عكاظ - القاهرة : تدخلت القوات المسلحة المصرية، بحكم اختصاصها لإنهاء مشاكل العديد من الاستثمارات والشركات السعودية على الأراضي المصرية، من خلال خطوات عدة جرى اتخاذها وصل بعضها إلى حد المسارعة في تطهير أحد الشواطئ من الألغام لصالح مشروع سعودي سياحي كبير. (وكالات أنباء)



وطبقا لتقرير أعده مكتب التنسيق للاستثمارات السعودية في مصر، حصلت عكاظ على نسخة منه، فإن ما يقارب من 15 مشروعا تصل قيمتها إلى ما يقارب من 50 مليار ريال، كانت تعاني من بعض المشاكل قبل أن توضع لها الحلول من أجل استكمال أوضاعها. وشملت مشاكل المستثمرين السعوديين في مصر عدة نواح في الطيران، والعقار، والسياحة، والزراعة، وغيرها ووصل بعضها إلى قيام وزارات حكومية بوضع اليد على أصول إحدى الشركات، وتجديد رخص سياراتها بغرض نقل ملكيتها.



في الإسكندرية جرى إنهاء مشكلة شركة كبرى مختصة بمشروع لإنتاج السكر بتكلفة 280 مليون دولار، من خلال توقيع عقد خاص بتدفيع الغاز، واستلمت الشركة نسخة موقعة بالموافقة على بدء سريان الغاز، بالإضافة إلى التنسيق مع هيئة عمليات القوات المسلحة المصرية، والحصول على الموافقات اللازمة لتعديل التخصيص، وموافقة هيئة المشروعات ليتم التسجيل حاليا لقطعتين من الأرض على أن يتم تنفيذ القطعتين الأخريين خلال الفترة الحالية.



في حين جرى الانتهاء من مشكلة قيود الارتفاعات الخاصة بإقامة منطقة صناعية بنظام المطور الصناعي في مدينة السادس من أكتوبر بعد أن جرى التنسيق مع هيئة عمليات القوات المسلحة المصرية، وصدرت الموافقة على البناء إلى ارتفاع يصل لـ 15 مترا من مستوى سطح الأرض. جاء ذلك، إثر صدور تعليمات مصرية بعدم موافقة جهاز المدينة بالترخيص بارتفاعات أكثر من تسعة أمتار، ما هدد بعدم قيام المشروع نتيجة تعارضه مع ما تم التوقيع عليه في العقود المبرمة.

كما أنهت الجهات المعنية أزمة شركة تطوير عقاري تابعة لإحدى المجموعات السعودية الكبرى التي اندلعت بسبب صدور قرار استقطاع المساحة المخصصة للسكنى والبالغ قدرها 60 فدانا الأمر الذي جعل القضية تعرض على لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار، وتم إنهاء الخلاف، وتوقيع عقد تسوية تضمن إلغاء قرار سحب الأرض ومد مهلة تنفيذ المشروع لمدة عامين ونصف العام، والسماح بجدولة مديونية الشركة، مضافا إليها الفوائد مع سداد المستثمر لمبلغ وقدره 120 مليون جنيه، واعتمد التسوية مجلس الوزارء المصري.



من جانبها، أنهت اللجنة الوزارية النزاع بين شركة استثمارية عقارية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن قطعة الأرض المخصصة للشركة بالتجمع الخامس بعد أن قامت الأخيرة بسحب الأرض رغم قيام الشركة بسداد الثمن بالكامل بزعم انتهاء المهلة المحددة للمشروع رغم عدم توصيل المرافق للمشروع. ووافقت اللجنة الوزارية المصرية في اجتماع عقدته بهذا الخصوص على إلغاء قرار الفسخ واعتباره كأنه لم يكن مع مد مهلة تنفيذ المشروع لمدة ثلاث سنوات بعدم مفاوضة الشركة على السعر، وبمراعاة ما تكبدته الشركة خلال الفترة السابقة.

قدمت الجهات المصرية لمشروع سياحي عالمي تعتزم شركة سعوديةــ مصرية تعتزم تنفيذه في الغردقة بقيمة 350 مليون دولار عدة حلول استجابة لشكاوى الشركة، ومن أبرز تلك الحلول رد أرض سكن العاملين للشركة مع الموافقة لها على تغيير نشاط استغلال الأرض من سكن عاملين إلى تجاري بعد سداد الرسوم المقررة، والموافقة على استصدار تراخيص المشروع وفقا للارتفاعات المصرح بها من هيئة عمليات القوات المسلحة إلى جانب إنهاء جميع القضايا المتبادلة بين المحافظة والشركة.

في حين أتمت لجنة تسوية المنازعات من الشركة السعودية المصرية المفاوضات في شأن المبلغ المطالب به من قبل المحافظة، والبالغ 30 مليون جنية كمساهمة في صندوق تطوير محافظة البحر الأحمر إلى جانب عدم الموافقة على طلب الشركة الرامي إلى ردم جزء من الشاطئ باعتبار أنه مخالفة لأحكام قانون البيئة المصرية.



وكانت الشركة قد شكت عدم الحصول على تراخيص بعمل المارينا، ومنشآتها، وعدم السماح بزيادة ارتفاع الفندق القائم، وقيام محافظة البحر الأحمر بسحب قطة أرض بمساحة 11 ألف متر مربع اشترتها الشركة لإقامة مساكن للعاملين، ورفع عدة قضايا لإلغاء قرار تخصيص الأرض والمطالبة بمبلغ 300 مليون جنيه تعويضا عن عدم بدء الشركة في تنفيذ المشروع. وكشفت شكوى لشركة متخصصة في الفنادق، والقرى السياحية، والمشروعات الترفيهية عن وجود ما يعترض تنفيذ المشروع من قبل الهيئة العامة للتنمية السياحية، ومن أبرز ما طلبته الشركة لإزالة معوقات العمل قيام الهيئة العامة للتنمية السياحية المصرية بتنفيذ التزاماتها نحو تسليم البحر والشاطئ مطهرا من الألغام وخاليا من الإشغالات، وكذلك الطريق الداخلي الذي سيدعم المشروع.

كما طلبت اعتماد الرسومات الهندسية المقدمة من الشركة بخصوص ارتفاعات سكن العاملين طبقا لموافقة القوات المسلحة، وإزالة التعديات الموجودة على الأرض المخصصة للشركة المتمثلة في مشروع حديقة الحيوان إلى جانب تسجيل قطة الأرض التي تم الانتهاء من البنية التحتية والفوقية لها، وتأجيل سداد القسط الثالث.



وبعد العديد من المداولات تم التوصل إلى اتفاق يتضمن مخاطبة هيئة عمليات القوات المسلحة بعد أن تم تخفيض مبلغ تطهير الألغام من 27 مليون جنيه إلى 10 ملايين جنيه مع موافقة الشركة السعودية على المساهمة بنصف المبلغ مقابل الإسراع في تنفيذ عمليات التطهير. مخاطبة وزير الداخلية المصري من خلال نظيره وزير السياحة لإزالة التعديات على الأرض المشار إليها مع الموافقة على ترحيل الأقساط لمدة عام بعد عرض المحضر على مجلس إدارة هيئة التنمية السياحية، والموافقة على الارتفاعات طبقا للموافقة الصادرة عن هيئة عمليات القوات المسلحة بما في ذلك نسبة الكثافة البنائية.

ورفعت شركة خاصة لإنتاج قطاعات الألمنيوم شكوى إثر خلاف اندلع بين الشركاء السعوديين من جانب، والشركاء المصريين من جانب آخر صدر على إثره حكم فرض الحراسة على الشركة.

وكشفت الأزمة بين الجانبين عن سيطرة الشركاء المصريين على مجلس إدارة الشركة، ومنع الشركاء السعوديين من التدخل في الإدارة، أو الدخول إلى مقر الشركة، أو المصنع لمتابعة استثماراتهم، وتم فرض الحراسة على الشركة لحين تعيين مجلس إدارة، وتم عقد الجمعية وتعيين مجلس الإدارة لكن السجل التجاري رفض التأشير بمجلس الإدارة الجديد حتى يتمكن المجلس الجديد من إلغاء حكم الحراسة.

فجرى تهيئة حل مؤقت من خلال قيام السجل التجاري بالتأشير بمجلس الإدارة الجديد حتى يتمكن المجلس الجديد من إلغاء حكم الحراسة، وتمت مخاطبة وزير التموين والتجارة الداخلية المصري للنظر في قيام السجل التجاري بالتأشير لمجلس الإدارة الجديد. نشأت مشكلة مع مستثمر سعودي عندما اختلف مع شركائه حول إدارة الشركة فتقدم بطلب إلى الهيئة العامة للاستثمار يكشف فيه خلافه مع الشركاء بسبب تشكيل مجلس الإدارة، ومعترضا على محضر المجلس مطالبا بسحب قرار التصديق، ومحو ما تأشر به في السجل التجاري، وما تلاه من إجراءات ومحاضر. فتم وضع حل مؤقت تمثل في مخاطبة السجل التجاري المصري بشأن توصية مجلس المستشارين، ورد كتاب السجل التجاري بشأن طلب الاستفسار على وجه الدقة عن التأشيرات المراد إلغاؤها إلا أنه لم يتم الإعلان عن الإلغاء الأمر الذي صعد الوضع إلى وزير التموين والتجارة الداخلية لإنهاء صعوبات الشركة.



وقامت شركة سعودية كبرى بالتعاقد مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية على تخصيص 100 ألف فدان للشركة، وتم إقامة المشروع بنظام المناطق الحرة على أن يتم تصدير 50 في المئة على الأقل للخارج إلا أنه بعد الثورة أثيرت مطالب بإلغاء التخصيص، وسحب الأرض.

وبعد مداولات تم عرض الموضوع على لجنة تسوية عقود الاستثمار، وتم الاتفاق على قصر 25 في المئة مساحة الأرض الأصلية، وإبرام عقد جديد تم عرضه على مجلس الوزراء واعتماد لجنة تسوية عقود الاستثمار. كشفت شركة للاستصلاح الزراعي عن عدم تمكنها من إنهاء إجراءات توصيل الكهرباء إلى أرض المشروع، وعدم قدرتها استخراج التصاريح الخاصة بحفر الآبار، وتوقف إصدار الشهادات الزراعية بالإفراج الجمركي، والإعفاء الضريبي للآلات والمعدات المستوردة لخدمة الأنشطة المعفاة، وعدم تمكن الشركة من الحصول على حصتها من الأسمدة الأزوتية مما يضطرها إلى اللجوء للشراء بسعر مغالى فيه.

وبعرض الموضوع على الجهات المعنية حصلت الشركة على كافة التصاريح اللازمة للآبار وتسلمتها بالفعل، ويتم حاليا التنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الزراعية لمنح الشركة خطاب الكهرباء لتمكين الشركة من توصيل التيار الكهربائي.

أما على صعيد القوات المسلحة فقد تمت مخاطبتها من أجل منح أعضاء مجلس إدارة الشركة حق المرور إلى أرض المشروع.

ووجد مستثمر سعودي نفسه أمام مشكلة كبيرة عندما اشترى قطعة أرض في المهندسين من خلال مزاد علني تم على إثره سداد المقدم على أن يتم سداد باقي الثمن على أقساط خلال فترة سماح قدرها خمس سنوات على أن تقوم هيئة الأوقاف بإخلاء الأرض وتسليمها للمشترين إلا أنها لم تفعل. وبقي وضع الأرض على ما هو عليه كون هيئة الأوقاف المصرية لم تقم بإخلاء الأرض من شاغليها بالرغم من أن المستثمر اشترى كافة حصص شركائه ليكون هو الطرف الوحيد. وفي ظل عدم قيام الهيئة بتسليم الأرض توقف المستثمر عن سداد باقي الأقساط.