احتجاز الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال ووزراء سابقين

[صلاح كيلاني]

الرياض (رويترز) - قال مسؤول سعودي - كبير - يوم الأحد إن أحد أبرز رجال الأعمال - ووزير مالية سابق - في السعودية كانا ضمن عشرات المحتجزين - الذين يخضعون لتحقيق - تجريه لجنة سعودية جديدة لمكافحة الفساد.



وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه أن الملياردير الأمير الوليد بن طلال، الذي يملك شركة المملكة القابضة، ووزير المالية السابق إبراهيم العساف احتجزا. ولم يتسن الاتصال بمسؤولين في المملكة القابضة لطلب التعقيب.

وأعلن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في وقت متأخر يوم السبت تشكيل لجنة عليا جديدة لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وبعد ذلك قال تلفزيون العربية إن اللجنة أمرت باحتجاز 11 أميرا وأربعة وزراء حاليين وعشرات الوزراء السابقين.

ويقود ولي العهد الأمير محمد برنامجا طموحا للإصلاح الاقتصادي يهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية واستثمارات القطاع الخاص إلى المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم وأقوى دولة في منطقة الخليج.

وعين الملك سلمان وزيرين جديدين للحرس الوطني والاقتصاد يوم السبت وأعفى أحد أبرز أعضاء الأسرة الحاكمة من قيادة الحرس الوطني.


صورة من أرشيف رويتزر للملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال في الرياض

وشهد التعديل الوزاري، الذي جاء في أمر ملكي نقلته وسائل الإعلام الرسمية، إعفاء وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبد الله ليحل محله الأمير خالد بن عياف وإعفاء وزير الاقتصاد والتخطيط عادل فقيه ليحل محله نائبه محمد التويجري.

ويعتقد أن الأمير متعب، الابن المفضل للملك الراحل عبد الله، كان من كبار المنافسين على العرش قبل الصعود غير المتوقع للأمير محمد قبل عامين.

ومن شأن الخطوة تعزيز سيطرة الأمير محمد على المؤسسات الأمنية الثلاث التي ترأستها لفترة طويلة أفرع قوية منفصلة من الأسرة الحاكمة.

وسيتولى الأمير محمد أيضا، الذي تعهد بملاحقة الفساد على أعلى المستويات، رئاسة اللجنة العليا الجديدة لمكافحة الفساد والتي منحت سلطات واسعة للتحقيق في القضايا وإصدار أوامر اعتقال وفرض قيود على السفر وتجميد الأصول.

وقال الأمر الملكي ”لن تقوم للوطن قائمة ما لم يتم اجتثاث الفساد من جذوره ومحاسبة الفاسدين وكل من أضر بالبلد وتطاول على المال العام“.

[فيصل القرشي]

دبي، الإمارات العربية السعودية (CNN)— قال محمد الجدعان، وزير المالية في المملكة العربية السعودية، إن الأمر الذي أصدره العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز حول ملف الفساد يؤكد مضي الدولة بعد التسامح مع أي مخالف للقوانين والأنظمة أيا كان.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية على لسان الجدعان قوله: "عمل لجنة حصر قضايا الفساد يصب في ضمان حقوق الدولة وحماية المال العام، بما يعزز برامج التنمية الوطنية المستدامة ويكرس للمنهج الإصلاحي، الذي تتبناه حكومة خادم الحرمين الشريفين في اجتثاث الفساد، وترسيخ مبادئ الحوكمة والمحاسبة والعدالة."

وتابع قائلا: "ما يتم من إجراءات يأتي في سياق قانوني وفق أسس نظامية ترتكز على العدالة والمساواة وحماية حقوق الأفراد والجهات الاعتبارية والمال العام، وهو ما يعزز ثقة المتعاملين في بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية بالمملكة، ويحقق التنافس العادل بين المستثمرين، ويُسهم في تطويرها وفق أفضل الممارسات الدولية المتقدمة."

ولفت الوزير السعودي إلى أن "حكومة المملكة بهذه القرارات تدشن عهداً ونهجاً جديداً من الشفافية والوضوح والمحاسبة، والالتزام أمام المواطنين والمجتمع الدولي بمحاربة الفساد وآثاره السيئة على كيان الدولة سياسياً وأمنياً واقتصادياً واجتماعياً، مشيراً إلى أن الدولة ماضية في عدم التسامح أو التغاضي عن أية مخالفات لمعايير الأعمال التجارية المحلية أو العالمية، ولن يكون هناك أية امتيازات أو استثناءات لأي من المستثمرين كائناً من كان لتوفير مناخ استثماري عادل وشفاف يقوم على الجدارة والاستحقاق بعيداً عن المحسوبية والمحاباة، لتوفير بيئة صحية جاذبة للاستثمار، ما يسهم في تعجيل وتيرة التحول الوطني لتحقيق وعود رؤية المملكة 2030."

السعودية تحتجز أمراء ووزراء حاليين وسابقين في إطار تحقيق لمكافحة الفساد
دبي (رويترز) - قالت قناة العربية التلفزيونية إن السعودية احتجزت 11 أميرا وأربعة وزراء حاليين وعشرات الوزراء السابقين في إطار تحقيق تجريه لجنة عليا لمكافحة الفساد تشكلت حديثا برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.


الأمير متعب بن عبد الله وزير الحرس الوطني - رويترز

وقال مسؤول سعودي كبير طلب عدم نشر اسمه إن الأسماء التالية من بين المعتقلين:

- الأمير الوليد بن طلال رئيس شركة المملكة القابضة
- الأمير متعب بن عبد الله وزير الحرس الوطني
- الأمير تركي بن عبد الله الأمير السابق لمنطقة الرياض
- خالد التويجري الرئيس السابق للديوان الملكي
- عادل فقيه وزير الاقتصاد والتخطيط
- إبراهيم العساف وزير المالية السابق
- عبد الله السلطان قائد القوات البحرية
- بكر بن لادن رئيس مجموعة بن لادن
- محمد الطبيشي الرئيس السابق للمراسم الملكية في الديوان الملكي
- عمرو الدباغ المحافظ السابق للهيئة العامة للاستثمار
- وليد آل ابراهيم مالك شبكة (إم.بي.سي) التلفزيونية
- خالد الملحم المدير العام السابق لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية
- سعود الدويش الرئيس التنفيذي السابق لشركة الاتصالات السعودية
- الأمير تركي بن ناصر الرئيس العام السابق للأرصاد وحماية البيئة
- الأمير فهد بن عبد الله بن محمد آل سعود النائب السابق لوزير الدفاع
- صالح كامل رجل أعمال
- محمد العمودي رجل أعمال

السعودية: لجنة مكافحة الفساد توقف أمراء ووزراء سابقين وحاليين

(ا ف ب) / (بي بي سي) : أوقفت لجنة عليا لمكافحة الفساد في السعودية عدداً من الأمراء والوزراء السابقين. ولم تعلن أسماء الذين تم إيقافهم، ولم يصدر أي توضيح رسمي لسبب اتخاذ تلك القرارات. لكن قناة العربية الإخبارية السعودية قالت إن تحقيقات جديدة فتحت بشأن ملف سيول جدة في 2009، والتحقيق في قضية وباء كورونا الذي انتشر في 2012. وأضافت أنه تم إيقاف 11 أميراً وعشرات الوزراء السابقين، و4 وزراء حاليين.


يرأس ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لجنة مكافحة الفساد الجديدة - ا ف ب

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول سعودي وصفته بالكبير قوله إن الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، صاحب شركة المملكة القابضة، ضمن المحتجزين. وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، بحسب رويترز، إن وزير المالية السابق إبراهيم العساف محتجز أيضا ويخضع للتحقيق. ولم يتسن الوصول لأي من الرجلين لطلب التعقيب.

جاء ذلك بعد ساعات فقط من اصدار أمر ملكي بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، من أجل متابعة قضايا المال العام ومكافحة الفساد.

واُقيل وزيرا الحرس الوطني والاقتصاد والتخطيط في السعودية، حسب سلسلة من المراسم الملكية أصدرها الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز السبت. وأشار الأمر الملكي إلى إعفاء الأمير متعب بن عبد الله من منصب وزير الحرس الوطني وتعيين خالد بن عبد العزيز بن عياف بدلا عنه.

وصدر أمر ملكي آخر بإعفاء وزير الاقتصاد والتخطيط عادل الفقية وتعيين محمد التويجري في منصبه. وجاء أمر آخر بإنهاء خدمة الفريق عبد الله السلطان قائد القوات البحرية السعودية ليحل محله الفريق فهد الغفيلي.

وأشار المرسوم الملكي لتشكيل اللجنة العليا لمكافحة الفساد إلى أنه جاء " نظراً لما لاحظناه ولمسناه من استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، ... مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة".

وتضم اللجنة الجديدة روؤساء هيئة الرقابة والتحقيق، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وديوان المراقبة العامة وجهاز أمن الدولة إضافة إلى النائب العام. وأعطى المرسوم اللجنة صلاحيات استثنائية "من الأنظمة والتنظيمات والتعليمات والأوامر والقرارات".

وأشار إلى أن الهدف من هذا الاستثناء هو تمكين اللجنة من حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا "الفساد العام"، والتحقيق وإصدار أوامر القبض والمنع من السفر، وتشكيل فرق للتحري والتحقيق واتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا "الفساد العام".

ويسعى ولي العهد الشاب منذ تعيينه بشكل مفاجئ في 21 يونيو/حزيران الماضي إلى تحقيق عدد من التغييرات السياسية والإجتماعية في البلاد.

وكان الملك السعودي أصدر في نيسان/أبريل الماضي سلسلة أوامر بتغيير عدد من الوزراء والمسؤولين و شملت إعفاء وزير الاعلام والثقافة ووزير الخدمة المدنية فضلا عن قائد القوات البرية وتعيين محافظ جديد للهيئة العامة للاستثمار.

[سوسن بدر الدين]

الرياض - ستيفن كالين و كاتي بول (رويترز) - قالت مصادر مطلعة يوم الأربعاء إن السلطات السعودية قامت بعمليات احتجاز جديدة وجمدت مزيدا من الأرصدة في إطار حملة لمكافحة الفساد طالت النخبة السياسية ورموز عالم الأعمال بالمملكة.



وتحتجز السلطات بالفعل عشرات من أفراد العائلة الحاكمة والمسؤولين ورجال الأعمال ضمن حملة التطهير التي أُعلن عنها يوم السبت. ويواجه المحتجزون اتهامات تشمل غسل الأموال وتقديم رشا والابتزاز واستغلال النفوذ لتحقيق مصالح شخصية.

لكن المصادر قالت يوم الأربعاء إنه تم احتجاز عدد آخر من المشتبه في ارتكابهم تجاوزات مع استمرار الحملة التي ينظر لها على نطاق واسع باعتبارها مبادرة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وذكر أحد المصادر أن محققين يتصلون هاتفيا ببعض الشخصيات الخاضعة للتدقيق للتحقق من مصادر أموالهم لكنهم ما زالوا طلقاء فيما يبدو مضيفا أن عدد الأشخاص الذين تستهدفهم الحملة من المتوقع أن يزيد في نهاية المطاف إلى مئات.

وقالت مصادر مصرفية إن عدد الحسابات البنكية المحلية المجمدة نتيجة للحملة يزيد عن 1700 حساب وآخذ في الارتفاع، بعدما كان عددها 1200 حساب وفق المعلن يوم الثلاثاء.

وقالت المصادر إن عددا من الذين طالتهم أحدث عمليات احتجاز بينهم أشخاص تربطهم صلات بأسرة ولي العهد ووزير الدفاع الراحل الأمير سلطان بن عبد العزيز الذي توفي عام 2011.

الأسهم تتراجع
قال أحد المصادر إنه يبدو أن حملة التوقيف شملت أيضا آخرين من المدراء والمسؤولين من مستويات أقل. ورحب كثير من السعوديين بحملة التطهير معتبرين أنها حملة على نهب الأثرياء لأموال الدولة، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحتجزين في الحملة كانوا ”يستنزفون بلدهم لسنوات“.



لكن بعض المسؤولين الغربيين أبدوا قلقهم من رد الفعل المحتمل في عالم السياسة الغامض في المملكة بتشعباته على مستوى القبائل والأسرة الحاكمة. وواصلت سوق الأسهم السعودية الانخفاض في التعاملات المبكرة يوم الأربعاء بسبب المخاوف من التأثير الاقتصادي الناجم عن حملة مكافحة الفساد في المملكة.

ونزل المؤشر السعودي واحدا بالمئة بعد نصف ساعة من بدء التداول. واستمرت أسهم الشركات المرتبطة بالموقوفين في إطار تحقيق الفساد في النزول. وسعى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والبنك المركزي في المملكة مساء الثلاثاء إلى تهدئة المخاوف المرتبطة بالتحقيق.

وقالا إنه بينما يجري استهداف أفراد وتجميد حساباتهم المصرفية، فلن يتعطل العمل في الشركات الوطنية والمتعددة الجنسيات بما فيها تلك المملوكة كليا أو جزئيا لأفراد قيد التحقيق.

وأضافت المصادر أن سلطات مكافحة الفساد جمدت أيضا الحسابات البنكية للأمير محمد بن نايف، وهو من بين أرفع الأفراد مقاما في أسرة آل سعود الحاكمة، وحسابات عدد من أفراد أسرته المقربين.

وأعفي الأمير محمد بن نايف من ولاية العهد في يونيو حزيران عندما استبدله الملك سلمان بابنه محمد بن سلمان الذي كان يشغل منصب ولي ولي العهد آنذاك.

وقال مصرفي في بنك إقليمي رفض الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتحدث لوسائل الإعلام إنه منذ يوم الأحد يوسع البنك المركزي كل ساعة تقريبا قائمة الحسابات التي يطالب البنوك بتجميدها.

مخاوف حقوقية
شهد يوم الثلاثاء أول ظهور علني مؤكد للأمير محمد بن نايف منذ إعفائه، وذلك في جنازة الأمير منصور بن مقرن نائب أمير منطقة عسير الذي لقي حتفه في تحطم طائرة هليكوبتر يوم الأحد. ولم يُعلن بعد عن سبب الحادث.



ومن بين رجال الأعمال الموقوفين في التحقيق إلى الآن الملياردير الأمير الوليد بن طلال رئيس شركة المملكة القابضة للاستثمار وناصر بن عقيل الطيار مؤسس مجموعة الطيار للسفر وعمرو الدباغ رئيس مجلس إدارة شركة البحر الأحمر العالمية التي تعمل في مجال التشييد.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الثلاثاء إنها حثت السعودية على أن تكون طريقة مقاضاة المسؤولين الموقوفين ”عادلة وشفافة“.

وفي تعقيب على الحملة دعت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات السعودية ”للكشف فورا عن الأسس والأدلة القانونية التي استوجبت احتجاز كل فرد والتأكد من أن كل شخص محتجز بوسعه ممارسة كل حقوقه القانونية“.

وقالت سارة ليا واتسون المسؤولة بالمنظمة في بيان ”رائع أن تعلن السلطات السعودية أنها تريد استئصال الفساد لكن الطريقة المثلى للقيام بذلك هي عن طريق التحقيقات القضائية المتأنية ضد مخالفات حقيقية وليس الاعتقالات الجماعية... في فندق فاخر“.