رئاسة أمن الدولة: الإنشاء والمتابعات

[محمود سامي]

دبي - هديل الصايغ (رويترز) - أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز يوم الخميس مرسوما بإنشاء جهاز أمني جديد يتبع رئاسة مجلس الوزراء للتعامل مع عدد من القضايا منها مكافحة الإرهاب فيما يمثل تغييرا كبيرا بقطاع الأمن بعد أسابيع من الإطاحة بولي العهد الذي كان يتولى أيضا منصب وزير الداخلية.



وشملت الأوامر الملكية التي صدرت في وقت متأخر من يوم الخميس تغييرا لعدد من الشخصيات في مناصب كبيرة منها قائد الحرس الملكي بينما تمت ترقية رئيس جهاز رئاسة أمن الدولة عبد العزيز بن محمد الهويريني ونائبه إلى درجة وزير.

وبهذه التغييرات تتركز سلطة الشؤون الأمنية في يد الملك وولده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وجاء في الأوامر الملكية التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية أن التغييرات جرت من أجل "مواجهة كافة التحديات الأمنية بقدر عال من المرونة والجاهزية والقدرة على التحرك السريع لمواجهة أي طارئ".

وتجرد هذه الخطوة وزارة الداخلية من سلطات مهمة. وكان الأمير محمد بن نايف يدير الوزارة حتى الشهر الماضي حين أعفي من كل مناصبه وعين الملك الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد بدلا منه.

وأصدر الملك سلمان الشهر الماضي مرسوما بعد موافقة هيئة البيعة بتعيين ابنه الأمير محمد وليا للعهد خلفا لمحمد بن نايف. ويشغل الأمير محمد بن سلمان أيضا منصب وزير الدفاع مما يمنحه سلطات واسعة فيما تسعى المملكة لإدخال تغيير جذري على اقتصادها الذي يعتمد على النفط وتواجه توترا متصاعدا مع منافستها الإقليمية إيران.

وأعفى مرسوم ملكي حمد العوهلي رئيس الحرس الملكي من منصبه وعين الفريق أول سهيل المطيري خلفا له.

هيئة العقار + رئاسة أمن الدولة
تأكيد على نزاهة وعدالة التعاملات العقارية والوساطة

[نصل البراري]

جدة - د. عواد بن صالح العواد (اليوم) : تؤكد الأوامر والقرارات الملكية التي يأمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على فترات متقاربة، حرصه -حفظه الله- على مواكبة المتغيرات المحلية والدولية على كافة المستويات والصُّعُد للارتقاء بمستوى أداء أجهزة الدولة وتقديم أعلى مستوى من الخدمات للمواطن والمقيم وزوار الحرمين الشريفين.



وتنسجم هذه الأوامر لتحديث وتطوير المنتجين الخِدمي والإداري لأجهزة الدولة وفق رؤية الحاضر للمستقبل 2030، والطموحات التي أعلنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتعكس قدرات بلادنا بما أنعم الله عليها من ثروات مادية وبشرية تحقق الاستقرار لأجيال المستقبل.

ومن هذه الأوامر جاء الأمر الملكي الكريم بتأسيس رئاسة أمن الدولة كجهاز مستقل يرتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء لإعطائه قوة التركيز على أمن الوطن والمواطن والمقيم، ومكافحة الإرهاب والتجسس والاختراق الفكري بكافة أشكاله وأنواعه، وبأحدث الوسائل والطرق العالمية أمنيا ومعلوماتيا، ومراقبة تمويله ماليا، إضافة إلى أنه سيختصر الكثير من الإجراءات الروتينية في اتخاذ القرار وسرعة ردة الفعل بحزم وعزم تجاه أي نوايا عدوانية ضد الوطن. كما أنه سيسهل تفرغه وتخصصه في التواصل مع الجهات ذات العلاقة على المستويين الدولي والإقليمي، والعمل على تطوير أدواته، ورفع كفاءته لضمان الدقة في التنفيذ والمتابعة.

وتحديد مهام أمن الدولة في القطاعات المعنية بالتعاملين الميداني والأمني البحت التي كانت جزءًا من عمل وزارة الداخلية؛ سيجعل من الوزارة أكثر تفرغا وتركيزا لتقديم الخدمات المدنية للمجتمع والمحافظة على مكتسبات التنمية وتطويرها وضبط النظام ونشر ثقافة احترام القانون وحفظ الحقوق المدنية والسلامة للمواطن من خلال أجهزة الأمن العام ممثلة في الشرطة والمرور والدفاع المدني والجوازات ومكافحة المخدرات وبقية الخدمات التي تخص المواطنين والمقيمين في المملكة ورفع كفاءة العمل وسرعة الإنجاز.



ولأن وزارة الداخلية عضو في كافة اللجان الاقتصادية والتجارية والتنموية والأمنية والاجتماعية وكثير من المجالات الحيوية فإن إنشاء أمن الدولة من القطاعات الأمنية وقوات الأمن الميدانية يجعل الوزارة أكثر تفرغا للجانبين التنموي والاجتماعي دونما انشغال بالهاجس الأمني وتبعاته الميدانية الأمر الذي يرهق قطاعاتها ويزيد تشعبها وإرهاقها إداريا.

وهذا الفصل بين القطاعين يسعى لرفع كفاءات قطاعات الدولة وفق رؤية ٢٠٣٠ وتحسين أدائها بما يلبي التطلعات المستقبلية لبلادنا، وهذا الإجراء له تأثير اقتصادي إيجابي لما يتضمنه من ترشيد إنفاق الدولة وزيادة الإيرادات من خلال تقديم خدمات أفضل واستثمار أمثل للموارد. ولو أخذنا مثالا للخدمات سنجد أن تطوير المرور سيؤدي إلى الحد من حوادث المرور التي يروح ضحيتها الآلاف سنويا ويوفر أموالا طائلة تنفق على تبعات الحوادث؛ وإذا علمنا أن معدل الوفيات لكل ١٠٠ ألف في المملكة هو ٢٩؛ وهو أعلى من المعدل العالمي (لا يزيد على ٦ لكل ١٠٠ ألف).

وتشير الإحصاءات الرسمية الى أن عدد الوفيات الناجمة عن حوادث المرور وصل إلى 9031 حالة وفاة في عام 1437هـ (2015-2016)، ويمثل زيادة بنسبة 18٪ منذ عام 1434هـ. كما أثرت حوادث المرور على الطرق تأثيرا سلبيا، مع خسارة تقدر بمعدلات تتراوح بين 3.5٪ و5٪ من الناتج المحلي الإجمالي الوطني. وبلغت نسبة الوفيات الناجمة عن حوادث المرور على الطرقات بين المدن حوالي 65٪ من إجمالي عدد الوفيات في المملكة خلال السنوات الماضية، حيث بلغت حوالي 5500 حالة وفاة في 1437هـ. يضاف لذلك الخسائر الفادحة التي تتكبدها الدولة في علاج الإصابات والأمراض الناتجة عن تلك الحوادث.



وهذا يعني أننا بحاجة ماسة لتقليل الخسائر في الأرواح وفي نفقات علاج المصابين وفي الحفاظ على الممتلكات من خلال التركيز على المرور والرفع من كفاءة العمل. زد على ذلك أن التركيز على مكافحة المخدرات سيساعد في حماية المجتمع من هذه الآفة الخطيرة وما يرتبط بها من جرائم ومخالفات وأضرار اقتصادية واجتماعية؛ وسيوفر على اقتصادنا الملايين حينما نُخلص مجتمعنا من كل ما يجلب له الضررين العقلي والجسدي. ولا شك أن الهاجس الأمني مهم ولكن العناية بالجانب التنموي مهمة كذلك، ولذلك فإن هذا الفصل يخلق توازنا بين الأمن والتنمية المستدامة. وهذا يهيئ الفرصة لاستثمار أجدى للموانئ البحرية والجوية من خلال العناية بتطويرها وتوظيفها لخدمة الاقتصاد، والأمر نفسه في تطوير الجمارك السعودية والخدمات الأخرى.

والمؤمل أن يوفر ذلك كله عشرات المليارات من ميزانية الدولة نتيجة رفع كفاءة العمل وترشيد النفقات وحسن استغلالها.

وزير الثقافة والإعلام

[النبهان]

جدة (واس) : صرح مصدر مسؤول بأن رئاسة أمن الدولة ومن خلال متابعتها التهديدات الإرهابية التي تستهدف أمن المملكة ومقدراتها وتعقب القائمين عليها، تمكنت بفضل الله وفي عملية نوعية من اكتشاف وإحباط مخطط إرهابي لتنظيم "داعش الإرهابي" كان يستهدف مقرين تابعين لوزارة الدفاع بالرياض بعملية انتحارية بواسطة أحزمة ناسفة. حيث أسفرت نتائج العملية الأمنية عن الآتي:

أولاً: القبض على الانتحاريين المُكلفين بتنفيذها وهما كل من (أحمد ياسر الكلدي - عمار علي محمد) قبل بلوغهما المقر المستهدف، وتحييد خطرهما والسيطرة عليهما من قبل رجال الأمن، واتضح من التحقيقات الأولية بأنهما من الجنسية اليمنية واسماهما يختلفان عن ماهو مدون بإثباتات الهوية التي ضبطت بحوزتهما، كما أٌلقي القبض في الوقت ذاته على شخصين سعوديي الجنسية ويجري التثبت من علاقتهما بالانتحاريين المشار لهما آنفا وماكانا سيقدمان على ارتكابه وتقتضي مصلحة التحقيق عدم الإفصاح عن اسميهما في الوقت الراهن.

ثانياً: ضبط حزامين ناسفين (يزن كل واحد منهما (7) سبعة كيلو جرامات)، بالإضافة إلى تسع قنابل يدوية محلية الصنع، وأسلحة نارية و بيضاء.

ثالثاً: ضبط استراحة في حي الرمال بمدينة الرياض، اتخذت وكراً للانتحاريين والتدرب فيها على ارتداء الأحزمة الناسفة وعلى كيفية استخدامها.

وماتزال التحقيقات مستمرة في هذه القضية والموقوفين على ذمتها للإحاطة بالتفاصيل كافة لهذا المخطط الإرهابي وسوف يعلن ما يستجد في حينه .. والله الهادي إلى سواء السبيل.،،،

[غرم الله مقصود]

الرياض (واس) : ضمن المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب تعلن رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية إدراج عدد كيانيين وعدد (11) اسماً لأشخاص قادة وممولين وداعمين لتنظيم القاعدة ولتنظيم داعش.



قامت المملكة العربية السعودية ممثلة برئاسة أمن الدولة بتصنيف (11) اسماً لأفراد واسمين لكيانين في إطار استهداف القادة والممولين ومقدمي التسهيلات لتنظيم داعش باليمن ولتنظيم القاعدة في اليمن.

وقد تم اتخاذ هذا الإجراء بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية، الرئيس المشارك مع المملكة العربية السعودية في المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب، وبمشاركة الدول الأعضاء في المركز.

وتعد هذه الإجراءات هي الأولى التي يتخذها المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب منذُ الإعلان عن توقيع اتفاقية المركز بتاريخ 21مايو 2017م، كما أنها تأتي مؤكدة على حرص المملكة العربية السعودية والدول الأعضاء على تعميق الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية لقمع تمويل الجماعات الإرهابية التي تشكل تهديداً لمصالح وأمن الدول الأعضاء بالمركز مثل تنظيم القاعدة في اليمن وتنظيم داعش في اليمن.

واستناداَ لنظام جرائم الإرهاب وتمويله في المملكة ووفقاَ لقرار مجلس الأمن رقم 1373(2001)، سيتم فرض جزاءات على تلك الأسماء تشمل تجميد أي أصول لها داخل المملكة.

كما قامت الدول الأعضاء بالمركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب بفرض جزاءات مماثلة على تلك الأسماء المصنفة من أفراد وكيانات وفقاً لأنظمتها الوطنية.

لقد كان في الإعلان عن تأسيس المركز تجسيداً للإرادة والتصميم القويين لدى الدول الأعضاء على التعاون الجاد والبنّاء في مواجهة الإرهاب وتمويله، وذلك من خلال توسيع وتعزيز التعاون لما فيه مكافحة تمويل الإرهاب، وتسهيل الإجراءات التنسيقية ومشاركة المعلومات، وبناء قدرات الدول الأعضاء لاستهداف شبكات تمويل الإرهاب والأنشطة ذات الصلة التي تشكل تهديداً للأمن الوطني لدولتي الرئاسة والدول الأعضاء بالمركز.

واسماء الأشخاص والكيانات المصنفة هي على النحو التالي:

1 - نايف صالح سالم القيسي يمني الجنسية
2 - عبد الوهاب محمد عبد الوهاب الحميقاني يمني الجنسية
3 - هاشم محسن عيدروس يمني الجنسية
4 - نشوان العدني يمني الجنسية
5 - خالد عبد الله صالح المرفدي يمني الجنسية
6 - سيف الرب سالم الحيشي يمني الجنسية
7 - عادل عبده فاري عثمان الذهباني يمني الجنسية
8 - رضوان قنان (رضوان محمد حسين قنان) يمني الجنسية
9 - والي نشوان اليافعي يمني الجنسية
10 - خالد سعيد غابش العبيدي يمني الجنسية
11 - بلال علي الوافي يمني الجنسية
12 - جمعية الرحمة الخيرية اليمن

[سراج مهيوب]

الرياض (واس) : وقعت رئاسة أمن الدولة، مذكرة تفاهم مع البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة "مشروعات"، يقدم خلالها البرنامج الخدمات الاستشارية والمساندة الفنيّة في المواضيع ذات الصلة بإدارة المشروعات الإنشائية للرئاسة، بحضور معالي رئيس أمن الدولة الأستاذ عبد العزيز بن محمد الهويريني، ومعالي مساعد وزير الاقتصاد والتخطيط عضو مجلس إدارة البرنامج الأستاذ خالد بن سعود الشنيفي.



وقع الاتفاقية مدير عام الإدارة العامة للمشاريع الهندسية برئاسة أمن الدولة العميد المهندس هزاع بن سلطان الهزاع، وأمين عام مجلس الإدارة مدير عام "مشروعات" المهندس أحمد بن مطير البلوي.

واتفق الجانبان على العمل معاً وتسخير إمكاناتهما لإنهاء مراحل الإنجاز وفقاً لنطاق العمل والجداول الزمنية المتفق عليها.

ويهدف برنامج "مشروعات" إلى الإسهام في رفع كفاءة وجودة تنفيذ مشروعات الجهات العامة من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات إدارة المشروعات الإنشائية والتشغيل والصيانة، وتمكين الإدارات العامة للمشروعات في الجهات الحكومية وتطوير بيئة مرنة لتنفيذ المشروعات الإنشائية بكفاءة وفعالية وتعظيم منافعها لتحقق أثر مستدام على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.

وسيقوم برنامج "مشروعات" بدراسة وتقييم إدارة المشروعات الإنشائية الحالية في الرئاسة والقطاعات التابعة لها من حيث هيكلها التنظيمي وتحديد السياسات والإجراءات والعمليات المتبعة والإمكانات البشرية والفنية والتنظيمية المتوفرة وأنظمة تنفيذ المشروعات الإنشائية، في الوقت الذي توفر فيه الرئاسة المعلومات المطلوبة وكذلك ترشح المؤهلين والمختصّين لديها لقيادة الإدارات طبقا للهيكلة المعتمدة.

يأتي هذا التعاون تنفيذاً للأمر السامي الكريم رقم (47004) بتاريخ 16 / 9 / 1439هـ القاضي باعتماد إنفاذ ما أكد عليه مجلس الوزراء الموقر، من أن على الجهات العامة التي تتطلب مشروعاتها إنشاء مكاتب إدارة مشروعات لمتابعة وتنسيق وإدارة مشروعاتها، والتحقق من تنفيذها لذلك، بالتعاون مع البرنامج لإنشاء تلك المكاتب بناءً على النموذج المقدم من البرنامج، واتباع جميع الإجراءات والمنهجيات التي أسسها البرنامج في هذا الصدد، بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (485) بتاريخ 16 / 11 / 1436هـ المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (666) بتاريخ 18 / 11 / 1438هـ .

تقرير خالِ من الأخطاء

[محمد بن سعد]

الرياض (واس) : صرح المتحدث الرسمي برئاسة أمن الدولة بأنه نتيجة لمتابعة جهاتها المختصة لأنشطة العناصر الإرهابية، فقد رصدت مؤشرات قادت بفضل الله بعد تحليلها إلى الكشف عن وجود ترتيبات لتنفيذ أعمال إجرامية يستهدفون بها أمن البلاد ومقدراتها وعلى إثر هذه المعلومات باشرت الجهات المختصة بالرئاسة فجر اليوم الاثنين الموافق 17 / 8 / 1440هـ عملية أمنية استباقية نتج عنها القبض على الآتية أسماؤهم:

1 ـ فيصل بن محمد الخضير (سجل مدني رقم 1092668779).
2 ـ عبد الرحمن بن إبراهيم المنصور (سجل مدني رقم 1030383762).
3 ـ أيوب بن عبد الرحمن الداود (سجل مدني رقم 1063404170).
4 ـ عبد الرحمن بن عبد الله الداود (سجل مدني رقم 1005509185).
5 ـ عبد الرحمن بن حمود الحمود (سجل مدني رقم 1078880588).
6 ـ مصعب بن مد الله المديد (سجل مدني رقم 1081019414).
7 ـ عبد الله بن حمد عبد الله الحميدي (سجل مدني رقم 1133999456).
8 ـ عبد الرحمن عبد العزيز بن يوسف الدويش (سجل مدني رقم 1032693382).
9 ـ عبد الإله بن عبد الرحمن بن عبد العزيز الدويش (سجل مدني رقم 1101832705).
10ـ محمد بن عبد العزيز بن يوسف الدويش (سجل مدني رقم 1029196704).
11ـ عبد الرحمن بن سعود إبراهيم السويكت (سجل مدني رقم 1075144194).
12 ـ صايل بن صالح بن زيد العليق (سجل مدني رقم 1110364401).
13ـ زيد بن عبد الله بن ناصر العصيمي (سجل مدني رقم 1007038043).

ورئاسة أمن الدولة إذ تعلن عن ذلك لتؤكد أنها ماضية في متابعة وتعقب العناصر الإرهابية التي تعمل على تنفيذ أجندات لجهات مشبوهة لا تتمنى الخير لهذا الوطن وأهله، وتسعى للنيل من أهله واستقراره، ولكن الله سيفشل عملهم ويحبط كيدهم وتظل هذه البلاد تحت قيادتها الرشيدة آمنة مطمئنة وفي منعة مما تخطط القيام به الأيدي الآثمة، والله الهادي إلى سواء السبيل.

تم تصويب (35) خطأ في فواصل وفي شرك لفظ الجلالة (مدالله)

[الساهر]

جدة (واس) : صرح المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة بأنه نتيجة لمتابعة جهاتها المختصة لأنشطة العناصر الإرهابية تمكنت من القضاء على خلية إرهابية تتألف من 8 عناصر، حيث رصدت الجهات المختصة مؤشرات قادت - بفضل الله - إلى الكشف عن وجود خلية إرهابية تم تشكيلها حديثا،، تخطط للقيام بعمليات إرهابية تستهدف منشآت حيوية ومواقع أمنية،،



وقد تمكنت التحريات وإجراءات الاستدلال من تحديد موقع عبارة عن شقة سكنية في حي (سنابس) ببلدة (تاروت) بمحافظة القطيف، اتخذتها عناصر تلك الخلية وكرا لهم ومنطلقا لأنشطتهم الإجرامية،،

وفي ضوء هذه المعطيات، باشرت الجهات المختصة عملية أمنية استباقية تم بموجبها محاصرة الموقع في تمام الساعة (10.00 صباحا) العاشرة صباحا من يوم السبت 6 / 9 / 1440هـ الموافق 11 / 5 / 2019م وتوجيه النداءات لتلك العناصر لتسليم أنفسهم، إلا أنهم لم يستجيبوا، وبادروا بإطلاق النار تجاه رجال الأمن الأمر الذي اقتضى التعامل بما يقتضيه الموقف لتحييد خطرهم والمحافظة على حياة الآخرين الموجودين في المحيط السكاني للموقع، ما أسفر عن مقتل العناصر الإرهابية، وعددهم ثمانية أشخاص، فيما لم يصب أي من الساكنين أو المارة بذلك الموقع أو رجال الأمن بأي أذى.

وما تزال الجهات الأمنية المختصة تباشر مهامها في الموقع وسيتم الإعلان لاحقا عن المستجدات.

[الساهر]

الرياض (واس) : صرح المتحدث الرسمي برئاسة أمن الدولة بأنه إلحاقاً للبيان المعلن عنه بتاريخ 29 / 1 / 1438هـ، المتضمن الإعلان عن عدد من المطلوبين أمنياً الذين قاموا باستهداف مواطنين ومقيمين ورجال أمن ومرافق ومنشآت أمنية واقتصادية في المنطقة الشرقية، وعددهم (9) أشخاص ومنهم المطلوب على تلك القائمة محمد بن حسين علي آل عمار.



فقد تمكنت الجهات الأمنية برئاسة أمن الدولة ـ ولله الحمد ـ صباح يوم الثلاثاء الموافق 12 / 5 / 1441هـ، من تحديد أحد الأوكار الإرهابية ويقع بحي البحاري بمحافظة القطيف في المنطقة الشرقية، وكان يوجد بداخله المطلوب المذكور والمتورط في الكثير من الجرائم الإرهابية، وعند توجيه النداء له لتسليم نفسه بادر بإطلاق النار على رجال الأمن مما اقتضى التعامل معه وفق ما يتطلبه الموقف ما أسفر عن إلقاء القبض عليه دون أن يصاب أحد من الساكنين أو المارة أو رجال الأمن بأي أذى ولله الحمد. وقد ضُبط بحوزته على أسلحة متنوعة والمتمثلة في الآتي:

1 ـ عدد (1) كوع متفجر.
2 ـ عدد (1) سلاح من نوع رشاش.
3 ـ عدد (2) مسدس جلوك.
4 ـ عدد (464) طلقة رشاش حية.
5 ـ عدد (160) طلقة مسدس حية.
6 ـ عدد (5) مخازن مسدس مذخرة.
7 ـ عدد (13) مخزن رشاش مذخرة.
8 ـ عدد (1) سكين.
9 ـ مبلغ مالي

.

ورئاسة أمن الدولة إذ تعلن عن ذلك لتجدد الدعوة لبقية المطلوبين للمبادرة بتسليم أنفسهم وعدم التمادي في غيهم، كما تهيب في الوقت ذاته بكافة المواطنين والمقيمين بالمبادرة في الإبلاغ عبر هاتف مركز البلاغات الأمنية (990) بأي معلومات تتوفر لديهم عن أي من المطلوبين أمنياً أو أي أنشطة إرهابية يشتبه بها والله الهادي إلى سواء السبيل.