قوات الأمن المصرية تداهم نقابة الصحفيين وتلقي القبض على اثنين

[لطفي زكي عبد المعين]

القاهرة - محمود رضا و عمر فهمي (رويترز) - قال عضوان في مجلس نقابة الصحفيين المصريين إن قوات الأمن المصرية داهمت مبنى النقابة بالقاهرة مساء الأحد وألقت القبض على صحفيين منتقدين للحكومة مطلوب ضبطهما بتهمة ترويج شائعات تتعلق باتفاقية لتعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية أثارت احتجاجات شعبية.



وقال محمود كامل عضو المجلس لرويترز عبر الهاتف "أكثر من 40 فرد من أفراد الأمن وضباط الشرطة حاولوا تحطيم باب النقابة ولما فتحت لهم الأبواب اعتدوا على الأمن ودنسوا حرم النقابة وقبضوا على اثنين صحفيين."

وأضاف "هذا حدث لم يجرؤ عليه أي وزير داخلية أو أي رئيس حكومة ولا أي رئيس جمهورية سابق في أي وقت من الأوقات."

وذكر كامل أن الشرطة اعتدت على أفراد أمن النقابة وأصيب أحدهم عندما تلقى لكمة في عينه.

لكن اللواء أبو بكر عبد الكريم المتحدث باسم وزارة الداخلية قال لقناة (سي.بي.سي) الفضائية الخاصة "لم يتم اقتحام النقابة. عدد من الضباط محدود لا يتجاوز الأربعة أو الخمسة ضباط ودخلوا خدوهم (ألقوا القبض عليهما)."

وأضاف "أنا أؤكد أن الرواية الحرفية الخاصة بالاقتحام وعدد الأفراد رواية غير صحيحة".



وكانت النقابة تغلق أبوابها اليوم الأحد نظرا لأنه عطلة رسمية بمناسبة عيد القيامة وعيد العمال. لكن الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا كانا معتصمين في المبنى منذ يوم السبت اعتراضا على قرار صادر من النيابة بضبطهما بتهمة ترويج شائعات ومداهمة الأمن لمنزليهما.

وقال خالد البلشي عضو المجلس ورئيس لجنة الحريات بالنقابة لرويترز عبر الهاتف "الواقعة صحيحة. يجب على الأقل إقالة وزير الداخلية وتقديم اعتذار. أدعو الصحف المصرية أن يكون لها موقف موحد."

وقالت صحفية تدعى مايسة يوسف كانت بصحبة الصحفيين لحظة القبض عليهما "الساعة التاسعة بالضبط ... دخل علينا حوالي 30 أو 35 شخص بلبس مدني واضح أنهم أمن وطني... وأخدوا عمرو ومحمود."

وأضافت في تسجيل فيديو على الانترنت "لم يتم الاعتداء علي عمرو ومحمود... وأخدوهم بشكل لائق."



وأثارت اتفاقية تعيين الحدود البحرية التي وقعتها مصر والسعودية الشهر الماضي ردود فعل غاضبة في مصر بعدما تضمنت إقرار بتبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر للمملكة.

وتظاهر الآلاف على الاتفاقية أمام نقابة الصحفيين يوم 15 أبريل ومنع الأمن تكرار الاحتجاجات يوم 25 أبريل نيسان بعدما أغلق كل الشوارع المؤدية لمبنى النقابة بوسط القاهرة. وفض الأمن مسيرتين في مكانين آخرين.

وقال كامل إن "الصحفيين صدر لهما قرار ضبط وإحضار منذ أكثر من أسبوع وكانت النقابة تتفاوض بشكل رسمي مع وزارة الداخلية بخصوص إلغاء هذا القرار. ورغم أنه كان في تفاوض حدث ما حدث."

وأضاف أن عمرو بدر وهو رئيس تحرير بوابة يناير الالكترونية عضو في النقابة بينما لا يحمل محمود السقا الصحفي في البوابة نفسها عضوية النقابة.

ونددت أحزاب وشخصيات معارضة بمداهمة النقابة يوم الأحد.



"التصعيد لأقصى درجة"
وكان نحو مئة صحفي تظاهروا يوم 26 أبريل نيسان احتجاجا على التضييق الأمني على نقابتهم واحتجاز عدد من الصحفيين أثناء تغطيتهم للاحتجاجات على اتفاقية تعيين الحدود البحرية.

وردد الصحفيون الذين تجمعوا على سلالم نقابتهم بوسط القاهرة هتافات ضد حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال البلشي لرويترز آنذاك إن قوات الأمن استوقفت واحتجزت 43 صحفيا على الأقل في اليوم السابق لبعض الوقت قبل أن تخلي سبيلهم باستثناء ستة فقط لا يزالون قيد الاحتجاز.

وبعد يومين قام مئات الصحفيين بمسيرة إلى مكتب النائب العام القريب من النقابة وقدموا بلاغا ضد وزير الداخلية بسبب التضييق الأمني على الصحفيين.

وعن واقعة يوم الأحد قال كامل "الاقتحام جريمة تأتي في سياق حملة تحريضية ضد الصحفيين وانتهاكهم خلال ممارستهم لعملهم في الشارع."

وأضاف أن رد الفعل المتوقع من الصحفيين هو "التصعيد لأقصى درجة" مشيرا إلى أن عددا من الصحفيين بدأوا بالفعل اعتصاما في النقابة.

ونقلت البوابة الالكترونية لصحيفة الأهرام الحكومية عن يحيى قلاش نقيب الصحفيين قوله مداهمة النقابة "سابقة خطيرة".

وأضاف أن "النقابة لم تخطر بإخطار قانوني."

وقال مصطفى يسري وهو صحفي بجريدة الفجر "لو لم يتخذ مجلس النقابة رد فعل على هذه الواقعة لن تكون هناك أي فرصة في المستقبل للرد على أي انتهاكات ضد الصحفيين."

وأضاف "هناك دعوات الآن لعقد جمعية عمومية للنقابة لاتخاذ موقف جاد."

[شمس الأصيل]

الأمم المتحدة (رويترز) - قالت الولايات المتحدة في اجتماع لمجلس الأمن إن مهاجمة الصحفيين ومحاكمة المنتقدين تغذيان التشدد بدلا من أن تمنعاه في تلميح قوي لمصر.



وقالت سفيرة الولايات المتحدة سامانثا باور في الاجتماع الذي رأسته مصر "إن اعتقال الصحفيين وإصدار أحكام بالإعدام على صحفيين واستهداف وسائل الإعلام بوصفها عدوة للدولة.. مثل هذه الأفعال غير بناءة على الإطلاق."

ووسط معارضة متنامية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي داهمت الشرطة في وقت سابق هذا الشهر نقابة الصحفيين واعتقلت صحفيين اثنين فيها. وأحالت محكمة مصرية يوم السبت أوراق ثلاثة صحفيين إلى مفتى البلاد لاستطلاع الرأي بشأن احتمال الحكم بإعدامهم وذلك عقب اتهامهم بتهديد الأمن الوطني.


سفيرة الولايات المتحدة إلى الامم المتحدة سامانثا باور في القدس - رويترز

وقالت باور "إن التحرك القانوني أداة حساسة في الحملة ضد تنظيم الدولة الإسلامية ولا ينبغي أن تكون هراوة نحملها ضد من يقولون كلاما غير محبب أو ينتقدون السلطات."

"مثل هذا السلوك لا يمنع التطرف.. بل يغذيه."

وبينما لم تسم مصر فقد وجهت حديثها لوزير الخارجية المصري سامح شكري الذي رأس الاجتماع الخاص بمحاربة الإرهاب لكون مصر ترأس المجلس في شهر مايو أيار.

وقال شكري إن تصريحات باور كانت عامة وليست موجهة إلى مصر ولكنها شتتت تركيز الاجتماع. وعقد الوزير المصري اجتماعا خاصا مع باور يوم الثلاثاء.

وقال للصحفيين بعد تصريحات باور "من المهم أن نحافظ على التركيز وأن نوجه رسالة واضحة ولا نخلط القضايا المتعلقة بمحاربة الإرهاب بقضايا أخرى.. نحن نؤكد على حرية التعبير ونؤكد على حرية الصحافة."

[شمس الأصيل]

القاهرة (رويترز) : أصدرت ثلاث محاكم مصرية بحبس 152 ناشطاً بين عامين وخمسة أعوام مع الشغل لكل منهم لإدانتهم بالتظاهر دون إذن والتجمهر خلال الاحتجاجات على نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير من مصر إلى المملكة السعودية.



قالت مصادر قضائية إن ثلاث محاكم مصرية قضت السبت بحبس 152 ناشطاً بين عامين وخمسة أعوام مع الشغل لكل منهم لإدانتهم بالتظاهر دون إذن والتجمهر. وقالت السلطات إن المحكوم عليهم شاركوا في مظاهرات نظمت الشهر الماضي احتجاجاً على توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، نُقلت بموجبها تبعية جزيرتي تيران وصنافير في مدخل خليج العقبة إلى المملكة.

وقال مصدر إن محكمة جنح قصر النيل، إحدى محاكم الجنح بالقاهرة، حكمت بحبس 51 ناشطا لمدة عامين. وأضاف أن الحكم صدر حضورياً على 20 متهماً وأن باقي المتهمين كانت النيابة العامة قد أخلت سبيلهم. وقال المحامي أحمد حلمي الذي دافع عن عدد من المتهمين إن المحكوم عليهم سيستأنفون الحكم أمام المحكمة الأعلى درجة. وأضاف أن من حق المخلى سبيلهم إقامة "معارضة استئنافية" لإعادة محاكمتهم أمام المحكمة التي أصدرت الحكم.

وكان 64 متهماً قد أحيلوا إلى المحاكمة في القضية التي حكمت فيها محكمة جنح قصر النيل لكن المصادر قالت إن 13 منهم أحيلوا إلى محكمة الطفل لعدم بلوغهم السن القانونية المؤهلة للمحاكمة الجنائية العادية.

وقالت المصادر إن محكمتي جنح الدقي والعجوزة في محافظة الجيزة المجاورة قضتا بالسجن خمس سنوات على 101 ناشط وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه.

وقال مصدر إن حكم محكمة الدقي صدر حضورياً على 38 متهماً من بين 79 متهماً، بينما صدر حكم محكمة العجوزة حضورياً على تسعة متهمين من بين 22 متهماً.

وقالت السلطات إن قوات الأمن ألقت القبض على المحكوم عليهم يوم 25 أبريل/ نيسان الماضي.

وقال المحامي حلمي "قدمنا صوراً للأماكن التي نسب للمتهمين (الذين صدر عليهم حكم الحبس عامين) التظاهر فيها ظهر فيها مؤيدون للسيسي" في إشارة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تظاهر مؤيدون له في عدد من الشوارع والميادين في القاهرة والجيزة يوم 25 أبريل/ نيسان الذي يوافق عيد تحرير سيناء من الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف "القضية لا يوجد بها دليل إدانة. إلقاء القبض على المتهمين تم بشكل عشوائي".

ولم يحضر صحفيون جلسة النطق بالحكم أمام محكمة جنح قصر النيل التي عقدت في معهد أمناء الشرطة المجاور لمجمع سجون طرة في جنوب القاهرة لأسباب أمنية. وقال حراس إن رئيس المحكمة أمر بمنع الصحفيين من دخول القاعة.

وكانت جلستا المحاكمة السابقتان أمام محكمة جنح قصر النيل قد عقدتا في مبنى محكمة عابدين بوسط القاهرة.

ووقعت مصر والسعودية الاتفاقية أوائل أبريل/ نيسان وقالت القاهرة إن الرياض طلبت في 1950 بعد عامين من قيام إسرائيل حماية مصرية للجزيرتين الواقعتين في مدخل خليج العقبة. لكن كثيراً من المصريين قالوا إن الجزيرتين الإستراتيجيتين تتبعان بلادهم. وفي 15 أبريل/ نيسان شارك آلاف المواطنين في مظاهرة احتجاج أمام مبنى نقابة الصحفيين بوسط القاهرة وألقت السلطات القبض على 25 منهم.

وقالت الحكومة إن اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية لن تصبح نهائية قبل إقرارها من مجلس النواب. وأقر مجلس الشورى السعودي الاتفاقية يوم 25 أبريل/ نيسان.

وتصل عقوبة التظاهر دون موافقة السلطات الأمنية إلى الحبس ثلاث سنوات وتزيد العقوبة حال اقتران التظاهر دون إذن بتهم أخرى.