تونس : الداخلية تطلق هاشتاغ اثر مواجهات ليلة أمس

[ضمير هبة الرحمن]

تونس (الشروق) : اطلقت وزارة الداخلية عبر مكتب الاعلام والاتصال هاشتاغ عبر موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك #ما_تخربش_بلادك_تونس_محتاجتلك من اجل حث المواطنين على المحافظة على مكتسبات الدولة والدعوة الى التظاهر السلمي وفق مقتضيات القانون




سفيان السليتي: الاحتفاظ ب 14 شخصا على خلفية الاحتجاجات الاخيرة
تونس (الشروق) : افاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس سفيان السليتي اليوم الثلاثاء انه تم الاحتفظ ب 14 شخصا من بين الموقوفين خلال الاحتجاجات التي شهدتها بعض مناطق بالعاصمة



واوضح السليتي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان التهم الموجهة لهذه العناصر هي "الاعتداء المدبر ضد الجولان بالطريق العام والتعاصي على موظف عمومي حال مباشرة وظيفته لجبره على ترك امر من علائق وظيفته "

واضاف انه تم ايضا توجيه تهمة "الاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي حال مباشرته لوظيفته من جمع مركب من عدة اشخاص "مبينا ان الابحاث متواصلة مع النيابة العمومية بتونس

يذكر ان الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، كان افاد ان عددا من المناطق بولايتي تونس ومنوبة وقفصة والقصرين شهدت احداث عنف ونهب للممتلكات ومواجهات مع اعوان الامن في الليلة الفاصلة بين الاثنين والثلاثاء.

تونس: أحداث الاثنين شغب لا علاقة له بالاحتجاج على الغلاء
تونس - طارق عمارة (رويترز) - قالت الحكومة التونسية يوم الثلاثاء إن ما شهدته البلاد الليلة الماضية جرائم شغب وسرقة لا علاقة لها بالاحتجاج على ارتفاع الأسعار وتفشي البطالة. وانتشرت احتجاجات عنيفة في عدة مدن في شمال وجنوب تونس الليلة الماضية بعد قرارات حكومية بفرض ضرائب جديدة ورفع أسعار بعض المواد الاستهلاكية. وأسفرت الأحداث عن مقتل شخص.


سيارات شرطة متوقفة أمام إطارات أحرقها متظاهرون تونسيون احتجاجا على غلاء الأسعار في تونس يوم الاثنين - رويترز.

وبعد ليلة مضطربة عاد الهدوء إلى أغلب المدن صباح يوم الثلاثاء، لكن نشطاء دعوا للاحتجاج بالعاصمة تونس على ما وصفوه بعنف من جانب الشرطة نتج عنه مقتل متظاهر في بلدة طبربة الواقعة على بعد 40 كيلومترا.

وقالت وزارة الداخلية إن المحتج الذي لقي حتفه كان يعاني مشكلات في التنفس ولفظ أنفاسه اختناقا جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع ولم تدهسه عربة شرطة مثلما روج البعض.

وتتزامن موجة الاحتجاجات التي اتسعت رقعتها مساء الاثنين مع الذكرى السابعة لاندلاع انتفاضة عارمة ضد تفشي الفساد والبطالة أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي وألهبت انتفاضات في دول أخرى في المنطقة في 2011.

وتعاني تونس، التي ينظر إليها على نطاق واسع في الغرب باعتبارها النجاح الديمقراطي الوحيد بين دول الربيع العربي، من مشكلات اقتصادية متزايدة وتواجه ضعوطا قوية من المقرضين الدوليين لفرض إصلاحات لخفض العجز في الميزانية وإصلاح المالية العمومية.

وتصاعد الغضب منذ أن قالت الحكومة إنها سترفع اعتبارا من الأول من يناير كانون الثاني أسعار البنزين وبعض السلع وستزيد الضرائب على السيارات والاتصالات الهاتفية والإنترنت والإقامة في الفنادق وبعض المواد الأخرى في إطار إجراءات تقشف اتفقت عليها مع المانحين الأجانب.

كما شملت الإجراءات التي تضمنتها ميزانية 2018 خفض واحد بالمئة من رواتب الموظفين للمساهمة في سد العجز في تمويل الصناديق الاجتماعية.

وقال العميد خليفة الشيباني المتحدث باسم وزارة الداخلية إنه تم خلال احتجاجات الليلة الماضية حرق مركز للشرطة وسرقة متاجر وتخريب منشآت في مدن عديدة. وأضاف أن قوات الشرطة ألقت القبض خلال المواجهات على 44 محتجا بعد ضبطهم في وقائع سرقة وشغب وتخريب وعنف.

وأضاف ”ما حصل الليلة الماضية لا علاقة له بالاحتجاج الديمقراطي ضد غلاء الأسعار ولا للمطالبة بالتنمية ولا بالتشغيل. ما حصل هو تخريب وشغب وإجرام وسرقات وحرق، والاحتجاج الديمقراطي يكون في وضح النهار وليس في الليل“.

وكشف المتحدث باسم الداخلية أن تسعة من قوات الشرطة أصيبوا في مواجهات الليلة الماضية.

[اصداااء قفصة]

تونس - طارق عمارة / أولف ليسينج (رويترز) - قال سكان إن الشرطة التونسية اشتبكت مع محتجين مناهضين للحكومة في العاصمة تونس وعدد من المدن الأخرى يوم الثلاثاء مع اندلاع مظاهرات جديدة ضد إجراءات التقشف بعد يوم من مقتل محتج في الاضطرابات.



واندلعت الاحتجاجات في ما لا يقل عن 12 مدينة تونسية منها سوسة والحمامات بسبب رفع أسعار بعض المواد الاستهلاكية والبنزين وفرض ضرائب جديدة في محاولة من الحكومة لخفض عجز الموازنة وإرضاء المقرضين الدوليين.

وفي تونس العاصمة قال شاهد إن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع يوم الثلاثاء في منطقتين وعلى مجموعة اقتحمت متجرا لسلسلة كارفور.

وقال شهود إن اشتباكات جديدة اندلعت أيضا في مدينة طبربة حيث قتل محتج يوم الاثنين. وتبعد طبربة 40 كيلومترا إلى الغرب من العاصمة تونس. وشوهد جنود هناك وفي مدينة جلمة بوسط البلاد حيث وردت أنباء أيضا عن وقوع اشتباكات.

مسيرة احتجاجية بالعاصمة تُطالب بإسقاط قانون مالية 2018
تونس - سلوى الترهوني (التونسية) : انتظمت ظهر اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بالعاصمة، بدعوة من حملة « فاش نستناو؟ » وحملة « مانيش مسامح » والاتحاد العام لطلبة تونس تُطالب بإسقاط قانون المالية لسنة 2018 بسبب ما تضمنه من ارتفاع للاداءات والأسعار وتدعو لاستبداله بقانون يراعي المقدرة الشرائية للطبقات الفقيرة والمتوسطة.



وقد انطلق هذا التحرك في شكل وقفة ثم تحول إلى مسيرة بشارع الحبيب بورقيبة في اتجاه وزارة الداخلية، رفع خلالها المحتجون شعارات منددة بأطراف الحكم ورئاسة الجمهورية.

،، رويترز ،، جدير بالذكر بأن شارع الحبيب بورقيبة يشهد منذ الصباح تعزيزات أمنية كبيرة تحسبا لإمكانية خروج أي تحرك احتجاجي عن الطابع السلمي.

وقبل ذلك بساعات دعا حزب المعارضة الرئيسي إلى مواصلة الاحتجاجات إلى أن تلغي الحكومة قانون المالية ”الجائر“ الذي يشمل زيادة الأسعار والضرائب.

وينظر إلى تونس على نطاق واسع في الغرب باعتبارها النجاح الديمقراطي الوحيد بين دول انتفاضات الربيع العربي التي حدثت في 2011 لكن تسع حكومات تولت زمام البلاد منذ ذلك الحين ولم تتمكن أي منها من التعامل مع المشكلات الاقتصادية المتزايدة.


محتجون أثناء مظاهرة في تونس يوم الثلاثاء - رويترز.

وينتاب القلق أوروبا بشأن الاستقرار في تونس ويرجع ذلك جزئيا إلى أن البطالة هناك تدفع كثيرا من الشباب للتوجه إلى الخارج في حين زاد عدد قوارب تهريب المهاجرين إلى إيطاليا فضلا عن أن تونس خرج منها العدد الأكبر من المتشددين الذين توجهوا إلى ساحات القتال في العراق وسوريا وليبيا.

وتصاعد الغضب منذ أن رفعت الحكومة اعتبارا من الأول من يناير كانون الثاني أسعار البنزين وبعض السلع وزادت الضرائب على السيارات والاتصالات الهاتفية والإنترنت والإقامة في الفنادق وبعض المواد الأخرى في إطار إجراءات تقشف اتفقت عليها مع المانحين الأجانب.

وفي 2016 اتفقت الحكومة مع صندوق النقد الدولي على برنامج قرض مدته أربع سنوات بقيمة حوالي 2.8 مليار دولار مقابل تنفيذ إصلاحات اقتصادية.



وقال حمة الهمامي زعيم الجبهة الشعبية في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس ”اليوم لدينا اجتماع مع أحزاب معارضة أخرى لتنسيق تحركاتنا ولكننا سنبقى في الشارع وسنزيد وتيرة الاحتجاجات حتى نسقط قانون المالية الجائر الذي يستهدف خبز التونسيين ويزيد معاناتهم“. وأضاف أن الحكومة تستهدف بشكل غير عادل الطبقات الفقيرة والوسطى.

وفي زيادة للضغط على الحكومة نقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء عن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي قوله يوم الثلاثاء إنه حث الحكومة على ”زيادة استثنائية عاجلة“ للحد الأدنى للأجور ومساعدات الأسر الفقيرة في غضون أسبوع.

ودعا رئيس الوزراء يوسف الشاهد يوم الثلاثاء إلى الهدوء وقال إن الوضع الاقتصادي صعب ودقيق لكنه سيتحسن خلال 2018. ويرأس الشاهد ائتلافا من أحزاب إسلامية وعلمانية لكنه يتعرض لضغط مستمر من الاتحادات العمالية.



وقال الشاهد ”الوضع الاقتصادي صعب، والناس يجب أن تفهم أن الوضع استثنائي وأن بلدهم يمر بصعوبات، ولكن نحن نرى أن 2018 سيكون آخر عام صعب على التونسيين“.

وأدت انتفاضة 2011 وهجومان كبيران نفذهما متشددون في 2015 إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية وقطاع السياحة وهما يمثلان نحو ثمانية في المئة من النشاط الاقتصادي للبلاد.

وأظهرت بيانات في ديسمبر كانون الأول أن العجز التجاري زاد بمقدار الربع في أول 11 شهرا من عام 2017 ليصل إلى 5.8 مليار دولار وتراجع الدينار التونسي ليصل إلى أكثر من ثلاثة دنانير مقابل اليورو لأول مرة يوم الاثنين.


* ”الحكومة تضحي بالفقراء“
كانت الاحتجاجات أصغر كثيرا من الاحتجاجات السابقة منذ الإطاحة ببن علي في 2011. لكن المواجهات بين الحكومة واتحادات العمال والإسلاميين والقوى العلمانية بدأت أيضا على نطاق ضيق قبل أن تتصاعد.

ويقول محللون إن الشاهد قد يقوم بتعديل بعض إصلاحاته لتهدئة الاضطرابات الاجتماعية. وتحت ضغط من الاتحادات وافق المسؤولون بالفعل على زيادة رواتب القطاع العام هذا العام وتجنب التسريح الإلزامي الذي قد يثير احتجاجات.

وتقول الحكومة إنها تريد خفض فاتورة رواتب القطاع العام إلى 12.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 من حوالي 15 في المئة الآن من خلال عمليات تسريح طوعية.

لكنها تحاول أيضا تطبيق زيادة أسعار البنزين واقتطاع واحد بالمئة من الرواتب لتمويل الصناديق الاجتماعية العاجزة الأمر الذي يصعب على الناس استيعابه بعد سنوات من الصعاب.

وقالت امرأة تدعى فاطمة وتبيع الخضراوات والفاكهة في سوق بحي في تونس حيث جرت احتجاجات يوم الاثنين ”في وقت بن علي الذي لم نحبه كنت أملأ طاولتي بالخضراوات والفاكهة وغيرها بعشرة دنانير والآن 50 دينارا لا تكفي لذلك. الوضع يزداد سوءا بسرعة كبيرة“. وأضافت ”الحكومة تضحي بالفقراء والطبقة الوسطى برفع الأسعار وتتجاهل المتهربين من الضرائب ورجال الأعمال“.

من ناحية أخرى، قال سفيان السليطي المتحدث باسم القطب القضائي ”قاضي القطب المالي أمر بسجن مدير عام الجباية بوزارة المالية للاشتباه في فساد مالي واختلاس أموال“ دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل.

وتقول الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إن الفساد استشرى بشكل كبير منذ 2011 ويهدد بشكل جدي الانتقال الديمقراطي في البلاد كما يكلف البلاد خسائر كبيرة بمليارات الدولارات ويشمل أغلب القطاعات.