خادم الحرمين الشريفين يرأس جلسة مجلس الوزراء 2020

[ابو نبيل]

الرياض (واس) : رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في قصر اليمامة. وتناول مجلس الوزراء:



وتناول مجلس الوزراء ما حقّقته المملكة من مراكز متقدمة في تقرير "المرأة، أنشطة الأعمال، والقانون 2020" الصادر عن مجموعة البنك الدولي، وتصنيفها بالدولة الأكثر تقدماً وإصلاحاً بين (190) دولة حول العالم، لتصبح الدولة الأولى خليجياً والثانية عربياً، مشيراً إلى أن ذلك نتيجة للإصلاحات التشريعية في الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة وفق برامج رؤية المملكة 2030 التي أسهمت في دعم تنفيذ تلك الإصلاحات، وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية، ورفع تنافسية المملكة إقليمياً وعالمياً.

وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبد الله الشبانة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن المجلس استعرض جملة من التقارير عن تطور الأحداث ومستجداتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مؤكدا أن المملكة تتابع باهتمام بالغ المستجدات الراهنة في منطقة شرق المتوسط، وتبدي حرصها على الأمن والاستقرار فيها، ودعمها الكامل لسيادة قبرص على أراضيها، مجددا دعوة المملكة للأطراف كافة إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن لحل النزاعات، بما يخدم الأمن والسلم الدوليين والاستقرار في هذه المنطقة.

وبين معالي وزير الإعلام أن مجلس الوزراء تطرق إلى ما أكدته المملكة خلال دور الانعقاد الرابع للبرلمان العربي في القاهرة بأن سياستها ترتكز منذ تأسيسها على مبادئ التعايش السلمي وحسن الجوار، والاحترام الكامل لسيادة واستقلال الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وإيمانها بأن هذه المبادئ كفيلة بحل جميع الصراعات والنزاعات وفي مقدمتها الصراع العربي الإسرائيلي، وإلى ما توليه المملكة من اهتمام كبير بالقضية الفلسطينية بصفتها قضيتها الأولى، وما تبذله من جهود لضمان الوصول إلى حلول سياسية للأزمات في كل من سوريا واليمن وليبيا والسودان، والمطالبة من الجميع بالتحرك الجاد، للتصدي لجميع التهديدات والتدخلات الخارجية المزعزعة للاستقرار، والمضي قدمًا نحو ما تصبو إليه الدول العربية وشعوبها من أمن واستقرار وتنمية.



وفي الشأن المحلي، نوه المجلس بصدور أمر خادم الحرمين الشريفين ـ رعاه الله ـ بتقديم موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 1441هـ للطلاب والطالبات؛ مما يعكس اهتمامه بأبنائه وبناته الطلاب والطالبات في جميع مراحل التعليم العام والجامعي، وحرصه ـ أيده الله ـ على كل ما يسهم في غرس أثر إيجابي على نتائج التعليم ومستوى الأداء في الاختبارات، ويحقق المصلحة العامة في المكتسبات التعليمية والتربوية والنفسية والاجتماعية للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، ويمنحهم فرصة الاستمرار في مسيرتهم العلمية.

وشدد مجلس الوزراء على إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف موقعا عسكريا في النيجر، والتفجير الذي استهدف نقطة تفتيش أمنية ومركزا لجمع الضرائب في الصومال، وللاعتداء الإرهابي الذي نفذته مليشيا الحوثي على مسجد في محافظة مأرب، وأدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، معبراً عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومات تلك الدول، والتمنيات للجرحى والمصابين بالشفاء العاجل.

وأصدر مجلس الوزراء القرارات التالية:

أولاً: قرر مجلس الوزراء تفويض صاحب السمو وزير الخارجية ـ أو من ينيبه ـ بالتوقيع على مشروع بروتوكول إقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية زيمبابوي على مستوى (سفير).

ثانياً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (8 / 2) وتاريخ 15 / 3 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التنمية الاجتماعية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التونسية.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

ثالثاً: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من الهيئة العامة للطيران المدني، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (20 / 4) وتاريخ 28 / 3 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جورجيا في مجال خدمات النقل الجوي.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

رابعاً: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (25 / 5) وتاريخ 29 / 3 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتقني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة إسبانيا.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

خامساً: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (14 / 3) وتاريخ 16 / 3 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون العلمي الجيولوجي بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية في المملكة العربية السعودية والمؤسسة الجيولوجية الروسية القابضة في روسيا الاتحادية.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

سادساً: بعد النظر في قرارات مجلس الشورى رقم (123 / 65) وتاريخ 13 / 1 / 1432هـ، ورقم (132 / 33) وتاريخ 2 / 8 / 1439هـ، ورقم (36 / 7) وتاريخ 2 / 4 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام العمل التطوعي.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

سابعاً: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الطاقة، وبعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (14 ـ 55 / 40 / د) وتاريخ 6 / 11 / 1440هـ، ورقم (25 ـ 12 / 41 / د) وتاريخ 15 / 4 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نقل اختصاص تنظيم نشاط توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية من هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج إلى وزارة الطاقة.



ثامناً: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (15 ـ 8 / 41 / د) وتاريخ 17 / 3 / 1441هـ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (33 / 7) وتاريخ 12 / 4 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على إضافة فقرة جديدة - فقرة (3) - إلى المادة (الحادية عشرة) من نظام الإقامة المميزة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 106) وتاريخ 10 / 9 / 1440هـ، بالنص الآتي:

"3 - يستمر تمتع الأسرة بالحقوق والمزايا التي كانت تتمتع بها وفقاً للفقرة (2) من المادة (العاشرة) من النظام، وذلك في حال إلغاء الإقامة المميزة لحاملها وفقاً للفقرة الفرعية (و) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام، على ألا يتجاوز هذا التمتع مدة السريان التي كانت مقررةً لهذه الإقامة المميزة".

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك

تاسعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الصحة، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (160 / 43) وتاريخ 16 / 9 / 1440هـ، ورقم (34 / 7) وتاريخ 12 / 4 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل نظام المؤسسات الصحية الخاصة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 40) وتاريخ 3 / 11 / 1423هـ، وذلك بتعديل الفقرة (2) من المادة (الثانية)، لتكون بالنص الآتي: "يشترط في مالك العيادة أن يكون طبيباً، سعودياً، متخصصاً في طبيعة عمل العيادة، ومشرفاً عليها، ومتفرغاً تفرغاً كاملاً لها".
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

عاشراً: بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (6 / 2) وتاريخ 15 / 3 / 1441هـ قرر مجلس الوزراء تعديل المادة (25) من نظام الخدمة المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 49) وتاريخ 10 / 7 / 1397هـ، لتكون بالنص الآتي :"يجوز التعاقد للقيام بأعمال بعض الوظائف، وفقاً لما تحدده اللائحة".

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

حادي عشر: وافق مجلس الوزراء على تعيين وترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة، والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:

1 ـ تعيين الدكتور محمد بن عبد العزيز بن محمد العقيل على وظيفة (مستشار شرعي) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

2 ـ ترقية عبد الله بن إبراهيم بن محمد الغملاس إلى وظيفة (مستشار إيرادات) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة المالية.

3 ـ ترقية خليل بن عثمان بن عبد العزيز الثابت إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة المالية.

4 ـ ترقية منصور بن محمد بن عبد الرحمن البازعي إلى وظيفة (مستشار لشؤون النقل) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة النقل.

5 ـ ترقية خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن الشريهي إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الإعلام.

6 ـ ترقية المهندس حمد بن إبراهيم بن حسن الحماد إلى وظيفة (مستشار تقنية معلومات) بالمرتبة الخامسة عشرة بمركز المعلومات الوطني.

7 ـ ترقية عبد الله بن فهد بن ناصر الأحمد إلى وظيفة (أمين عام محكمة) بالمرتبة الرابعة عشرة بالمحكمة العليا.

8 ـ ترقية صالح بن سليمان بن محمد الزبن إلى وظيفة (رئيس قطاع) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.

9 ـ ترقية سليمان بن سعود بن سليمان المرجان إلى وظيفة (مدير عام إدارة الحسابات العامة) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.

10 ـ ترقية صالح بن ناصر بن إبراهيم الخزيم إلى وظيفة (مستشار ميزانية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.

11 ـ ترقية وجدي بن عبد الرؤف بن عارف بري إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة النقل.

12 ـ ترقية المهندس سعد بن خضران بن نويحي الحربي إلى وظيفة (مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة النقل.

13 ـ ترقية محمد بن سليمان بن عبد الله الجار الله إلى وظيفة (مستشار شرعي) بالمرتبة الرابعة عشرة بالمجلس الأعلى للقضاء.

14 ـ ترقية وليد بن عبد الرحمن بن عبد الله المهوس إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بالمجلس الأعلى للقضاء.

15 ـ ترقية سعد بن عيد بن محمد المالكي إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بالنيابة العامة.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله من بينها تقرير سنوي للهيئة العامة للجمارك، عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.

تم تصويب (

---

17) خطأ جُلّها في رك لفظ الحلالة منها (عبدالله) والصواب (عبد الله)

[الساهر]

الرياض (واس) : رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في قصر اليمامة. وفي بداية الجلسة،



استمع مجلس الوزراء، وبتوجيه كريم، إلى تقرير حول ما تضمنته مشاركات وفد المملكة في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، من لقاءات ومباحثات مع كبار المسؤولين وصناع القرار الاقتصادي، حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تسهم في استقرار الاقتصاد العالمي ورفاهية المجتمعات البشرية، وإيجاد الحلول للتحديات العالمية، وما أكدته المملكة بحضورها الدولي ومكانتها العالمية من تعزيز لعلاقاتها الاستراتيجية مع المنتدى، وخاصة أنها ترأس قمة العشرين لهذا العام 2020م، وأن أجندة المجموعة تتوافق مع أجندتها، وما يمثله دور المملكة الريادي والمؤثر في استقرار أسواق الطاقة العالمية، وإبراز ما حققته من إصلاحات وإنجازات ضمن برامج رؤية 2030، وأولوياتها الاستراتيجية.

وتطرق المجلس، إلى ما عبرت عنه المملكة من متابعة للتطورات في السوق البترولية الناتجة عن التوقعات السلبية من التأثير المحتمل لوباء فيروس كورونا على الاقتصاد الصيني والعالمي، بما في ذلك توازنات أسواق البترول، وثقتها في تمكن الحكومة الصينية والمجتمع الدولي من القضاء عليه، والتأكيد على أن المملكة ودول (الأوبك +)، تمتلك الإمكانات والمرونة اللازمة للتجاوب مع أي متغيرات، من خلال اتخاذ الإجراءات الضرورية لدعم استقرار أسواق البترول.

وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبد الله الشبانة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، رحب بالتعاون الذي أعلنته الهيئة العامة للاستثمار من خلال شراكتها مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) لإقامة القمة العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر أكتوبر المقبل، في الرياض التي تعقد للمرة الأولى في الشرق الأوسط ويجتمع فيها 250 مشاركاً من أهم الخبراء وصناع القرار الدوليين، وذلك في إطار خطط المملكة وسعيها لجذب الاستثمارات الأجنبية، وبما حققته من نجاحات كبيرة على مدى عامين متتاليين كشفت عن الثقة في الاقتصاد السعودي أثمرت دخول أكثر من 1130 شركة أجنبية عام 2019 بزيادة بلغت 45% عن العام 2018.



وأشار المجلس، إلى ما تبذله حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- من جهود للقضاء على الفساد المالي والإداري وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة والإصلاح الاقتصادي، وانعكاس ذلك على مؤشرات القياس العالمية، مشيراً في هذا السياق إلى ما أحرزته المملكة من تقدم في ترتيب مؤشرات مدركات الفساد CPI لعام 2019 وتقدمها بين مجموعة دول العشرين الاقتصادية.

وبين معالي وزير الإعلام أن مجلس الوزراء، استعرض جملة من التقارير حول مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مشدداً على موقف المملكة حيال شتى النزاعات في المنطقة، ودعوتها إلى أقصى درجات ضبط النفس والتهدئة والحوار، ورفضها التدخلات الخارجية في الشأن الليبي وانتهاك قرارات مجلس الأمن وزيادة حدة التصعيد العسكري، وتأكيدها مساندة المملكة للشعب الليبي الشقيق واحترام إرادته والوقوف على مسافة متساوية من جميع الأطراف الليبية.

وتابع المجلس، ما أكدته المملكة أمام البرلمان الأوروبي حول علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي وإبراز سياستها في مواجهة التحديات الخارجية، وموقفها الثابت ضد التدخلات في شؤونها الداخلية، وحرصها على الاستقرار في المنطقة، وما حققته على الصعيد الداخلي من نمو وازدهار في مختلف المجالات، والعمل على إنجاح برامج رؤية 2030 الطموحة، والمضي قدماً في تحقيق الإنجازات والإصلاحات الوطنية.

وفي الشأن المحلي، عد مجلس الوزراء الرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- للحفل الختامي لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته الرابعة، وتسليمه جوائز السباق، تقديراً منه ـ أيده الله ـ للجهود المبذولة للعناية بالإبل، وتشجيعا لملاكها من خلال تنظيم هذا المهرجان السنوي الذي يعنى بهذا الموروث الأصيل والتراث الوطنيّ المتنوع في تاريخ المملكة.

وقد أصدر مجلس الوزراء القرارات التالية:

أولاً: قرر مجلس الوزراء تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب المالديفي في شأن مشروع اتفاقية تعاون أمني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية المالديف، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (44 / 11) وتاريخ 27 / 4 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على ملحق بروتوكولي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن الاتفاق بتشكيل اللجنة المشتركة الرفيعة المستوى.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

ثالثاً: قرر مجلس الوزراء تفويض معالي وزير العدل - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأوكراني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل في جمهورية أوكرانيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعاً: قرر مجلس الوزراء تفويض معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء -أو من ينيبه- بالتباحث مع المجلس الأوروبي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية والإدارة الأوروبية لجودة الأدوية والرعاية الصحية بمجلس أوروبا في مجال تبادل المعلومات الصيدلانية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.



خامساً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على نموذج استرشادي لاتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية والأجهزة النظيرة لها في الدول الأخرى في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، كما قرر المجلس تفويض معالي رئيس أمن الدولة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجهات المعنية في الدول الأخرى، في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية والأجهزة النظيرة لها في الدول الأخرى في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، والتوقيع عليه، في ضوء النموذج الاسترشادي المشار إليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

سادساً: قرر مجلس الوزراء أنه لا يجوز للمواطن حمل وسام أجنبي في المناسبات الوطنية إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

سابعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الطاقة رئيس مجلس إدارة المركز السعودي لكفاءة الطاقة، قرر مجلس الوزراء تعيين الأستاذ محمد بن عبد الله العلي ، والدكتور فهد بن محمد التركي، والمهندس عمر بن صالح بازهير، أعضـاء في مجلس إدارة المركز السعودي لكفاءة الطاقة من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز.

ثامناً: قرر مجلس الوزراء تعيين الدكتور محمد بن عايض المرزوقي، عضواً من القطاع الخاص في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

تاسعاً: وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، ووظيفة (وزير مفوض)، وذلك على النحو التالي:

1 ـ ترقية فهد بن سعود بن مزيد العتيبي إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الصحة.

2 ـ ترقية أحمد بن سعيد بن محمد أبو عليط إلى وظيفة (مستشار بترول) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الطاقة.

3 ـ ترقية محمد بن سليمان بن محمد العسيري إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.

4 ـ ترقية المهندس مسلط بن فالح بن نوار العتيبي إلى وظيفة (مستشار تنمية قروية) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة منطقة الرياض.

5 ـ ترقية فهد بن عبد الله بن محمد الراجح إلى وظيفة (مدير عام المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

6 ـ ترقية علي بن محمد بن علي القرني إلى وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

7 ـ ترقية هيلة بنت محمد بن حمد المكيرش إلى وظيفة (مستشار اجتماعي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

8 ـ ترقية محمد بن راشد بن محمد السليمان إلى وظيفة (مدير عام الإدارة القانونية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

9 ـ ترقية ناصر بن حمد بن منصور المالك إلى وظيفة (مستشار تخطيط وتنمية موارد بشرية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

10 ـ ترقية علي بن حسن بن علي العجمي إلى وظيفة (مدير عام مكتب الوزير) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

11 ـ ترقية محمد بن صالح بن محمد العصيمي إلى وظيفة (مدير عام مكتب الرئيس العام) بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله من بينها تقريران سنويان للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد، والهيئة العامة للطيران المدني، عن عامين ماليين سابقين، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.

تم تصويب (28) خطأ في استقلال فواصل ( - ، / " ـ )

[الساهر]

الرياض (واس) : رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في قصر اليمامة. وفي مستهل الجلسة،



أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج مباحثاته الرسمية مع دولة رئيس وزراء جمهورية اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، وعلى فحوى الاتصال الهاتفي مع فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية وما تم خلاله من تنسيق الجهود بين البلدين بما يحقق استقرار سوق النفط خدمة لنمو الاقتصاد العالمي، والاتصال الهاتفي مع فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، وما جرى خلاله من تأكيد لموقف المملكة الثابت من القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني ودعم خياراته وما يحقق آماله.

وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبد الله الشبانة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، جدد تأكيد دعم المملكة للجهود الرامية للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، مشيرا إلى ما بذلته المملكة من جهود كبيرة ورائدة في نصرة الشعب الفلسطيني الشقيق والوقوف إلى جانبه في المحافل الدولية كافة؛ ومن ذلك تقديمها لمبادرة السلام العربية 2002، معربا عن تقديرها لجهود الإدارة الأمريكية لتطوير خطة شاملة للسلام بين الجانبين.

وأكد المجلس أن دعم المملكة للجهود لدفع عجلة التفاوض، يؤكد أن نجاح هذه الجهود يستلزم أن يكون هدفها النهائي تحقيق حل عادل ودائم يكفل حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وتابع مجلس الوزراء، القرار الصادر بالإجماع عن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية بجامعة الدول العربية، والبيان الختامي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي في اجتماعهم الاستثنائي مفتوح العضوية، اللذين أكدا على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للأمة العربية والإسلامية، وضرورة التمسك بعملية السلام كخيار استراتيجي للنزاع يكون على أساسها حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية والمرجعيات الدولية المعتمدة.

واطلع المجلس، على ما صدر في ختام أعمال الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي "إعلان واغا دوغو" في بوركينا فاسو، من تأكيد لتمسكها بالمبادئ الأساسية للمنظمة، ومواصلة الإسهامات الإيجابية والفعالة في تطوير أعمال منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة بما في ذلك إقامة السلام العالمي والأمن الإقليمي، ورفض كل الأفكار المتطرفة والأعمال الإرهابية التي تستهدف العديد من الدول الإسلامية وغير الإسلامية.



وبين معالي وزير الإعلام أن مجلس الوزراء عدّ الدعم المالي الذي قدمته المملكة لخطة عمل وأنشطة وبرامج مكتب الأمم المتحدة لتحالف الحضارات وتعهدت به المملكة على مدار 3 سنوات قادمة؛ تعبيراً عن تقدير المملكة للدور الذي يقوم به تحالف الأمم المتحدة للحضارات وجهوده في نشر ثقافة السلام والتسامح وتعزيز دور الدبلوماسية المتعددة والوقائية، وحماية المواقع الدينية، وامتداداً لدور المملكة في نشر المحبة والسلام ودعوتها للتعايش ونبذ الكراهية والعنف.

ونوه مجلس الوزراء بالرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- لأعمال المنتدى الدولي للأمن السيبراني في نسخته الأولى بالرياض، وبتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بتبني مبادرتين كريمتين من سموه لخدمة الأمن السيبراني العالمي وهما "حماية الأطفال في العالم السيبراني" و "تمكين المرأة في الأمن السيبراني"، وذلك في إطار ما تشهده المملكة من مسيرة التحديث والتطوير وفق رؤية 2030، التي رسمت التوجهات والأهداف للوصول لمجتمع حيوي واقتصاد مزدهر، وإلى فضاء سيبراني سعودي يحقق أعلى معايير الأمن والموثوقية الدولية، وإدراك حجم التحديات المتجددة في دول العالم مع التوسع في استخدامات التقنية في جميع مسارات الحياة، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

وأصدر مجلس الوزراء القرارات التالية:

أولاً: قرر مجلس الوزراء تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الزامبي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية زامبيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو وزير الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (78 / 20) وتاريخ 3 / 6 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

ثالثاً: قرر مجلس الوزراء تفويض صاحب السمو وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الناميبي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية ناميبيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.



رابعاً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية والمشيخة الإسلامية في جمهورية كوسوفا.

خامساً: قرر مجلس الوزراء تفويض معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الأثيوبي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والسياحة في جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

سادساً: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو وزير الثقافة، وبعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (49 ـ 12 / 41 / د) وتاريخ 15 / 4 / 1441هـ، ورقم (3 ـ 16 / 41 / د) وتاريخ 21 / 5 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء إنشاء الهيئات التالية: (الأدب والنشر والترجمة، والمتاحف، والتراث، والأفلام، والمكتبات، وفنون العمارة والتصميم، والموسيقى، والمسرح والفنون الأدائية، والفنون البصرية، وفنون الطهي، والأزياء)، وتفويض صاحب السمو وزير الثقافة رئيس مجالس إدارات الهيئات بممارسة اختصاصات تلك المجالس، وذلك إلى حين تشكيل مجلس إدارة كل هيئة.

سابعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (45 ـ 14 / 41 / د) وتاريخ 7 / 5 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء تعديل الحكم الوارد في عجز البند (ثانياً) من قراره رقم (229) وتاريخ 2 / 7 / 1431هـ، وذلك بحذف عبارة "وألا يسمح لهم بنقل كفالة أي منهم إلى الغير" منه، وتعديل الحكم ليكون بالنص الآتي: "ويجوز نقل كفالة أي منهم إلى الغير وفقاً للإجراءات المتبعة، ويتحمل صاحب العمل الجديد تكلفة الرسوم غير المدفوعة ورسوم نقل الخدمة وتعديل المهنةـ إن لزم ذلك ـ إذا كان النقل إلى صاحب عمل آخر من غير ذوي الإعاقة المحتاجين، وأن يتقيدوا بشروط الاستقدام المعتمدة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية".



ثامناً: وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:

1 ـ ترقية فهد بن عبد الله بن محمد العبد الجبار إلى وظيفة (مستشار شرعي) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة العدل.

2 ـ ترقية سليمان بن سليم بن راجح الرهيف إلى وظيفة (مستشار شرعي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل.

3 ـ ترقية المهندس / فهد بن سعد بن ناصر بن حسينان إلى وظيفة (مهندس مستشار معماري) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.

4 ـ ترقية المهندس / أحمد بن عبد الرحمن بن موسى السليم إلى وظيفة (مهندس مستشار معماري) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.

5 ـ ترقية محمد بن عوضه بن محمد الشهري إلى وظيفة (خبير جيولوجي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

6 ـ ترقية وليد بن غازي بن عبد الرحمن بافقيه إلى وظيفة (مدير عام مكتب الوزير) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الإعلام.

7 ـ ترقية عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله المسلم إلى وظيفة (مستشار ثقافي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الإعلام.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله من بينها التقارير السنوية لوزارات (البيئة والمياه والزراعة، والاقتصاد والتخطيط (المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة)، والنقل، والهيئة العامة للإرصاد وحماية البيئة "سابقاً"، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وهيئة السوق المالية، عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.

تم تصويب (105) أخطاء شرك لفظ الجلالة في (عبدالله) والصواب (عبد الله)
ومنها استقلال فواصل ( / ، ت " : - ـ ) توطين النسّاخ يحمي لغتنا العربية

[الساهر]

الرياض (واس) : رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في قصر اليمامة. وفي مستهل الجلسة،



أطلع الملك المفدى المجلس على ما تضمنته الرسالتان الخطيتان اللتان بعثهما -أيده الله- إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، ودولة رئيس وزراء جمهورية أثيوبيا آبي أحمد علي، من الحرص على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي على مختلف الأصعدة، ومواصلة العمل والتنسيق تجاه القضايا الإقليمية والدولية. وعلى فحوى الاتصال الهاتفي مع فخامة الرئيس شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، وما تم خلاله من تأكيد ثقة المملكة في قدرة الحكومة الصينية على التعامل مع فيروس كورونا، وتوجيه الملك المفدى -أيده الله- بتقديم مساعدات للصين للإسهام في تجاوز الوباء ومعالجة آثاره.

وأكد مجلس الوزراء أن التوجيه الكريم من خادم الحرمين الشريفين لتقديم مساعدات من المواد الصحية والمستلزمات الطبية لجمهورية الصين الشعبية للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد ومكافحته، يأتي في إطار العلاقات الثنائية المتينة، ودور المملكة الإنساني في دعم مختلف الدول لمواجهة الأزمات من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والوقوف مع المتضررين والمنكوبين في شتى بقاع الأرض.

وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبد الله الشبانة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن المجلس، تطرق إلى ما شهده الاجتماع التحضيري للطاقة النظيفة ومهمة الابتكار (CEM11 / M15)، الذي نظمته وزارة الطاقة بالرياض، على هامش استضافة المملكة لأعمال مجموعة العشرين، بمشاركة 24 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وما ناقشه من موضوعات الطاقة وتسريع الابتكار في تقنياتها للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة والتغير المناخي، وسبل مضاعفة الاستثمارات في مجالات البحث والتطوير.

وتناول مجلس الوزراء استضافة المملكة ورئاستها لأعمال اجتماع لجنة المرأة العربية في دورته التاسعة والثلاثين، تحت عنوان "تمكين المرأة.. تنمية للمجتمع"، وذلك في سياق جهودها لخدمة القضايا العربية والنهوض بوضع المرأة ودعم مسيرتها من خلال التمكين الاجتماعي والاقتصادي، وإسهاماتها في التنمية المستدامة وفق رؤية 2030، مرحباً بإعلان الرياض "عاصمة للمرأة العربية لعام 2020" تحت شعار "المرأة.. وطن وطموح" ليشكل بعداً إقليميا لمشاركة المملكة المجتمع الدولي في هذا المجال وعلى المستويات كافة.



وبين معالي وزير الإعلام، أن المجلس، استعرض تطورات الأوضاع عربياً وإقليمياً ودولياً، مشدداً على المواقف الثابتة للمملكة تجاه ما يحقق الأمن والاستقرار العالمي، وتأكيدها خلال المشاركة في مؤتمر الأمن النووي بالعاصمة فيينا، على دعمها للقرارات الدولية في هذا المجال والتحقق من حماية الإنسان والبيئة، وحرصها على أن يكون الأمن النووي، أحد المكونات الرئيسة للبنية التحتية الخاصة بمشروعها الوطني للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، مجدداً دعوة المملكة للمجتمع الدولي لتعزيز جميع التدابير الرامية لمكافحة الإرهاب النووي وإيلائه المزيد من الاهتمام الدولي في ظل ما تشهده المنطقة من توترات، وانتشار الجماعات الإرهابية والميليشيات.

واطلع مجلس الوزراء، على ما جاء في أعمال الإعداد للدورة السابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية لدول منظمة التعاون الإسلامي من تقدير لما تقدمه المملكة بصفتها دولة المقر، ورئيس القمة الإسلامية الرابعة عشرة، من دعم مستمر لنشاطاتها برعاية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد ـ حفظهما الله ـ، وما تضطلع به المنظمة كونها الصوت الجامع للعالم الإسلامي، من دور رائد في توثيق أواصر التضامن بين البلدان والشعوب الإسلامية والدفاع عن صورة الإسلام السمحة والتصدي لخطاب الكراهية وجميع أشكال التطرف والإرهاب.



وأصدر مجلس الوزراء القرارات التالية:

أولاً: بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (47 / 12) وتاريخ 28 / 4 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقية الإطارية لتأسيس التحالف الدولي للطاقة الشمسية.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

ثانياً: قرر مجلس الوزراء تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الأفغاني في شأن مشروع اتفاقية تعاون أمني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أفغانستان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً: قرر مجلس الوزراء تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب التونسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في جمهورية تونس للتعاون في مجال البحث العلمي الزراعي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (50 / 12) وتاريخ 28 / 4 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والرياضة والسياحة في جمهورية كوريا.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

خامساً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (27 ـ 14 / 41 / د) وتاريخ 7 / 5 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على برنامج الاستمطار الصناعي في المملكة.

سادساً: وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:

1 ـ ترقية صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن منصور بن جلوي آل سعود إلى وظيفة (وكيل محافظة جدة فئة أ) بالمرتبة الخامسة عشرة بإمارة منطقة مكة المكرمة.

2 ـ ترقية منصور بن محمد بن عبد الرحمن الناصر إلى وظيفة (مدير عام الشؤون المالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بقوات الدفاع الجوي.

3 ـ ترقية خالد بن عبد العزيز بن عبد الله العثمان إلى وظيفة (أمين عام محكمة) بالمرتبة الرابعة عشرة بالمحكمة العليا.

4 ـ ترقية محمد بن سعود بن محمد التميمي إلى وظيفة (مستشار جمركي) بالمرتبة الرابعة عشرة بالهيئة العامة للجمارك.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله من بينها تقريران سنويان لوزارة التعليم، ورئاسة الاستخبارات العامة، عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.

تم تصويب (41) خطأ منها شرك لفظ الجلالة (عبدالله) والصواب (عبد الله) واستقلال فواصل ( " - / ـ : . ، )

[الساهر]

الرياض (واس) : رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفــظه الله- الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في قصر اليمامة. وفي بدء الجلســة



أطلع الملك المفدى المجلس على نتائج مباحثاته ـ أيده الله ـ مع فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وفخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وما جرى خلالهما من استعراض سبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية.

وأعرب مجلس الوزراء عن تقديره لما تضمنته الأوامر الملكية الصادرة مؤخراً من إجراءات الدمج والتحويل والتعديل في عدد من الهيئات والوزارات، مؤكدا أنها تأتي في إطار الإصلاحات والتغييرات التي ترمي إلى تنمية الوطن ورفاهية المواطن في جميع مناطق المملكة وفق رؤية 2030، وتقديم كل ما يسهم في تحقيق تطلعاته وطموحاته، مرحبا بأصحاب السمو والمعالي الوزراء المعينين في مناصبهم الجديدة، والتمنيات لهم بالتوفيق والسداد.

وأكد المجلس أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة بشكل مؤقت، استكمالاً للجهود الرامية إلى توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين وكل القادمين إلى أراضي المملكة لأداء مناسك العمرة أو زيارة المسجد النبوي أو للسياحة، وبناء على توصيات الجهات الصحية المختصة بتطبيق أعلى المعايير الاحترازية واتخاذ إجراءات وقائية استباقية في شأن فيروس كورونا (19 ـ COVID) وانتشاره محليا وعالميا، بأنها تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات المعنيّة، وتضاف إلى دعم المملكة للإجراءات الدولية كافة، المتخذة للحد من انتشار هذا الفيروس.

كما أشاد مجلس الوزراء بالجهود التي تقوم بها وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الداخلية وهيئة الطيران المدني والجهات الحكومية الأخرى للتصدي للفيروس، ومتابعة أي تداعيات اقتصادية واتخاذ ما يلزم من ترتيبات للتعامل معها .
وأوضح معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس تابع ما دعا إليه مجلس وزراء الصحة العرب في ختام أعمال دورته الـثالثة والخمسين، في القاهرة، بشأن ضرورة تعزيز التعاون بين الدول العربية لتنفيذ إجراءات مشتركة لمنع انتقال فيروس "كورونا" المستجد، ودعم الدول المتأثرة بالفيروس عند رصد حالات جديدة، وضرورة الاستفادة القصوى من تفعيل نظم ونهج تقييم المخاطر على مستوى الدول العربية، والاستمرار في تنفيذ الإجراءات الوقائية حسب إرشادات منظمة الصحة العالمية.



وتطرق مجلس الوزراء إلى ما ورد في البيان المشترك الصادر في ختام زيارة فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية للمملكة، وما جرى توقيعه من مذكرات التفاهم وبرامج التعاون وتعزيز التواصل بين البلدين على جميع المستويات وفي مختلف المجالات، والتزامهما بمواصلة مكافحة الإرهاب بمختلف أشكاله وصوره، مؤكدا عمق الروابط التي تجمع البلدين الشقيقين، ودعم المملكة الدائم والمستمر لكل ما يخدم ويحقق مزيداً من التعاون بينهما.

وبين معالي وزير الإعلام بالنيابة أن المجلس تناول ما تضمنه البيان الختامي لمجلس وزراء الداخلية العرب في أعمال دورته السابعة والثلاثين بتونس من تقدير للدعم الذي تجده جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية من حكومة المملكة العربية السعودية، واعتماد التقارير الخاصة لما نفذته الدول الأعضاء من الخطط التنفيذية للاستراتيجيات الأمنية العربية.

وجدد مجلس الوزراء مطالبة المملكة أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان بسرعة التحرك لضمان حماية الشعب الفلسطيني مما يواجهه من انتهاكات جسيمة، ومساءلة قوات الاحتلال إسرائيلية عن كل الانتهاكات المرتكبة ضد الفلسطينيين، مشددا على ضرورة إلزامها باحترام القانون الدولي، وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، ومؤكدا استمرار دعم المملكة ومساندتها للشعب الفلسطيني على الأصعدة كافة.

وأشار المجلس إلى فعاليات منتدى الرياض الدولي الإنساني بدورته الثانية الذي نظمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، برعاية كريمة من خادم لحرمين الشريفين ـ رعاه الله ـ وبمشاركات من 80 دولة و 100 منظمة أممية وحكومية ودولية، و 11 جامعة، وما أكده المنتدى أن المملكة قائمة على رعاية الجوانب الإغاثية والإنسانية للمتضررين من الحروب والكوارث في شتى بقاع الأرض، وحريصة على إرساء الأمن والسلم الدوليين عبر برامج ومبادرات تقود إلى دعم التنمية المستدامة، ومشاركة المجتمع الدولي من خلال الأمم المتحدة ومنظماتها المتعددة لتحقيق الأهداف الإنمائية، وأن ما تقدمه المملكة من أعمال إنسانية، مبنيٌ على استراتيجية ثابتة وواضحة لا تلتفت لأي أغراض سياسية أو أي اعتبارات دينية أو عرقية، وأن هذا هو المبدأ الذي اتخذته المملكة طريقاً ومنهجاً في تعاملاتها الإنسانية، ورسالتها تقوم على الشراكة الصادقة مع العالم .



وأفاد معاليه أن مجلس الوزراء، تناول ما توليه المملكة في مجال الاستثمار في تطوير تقنيات جديدة لحلول الطاقة النظيفة، يتضمن تقنية احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، في نموذج الاقتصاد الدائري للكربون، وما ستحقق من منافع اقتصادية وبيئية تساعد ـ بمشيئة الله ـ على تحقيق الأهداف في المجالات المستهدفة بشكل متزامن، مشيرا في هذا السياق إلى المؤتمر والمعرض الدولي لاحتجاز واستخدام وتخزين الكربون (iCCUS 2020) الذي عقد بالرياض، بمشاركة وزراء وقادة قطاع الطاقة من دول العالم والخليج العربي، ورؤساء شركات عالمية كبرى.

وأصدر مجلس الوزراء القرارات التالية:

أولاً: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (72 / 18) وتاريخ 20 / 5 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تعاون أمني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الهند.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

ثانياً: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (71 / 18) وتاريخ 20 / 5 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الهند في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

ثالثاً: قرر مجلس الوزراء تفويض معالي النائب العام ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجهات المعنية في الدول الأخرى في شأن مشروع مذكرة تعاون في مجال الجريمة الأصلية والإرهاب وتمويله وغسل الأموال بين النيابة العامة في المملكة العربية السعودية والجهة المختصة في الدول الأخرى والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التجارة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (41 ـ 19 / 41 / د) وتاريخ 19 / 6 / 1441هـ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (120 / 27) وتاريخ 2 / 7 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل المادتين (السادسة والأربعين) و (السابعة والأربعين بعد المائة) من نظام الإفلاس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 50) وتاريخ 28 / 5 / 1439هـ، لتكونا على النحو الوارد في القرار.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

خامساً: قرر مجلس الوزراء تجديد عضوية الأستاذ جمال بن علي الكشي، وتعيين الأستاذ عبد العزيز بن صالح الربدي (من القطاع الأهلي) في مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.

سادساً: وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:

1 ـ ترقية محمد بن أحمد بن سالم باسودان إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
2 ـ ترقية سلامة بن سلمان بن سليم اللهيبي إلى وظيفة (وكيل الأمين للخدمات) بالمرتبة الخامسة عشرة بأمانة منطقة المدينة المنورة.
3 ـ ترقية عبد الله بن سليمان بن إبراهيم الخليفي إلى وظيفة (خبير اقتصادي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الاقتصاد والتخطيط.
4 ـ ترقية عبد الرحمن بن عبد العزيز بن عبد الله الجبرين إلى وظيفة (مدير عام الإدارة العامة للإفتاء) بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.
5 ـ ترقية متعب بن حسين بن ردة المالكي إلى وظيفة (مدير مكتب النائب العام) بالمرتبة الرابعة عشرة بالنيابة العامة.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارات الرياضة، والبيئة والمياه والزراعة، والإعلام، عن عامين ماليين سابقين، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.

تم تصويب (16) خطأ في استقلال فواصل وفي شرك لفظ الجلاله (الله)

[الساهر]

الرياض (واس) : رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في قصر اليمامة. وفي مستهل الجلسة:



أطلع الملك المفدى المجلس على نتائج استقباله -أيده الله- معالي وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب، وما تم خلاله من استعراض للعلاقات بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، وبحث مجمل القضايا الإقليمية والدولية.

واستعرض مجلس الوزراء الجهود الوقائية المبذولة من قبل الأجهزة الحكومية ذوات العلاقة كافة، والتدابير الاحترازية التي اتخذتها لمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا الجديد covid 19، وضمان حماية صحة المواطنين والمقيمين، والحد من انتشار الفيروس، معربا عن ارتياحه للنتائج الإيجابية لتلك الجهود، ومنها الكشف الصحي على أكثر من نصف مليون مسافر عبر منافذ الدخول إلى المملكة، وتطبيق العزل المنزلي على 2032 شخصًا، والحجر الصحي على 468 شخصًا، وإجراء الفحوصات المخبرية المتقدمة على حالات مشتبهة، أظهرت 20 عينة إيجابية، تخضع حالياً للرعاية الطبية في المستشفيات المخصصة والمجهزة للتعامل مع هذا النوع من الأمراض، مشيدا بما يبذله جميع المعنيين من أجل الحفاظ على الصحة العامة.

وعبر المجلس، عن تقديره لما صدر عن منظمة الصحة العالمية من إشادة بجهود المملكة، وما اتخذته من إجراءات إضافية لحماية الصحة العامة في هذا الشأن، منوهاً بالتوجيه الكريم من خادم الحرمين الشريفين المتضمن تقديم دعم مالي بمبلغ 10 ملايين دولار أمريكي، استجابة للنداء العاجل من منظمة الصحة العالمية لمكافحة فيروس كورونا، مما يجسد الدور الإنساني للمملكة وحرصها على تسخير إمكاناتها ومواردها في خدمة القضايا الإنسانية لما فيه خير البشرية، مؤكدا استمرار متابعة المملكة لمستجدات الأوضاع العالمية الخاصة بمدى انتشار فيروس كورونا، وتقديم كامل الدعم للمنظمات الدولية المعنية الساعية للسيطرة عليه.

وأكد مجلس الوزراء، أن الإجراءات المتخذة في محافظة القطيف مؤقتًا، تأتي في إطار التدابير الاحترازية لمنع انتقال العدوى، وتمكين الجهات الصحية المختصة من تقديم الرعاية الطبية الأفضل للمواطنين والمقيمين فيها، مشيدا بتعاون الجميع وتجاوبهم مع تلك الإجراءات الوقائية للمحافظة على سلامتهم.

وأدان المجلس، سلوك إيران غير المسؤول لتسهيلها إدخال مواطنين سعوديين إلى أراضيها، دون وضع ختم على جوازاتهم، في وقت تنتشر فيه الإصابة بفيروس كورونا الجديد؛ مما يشكل خطرًا صحيًا يهدد السلامة، ويقوض الجهود الدولية لمكافحة الفيروس، وتتحمل إيران بموجبه المسؤولية المباشرة وما تسببه ذلك من تفشي الإصابة بالفيروس.

وأوضح معالي وزير التجارة، وزير الإعلام المكلف، الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، أشار إلى ما أعرب عنه وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين في بيانهم الصادر حول تداعيات انتشار كورونا الجديد، من أهمية العمل مع المجتمع الدولي لمساعدة الدول النامية في مواجهة آثار تفشي الفيروس، وترحيبه بالخطوات التي اتخذها صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والمنظمات الدولية الأخرى لمساعدة الدول الأعضاء باستخدام أدواتها المتاحة إلى أقصى حد ممكن، ومن ذلك تقديم التمويل للمساعدة في الحالات الطارئة وتقديم المساعدة الفنية والمشورة بخصوص السياسات، جزءً من الاستجابة العالمية المنسقة، ودعمهم الكامل للتدابير التي تعمل الدول على تطبيقها لاحتواء تفشي الفيروس وعلاج المصابين به ومنع انتشاره.

واستعرض المجلس، عددا من القضايا والأحداث ومستجداتها على الصعد العربية والإقليمية والدولية، مشيرا إلى ما صدر عن اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في دورته 153 من قرارات، وما ناقشه من ملفات في مجالات العمل العربي المشترك، وما أكدته المملكة خلال الاجتماعات من استمرار دعمها ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني في جميع المحافل الدولية حتى ينال حقوقه المشروعة، ودعم أمن واستقرار اليمن والحل السياسي القائم على مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن 2216، ومساندة ودعم الحلول السلمية للأزمات في كل من سوريا وليبيا والسودان، وحرصها على وحدة وسيادة وسلامة الأراضي العربية كافة، بالإضافة إلى محاربة ظاهرة الإرهاب والتطرف والتحذير من خطورتهما ورفض ربطهما بالدين الإسلامي الحنيف.

وتطرق مجلس الوزراء، إلى ما عبر عنه البيان الصادر عن اجتماع اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران، من إدانة لما يقوم به النظام الإيراني من تجاوزات سافرة ومستمرة للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية، وممارسات تهدد أمن المنطقة، واستقرار الدول العربية، والتدخل في شؤونها الداخلية ودعم الميليشيات المسلحة التي بثت الفوضى والفرقة والخراب في دول عربية عديدة، وتشديد اللجنة على مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء ما تشكله الممارسات الإيرانية العدائية ورعايتها للأنشطة الإرهابية في المنطقة والعالم من تهديد للأمن والسلم الدوليين.

وبين معالي وزير الإعلام المكلف، أن المجلس، جدد تأكيد المملكة أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ 43 في جنيف، حرصها على تجسيد كل ما تتمسك به من قيم التسامح والإخاء والعدالة والدعوة إلى الحوار ونبذ التطرف والعنف ومحاربة الإرهاب، ودورها الفاعل والمؤثر للتصدي لظاهرة الإرهاب من خلال اتخاذ عدد من التدابير اللازمة، منها المواجهة الأمنية والفكرية مع أهمية التقيد بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وكذلك عزمها على المضي قدماً نحو دعم وتعزيز وحماية الحقوق الثقافية في المملكة بما يتوافق مع أنظمتها الوطنية والتزاماتها الدولية.

وعبر مجلس الوزراء، عن تنديد المملكة بمحاولة الاغتيال التي استهدفت دولة رئيس الوزراء بجهورية السودان الشقيقة، وتأكيد رفضها واستنكارها لهذا العمل الإرهابي الجبان، ولأي محاولة لتقويض أمن السودان واستقراره.

وندد المجلس، بالعمل الإرهابي الذي حاول استهداف إحدى ناقلات النفط في بحر العرب بأربعة زوارق بحرية أثناء إبحارها باتجاه خليج عدن، مشددا على أن ذلك يعد تهديدا لأمن الطاقة العالمي ولطرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية للسفن والوسائط البحرية من قبل التنظيمات الإرهابية في المضائق البحرية، داعيا الشركاء الدوليين إلى توحيد وتكاتف الجهود لتحييد هذه التهديدات على الأمن العالمي.
وأعرب مجلس الوزراء، عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا دورية أمنية قرب السفارة الأمريكية في تونس، واحتفالية في العاصمة الأفغانية كابول، أديا إلى مقتل وإصابة العديد من الأشخاص، معبرا عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومتي وشعبي البلدين الشقيقين، مؤكداً وقوف المملكة معهما ضد جميع أعمال التطرف والإرهاب، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.



وأصدر مجلس الوزراء، القرارات التالية:

أولاً: قرر مجلس الوزراء تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة العربية السعودية وجامعة أوفا الحكومية لتقنية البترول في روسيا الاتحادية، للتعاون في مجال تقنيات تحلية المياه وخطوط الأنابيب، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الإسكان، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (48 ـ 15 / 41 / د) وتاريخ 14 / 5 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء تفويض معالي وزير الإسكان -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة اليابان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (68 / 17) وتاريخ 19 / 5 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية والمعهد الكوري لأبحاث التعليم الفني والتدريب في جمهورية كوريا.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

رابعاً: قرر مجلس الوزراء تفويض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الأرجنتيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي الجيولوجي بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية في المملكة العربية السعودية ومؤسسة المسح الجيولوجي والتعديني في جمهورية الأرجنتين، والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامساً: قرر مجلس الوزراء تفويض معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء في المملكة العربية السعودية ووزارة سلامة الأغذية والأدوية في جمهورية كوريا للتعاون في مجال الرقابة على الأغذية ومجال المنتجات الطبية، والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

سادساً: قرر مجلس الوزراء إنشاء مركز الفعاليات، وفقاً للترتيبات التنظيمية المرافقة للقرار.

سابعاً: بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (9 ـ 21 / 41 / د) وتاريخ 3 / 7 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على إنشاء الهيئة السعودية للسياحة، وفقاً للترتيبات التنظيمية المرافقة للقرار.

ثامناً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وبعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (24 ـ 5 / 41 / د) وتاريخ 18 / 2 / 1441هـ، ورقم (38 ـ 14 / 41 / د) وتاريخ 7 / 5 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على إنشاء برنامج وطني باسم (البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات)، وفقاً للترتيبات التنظيمية المرافقة للقرار.

تاسعاً: بعد الاطلاع على المعاملة المتعلقة بمقترح الآلية اللازمة لتنفيذ ما ورد في قرار مجلس الوزراء رقم (713) وتاريخ 30 / 11 / 1438هـ، القاضي بالموافقة على الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها (المحدثة)، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (10 ـ 16 / 41 / د) وتاريخ 21 / 5 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء قيام المركز الوطني للتنافسية بإنشاء (وحدة دعم الأنظمة واللوائح وما في حكمها) في المركز.

عاشراً: وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:

1 ـ ترقية عساف بن عبد الله بن عثمان العساف إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الدفاع.
2 ـ ترقية الدكتور عبد الله بن سليمان بن عبد الله الناصر إلى وظيفة (مدير عام فرع منطقة مكة المكرمة) بالمرتبة الخامسة عشرة بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.
3 ـ ترقية حسني بن عبد الله بن محمد بوسطجي إلى وظيفة (مدير عام فرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الحج والعمرة.
4 ـ ترقية سلطان بن محمد بن صالح السبيعي إلى وظيفة (مدير عام فرع المنطقة الشرقية) بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.

تم تصويب (57) خطأ

[الساهر]

الرياض (واس) : بناء على الأمر الملكي رقم (أ / 524) وتاريخ 24 / 7 / 1441هـ، القاضي في (أولاً) "يجوز في الحالات الاستثنائية التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء عرض الموضوعات التي يختص بها المجلس بطريق التمرير"؛ استعرض مجلس الوزراء -عبر الشبكة الافتراضية- الأوامر والتوجيهات الكريمة الصادرة بشأن الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وما اتخذته أجهزة الدولة بمختلف قطاعاتها من قرارات وإجراءات احترازية لتنفيذها، وما بذل من جهود فعالة، انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة على حماية صحة وسلامة المواطنين في الداخل والخارج والمقيمين على أراضيها.



ونوه مجلس الوزراء بالتوجيهات الكريمة الصادرة إلى جميع قطاعات الدولة وفي مقدمتها وزارة الصحة والقطاعات الحكومية الأخرى، فور ظهور جائحة كورونا، باتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وأكد المجلس على قدرة المملكة -بحول الله وقدرته-، على التعامل مع هذه الجائحة وتداعياتها والحد من آثارها على المجتمع والاقتصاد الوطني، بما تبذله من جهود وتوفره من إمكانات بشرية ومالية وصحية.

وثمن المجلس ما اتخذته الدولة في شأن توفير الموارد المالية الإضافية والدعم اللازم بما يضمن استمرارية العمل في القطاع الحكومي، لتقديم جميع الخدمات للمواطنين والمقيمين، ويكفل دعم القطاع الخاص وتحفيز الأنشطة الاقتصادية، للحفاظ على مستهدفاتها في الاستدامة المالية وسلامة القطاع المالي والاقتصادي، مشيداً بما تم اتخاذه من إجراءات لضمان وفرة الإمداد من المواد الغذائية والدوائية.

وأوضح معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء، نوه بصدور الأمر الكريم الذي قضى بتقديم الرعاية الصحية لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة في كل ما يتعلق بعلاج فيروس كورونا.

وفي هذا الصدد وجه خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء شكره وتقديره لجميع أجهزة الدولة والقطاع الخاص والعاملين فيها، ولجميع الطواقم الطبية ورجال الأمن والجهات المساندة، والمتطوعين على ما يقدمونه من تضحيات وما بذلوه من جهود وتفانٍ، وتقديره -أيده الله- للمواطنين والمقيمين على تجاوبهم والتزامهم بما صدر من تعليمات وإرشادات، سائلاً الله -جلت قدرته- أن تسهم تلك الجهود في رفع الوباء وكشف البلاء، عن بلادنا وعن الإنسانية جمعاء.

واطلع المجلس، على جملة من التقارير حول مستجدات وتطورات الجائحة على المستويين المحلي والدولي، وآخر النتائج والإحصاءات والجهود المبذولة تجاهها.

وبين معالي وزير الإعلام المكلف، أن مجلس الوزراء، نوه بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- التي وجهها للمواطنين والمقيمين، وتقديره للمواجهة المشرفة من الجميع بالتعاون التام مع الأجهزة المعنية خلال هذه المرحلة الصعبة، التي تمثل مرتكزات النجاح في المحافظة على صحة الإنسان، واستمرار جهود الدولة في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة الجائحة، وحرصها الشديد على توفير ما يلزم من دواء وغذاء واحتياجات معيشية.

كما قدّر المجلس، تأكيد خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- في كلمته خلال رئاسته لأعمال القمة الاستثنائية الافتراضية لقادة دول مجموعة العشرين (G20) التي عقدت بدعوة من المملكة لمناقشة سبل المضي قدمًا في تنسيق الجهود العالمية لمكافحة جائحة كورونا؛ بأن هذه الأزمة الإنسانية تتطلب استجابة عالمية، وما يُعول العالم على قادة أكبر اقتصادات العالم، من التكاتف والعمل معاً لمواجهتها على الصعد الصحية والاقتصادية والتجارية، وما بادرت به المملكة من العمل مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات المتخصصة لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لاحتواء الجائحة وضمان سلامة الأفراد، مثمنا -أيده الله- ما اتخذته الدول من الإجراءات الفعالة في هذا الصدد، ودعم المملكة الكامل لمنظمة الصحة العالمية في تنسيق الجهود الرامية إلى مكافحة هذه الجائحة.

وتطرق مجلس الوزراء، إلى ما تضمنه البيان الختامي لقمة قادة مجموعة العشرين الاستثنائية من التزام المجموعة ببذل كل ما يمكن للتغلب على هذه الجائحة، التي تتطلب توحيد الجهود والانطلاق بها وتطويرها في سبل التعاون بين الدول الأعضاء مع بقية دول العالم لخدمة الإنسان وسلامته، والعمل على الحد من تداعيات هذه الأزمة، وسبل الدعم لمختلف الجوانب الصحة والاجتماعية والاقتصادية، ودعوة دول مجموعة العشرين للمساهمة في دعم الدول النامية.

وجدد المجلس، إدانة المملكة واستنكارها لإطلاق المليشيا الحوثية الإرهابية صاروخين بالستيين باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة، فيما يعبر عن التهديد الحقيقي لهذه المليشيا الإرهابية والنظام الإيراني الداعم لها، في اعتداء همجي بوقت يتوحد ويتضامن فيه العالم أجمع لمحاربة تفشي جائحة كورونا.

واطلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء في شأنها.



وقد انتهى مجلس الوزراء إلى ما يلي:

أولاً: قرر مجلس الوزراء تفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الإسباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم لتبادل المعلومات في مجال السلامة النووية والوقاية من الإشعاع بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في المملكة العربية السعودية ومجلس السلامة النووي في مملكة إسبانيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً: قرر مجلس الوزراء تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) في شأن مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) في شأن إنشاء مكتب إقليمي للإنتربول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على أراضي المملكة العربية السعودية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو وزير الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (102 / 24) وتاريخ 18 / 6 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في شأن مقر القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون.

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

رابعاً: قرر مجلس الوزراء تفويض معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع مذكرة تعاون بين المملكة العربية السعودية، ممثلة في المركز الوطني للتنافسية والأمم المتحدة ممثلة في مكتب الشؤون القانونية، في شأن المساهمة المالية في صندوق الأونسيترال الاستئماني، والرفع بما يتم التوصل إليه، لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامساً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (63 / 16) وتاريخ 18 / 5 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة التعاون بين مؤسسة النقد العربي السعودي في المملكة العربية السعودية وسلطة دبي للخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الخدمات المالية.

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

سادساً: قرر مجلس الوزراء تفويض معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للجمارك -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أذربيجان حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

سابعاً: قرر مجلس الوزراء تفويض معالي النائب العام ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب المغربي في شأن مشروع مذكرة تعاون بين النيابة العامة في المملكة العربية السعودية ورئاسة النيابة العامة في المملكة المغربية في مجال التحقيق والادعاء العام، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثامناً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل تنظيم مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية الصادر بقراره رقم (339) وتاريخ 16 / 8 / 1437هـ، وذلك على النحو الوارد في القرار.

تاسعاً: قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة عليا باسم (اللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة) برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، تتولى البت في جميع ما يتصل بتحديد مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، والإشراف والتمكين لقطاع الطاقة المتجددة من إنتاجٍ وتصنيع، وتكون مرجعاً لكل ما يتعلق بذلك من موضوعات.

عاشراً: بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (54 ـ 19 / 41 / د) وتاريخ 19 / 6 / 1441 هـ، قرر مجلس الوزراء أن تتولى وزارة السياحة ضبط المخالفات ذات الصلة باختصاصاتها المتعلقة بمرافق الإيواء السياحي، والتي تشتمل على عقوبة إغلاق المنشأة، وإيقاع الغرامات والجزاءات المتصلة بتلك المخالفات.

حادي عشر: قرر مجلس الوزراء تعيين الدكتورة ديما بنت صالح العذل، ممثلاً لمؤسسات القطاع الخاص، والأستاذة ديمة بنت عبد العزيز آل الشيخ ممثلاً لمؤسسات المجتمع المدني، عضوين في اللجنة الوطنية لتقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات.

ثاني عشر: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص في شأن الدراسة التحليلية لمدى مناسبة إدراج الأصول والقطاعات والخدمات المستهدفة بالتخصيص في السوق المالية السعودية فور تخصيصها، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1 ـ 6 / 41 / ت) وتاريخ 19 / 5 / 1441هـ قرر مجلس الوزراء عدداً من الترتيبات من بينها ما يلي:

1 ـ تدرج الأصول والقطاعات والخدمات المراد تخصيصها في السوق المالية السعودية وذلك بطرحها طرحاً عاماً سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر، وفق الضوابط والقواعد التي يصدرها مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص.

2 ـ يكون الطرح العام لمشاريع التخصيص غير المباشر في السوق المالية السعودية من خلال شركة (أو شركات) يؤسسها المركز الوطني للتخصيص لهذا الغرض، تكون مالكة لحصة الدولة في مشاريع التخصيص المراد طرحها في السوق المالية السعودية.

ثالث عشر: وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:

1 ـ ترقية عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن السحيباني إلى وظيفة (وكيل الوزارة لشؤون الرياضة) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الرياضة.
2 ـ ترقية سعيد بن سعد بن محمد القحطاني إلى وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة الخامسة عشرة بالديوان العام للمحاسبة.
3 ـ ترقية المهندس عبد الرزاق بن عبد الله بن محمد العلياني إلى وظيفة (مهندس مستشار معماري) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة منطقة عسير.
4 ـ ترقية محارب بن منصور بن ناصر المطيري إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة المنطقة الشرقية.
5 ـ ترقية أحمد بن محمد بن عبد الله البكيري إلى وظيفة (رئيس بلدية الخرج) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.
6 ـ ترقية ماجد بن عبد العزيز بن سليمان الحصين إلى وظيفة (خبير تقنية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.
7 ـ ترقية وليد بن خالد بن أحمد نحاس إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الخبراء مجلس الوزراء.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة العامة للمساحة، ووكالة الأنباء السعودية، والمركز الوطني للدراسات الاستراتيجية التنموية، والهيئة العامة للأوقاف، والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، عن عام مالي سابق وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.

تم تصويب (76) خطأ منها استقلال ( ـ . / : هـ ، )

[الساهر]

الرياض (واس) : عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم -عبر الاتصال المرئي- برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-. وأطلع -أيده الله- المجلس على:



ما ورد في الاتصالين الهاتفيين المشتركين مع فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، وما تم خلالهما من استعراض للجهود المبذولة للمحافظة على استقرار أسواق البترول لدعم نمو الاقتصاد العالمي، وأهمية التعاون المشترك بين الدول المنتجة، وإسهامات الدول المنتجة الأخرى، والتعبير عن الارتياح للاتفاق الذي تم التوصل إليه في اجتماع مجموعة (أوبك بلس) الذي استضافته المملكة.

كما أطلع ـ أيده الله ـ المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، وما عبر عنه من إشادة بمواقف المملكة الداعمة للفلسطينيين وقضيتهم، وتمنياته للمملكة وشعبها بتجاوز أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وفي ضوء جهود المملكة العربية السعودية الرامية إلى استقرار أسواق الطاقة العالمية والمحافظة على أسعار عادلة للمنتج والمستهلك، في إطار سعيها الدائم لدعم نمو الاقتصاد العالمي في ظل التطورات التي حدثت في تلك الأسواق، فقد أشاد مجلس الوزراء، بما أسفرت عنه الاتصالات التي أجراها خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- مع رؤساء الدول الصديقة في هذا الشأن، من وصول الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة للنفط من خارج المنظمة خلال الاجتماع الوزاري (الاستثنائي) التاسع، إلى إعلان الاتفاق على التعاون، وإعادة التأكيد على الالتزام المستمر من أجل تحقيق الاستقرار، والمحافظة على المصالح المشتركة للدول المنتجة، وتوفير إمدادات آمنة واقتصادية، وذات كفاءة عالية للمستهلكين، بالإضافة إلى إجراء تخفيض على إنتاجها الإجمالي البترولي بشكل مرحلي.



وتطرق المجلس، إلى البيان الختامي للاجتماع الاستثنائي لوزراء الطاقة في دول مجموعة العشرين، وما تضمنه من استعراض للآثار المترتبة على أسواق البترول العالمية جراء جائحة كورونا، وانعكاسات ذلك على تفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية، وتأثر برامج التنمية المستدامة، وتأكيده الالتزام بالعمل معاً للتوصل إلى استجابات تعاونية في السياسات المتاحة، التي ستضمن استقرار الأسواق، لمختلف مصادر الطاقة، مع مراعاة الظروف الخاصة بكل دولة، واتخاذ التدابير اللازمة والفورية لمواجهة التحديات، وضمان توازن المصالح بين المنتجين والمستهلكين، بالإضافة إلى ضمان توفر إمدادات الطاقة اللازمة لدى القطاع الصحي وغيره من القطاعات التي تقود الجهود ضد جائحة كورونا.

وناقش مجلس الوزراء، ما تم اتخاذه من إجراءات احترازية لمواجهة جائحة كورونا، وما تقوم به الجهات المعنية من تنفيذٍ للأوامر والتوجيهات الكريمة بهذا الشأن، للحفاظ على صحة المواطنين، وسلامتهم في الداخل والخارج، وكذلك المقيمين في المملكة، وتوفير ما يلزم من دواء وغذاء واحتياجات معيشية، مثمناً نتائج التوجيه الكريم لعودة المواطنين من الخارج بالتنسيق بين عدد من الجهات المعنية، حيث بدأ توافدهم إلى المملكة من عدد من دول العالم، وإحاطتهم بالرعاية الصحية والإجراءات الاحترازية اللازمة، كما اطلع المجلس على التقارير والتطورات على المستوى المحلي والعالمي، والحالات المسجلة في المملكة، واطمأن على ما يقدم لها.

وشدد المجلس على جميع المواطنين والمقيمين الالتزام الجاد بتعليمات وتوجيهات الجهات المعنية حفاظاً على سلامتهم والإسهام في عدم انتشار الجائحة.

وعد المجلس، التقديرات الإيجابية لوكالات التصنيف العالمية عن قوة ومرونة الاقتصاد في المملكة، وذلك من خلال تثبيت التصنيف الائتماني للمملكة مع نظرة مستقبلية مستقرة، بأنها تعبر عن الثقة الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي، وتعكس قوة المركز المالي للمملكة، ومواجهة التحديات، خصوصاً في ظل الأزمات والظروف الاستثنائية الراهنة.

إثر ذلك استعرض مجلس الوزراء، عدداً من الموضوعات حول مستجدات الأحداث وتطوراتها، على الساحتين الإقليمية والدولية، مشيراً إلى مبادرة "تحالف دعم الشرعية في اليمن" لوقفٍ شاملٍ لإطلاق النار لمدة أسبوعين قابلة للتمديد؛ لمواجهة جائحة كورونا في اليمن، ومنع انتشارها، ولتهيئة الظروف الملائمة لإنجاح دعوة الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص لليمن لعقد اجتماع لبحث مقترح وقف إطلاق نار دائم، وخطوات لبناء الثقة، تمهيداً إلى مشاورات سياسية بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن.

واطّلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.



وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (519) وتاريخ 19 / 8 / 1438هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في المملكة العربية السعودية، ومفوضية الرقابة النووية في الولايات المتحدة الأمريكية في مجال تبادل المعلومات الفنية والتعاون في الشؤون التنظيمية للأمان النووي.

ثانياً: الموافقة على مذكرات تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية في مجالات تطوير مشروعات الطاقة المتجددة، ودراسة فرص الاستثمار في قطاعي التكرير والبتروكيماويات، وقطاع الثروة المعدنية.

ثالثاً: الموافقة على مذكرتي تفاهم بين وزارة الحرس الوطني في المملكة العربية السعودية وكل من جامعة سيئول الوطنية، ومؤسسة كوريا الوطنية للتجارب السريرية ومستشفى جامعة سيئول الوطنية في جمهورية كوريا.

رابعاً: الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة روسيا الاتحادية في شأن الإنشاء المتبادل للممثليات التجارية.

خامساً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء البنغلاديشية.

سادساً: الموافقة على تفويض معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجهات المعنية في الدول الأخرى في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية ونظيراتها في الدول الأخرى للتعاون في مجال الإدارة الضريبية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية لاستكمال الإجراءات النظامية.

سابعاً: الموافقة على تفويض معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للجمارك -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للجمارك في المملكة العربية السعودية وجمارك سنغافورة في جمهورية سنغافورة حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، ومن ثم رفع النسخة النهائية لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثامناً: الموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية في مجال النقل البحري.

تاسعاً: الموافقة على تفويض معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الإماراتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية ووزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال سلامة الغذاء، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية لاستكمال الإجراءات النظامية.

عاشراً: تحويل إدارة مشروع جدة التاريخية إلى برنامج يهدف إلى إعادة تأهيل جدة التاريخية وتطويرها في المجالات العمرانية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والتاريخية، والبيئية، وتوفير احتياجاتها من المرافق العامة والخدمات.

حادي عشر: الموافقة على نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية.

ثاني عشر: عدم احتساب فترة تعليق الرحلات الجوية الدولية -التي اتخذتها الحكومة ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي كورونا في المملكة- من مدة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة السارية التي لم يُستَفَد منها أو التي صاحبها داخل المملكة أثناء التعليق، ولا من مدة بوليصة التأمين.

ثالث عشر: تعديل المواد (الأولى) و ( الثالثة عشرة) و (الثالثة والعشرين) و (السادسة والعشرين) و (السابعة والعشرين) من نظام المقيمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) وتاريخ 9 / 7 / 1433هـ، على النحو الوارد في القرار.

رابع عشر: الموافقة على لائحتي تنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وتنظيم سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحتهما التنفيذية.

خامس عشر: الموافقة على إنشاء أكاديمية باسم (الأكاديمية المالية)، والموافقة على ترتيباتها التنظيمية.

سادس عشر: اعتماد الحسابين الختاميين لمركز دعم اتخاذ القرار، والمؤسسة العامة للري، عن عام مالي سابق.

سابع عشر: الموافقة على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو الآتي:

ـ ترقية عادل بن صالح بن محمد آل الشيخ إلى وظيفة (وكيل إمارة منطقة حائل) بالمرتبة الخامسة عشرة بإمارة منطقة حائل.
ـ ترقية المهندس عبد الله بن محمد بن مناحي العتيبي إلى وظيفة (مستشار تقنية معلومات) بالمرتبة الخامسة عشرة بمركز المعلومات الوطني.
ـ ترقية عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن العامر إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بالأمن العام.
ـ ترقية محمد بن ناصر بن عبد اللطيف المنّاع إلى وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة الرابعة عشرة بالمحكمة العليا.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقرير سنوي لوزارة الخدمة المدنية (سابقاً)، عن عام مالي سابق، وقد اتخذ ما يلزم حيالها.

تم تصويب (71) منها شرك لفظ الجلالة (الله) في (عبدالله) والصواب (عبد الله)
ايضا استقلال ( : ـ " ، ) مما يعرضها لبدايات اسطر في مطبوعات وسائل الإعلام المقروءة

[ابو علىان]

الرياض (واس) : عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم -عبر الاتصال المرئي- برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء -أيده الله-. وفي مستهل الجلسة،،،



توجه خادم الحرمين الشريفين، بالحمد والشكر والثناء للمولى عز وجل، على ما منَّ به سبحانه على جميع المسلمين، بقرب حلول شهر رمضان المبارك، شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار، سائلاً الله للجميع العون على الصيام والقيام والتوفيق لأداء الأعمال الصالحة في هذا الشهر الكريم الذي تُفَتَّحُ فيه أبواب الجنة، وتستجاب الدعوات، وتضاعف الحسنات، رافعاً أكف الضراعة لله جل وعلا، بأن يكشف ما تمر به الأمة والعالم أجمع من تفشي جائحة كورونا.

إثر ذلك، نوه مجلس الوزراء، بصدور الأمر الملكي الكريم القاضي بدعم ومساندة القطاع الخاص والأفراد ورفع جاهزية القطاع الصحي، وما تضمنه من تخصيص مبلغ 50 مليار ريال لتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، وتقديم حسم 30%، على قيمة فاتورة الكهرباء للقطاعات التجارية والصناعية والزراعية، والسماح بسداد 50% من قيمتها للقطاعين الصناعي والتجاري. وكذلك دفع الحد الأدنى من رواتب الأفراد العاملين بأنشطة نقل الركاب. والتفعيل السريع لقرار مجلس الوزراء القاضي بإلزام الشركات التي تملك الدولة أكثر من 51% من رأس مالها، بالأخذ بالمبادئ والقواعد العامة لطرح الأعمال والمشتريات وإعطاء أفضلية للمحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تخصيص مبالغ إضافية لقطاع الصحة ليصل الدعم إلى 47 مليار ريال لرفع جاهزيته، وتأمين الأدوية وتشغيل الأسرّة الإضافية وتوفير المستلزمات الطبية الضرورية، والذي يأتي امتداداً للجهود المتواصلة في التعامل مع آثار وتبعات جائحة فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة بقوته.

وأوضح معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس اطمأن، عقب اطلاعه على مجمل التقارير والمستجدات ذات الصلة بجائحة فيروس كورونا على المستويين المحلي والدولي، والحالات المسجلة في المملكة، على ما تقوم به الجهات المعنية من جهود لتحقيق أعلى معدلات السلامة والاحتواء المبكر، وحماية صحة المواطنين والمقيمين، إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين -أيده الله-، وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، ومتابعة إجراءات وتيسير عودة المواطنين من الخارج، وتأمين سلامة وصولهم إلى أرض الوطن وفق أعلى المعايير، معرباً عن الامتنان والتقدير على دعمهما للقطاعات كافة، والمتابعة الدقيقة والبذل غير المحدود للمحافظة على الإنسان، وتوفير كل أسباب العيش الكريم له.



وثمن مجلس الوزراء مساهمة المملكة بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي لمساندة الجهود الدولية للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد، وللإسهام في تعزيز التأهب والاستجابة للحالات الطارئة، وتطوير أدوات تشخيصية وعلاجات ولقاحات جديدة وتوزيعها، وتلبية الاحتياجات غير المُلباة فيما يتعلق بالرصد والتنسيق الدولي، وضمان توفر ما يكفي من إمدادات المعدات الوقائية للعاملين في القطاع الصحي. مجددا دعوة المملكة للدول والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الخيرية كافة والقطاع الخاص، إلى المشاركة في الجهود الدولية لسد الفجوة التمويلية اللازمة لمكافحة جائحة كورونا، والتي تقدر بأكثر من ثمانية مليارات دولار أمريكي.

وبين معالي الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي أن مجلس الوزراء تطرق إلى ما توليه المملكة في سعيها الدائم من حرص على تحقيق الاستقرار للسوق البترولية، وتأكيدها مع روسيا الاتحادية الالتزام بشكل راسخ على تنفيذ التخفيضات المستهدفة المتفق عليها خلال العامين المقبلين، واستمرارهما في مراقبة أوضاع السوق البترولية عن كثب، والاستعداد لاتخاذ أي إجراءات إضافية بالمشاركة مع الدول الأعضاء في اتفاق (أوبك بلس) والمنتجين الآخرين.

واطّلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وعلى ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.



وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: الموافقة على اتفاق إطاري للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

ثانياً: الموافقة على نموذج استرشادي لاتفاقية تعاون في مجال قدوم الحجاج والمعتمرين بين حكومة المملكة العربية السعودية والدول المستهدفة للاستفادة من ( خدمة طريق مكة ) وتفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع السلطات المختصة في الدول المستهدفة في شأن مشروع الاتفاقية المشار إليها، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً: الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات بشأن المكتب الفرعي للمؤسسة.

رابعاً: الموافقة على تفويض معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب النيجيري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في جمهورية نيجيريا الاتحادية في مجال الشؤون الإسلامية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامساً: الموافقة على تفويض معالي وزير الإعلام القائم بأعمال رئيس مجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب القرغيزي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين مكتبة الملك فهد الوطنية في المملكة العربية السعودية والمكتبة الوطنية القرغيزية في جمهورية قرغيزستان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

سادساً: الموافقة على النظام الأساسي لمرفق البيئة العربي.

سابعاً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية البيئة وإدارة الموارد المائية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة البيئة والموارد المائية في جمهورية سنغافورة.

ثامناً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية السعودية في رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية والوحدة الوطنية لمعالجة المعلومات المالية في جمهورية ساحل العاج فيما يتعلق بالتعاون في تبادل التحريات ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة.

تاسعاً: الموافقة على استثناء الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) من الأحكام المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة (السادسة والسبعين)، والفقرة (1) من المادة (الثالثة والثلاثين بعد المائة) من نظام الشركات، وذلك بالسماح لجمعيتها العامة غير العادية بتضمين النظام الأساس للشركة عدد من الأحكام الموضحة تفصيلاً بالقرار.

عاشراً: تعديل المادة (الرابعة والسبعين) من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 53) وتاريخ 13 / 8 / 1433هـ وذلك على النحو الوارد في القرار، وإلغاء المادة (الخامسة والسبعين) من النظام.

حادي عشر: تشكيل لجنة فنية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لوضع آلية مناسبة لنقل قطاع الإعلام الداخلي من وزارة الإعلام إلى الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.

ثاني عشر: تعديل البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (106) وتاريخ 18 / 2 / 1439هـ، ليكون بالنص الآتي: "تتولى وزارة الاقتصاد والتخطيط ملف مشاركة المملكة في المنتدى الاقتصادي العالمي في (دافوس) سنوياً، وذلك بالتنسيق مع المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية والجهات الأخرى ذات العلاقة، مع مراعاة الأحكام الواردة في تنظيم مشاركة الوفود الرسمية في الاجتماعات الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (42) وتاريخ 16 / 1 / 1438هـ".



ثالث عشر: الموافقة على نقلٍ وترقياتٍ للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو الآتي:

ـ نقل محمد بن سلطان بن محمد بن جريس من وزارة الرياضة وتعيينه على وظيفة (وكيل الإمارة) بالمرتبة الخامسة عشرة بإمارة منطقة الحدود الشمالية.

ـ ترقية الدكتور مسلّم بن شباب بن مسند المطيري إلى وظيفة (مستشار لشؤون القضايا) بالمرتبة الخامسة عشرة بوكالة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية.

ـ ترقية فيصل بن سعد بن ناصر السديري إلى وظيفة (وكيل الإمارة المساعد لشؤون الحقوق) بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة الرياض.

ـ ترقية ناصر بن عبد العزيز بن ناصر آل داود إلى وظيفة (مدير عام مكتب سمو أمير المنطقة) بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة الرياض.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقرير السنوي للديوان العام للمحاسبة لنتائج عمليات المراجعة المالية ورقابة الأداء التي نفذها خلال العام المالي (1438 / 1439هـ)، وقد اتخذ ما يلزم حيالها.

تم تصويب (83) خطأ في استقلال ( هـ : - / . )

[الساهر]

الرياض (واس) : عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم -عبر الاتصال المرئي- برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-. وفي بدء الجلسة،،،



أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لإخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الإسلامية الشقيقة، ولمواطني المملكة، على ما عبروا عنه من تهان وتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعياً المولى عز وجل أن يعين الجميع لاغتنام أوقاته، والتعرض لنفحاته، بصالح الأعمال والأقوال، والتنافس في فعل الخيرات.

وعبر مجلس الوزراء عن خالص التهاني والتبريكات وصادق الدعوات لخادم الحرمين الشريفين ولصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ ولمواطني المملكة وجميع الشعوب الإسلامية بهذه المناسبة.

وقدر المجلس المضامين القيّمة لكلمة خادم الحرمين الشريفين التي وجهها للمواطنين والمسلمين بمناسبة شهر رمضان المبارك، وما اشتملت عليه من دعوات صادقة، وما أكده من تشرّف هذه البلاد بخدمة بيت الله الحرام، ومسجد نبيه صلى الله عليه وسلم وضيوف الرحمن، والاعتزاز بما اتخذته المملكة من منظومة إجراءات احترازية للحد من انتشار جائحة كورونا المستجد. وشكره -رعاه الله- لكل المرابطين في الحدود والثغور، والممارسين الصحيين ومنسوبي القطاعات العسكرية والأمنية، وكل العاملين في قطاعات الدولة والمتطوعين من أجل خير الإنسان وصحته، والتصدي لهذه الجائحة.



وأوضح معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس استعرض جملة من التقارير حول مستجدات جائحة فيروس كورونا، على نطاق محلي وعالمي، والحالات المسجلة في المملكة، والاطمئنان على ما يقدم لها من عناية ورعاية صحية، ومتابعة تنفيذ الإجراءات والتدابير والمحافظة على الصحة العامة، منوها في هذا الصدد بالتوجيهات الحكيمة بسرعة توفير الفحوصات والكواشف والأجهزة والمستلزمات والأدوية اللازمة للتصدي للفيروس، وتوقيع عقدٍ بقيمة 995 مليون ريال وذلك لإجراء 9 ملايين فحص لتشخيص فيروس كورونا، وزيادة السعة الاستيعابية للمختبرات الإقليمية في مناطق المملكة، وتدقيق الفحوصات وضمان جودتها وتدريب الكوادر السعودية، وتحليل الخريطة الجينية، وتحليل خريطة المناعة في المجتمع لعدد مليون عينة. وكذلك بصدور الأمر الكريم برفع منع التجول جزئياً في جميع مناطق المملكة مع الإبقاء على منع التجول الكامل في مكة المكرمة والأحياء المعزولة سابقاً، وعودة بعض النشاطات الاقتصادية بالضوابط الصحية، والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

كما تناول مجلس الوزراء ما توليه المملكة من جهود على المستوى الدولي ومضيها في مواصلة مشاركاتها الدولية، في مكافحة جائحة كورونا المستجد، مشيراً في هذا السياق إلى المناشدة التي أطلقها قادة مجموعة العشرين، للدول والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمؤسسات الخيرية كافة والأفراد، بالإسهام في الجهود الدولية لمكافحة الجائحة، وسد الفجوة التمويلية. وكذلك انضمام وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، لبيان التضامن العالمي مع مدينة نيويورك، ضمن إطار التعاون الدولي لمكافحة الجائحة، من بين 156 دولة من أعضاء الأمم المتحدة.

وبين معالي الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي أن المجلس أشار إلى أن صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- على زيادة المخصص المالي لمشروع تفطير الصائمين لهذا العام 1441هـ، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في (18) دولة حول العالم، ويستهدف تفطير مليون صائم؛ يجسد جانبا مما يوليه ـ رعاه الله ـ من تعاهد للأعمال الخيرة في هذا الموسم العظيم لإخوانه المسلمين بالعالم وتلمس احتياجاتهم.



إثر ذلك استعرض مجلس الوزراء، عدداً من الموضوعات حول مستجدات الأحداث وتطوراتها، على الساحتين الإقليمية والدولية، مشدّدا على ما ورد في إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن بضرورة عودة الأوضاع في عدن وبعض المحافظات الجنوبية إلى ما قبل إعلان حالة الطوارئ من جانب المجلس الانتقالي، وتأكيد إلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض، الذي حظي بترحيب دولي واسع ودعم مباشر من الأمم المتحدة، والعمل على التعجيل بتنفيذه. مشيدا المجلس بمبادرة التحالف تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهر لمواجهة جائحة كورونا في اليمن، لما تمثله من استمرار الجدية والرغبة في التخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق، في شهر رمضان، ولدعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي شامل يحافظ على سلامة أمن ووحدة واستقرار اليمن.

واطّلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وعلى ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.



وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: تعديل قرارات مجلس الوزراء رقم (490) وتاريخ 12 / 11 / 1437هـ، ورقم (720) وتاريخ 28 / 12 / 1438هـ، ورقم (257) وتاريخ 16 / 5 / 1440هـ، في شأن التباحث والتوقيع على مشروعات مذكرات تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية (سابقاً) وكل من : وزارة البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية، ووزارة المصادر الطبيعية والبيئة في روسيا الاتحادية، ووزارة الطاقة في جمهورية بلغاريا، وذلك على النحو الوارد في القرار.

ثانياً: تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب المغربي في شأن مشروع اتفاقية تسليم المطلوبين والمحكوم عليهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً: تفويض صاحب السمو وزير الخارجية -أومن ينيبه- بالتباحث مع الأمم المتحدة في شأن اقتراح ما يلزم حول إجراء تعديلات على الاتفاقية المعقودة بين حكومة المملكة العربية السعودية وبين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومن ثم رفع ما يلزم استكمال إجراءات في شأنه.

رابعاً: تفويض معالي وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الفيتنامي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الفيتنامية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامساً: تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ـ أومن ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الأمريكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية في مجال تحلية مياه البحر، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.



سادساً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الأمن الغذائي.

سابعاً: الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية اليونان في مجال خدمات النقل الجوي.

ثامناً: الموافقة على مذكرة التفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية والمنظمة المركزية للسيطرة القياسية للأدوية التابعة لوزارة الصحة ورعاية الأسرة في جمهورية الهند بشأن التعاون في مجال تنظيم المنتجات الطبية.

تاسعاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (هيئة الرقابة ومكافحة الفساد) في المملكة العربية السعودية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجال الوقاية من الفساد.

عاشراً: تعيين معالي الدكتور عبد المجيد بن عبد الله البنيّان، ومعالي الدكتور بندر بن محمد حجار، ومعالي الدكتور محمد بن علي آل هيازع، ومعالي الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، أعضاء في اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.

حادي عشر: الموافقة على تقديم خدمات الكهرباء والمياه إلى المستفيدين بحسب الإجراءات النظامية دون اشتراط أي شهادة، على أن يتحقق قبل تقديم خدمات الكهرباء من الالتزام بمتطلبات العزل الحراري إلى حين تطبيق كود البناء السعودي على جميع فئات المباني.

ثاني عشر: الموافقة على إعادة تشكيل لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية في مدينة الرياض برئاسة الدكتور عبد العزيز بن خالد الحمودي، وعضوية كل من: الدكتور عايض بن هادي العتيبي، والدكتور سعد بن محمد الرشيد.



ثالث عشر: الموافقة -من حيث المبدأ- على تأسيس شركة مساهمة تملكها الدولة لخدمات التعدين.

رابع عشر: الموافقة على تنظيم الهيئة العليا للفروسية.

خامس عشر: الموافقة على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو الآتي:

ـ ترقية عيد بن جروان بن عيسى الشمري إلى وظيفة (كبير مفوضي إفتاء) بالمرتبة الخامسة عشرة بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.

ـ ترقية سعيد بن صالح بن سعيد الشهراني إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بالمديرية العامة لحرس الحدود.

ـ ترقية مقرن بن عبد المحسن بن عبد الرحمن بن مقرن إلى وظيفة (مدير عام إدارة الموارد البشرية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التجارة.

ـ ترقية عبد الرحمن بن محمد بن حمد الصقيهي إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التجارة.

ـ ترقية محمد بن عبد المحسن بن متعب الحسيني إلى وظيفة (رئيس بلدية محافظة القطيف) بالمرتبة الرابعة عشرة ببلدية محافظة القطيف بوزارة الشؤون البلدية والقروية.

ـ ترقية سعد بن علي بن عبد الرحمن البريدي إلى وظيفة (مدير عام مكتب الأمين العام لمجلس الوزراء) بالمرتبة الرابعة عشرة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

ـ ترقية رياض بن عبد المحسن بن محمد المانع إلى وظيفة (مدير عام إدارة تقنية المعلومات) بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد اتخذ ما يلزم حيالها.

تم تصويب (107) أخطاء منها (ـحفظه اللهـ) والصواب (-حفظه الله-) ومنها استقلال فواصل ( - : " / . )