بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,

أحمدي نجاد يثير غضب التجار بزيادة كبيرة في ضريبة المبيعات

بيروت- رويترز

يبدو أن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد لم يكتف بحجم العداء له في الخارج، بسبب مواقفه سواء فيما يتعلق بالبرنامج النووي، أو تهديداته المتواصلة لإسرائيل بمحوها من الوجود.

ومؤخرا أثار الرئيس الإيراني- الذي يتعرض بالفعل لانتقادات من جانب خصومه المحافظين والإصلاحيين على السواء- غضب التجار، فحكومته تتعرض لمتاعب اقتصادية مع فرض موجة جديدة من العقوبات الخارجية على إيران خامس أكبر منتج للنفط في العالم.

ووجه أحمدي نجاد طعنة للفصائل السياسية المنافسة الأسبوع الماضي بإعلانه أن "النظام ليس به إلا حزب واحد هو حزب ولاية الفقيه "مشيرا إلى الإمام الغائب الذي يمثله حاليا الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي".
ويقابل أحمدي نجاد الضغوط الخارجية بنفس هذه الروح ، فقد سخر من العقوبات قائلا إنها "مثيرة للشفقة" وتعهد بمواصلة البرنامج النووي الذي تقول إيران إنه يسعى للحصول على طاقة نووية وليس امتلاك سلاح نووي كما يعتقد الغرب.

وقال علي رضا نادر المتخصص في الشؤون الإيرانية في مؤسسة راند للبحوث والتنمية "إقتصاد إيران الضعيف يثير الإستياء في البلاد وزادت العقوبات من
الشعور بالمتاعب الإقتصادية." غير انه لا يرى دلائل تذكر على أن الحكومة الإيرانية ستغير مسارها فيما يتعلق ببرنامجها النووي.

وقال "في مواجهة الاستياء قد يشدد أحمدي نجاد والحرس الثوري بدرجة أكبر قبضتهما على المجتمع بما في ذلك سوق التجارة من أجل تحقيق أهدافهما الداخلية
والخارجية."، فقد سحق أحمدي نجاد مدعوما بخامنئي والحرس الثوري المظاهرات التي اجتاحت الشوارع والتي أعقبت فوزه بولاية ثانية في الانتخابات
التي جرت في يونيو (حزيران) عام 2009 وإن كان مازال يتعين عليه إسكات المرشحين الخاسرين مير حسين موسوي ومهدي كروبي.

ويبدو كذلك أن الرئيس الذي انتخب لأول مرة في عام 2005 يميل لتغيير الصف القديم من الزعماء المحافظين ورجال الدين الذين يرجع نفوذهم إلى قيام الثورة الإسلامية عام 1979.

ويستاء كثيرون منهم من تزايد نفوذ حلفاء أحمدي نجاد داخل الحرس الثوري وصعودهم الاقتصادي والسياسي كما يربكهم تمسكه الغامض بنظرية الإمام الغائب.

وكان محافظون مثل علي لاريجاني رئيس البرلمان وهو من كبار منتقدي السياسات الاقتصادية لأحمدي نجاد قد طلبوا ضمنا من خامنئي صاحب أعلى سلطة في البلاد أن يكبح جماح رئيس الدولة لكن دون جدوى.

وهذا الشهر بدأ كبار التجار وهم مجموعة ساندت بحماس رمز الثورة الإسلامية آية الله روح الله الخميني في صراعه ضد شاه إيران الراحل إضرابات احتجاجا على محاولات رفع ضريبة القيمة المضافة "المبيعات" بنسبة 70 بالمئة.

وخففت حكومة طهران من موقفها فحتى أحمدي نجاد شعر أن إبعاد كبار التجار يمثل مخاطرة تهدد باضطرابات جديدة.

وقال رسول نفيسي من جامعة ستريار في فرجينيا "أي حدث صغير من شأنه إثارة سلسلة جديدة من الأحداث لذلك تحاول الحكومة وأد أي بادرة اضطراب في مهدها بممارسة أكبر ضغط ممكن وبالتهديد ومحاولة استمالة المنشقين".
وكانت الزيادات الضريبية جزءا من خطط إصلاح اقتصادي أوسع نطاقا تشمل خفض الدعم وتهدف إلى تحسين مالية الدولة.

وربط نفيسي بين الاستياء وتهميش حزب مؤتلفة إسلامي "الائتلاف الإسلامي" الذي يشكله أساسا كبار التجار وهو حزب مقرب من الرئيس الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني وبين مخاوف أصحاب المتاجر من أنهم يخسرون تفوقهم الاقتصادي لصالح الحرس الثوري.

وحتى الآن لم تظهر دلائل تذكر على وجود أي صلة بين التجار التقليديين وبين الحركة الخضراء الأكثر ليبرالية التي تكسب قوتها في الأساس من الشبان والنساء.

ويقول كيفان هاريس أستاذ العلوم الاجتماعية بجامعة جونز هوبكينز إن أي تحالف من هذا النوع قد يظهر فقط إذا روج الإصلاحيون لرؤية شاملة تضمن مكانا للتجار، ويضيف أنه حتى إذا حدث ذلك فإن إرساء الدولة القوية التي يدعو لها أمثال موسوي والتي تكون أكثر قدرة على جباية الضرائب وتوزيع الدعم بشكل أكثر عدالة وفعالية قد لا يخدم مصالح التجار الذين اعتادوا على مبدأ "دعه يعمل دعه يمر" في الأداء الاقتصادي.

ويبدو أنه تم احتواء الاحتجاجات لكن كما حدث في عام 2008 أجبر كبار التجار الحكومة مرة أخرى على تقليص مطالبها الضريبية، أما الحركة الخضراء المعارضة ذات القاعدة العريضة والأهداف الأكثر شمولا فلم يعد لديها الكثير الذي يمكن أن تعرضه في احتجاجات الشوارع التي أصبحت نادرة الآن لكن الزعماء الإصلاحيين يطلقون الانتقادات الحادة بين الحين والآخر.

وهذا الشهر انتقد كروبي خامنئي قائلا "تكثر في تاريخ الشيعة الحالات التي اعتبر فيها انتقاد الحاكم ليس مجرد ضرورة بل واجب دينيا".

ويقول موسوي إن رفض أحمدي نجاد لقرار الأمم المتحدة يوم التاسع من يونيو (حزيران) بفرض عقوبات جديدة على إيران باعتباره لا يزيد عن مجرد "منديل مستعمل" يخفي الضرر الحقيقي الذي قد تلحقه العقوبات.

وأضاف "من الواضح تماما أن القرار سيؤثر سلبا على أمن البلاد واقتصادها" متوقعا تباطؤ النمو وارتفاعا في معدل البطالة وتراجعا في مستوى المعيشة واتساعا في الفجوة بين إيران ودول نامية أخرى.

ورأت جماعة إصلاحية أخرى أن "التمييز" الذي تمارسه الدولة هو السبب في حالة الاستياء التي حركت متمردين سنة كانوا وراء تفجيرين انتحاريين أسفرا عن مقتل 28 شخصا على الأقل في مسجد شيعي في جنوب شرق إيران الأسبوع الماضي.

ومازال هناك المزيد من التحديات التي يتوقع أن يواجهها أحمدي نجاد الذي تعهد بالبدء في خفض دعم الدولة المكلف للوقود والغذاء اعتبارا من سبتمبر (أيلول) المقبل وهي سياسة تغامر بزيادة التضخم لكن من شأنها كذلك الحد من تضرر إيران من العقوبات الخارجية عن طريق تقليل الاستهلاك وخفض تكاليف الواردات.

وقال مهرزاد بوروغردي مدير دراسات الشرق الأوسط في جامعة سيراكيوز "من المفارقات أن تنتهي العقوبات بتعزيز قوة النظام الإيراني على المدى الطويل إذا تمكن من تحمل الاضطرابات في الأجل القصير وهو ما أتوقع أن يحدث".
وأضاف "العقوبات ستعطل وتؤخر قطاع النفط والغاز الإيراني لكنها لن تجبر النظام الإيراني على التسول من العم سام ولكي يحدث ذلك يتعين أن تشدد العقوبات بدرجة أكبر بكثي