلمية العالمية ومازالت لا تستطيع قيادة سيارتها، ونتيجة هذا التمكين فقد تم طرح توصية تؤيد قيادة المرأة للسيارة متضمنة كافة الأبعاد الشرعية والنظامية والاجتماعية والاقتصادية.

د. منى آل مشيط: موضوع القيادة اختياري فمن أرادت أن تقود لها ذلك ومن لم ترد فلتبقَ على السائق

ووافقتها الرأي عضو مجلس الشورى الدكتورة لطيفة الشعلان التي أكدت أنهن عكفن على هذه التوصية أكثر من شهرين, بحثوا فيها في الأنظمة والقوانين والشريعة، ولم يجدوا أي مسوغ للمنع, وقالت: نحن في عهد الإصلاحات عهد خادم الحرمين الشريفين, فالمرأة وصلت إلى مناصب قيادية وانضمت لمنظمات دولية وأصبح لها حضور داخلي وخارجي, مع كل هذا الحضور لا تزال غير قادرة على قيادة السيارة على الرغم من أنها مسألة تقنية بحتة، وليست مسألة داخل فيها نواحٍ دينية, ولا حقوقية ولا نظامية مما جعلها القضية الأكبر لدى وسائل الإعلام الغربية التي تنفتح شهيتها على قضايا المرأة السعودية.


وأكدت أنهن تطرقن في الدراسة للمسوغات الشرعية وأتين بالأدلة الصحيحة، وفتاوى أعضاء هيئة كبار العلماء بتحريم خلوة المرأة مع السائق، إلى جانب إحصائيات كثيرة لحوادث وتقارير موثقة، وحوادث تحرش العمالة المنزلية ومن بينها السائقون بالأطفال, والنواحي الاقتصادية وما يشكله السائق من هدر على موارد الدولة والأفراد، خصوصا الأسر التي أصبحت تعمد على وجود سائقين بدل السائق الواحد، وتمنت أن يتم تشكيل لجنة من قبل مجلس الوزراء لدراسة حيثيات القضية وتكوين لجنة للبت فيها.

من جهتها قالت العضو الدكتورة منى آل مشيط وأخصائية النساء والولادة عكفنا على الدراسة وجاء طرحها موافقة لتقرير وزارة النقل, حيث أن الوزارة هي المعنية بتأسيس البنية التحتية للنقل، وكذلك بتهيئة المواصلات العامة غير المتوفرة في الوقت الحالي، في ظل ارتفاع تكاليف سيارات الأجرة، موضحة أن مشكلة المرأة الدائمة مع المواصلات كانت المسوغ الرئيس لطرح القضية.

وزادت أن ما يهم هو الشرع بالدرجة الأولى ومن ثم نظام الحكم والأنظمة القانونية والحقوقية التي لم تعارض قيادة المرأة، فبعد هذه الدراسة أوصينا بتكوين لجنة شرعية نظامية قانونية حقوقية من تحت قبة المجلس الذي يعمل على إيصال أصوات المجتمع لولي الأمر.

وتساءلت عن مسببات رفض البعض طالما أن موضوع القيادة اختياري, فمن أرادت أن تقود لها ذلك ومن لم ترد فلتبقى على السائق، خاصة وأن المرأة لن يعيقها الحجاب في القيادة، خاصة ولو صدر لدينا نظام صارم وعقوبات رادعة في حق المتحرشين والمؤذين للمرأة، فمن غير المجدي تصوير المجتمع السعودي بشكل غير حضاري وينتظر المرأة تقود ليتحرش بها.

وعادت لتؤكد أن موضوع القيادة لا علاقة لها بالمبايض من باب التخصص العلمي والأكاديمي, ومن باب أولى إن كان هناك أثر فليكن لكرسي العمل الذي تجلس عليه الموظفة والطالبة أكثر من 8 ساعات، كما أن التوتر والضغط تتعرض له ربة المنزل والعاملة والطبيبة والإعلامية والمريضة، فالجميع خاضع لهذا الأمر، وغير دقيق ارتباطه بالقيادة، حيث أن المبايض والأرحام في مأمن بداخل الحوض، حتى لو كانت حاملاً ليس هناك ضرر، ففي الدول الأخرى المرأة تذهب بنفسها للولادة، متسائلة عن مفهوم اختلاف مبايض المرأة السعودية عن غيرها من مبايض نساء العالم؟

[نجلاء كتبي]

منى الحيدري - الرياض : يأتي الحديث عن قيادة المرأة للسيارة في كل مرة بطرح جديد وآراء متغيّرة واقتراحات تهدف للخروج بقرار السماح من المنعطف الخطر إلى المسار الآمن بأسلوب عصري، وبعيداً عن التعصب الأعمى، أو إثارة الرأي العام، أو حتى تحويل الموضوع إلى متناقضات بين طرفي الصراع الرافضين والمؤيدين.


سيدة تتعلّم القيادة في مدرسة الشارقة منتظرة قرار السماح في المملكة «أرشيف الرياض»

والمرأة عندما تطالب بحقها في القيادة لا تبحث عن ظهور اجتماعي حققته بتميزها وحضورها الأنيق، ولا إثارة الجلوس أمام المقود، ولكنها تبحث عن ما يمنع هذا الحق دينياً واجتماعياً وقانونياً، وهو ما أثبتته دراسة عضوات مجلس الشورى المنشورة يوم أمس من عدم وجود ما يمنع ذلك، بل إن الضرر من عدم قيادتها للسيارة أكبر، وتحديداً الخلوة بالسائق، والتحرش بالأطفال والنساء، والهدر الاقتصادي؛ ليبقى السؤال الأهم على لسان معظم السيدات: "نسوق والا نهون".

تأخرنا كثيراً
في البداية أوضحت الأستاذة "حليمة مظفر" -كاتبة- أن النساء السعوديات هن أكثر من يمتلكن السيارات، حيث تشتري لابنها أو زوجها، مشيرة إلى أن قرار قيادة المرأة للسيارة ليس بحاجة لأي نوع من المحفزات حتى يرى النور؛ فكل شيء مهيأ لذلك.

وقالت: "إذا كان المجتمع يرفض الموافقة بحجة أن الشوارع بحاجة لتهيئة؛ فكيف تُعطي السيارات للمراهقين وصغار السن يجولون الطرق وبسرعة جنونية معرّضين حياة الآخرين للخطر"، مبينة أنه حان الوقت لصدور القرار السياسي الذي سيعالج الأزمات التي نعيشها منذ زمن؛ فالقيادة أصبحت متطلبا من متطلبات الحياة المدنية المعاصرة، ونحن نسكن في مدن داخل مدينة تبعد آلاف الأمتار عن بعضها، متسائلة من يملك الطاقة المادية والزمنية لإنجاز المشاوير اليومية؟

واضافت أن الأسرة لا يقل عدد أفرادها عن ثلاث بنات بالجامعة وثلاثة أولاد بالمدرسة وزوجة موظفة وزوج لديه دوام؛ فكيف سيستطيع رب الأسرة توصيلهم في وقت واحد دون تأخير، مؤكدة على أن ذلك إهدار للوقت ولكرامة المرأة التي تهان بوقوفها في الشارع من أجل مرور سيارة أجرة، ولذا كفانا تأخرا في حياتنا المدنية، ونحن بانتظار صدور القرار الذي يضع النقاط على الحروف.. فقد تأخر بما يكفي.

تطبيق تدريجي
وأشارت الأستاذة "صباح ياسين" -رئيسة العلاقات العامة بالجمعية النسائية الخيرية الأولى- إلى أن الوقت قد حان لأن تجلس المرأة السعودية أمام مقود السيارة كسائقة، ولكن المشكلة أن المناخ العام لقيادتها لا يزال مقيّدا بعدم التهيئة، بل إثارة التساؤلات والمخاوف المحبطة، مثلا إذا تعرضت المرأة لحادث بغض النظر عن نسبة تحملها للخطأ لحدوث الاصطدام كيف سيتم التعامل معه؟ أو إذا تعرضت سيارتها لعطل ما بمن تستنجد لمساعدتها؟

وقالت: "المجتمع لم يتهيأ لرؤية المرأة تسير بسيارتها، رغم أن الموضوع مطروح إعلامياً منذ زمن طويل، ولكن الوعي لا يزال محدوداً جداً بأهمية وضرورة قيادتها"، معتقدة أن القرار يجب أن يكون تدريجياً في بدايته، ويكون مع السيدات الدبلوماسيات في مرحلته الأولى إلى أن يعتاد المجتمع على ذلك، وعندما تبدأ المواطنة بالقيادة يصبح الأمر في غاية البساطة، وعندها لن تجد سوى الدعم من أطياف المجتمع.

مطلب حتمي
وأكدت "مضاوي الحسون" -سيدة أعمال وعضوة مجلس الغرف السعودية- على أن المرأة السعودية تقود مجتمعها إلى مصاف الدول الحضارية بعلمها ونجاحها ودخولها التاريخي إلى مجلس الشورى والمجلس البلدي، وهذا يعني أنها تقود أمتها؛ مما يعني أن قيادتها لسيارتها مطلب حتمي في الوقت الحالي، وهو مؤشر لاهتمام المجتمع بها إذا ساعدها لتحقيقه وتقبله لمطالبها، وهي تحرص على أن تقدم طلبها من خلال القنوات الشرعية دون الاصطدام مع المجتمع بعد أن توسعت مساهماتها في التنمية الاقتصادية؛ لتنال ثقة الدولة بها التي أهلتها لتبوّء مناصب قيادية عليا وسط زخم من النجاحات المتتالية لها عالمياً ومحلياً.

وقالت إن ممانعة هذا القرار من المؤشرات التي تحد من قدرتها؛ نظراً لأن خطوة المرأة أصبحت أكثر سرعة لتشارك في مجالات العمل؛ فهي اليوم طالبة مبتعثة خارجياً وتحقق نجاحات وتشرّف بلادها بإنجازاتها وسلوكياتها واعترف العالم بتميزها، وهي متفهمة لأولوياتها ومتصالحة مع مجتمعها وتحاول أن تقنعه بهدوء وحكمة أن القيادة أصبحت ضرورة ملحة وليست من باب الوجاهة الاجتماعية، متسائلة هل الأفضل أن تقود سيارتها وتعتمد على نفسها أم ترافق سائق السيارة الذي أتى من بيئة مختلفة عن عاداتنا وتقاليدنا الاجتماعية ولساعات طويلة، مؤكدة على أن من يمانع هذا القرار فهو يخدم مصالحه الشخصية القاصرة تجاه المرأة التي نجدها أمامنا في جميع مرافق الحياة موظفة وتتحمل العبء الأكبر من مسؤولياتها تجاه أسرتها.

تهيئة مرورية
وأضافت "عائشة العقاد" -مترجمة طبية بالمستشفى العسكري- إننا ننتظر بفارغ الصبر قيادة سيارتنا التي ندفع لها أقساطا شهرية مضافا لها راتب السائق الذي يتساوى مع قيمة القسط، ولكننا بحاجة لتهيئة كاملة لمشروع القيادة، مثل المرور الذي سيتعامل مع حوداث السير التي تقع بين المرأة والرجل والذي لن يتقبله المجتمع في الطريق، وتحديداً مع القيادة كمفهوم اختلاط، ونجده متأقلما معه في المستشفيات والأسواق، داعية إلى أن يسبق القرار تهيئة مرورية للطرق بحيث يتطور نظام المرور ليشمل معاقبة المتحرشين والمزعجين.

وأشارت إلى أن القيادة النسائية من الطبيعي أن تواجه الكثير من المعارضة المجتمعية التي عادة ما ترافق الكثير من التطورات المستجدة علينا في الحياة، مثل معارضة "الدشوش الفضائية"، وكاميرات الهواتف المحمولة، والانترنت، لافتة إلى أن المرأة بحاجة لأن تشعر بالطمأنينة في الشارع حتى تستطيع أن تسير بأمان، وهي ملتزمة بحجابها الشرعي.

الوقوف على الطريق
وقالت "أحلام عوام" -إدارية في تخصصي جدة- إن قرار القيادة أخذ الكثير من الوقت للنقاش وطرح المرئيات، ورغم ذلك ما زال يقبع هادئاً دون حراك، منتظراً التأييد المجتمعي الذي سيجعله واقعاً جميلاً تعيشه المرأة، ويبدد معها معاناتها اليومية مع السائقين ممن يستغلون حاجتها، مشيرة إلى أن من أهم المحفزات التي ستجعل القيادة أمراً سهلاً على المرأة والمجتمع هي التهيئة القبلية، ثم إصدار العقوبات للمخالفين.

وتؤيدها زميلتها "أم جود" أن القيادة أصبحت من متطلبات الحياة اليومية، معتبرة أن المعارضة التي ستصاحبه متوقعة لأن العادات لم تألف مشاهدة المرأة سائقها، وألفت على رؤيتها تقف على طرف الطريق تحت أشعة الشمس منتظرة سيارة الليموزين التي لا تأبه أحياناً لندائها، وقد تظل منتظرة لوقت طويل؛ لأنها لم تستطع الوصول لتسوية مناسبة مع السائق لقيمة مشوارها، لافتة إلى أنها غير متفائلة كثيراً لتحقيق هذا الحلم.

ابتزاز السائقين
وطالبت "عهود باروم" -محللة مشتريات بجامعة كاوست- بضرورة إصدار الموافقة للقيادة النسائية؛ للتغلب على مصاعب السائقين وابتزازهم الذي تعيشه المرأة العاملة بشكل يومي، مشيرة إلى أن السائق وأقساط السيارة تلتهم حصة كبيرة من الراتب، كما تعيش قلقاً يومياً حتى تطمئن لوصول أبنائها للمدرسة وعودتهم منها.

وتؤيدها "ندى حامد صعيدي" الرأي، قائلة: "الوقت ملائم جداً لقرار السماح بقيادة المرأة للسيارة مع تنوع تعليمها، وزيادة وعيها، ونجاح عملها، وتحملها للمسؤولية، والمشاركة في صناعة القرار تحت قبة مجلس الشورى"، مؤكدة على أن الجميع ينتظر ويترقب ذلك القرار التاريخي، متوقعة أنه لن يتأخر كثيراً، حيث أن جميع المؤشرات تظهر أغلبية المؤيدين.

قيادة المرأة للسيارة مطلب الأغلبية وتأخرنا كثيراً في تطبيقه


المجتمع اعتاد على رؤية المرأة تنتظر ساعات على الرصيف بحثاً عن سيارة أجرة


أفضلية قيادة المرأة للسيارة


مضاوي الحسون


حليمة مظفر

[نرجس توفيق]

دويتشه ﭭيله (أ.ف.ب) : انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي لقطات لسيدات سعوديات يقدن سيارات بأنفسهن في تحد للحظر المفروض في السعودية. يأتي ذلك استباقا لحملة واسعة للمطالبة بحق المرأة في حق قيادة السيارة.



وتعرض مواقع التواصل الاجتماعي هذه مشاهد لامرأة تقود سيارة في إحدى طرق الرياض يتخللها تأييد من سيارات تعبر قربها تقل عائلات أو شبان يرفعون إبهامهم تأييدا لها.

وقال سكان لوكالة فرانس برس في جدة إن مشاهدة فتاة تقود سيارة أصبحت أمرا عاديا في المدينة الساحلية التي يتصف أهلها بالانفتاح مقارنة بمناطق أخرى في المملكة يسودها نهج محافظ جدا اجتماعيا ودينيا. وقالت الناشطة خلود الفهد لوكالة فرانس برس "شاهدت اللقطات، لكن هناك كثير من الفتيات يقدن السيارة من دون تصويرهن". وأضافت "صادفت إحداهن في الخبر (شرق المملكة) أمس تقود سيارة. لقد أصبح الأمر مقبولا تقريبا لم يعد يثير الاستهجان كما في السابق". وتابعت الفهد "ننتظر منذ عام 2009 (...) آمل أن يتم إقرار حق المرأة بقيادة السيارة قريبا، فالعالم شبع من هذه القضية".

وقد قدمت ثلاث نساء أعضاء في مجلس الشورى توصية إلى المجلس الثلاثاء تطالب بهذا الحق. وأكدت إحداهن وهي لطيفة الشعلان "عدم وجود قانون يمنع قيادة المرأة للسيارة إنما الأمر يتعلق بالعرف والتقاليد".


عدد متزايد من النساء السعوديات يطالبن بالحصول على حق قيادة السيارة...

ولا يملك مجلس الشورى سلطة التشريع ويكتفي بتقديم المشورة للحكومة حول السياسات العامة للبلاد، إلا أنه يرفع التوصيات التي يقرها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها أو رفضها.

وقد أعلنت ناشطات سعوديات عن حملة جديدة للسماح للمرأة بقيادة السيارة في ظل عدم "وجود نص فقهي يمنع ذلك" وحددن موعد 26 أكتوبر/ تشرين الأول لتحدي الحظر المفروض.

والسعودية هي البلد الوحيد في العالم الذي يمنع النساء من قيادة السيارات. وكان عدد قليل من السعوديات لبين في السابع عشر من يونيو/ حزيران 2011 دعوة أطلقتها ناشطات لخرق حظر قيادة السيارة المفروض على المرأة. كما وجهت عريضة بهذا الصدد حملت 3500 توقيع إلى العاهل السعودي لإلغاء الحظر. وكانت هذه الحملة عبر فيسبوك وتويتر الأوسع في المملكة منذ اعتقال 47 سعودية بتهمة القيادة في نوفمبر/ تشرين الثاني 1990.

يذكر أن الملك عبد الله بن عبد العزيز الإصلاحي الحذر قرر مطلع العام الحالي تعيين ثلاثين امرأة في مجلس الشورى، كما كان أعلن قبل عامين منح المرأة حق الترشح والتصويت في الانتخابات البلدية. كما سمح للمرأة بالعمل في محلات اللوازم النسائية والنزول في الفنادق من دون ولي أمر.

المزيد عن المصدر:

- ثلاث نائبات في الشورى السعودي يرفعن توصية بقيادة المرأة للسيارة
- رجل دين سعودي: قيادة المرأة للسيارة "تؤذي المبيض"!
- غرامة لمالكي سيارات بالسعودية لسماحهم لنساء بالقيادة