استطلاع مرئيات العموم عن لائحة ضريبة القيمة المضافة

[علوان]

ضيقت مصلحة الزكاة والدخل في السعودية الخناق على المتهربين من دفع الزكاة والضريبة عبر حزمة إجراءات جديدة إضافة إلى المتابعة الميدانية، وفحص السجلات التجارية والاستثمارية. وأشارت المصلحة إلى أن تلك الإجراءات أدت إلى تدني أعمال التهرب التي إن حدثت بعد ذلك فتعتبر ضئيلة ولا تؤثر على إيرادات المصلحة في مجالي الزكاة والضريبة.


وأكد مدير مصلحة الزكاة والدخل إبراهيم محمد المفلح، في تصريح لصحيفة "الوطن" السعودية، أن الإيرادات الزكوية والضريبية لمصلحة الزكاة والدخل في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري عادلت إيرادات كامل العام الماضي البالغة 16 مليار ريال رغم تبقي 3 أشهر على نهاية العام.

وتوقع المفلح زيادة الإيرادات الزكوية والضريبية لهذا العام بنسبة 10% عن العام الماضي.

وقال إن معظم الشركات الكبيرة تقدم إقراراتها خلال 4 أشهر من السنة الجديدة، لأن نظام الشركات لا بد من تقديم الإقرارات في 120 يوما بعد نهاية السنة المالية، ونتوقع أن يكون النمو نحو %10 عن العام الماضي.

وأكد المفلح أن لدى المصلحة آليات في حال شعورها بأن أرقام الشركة لا تعبر عن بيانات حقيقية، مبينا أن المصلحة لديها بيانات تأتي من وزارة المالية عن كافة العقود وحجمها، وكذلك عن الاستيراد والعمالة والتأشيرات ومصادر أخرى كثيرة.

وقال المفلح "إذا لم تقتنع المصلحة بإقرار المكلف، فيجري الفحص الميداني بإرسال فريق لفحص معلومات المكتب، ولدينا معايير معينة لذلك".

واعتبر أن نسبة التهرب الزكوي والضريبي لا تؤثر على إيرادات المصلحة وليست كبيرة لتكون ظاهرة، مبينا أن معظم الشركات الكبيرة التي تقدم حسابات نظامية مدققة هم كبار المكلفين، بينما المؤسسات والمحلات الصغيرة إيراداتها محدودة جدة.

وبيّن المفلح أن إيرادات المصلحة بلغت العام الماضي 16.1 مليار ريال، بزيادة 13.5% عن العام الذي قبله منها 9 مليارات ريال إيرادات زكوية على عروض التجارة، و7 مليارات ريال إيرادات ضريبية، مشيرا إلى أن 9 مليارات ريال هي إيرادات الزكاة من الوعاء الزكوي البالغ 360 مليار ريال.

ولفت إلى أن جميع إيرادات المصلحة الزكوية تذهب للضمان الاجتماعي، وتعمل وزارة المالية على دفع المبالغ الناقصة للضمان، بينما تذهب إيرادات الضريبة لوزارة المالية.

وأوضح المفلح أن عدد الأفراد المسجلين والمكلفين من الشركات بلغ نحو 400 ألف فرد، مشيرا إلى أن المصلحة أودعت 33 مليار ريال للضمان الاجتماعي خلال الخمس سنوات الماضية.

من جهته، كشف نائب مدير عام مصلحة الزكاة والدخل للعمليات المساندة صالح العواجي عن بلوغ إيرادات المصلحة عبر نظام سداد للمدفوعات الحكومية من بداية العام الحالي أكثر من ملياري ريال، بزيادة 2000% عن الفترة نفسها من العام الماضي، بعدد عمليات وصل إلى أكثر من 27 ألف عملية سداد بزيادة 700%.

[ابو نبيل]

الاقتصادية : بحثت اللجنة العقارية في غرفة الشرقية، مع فرع مصلحة الزكاة والدخل في المنطقة، آلية المصلحة في احتساب الزكاة على المخططات العقارية، وما تنطوي عليه من ملاحظات يوردها العقاريون.


وأوضح محمد الدوسري رئيس اللجنة العقارية، خلال اللقاء الذي جمعهما أخيرا في الغرفة، وحضره إبراهيم العوامي مدير إدارة المراجعة في فرع المصلحة، وعدد من أعضاء اللجنة العقارية، أن من أهداف اللجنة العقارية في الغرفة هو تحقيق التواصل الإيجابي مع كافة الجهات الحكومية المعنية، بحيث ينجم عنه طروحات مشتركة ومشاريع عمل، وحلحلة لعدد من المعوقات التي تواجه المستثمرين بشكل عام، وبالتحديد في القطاع العقاري، معربا عن أمل جميع العقاريين في تعاون الجهات الحكومية كافة، لتذليل الصعاب والمعوقات أمامهم، فالقطاع العقاري قد يكون القطاع الوحيد المفتوح على كل القطاعات الاقتصادية بمختلف مجالاتها.

وقال العوامي: ''إن المصلحة معنية بتحصيل زكاة عروض التجارة فقط ممن تجب عليهم شرعا الزكاة، وهم السعوديون ومن هم في مثلهم، ونعني بذلك أبناء دول مجلس التعاون الخليجي، وما عدا ذلك فيفرض عليهم ضريبة الدخل، حيث إن المقصود بـ ''عروض التجارة'' هي كل عمل يهدف تحقيق الربح، وقد صدر له سجل تجاري، أو ترخيص من وزارة التجارة والصناعة، أو من الهيئة العامة للاستثمار أو البلدية، ولا يدخل ضمن اهتمامنا الجهات أو الأنشطة ذات الأهداف الاجتماعية'' لافتا إلى أن فكرة فرض زكاة على الأراضي الفضاء هي توصية لا تزال تحت الدراسة في هيئة الخبراء ولم يتم إقرارها بعد.

وحول نطاق التعامل بين المصلحة والشركات، أكد العوامي، أن أبواب المصلحة مفتوحة، وترحب بجميع الملاحظات، وهدفها هو التسهيل وليس التعطيل، مشيرا إلى أن هناك نظاما زكويا جديدا يتضمن عديدا من اللوائح التنظيمية، ويجيب عن جميع الاستفسارات، وسيصدر قريبا بمجرد الانتهاء من دراسته في مجلس الشورى.

وفي إجابة عن بعض الاستفسارات قدّم العوامي تفريقا بين الأراضي أو الفلل أو الوحدات السكنية أو تلك المخصصة للاستثمار التجاري للتجارة، فكل ما خصص للتجارة ففيه الزكاة بعد حلول الحول، بينما الثانية تعتبر أصلا من الأصول فلا زكاة فيها.

وحول مطالبة أعضاء اللجنة بتزويدهم بقائمة الجمعيات ومؤسسات النفع العام ليقوم أصحاب الشركات بمساعدتها من أموال زكاتها، قال العوامي: ''إن هذه المعونات تعدها المصلحة تبرعات تخصم من الوعاء الزكوي''.

وأبان العقاريون أن بعض المشاريع لا تزال تحت التنفيذ، وقد تستغرق عملية تطويرها وطرح للمستفيد النهائي مدة طويلة، لذا فمن المقترح تقديم موعد الزكاة حتى بعد بيعها، لتصرف الزكاة من البيع.

وحول وجود بعض الأخطاء في حساب الزكاة على بعض الشركات، أوضح العوامي أن هناك نوعين من الأخطاء، أحدهما مالي، والآخر نظامي، ففي حال تم اكتشاف الخطأ النظامي لا يتم الرجوع إليه إذا تجاوزت المدة اللاحقة له خمس سنوات، بينما الخطأ المالي تتم معالجته في أي وقت. وأعرب العقاريون، عن أملهم في اجتماع موسع مع ممثلي المصلحة، لبحث المزيد من القضايا، وتم الاتفاق على تشكيل فريق عمل لبحث أي قضية مستجدة في القطاع العقاري ولها علاقة بالزكاة وفرع المصلحة في المنطقة الشرقية.

[ورود الشوق]

الإقتصادية - محمد السلامة : برّر مجلس الشورى، أمس، عدم التطرُّق لمناقشة مقترح بفرض الزكاة على الأراضي المعدة للتجارة (البيضاء)؛ لعدم نظاميتها - وفقا لقواعد عمل المجلس - لوجود أمر سامٍ صادر ينص على تضمين هذا الموضوع في مكونات مشروع النظام الجديد لجباية الزكاة المرفوع من قِبل الحكومة، وتدرسه لجنة الشؤون المالية في المجلس.

ط§ظ„ط´ظˆط±ظ‰.jpg

جاء ذلك خلال الاستماع إلى وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين لمصلحة الزكاة والدخل للعامين الماليين 1428/1429هـ - 1430/1431هـ، حيث أوضح المجلس أنه لم يتطرق لبحث توصية إضافية تؤكد قراراً سابقاً للمجلس؛ تطالب بدراسة تولي وزارة المالية (المصلحة) جباية الزكاة الشرعية الواجبة على عروض التجارة في الأراضي الواقعة ضمن النطاق العمراني في المدن لصرفها في المصارف الشرعية، وذلك لأن ما يتضمنه القرار المذكور سيكون من ضمن مكونات مشروع نظام جديد تدرسه لجنة الشؤون المالية حالياً تحت اسم ''نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية''.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أسقط مجلس الشورى أمس توصية تدعو إلى دراسة فرض ضريبة دخل على الأفراد غير السعوديين العاملين في القطاعين العام والخاص، وذلك بعد أن تعرضت تلك التوصية لجدل واسع بين المؤيد والمعارض من قبل الأعضاء أمس. جاء ذلك خلال الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين للمصلحة للعامين الماليين 1428/1429هـ - 1430/131هـ، وتوصيات اللجنة والإضافية على التقارير.

وتركزت مداخلات الأعضاء المعارضين على عدم مناسبة هذه التوصية في الوقت الحالي مع ما تعيشه المملكة من متطلبات تنموية في مختلف قطاعات الأعمال والتخصصات المهنية، إلى جانب أن الحكومة جربت قبل سنوات تطبيق مثل هذه الضريبة على الأجانب وأوقفت في 24 ساعة، كما أن الموضوع ذاته درس من قبل مجلس الشورى في دورته الثالثة وتم رفضه، ولذا "يجب ألا نجرب المجرب سابقا"، مشيرين إلى أن زيادة رسوم استقدام العمالة على سبيل المثال لم يحد من الاستقدام وتحملها المواطن، ولم يحدث ذلك تأثيراً يذكر في سعودة الوظائف. وتساءل أحد الأعضاء عن تكلفة تحصيل هذه الضريبة لو تمت الموافقة عليها التي قد لا توازي المبالغ المستحصلة من كثير من درجات العمالة، فيما ذهب آخر إلى القول إن الحصيلة من فرض مثل هذه الضريبة على الأجانب من فئات معينة قد لا تتجاوز الـ100 مليون ريال سنويا، ومن ثم فإن هذه النسبة ليست العالية التي تستدعي إحداث خلل في سوق العمل المحلية حسب قوله. بينما أكد البعض أن المواطن سيتحمل في النهاية عبء هذه الضريبة، وكذلك القطاع الحكومي سيتحمل جزءاً كبيراً من دفع مثل هذه الضريبة، وبالتالي فإن تطبيقها سيربك الاقتصاد الوطني. وقال المجلس إن الموضوع ليس بجديد فقد سبق للمجلس بتاريخ 26/2/1424هـ إقرار مشروع نظام ضريبة الدخل الذي تناول في مادته السابعة أسعار الضريبة والأشخاص الذين تشملهم، حيث أوجبت هذه المادة شمول الضريبة لشركة الأموال المقيمة، ولشخص الطبيعي المقيم غير السعودي الذي يمارس النشاط، والشخص غير المقيم نتيجة لنشاط يمارسه في المملكة من خلال منشأة دائمة.

في حين، يؤكد الأعضاء المؤيدون أن تلك الضريبة في حال تمت دراستها وإقرارها ستعمل على تقريب الفجوة بين رواتب السعوديين والأجانب، مما سيزيد من فرص العامل السعودي في القطاع الخاص.

ورد الأعضاء على من ذكر أن الحكومة جربت سابقا تطبيق مثل هذه الضريبة على الأجانب وأوقفت، بأن ذلك تم قبل نحو 40 عاما تقريبا حين ضمنت في نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي عام 1370هـ، وتم إلغاء هذه الضريبة بمرسوم ملكي عام 1395 هـ، متسائلين في هذا الصدد "هل ما كان يطبق في ذلك الوقت نعمل به إلى ما لا نهاية، الظروف والمتطلبات تتغير فعدد العمالة قبل 40 عاما ليس كما هو الآن". وأشاروا إلى أن تحويلات العمالة غير السعودية بلغت 100 مليار ريال سنوياً، ولا يتم فرض أي ضريبة أو زكاة على تحويل هذه المبالغ أو أي نوع من الضرائب على الأفراد، لافتين في هذا الصدد إلى أن معظم دول العالم تفرض ضريبة دخل على أي شخص يعمل ويكسب أموالا داخل الدولة، لذا فإن الوقت حان لتطبيق ذلك على العمالة غير السعودية، إضافة إلى أن العمالة الأجنبية تستفيد من جميع أوجه الدعم الحكومي للخدمات والسلع مثل الكهرباء والماء والقمح والمنتجات النفطية وغيرها.

وفي السياق ذاته، برر مجلس الشورى أمس عدم التطرق لمناقشة مقترح بفرض الزكاة على الأراضي المعدة للتجارة (البيضاء) لعدم نظاميتها - وفقا لقواعد عمل المجلس - لوجود أمر سام صادر في هذا الشأن ينص على تضمين هذا الموضوع ضمن مكونات مشروع النظام الجديد لجباية الزكاة المرفوع من قبل الحكومة، وتدرسه لجنة الشؤون المالية في المجلس.

وأوضح المجلس أنه لم يتطرق لمناقشة توصية إضافية تؤكد قرار سابق للمجلس تطالب بدراسة تولي وزارة المالية (مصلحة الزكاة والدخل) جباية الزكاة الشرعية المتوجبة على عروض التجارة في الأراضي الواقعة ضمن النطاق العمراني في المدن لصرفها في المصارف الشرعية، وذلك لأن ما يتضمنه القرار المذكور سيكون من ضمن مكونات مشروع نظام جديد تدرسه لجنة الشؤون المالية حاليا تحت مسمى "نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية". وأبان "أنه بناءً على توجيه المقام السامي لمجلس الشورى بإضافة الدراسة التي أجرتها هيئة الخبراء بشأن تولي الدولة جباية الزكاة الشرعية المتوجبة على عروض التجارة في الأراضي وقرارات هيئة كبار العلماء في هذا الشأن في اعتباره عند صياغته لمواد مشروع النظام الجديد لجباية الزكاة، فإن المجلس رأى عدم مناسبة مناقشة الموضوع طالما أنه يدرس في اللجنة حالياً وعلى نطاق أوسع مما تتضمنه التوصية حيث لم يعد لذلك حاجة".

وكشفت مصادر مطلعة لـ "الاقتصادية" في وقت سابق أن مسألة فرض زكاة على الأراضي البيضاء يعالجها مشروع جديد لجباية الزكاة ينتظر مناقشته في المجلس ‏قريبا، الأمر الذي دفع أعضاء إلى سحب توصيات سابقة في هذا الإطار كان من المقرر التصويت عليها. ووفق المصادر، فإن النظام الجديد تضمن مواد تنظم مسألة جباية الزكاة على الأراضي المعدة للتجارة (البيضاء) لصرفها في المصارف الشرعية، إلى جانب معالجة الأوعية الزكوية التي لم تدخل في نظام جباية الزكاة الحالي، وإشكالات زكاة الديون وتطبيقاتها المعاصرة، والنظر في موضوع الغرامات التي تفرض على المتأخر عن دفع الزكاة، ووجود هيئة شرعية في مصلحة الزكاة، وغير ذلك من الصور المستجدة لأموال زكوية غير موجودة في النظام القديم. وكذلك مواكبة التطورات التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات، وليعمل على إزالة اللبس عند التطبيق، ويعالج كثيرا من التباين الذي يظهر بين المصلحة والمكلف من وقت إلى آخر بشأن بعض المسائل الزكوية، الذي سينعكس على تفعيل إجراءات الجباية.

في المقابل، طالب المجلس مصلحة الزكاة والدخل بتكثيف البرامج التدريبية المتخصصة لإعداد منسوبيها للتعامل مع الأنشطة الاقتصادية الجديدة واستقطاب الكفاءات البشرية المتميزة لمواكبة التوسع في تعاملاتها بالنظام الإلكتروني الجديد، كما جدد التأكيد على قرار سابق دعا المصلحة إلى العمل على نشر الوعي وتثقيف المكلفين لتعميق واجب أداء فريضة الزكاة الشرعية وضرائب الدخل. كذلك شدد على "الزكاة والدخل" بتعميم استخدام النظام الإلكتروني في فروعها كافة وتطبيقه على المكلفين في التقديم والتحقيق والسداد.

[محمد بن سعد]

أعادت اللجنة المالية في مجلس الشورى وضع تعريف محدّد للأراضي البيضاء، وهي تلك التي تعد لغرض التجارة، بهدف إدراجها في المشروع الجديد لنظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية، كما أجرت تعديلات جوهرية على المشروع وأنهت كل الترتيبات اللازمة لعرضه على التصويت في مجلس الشورى. وأكد لـ "الاقتصادية" الدكتور عبد الله العبد القادر عضو اللجنة المالية في مجلس الشورى والمكلف بمهمة إدارة ملف مشروع نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية، أن اللجنة أنهت عملها في دراسة مشروع نظام جباية الزكاة ووضع اللوائح والشروط التي تنطبق على الأنشطة التجارية والمهنية المعنية بالزكاة.

العبد القادر: اللجنة المالية أجرت تعديلات جوهرية على المشروع



وأكد الدكتور العبد القادر أنه تم إدراج الأراضي البيضاء المعدة للتجارة، ضمن المشروع بعد أن تم وضع تعريف محددة لنوع الأراضي التي ينطبق عليها الزكاة وهي الأراضي التي خصصت ويتم تداولها لغرض التجارة، مشيراً إلى أن المشروع بات جاهزاً للعرض على التصويت وإبداء المرئيات والملاحظات من قِبل أعضاء مجلس الشورى لاحقاً.



وقال عضو اللجنة المالية في مجلس الشورى: إن مشروع النظام شهد خلال الفترة الماضية تعديلات جوهرية طرأت على الكثير من بنوده، رافضاً الإفصاح عن ماهية تلك التعديلات أو الإفصاح عن موعد انعقاد الجلسة المخصّصة لمناقشة هذا المشروع، علماً أن الموقع الإلكتروني لمجلس الشورى حدّد يوم العاشر من شوال موعداً لمناقشة المشروع.



وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

أبلغ ''الاقتصادية'' الدكتور عبد الله العبد القادر عضو اللجنة المالية في مجلس الشورى، المكلف بمهمة إدارة ملف مشروع نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية، أن اللجنة أنهت عملها في دراسة مشروع نظام جباية الزكاة ووضع اللوائح والشروط التي تنطبق على الأنشطة التجارية والمهنية المعنية بالزكاة. وأكد الدكتور العبد القادر أنه تم إدراج الأراضي البيضاء المعدة للتجارة ضمن المشروع، بعد أن تم وضع تعريف محدد لنوع الأراضي التي تنطبق عليها الزكاة، وهي الأراضي التي خصصت ويتم تداولها لغرض التجارة، مشيرا إلى أن المشروع بات جاهزا للعرض على التصويت وإبداء المرئيات والملاحظات من قبل أعضاء مجلس الشورى لاحقا.

وقال عضو اللجنة المالية في مجلس الشورى إن مشروع النظام شهد خلال الفترة الماضية تعديلات جوهرية طرأت على كثير من بنوده، رافضا الإفصاح عن ماهية تلك التعديلات، أو الإفصاح عن موعد انعقاد الجلسة المخصصة لمناقشة هذا المشروع، علما بأن الموقع الإلكتروني لمجلس الشورى حدد يوم غد الموافق 10 من شوال موعدا لمناقشة المشروع.


يعد ضعف المعروض من الأراضي البيضاء المعدة للعمران داخل المدن بسبب احتكار بعض التجار لمساحات واسعة منها، ما يعد من أهم أسباب أزمة السكن في السعودية.

وبين العبد القادر أن المشروع الذي أحيل من قبل الحكومة (وزارة المالية)، خضع لمشاركة واسعة من الجهات ذات الاختصاص، وأنه يحظى باهتمام كبير من قبل مجلس الشورى وأعضاء اللجنة المالية، وأنه سيتم طرحه في قراءة أولية قريبا، مؤكدا أيضا أنه من السابق لأوانه طرح مزيد من التفاصيل. وتأتي هذه التاكيدات بعد أن كانت وزارة الشؤون البلدية والقروية قد أوضحت في وقت سابق من الشهر الجاري عدم نيتها فرض رسوم على الأراضي البيضاء، مؤكدة أنه سبق صدور قرار مجلس الوزراء المبني على فتوى من هيئة كبار العلماء، بعدم جواز فرض رسوم على الأراضي البيضاء.

جاء ذلك رداً على مطالبات مجلس الشورى، بأن تعد وزارة الشؤون البلدية والقروية لائحة تنظم الضوابط والآلية اللازمة لفرض رسوم سنوية على الأراضي البيضاء، التي تقع ضمن النطاق العمراني، إلا أنها دعت إلى إيجاد آلية لتشجيع أصحاب الأراضي على تطويرها. وأيدت الوزارة إنشاء هيئة واحدة للأراضي في ظل تنازعها بين وزارات المالية والزراعة والشؤون البلدية والقروية، ورأت أن أفضل قطاع لإدارة الأراضي هو وزارة الشؤون البلدية والقروية.

ويشهد القطاع العقاري السعودي ترقباً حذراً بعد إقرار أنظمة التمويل العقاري، التي أقرت في تموز (يوليو) الماضي، حيث يتوقع عديد من العقاريين أنه سيسهم في خفض أسعار الأراضي والمساكن والفلل والشقق، عند بدء العمل به. ومن شأن إقرار زكاة على مساحات واسعة من الأراضي البيضاء داخل المدن أن يحدث مزيدا من الانفراج في سوق نشطة تعاني منذ سنوات تضخما عاليا في الأسعار.

الدكتور سعد بن محمد مارق رئيس اللجنة المالية في مجلس الشورى كان من جانبه قد أكد في نيسان (أبريل) الماضي، أن اللجنة بحثت مع عدد من المختصين آلية جباية الزكاة على الأراضي البيضاء المعدة للتجارة ضمن مشروع النظام، الذي جاء بناءً على توجيه المقام السامي، وعلى ما صدر من مجلس الشورى في قراره رقم 26/19 وتاريخ 10/5/1425هـ، مشيرًا إلى أن اللجنة ستأخذ في اعتبارها قرارات هيئة كبار العلماء في هذا الشأن عند صياغتها مواد مشروع النظام. معلوم أن لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى استضافت عددًا من مندوبي الجهات ذات العلاقة بمشروع النظام خلال اجتماعات سابقة، للبحث معهم في مشروع نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية، ومنها الأراضي البيضاء المعدة للتجارة.

المصدر : الإقتصادية - محمد البيشي من الرياض