قمة الخليج الـ37 - خادم الحرمين يغادر الرياض إلى الشرقية

[حليمة المرزوق]

الدمام - (واس) : شرف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - مساء اليوم حفل الاستقبال بإمارة المنطقة الشرقية في مدينة الدمام.



ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين مقر إمارة المنطقة الشرقية يرافقه كل من أصحاب السمو الملكي: الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة والأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز، كان في استقباله - رعاه الله - كل من أصحاب السمو الملكي: الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية والأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

ثم عزف السلام الملكي.

وبعد أن أخذ خادم الحرمين الشريفين مكانه بدئ الحفل بآيات من القرآن الكريم.



وقد ألقى خادم الحرمين الشريفين الكلمة التالية:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين. إخواني وأبنائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

يطيب لي في هذا اليوم أن أتحدث معكم، ونحن نتطلع جميعاً إلى غدٍ مشرق مزدهر بإذن الله تعالى.

لقد قامت بلادنا على أسس راسخة وثوابت أصيلة، عمادها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وشرفها الله باحتضان أقدس بقعتين - الحرمين الشريفين -، وأكرمنا بخدمتهما وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار، فنحن بحمد الله بمثابة الأسرة الواحدة نتكاتف ونتعاون خدمة لديننا ووطننا، والتطوير سمة لازمة للدولة بما يتفق مع ثوابتنا وقيمنا، سعياً لرسم مستقبل واعد للوطن والمواطنين.

أيها الإخوة الحضور: لقد تبنينا رؤية المملكة 2030 التي تعكس قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، والتي من شأنها الانتقال بالمملكة إلى آفاق أوسع وأشمل، ولابد من تظافر جهود المجتمع لإنجاحها، وعلى الدوام أظهر المواطن السعودي استشعاراً كبيراً للمسؤولية، وشكل مع قيادته وحكومته سداً منيعاً أمام الحاقدين والطامعين، وأفشل - بعد توفيق الله - الكثير من المخططات التي تستهدف الوطن في شبابه ومقدراته.

أيها المواطنون والمواطنات: إن منهجنا ثابت ومتواصل في السعي نحو التنمية الشاملة المتكاملة والمتوازنة في مناطق المملكة كافة، وإتاحة الفرص للجميع لتحقيق تطلعاتهم وأمانيهم المشروعة في إطار نظم الدولة وإجراءاتها.

إخواني وأبنائي: من هذه المنطقة التي يسرني دائماً وجودي معكم في ربوعها أشكركم من الأعماق على هذه الحفاوة البالغة، وأدعو الله أن يديم على هذا الوطن أمنه ورخاءه، وأن يرحم شهداءنا الذين استشهدوا فداءً لدينهم ووطنهم، وأن يمدنا بالعون والتوفيق لخدمة بلادنا الغالية.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية قد ألقى كلمة أعرب فيها عن سعادته بتشريف خادم الحرمين الشريفين للمنطقة الشرقية وقال: "إن ليلتنا هذه ليست كغيرها من الليالي بل هي استثنائية بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، فهي نور يتلألأ، ومكارم تتوالى، ومواطن عز وفخر تتنادى.

وأضاف سموه: "في هذه الليلة تلتقي المنطقة الشرقية، منطقة الخير والنماء، والتميز والعطاء، والمساهمة والبناء، بقائد المسيرة وصانع الإنجاز، سلمان العزم والحزم، سلمان الشهامة والوفاء، سلمان العلم والثقافة، سلمان الإرث والحضارة، سلمان التأريخ والرؤية، سلمان المملكة العربية السعودية. فأكرم بها ليلة، وأكرم به من محفل.

وأسترسل سموه قائلاً: "أهلاً بكم سيدي في منطقة تحبونها وتحبكم، ببحرها وسهلها ونخلها ونفودها ومصانعها وقبل ذلك إنسانها.. أهلا بكم سيدي في منطقة تفخر بأنها جزء من المملكة العربية السعودية تسهم بعطائها مع مناطق المملكة الأخرى - بصدق وحماس وثبات - منذ أن وضع الملك الموحد طيب الله ثراه لبنات وحدتها المباركة، وسار على ذلك بنوه الأوفياء من بعده، في الأخذ بيد المملكة إلى المكانة التي تليق بها لتصبح منارة إشعاع وحضارة وخير وعطاء للعالم أجمع، نصيرة للحق ،مرسخة للعدل لم ولن نتراجع عن ذلك أبداً بحول الله".

وأضاف سمو أمير المنطقة الشرقية في كلمته الترحيبية لخادم الحرمين الشريفين "أهلا بكم سيدي بين رجال ولاؤهم لوطنهم ولقيادتهم راسخة فقد توارثوه كابراً عن كابر، ورسخوه جيلاً بعد جيل، حتى كان الملك الموحد طيب الله ثراه يصفهم بقوله أنا لست من رجال القول الذين يرمون اللفظ بغير حساب، أنا رجل عمل إذا قلت فعلت وعيب علي في ديني وشرفي أقول قولاً لا أتبعه بالعمل.. وهذه هي وطنية شعبكم يا سيدي، أقوال وأفعال، ومواطن شرف كرامة، يعملون بجد واجتهاد من أجل هذا الوطن الذي أكرمهم الله به ويتسابقون بأرواحهم للفداء عنه والجود بالنفس وهو أقصى غاية الجود، فلا مكان بيننا لمن تخاذل أو ضل السبيل وسعى في الفرقة والشتات وعبث بالمكتسبات، بل هي مشاركة في البناء وسعى نحو العلياء، ومحافظة على مجد تليد ومكارم راسخة".

وقال سموه: "تعجز الكلمات يا خادم الحرمين الشريفين أن تصف مشاعرنا في هذه الليلة التي ازدانت بتواجدكم بين أبنائكم والإعجاب فأنتم من قلتم حفظكم الله أبوابنا مفتوحة، وآذاننا مفتوحة ، وهواتفنا مفتوحة، لمن له منكم رأي أو حاجة ، فحياه الله.

سيدي : لقد رسختم هذا النهج بسياسة إدارية بدت آثارها جليلة ولله الحمد والمنة.. تتقاصر الكلمات أن تحتوي ما تتميز به قيادتكم الرشيدة، فالمنجزات تترى وتشهد وولاء شعبها يتجذر.. ورسوخ الأمن والأمان ينعم به والله الحمد كل مواطن ومقيم على أرض المملكة.. وصفحات البطولات التي سطرها الشهداء في ميادين العز والشرف خير دليل.. والآمال والطموحات قائمة في مستقبل واعد متجدد من خلال رؤية المملكة 2030.. وخطط البناء العمل الطموح واقع نعيشه ويشهده العالم من حولنا ونحن على العهد.

وأضاف سموه "سيروا ونحن معكم نحافظ على مكتسباتنا ، ونبني نهضة بلادنا بكل الثبات والثقة والاعتزاز.. سيدي إن بعض رجال الأعمال ولرغبتهم الصادقة في التعبير عن سعادتهم بمقدمكم الميمون بالإحتفال بما يتناسب مع هذه الزيارة، إلا أنه وامتثالاً لرغبتكم بإقامة احتفال تقتصر بهجته في وجوه الحاضرين. ولمعرفتهم بشغفكم ومحبتكم ودعمكم للعلم والمعرفة، فإنهم يستأذنون المقام الكريم بالموافقة على إنشاء مكتبة الملك سلمان بالمنطقة الشرقية لتكون أحد روافد العلوم والمعرفة والحضارة بتقنيات حديثة.

وفي ختام كلمة سموه سأل الله سبحانه وتعالى أن يكلأ خادم الحرمين الشريفين بحفظه ويمده بعونه وتوفيقه وأن يسدد خطاه حفظه الله.

[IMG]http://www.spa.gov.sa/galupload/normal/000-9312119541480017826299.jpg[/IMG

كما ألقى الدكتور عبد الرحمن الجعفري كلمة الأهالي رحب فيها بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، وقال: إن لهذي الزيارة معان كثيرة تدل على اهتمامكم - أيدكم الله - بالمواطن والتلاحم بين القيادة والشعب، حيث أن هذا التواصل يمثل نمطاً تتميز به بلادنا التي أسس لها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن ـ رحمه الله - ووثق عراها من بعده أبناؤه ملوك هذه البلاد.

وأضاف الجعفري: أن مواطني المملكة العربية السعودية يثمنون لخادم الحرمين الشريفين حرصه منذ الأيام الأولى لتوليه مقاليد الحكم، على التواصل مع المواطنين وتلمس حاجتهم وبناء جسور المحبة والاحترام معهم، وفي هذه المنطقة نشهد لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز ومن سبقه من الأمراء منذ عهد المؤسس ــ رحمه الله ــ بأنهم درجوا على ذلك السلوك الحكيم في قربهم وتواصلهم مع المواطنين.

وفي ختام كلمته سأل الله تعالى أن يديم نعمة الأمن والأمان على هذه البلاد، وأن يمد قيادتنا الحكيمة بالصحة والعافية.

بعدها ألقيت قصيدتان شعريتان الأولى نبطية للشاعر خضير البراق، والثانية بالفصحى للشاعر حيدر العبدالله.

ثم تشرف أهالي المنطقة الشرقية بالسلام على خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -.

عقب ذلك شرف خادم الحرمين الشريفين مأدبة العشاء المعدة بهذه المناسبة.

بعد ذلك عزف السلام الملكي، ثم غادر خادم الحرمين الشريفين مقر الحفل مودعاً بمثل ما استقبل به من حفاوة وترحيب.



حضر الحفل كل من أصحاب السمو الملكي: الأمير عبد الإله بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير مقرن بن عبد العزيز، والأمير منصور بن سعود بن عبد العزيز، والأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز ، والأمير سعود بن فهد بن عبد العزيز، والأمير طلال بن سعود بن عبد العزيز، والأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير د. منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني، والأمير فهد بن عبد الله بن محمد، والأمير فهد بن عبد الله بن مساعد، والأمير تركي بن عبد الله بن محمد مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير سطام بن سعود بن عبد العزيز، والأمير سلطان بن عبد الله بن مساعد، والأمير خالد بن عبد الله بن محمد، والأمير د. حسام بن سعود بن عبد العزيز، والأمير مشاري بن عبدالله بن مساعد، والأمير مشعل بن بدر بن سعود بن عبد العزيز وكيل الحرس الوطني للقطاع الشرقي، والأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء، والأمير د. عبد العزيز بن سطام بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، واللواء الأمير تركي بن بندر بن عبد العزيز قائد قاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالقطاع الشرقي، والأمير عبد العزيز بن محمد بن فهد، والأمير فهد بن عبد الله بن جلوي، والأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز المستشار في الديوان الملكي، والأمير منصور بن مقرن بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز المستشار في الديوان الملكي، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار سمو وزير الداخلية، والأمير خالد بن محمد بن فهد بن عبد العزيز، والأمير طلال بن عبد العزيز بن بندر بن عبد العزيز، والأمير نواف بن نايف بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، والأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز، والأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز، والأمير تركي بن سلمان بن عبد العزيز، والأمير سعود بن سلطان بن عبد الله، والأمير فيصل بن سلطان بن عبد الله، والأمير عبد المجيد بن عبد الإله بن عبد العزيز، والأمير سلطان بن مشعل بن محمد بن سعود بن عبد العزيز، وأصحاب السمو الأمراء والفضيلة والمعالي وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

[سوسن بدر الدين]

الدوحة - (الراية) : تزينت الدوحة لاستقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، حيث اكتست واجهات المباني بصور حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وأخيه خادم الحرمين الشريفين، كما علت أعلام قطر والسعودية خفاقة على طول الكورنيش.


المباني والشوارع تزينت بالأعلام والصور- الراية

كما احتفى عدد كبير من المواطنين القطريين والسعوديين على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بالزيارة المرتقبة لخادم الحرمين الشريفين إلى قطر عبر إطلاق هاشتاج #شعب_قطر_يحتفي_بقدوم_الملك_سلمان، مؤكدين قوة ومتانة العلاقات القطرية السعودية. وتبادل المغردون القطريون والسعوديون التهاني بهذه المناسبة، وعبروا عن فرحتهم بهذه الزيارة وهذا الاحتفاء الذي يؤكد قوة العلاقة بين الشعبين الشقيقين.

[الأمبراطور]

أبوظبي - واس : شرف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله ـ في قصر المشرف في إمارة أبوظبي مساء اليوم مأدبة العشاء الرسمية بمناسبة زيارته - أيده الله - لدولة الإمارات العربية المتحدة.



كان في استقبال الملك المفدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقبيل المأدبة صافح خادم الحرمين الشريفين، أعضاء المجلس الأعلى لاتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة.

ثم قلد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - وسام زايد الذي يعد أعلى وسام في دولة الإمارات العربية المتحدة.

حضر مأدبة العشاء الرسمية كل من اصحاب السمو الملكي: الأمير عبد الإله بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين، والأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير منصور بن سعود بن عبد العزيز، والأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز، والأمير سعود بن فهد بن عبد العزيز، والأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن عبد الله بن عبد العزيز بن مساعد، والأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين. والأمير د. منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين، والأمير تركي بن عبد الله بن محمد مستشار خادم الحرمين، والأمير سطام بن سعود بن عبد العزيز، والأمير خالد بن تركي بن عبد العزيز، والأمير د. حسام بن سعود بن عبد العزيز، والأمير د. عبد العزيز بن سطام بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين، والأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز المستشار في الديوان الملكي، والأمير منصور بن مقرن بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين، والأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز المستشار في الديوان الملكي، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز مستشار سمو وزير الداخلية، والأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز، والأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز، والأمير تركي بن سلمان بن عبد العزيز، والأمير عبد المجيد بن عبد الإله بن عبد العزيز، وأصحاب المعالي الوزراء أعضاء الوفد المرافق لخادم الحرمين الشريفين.

[هدى بكر]

أبو ظبي - (واس) : شرف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اليوم مهرجان زايد التراثي بدولة الإمارات العربية المتحدة.



ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين مقر المهرجان بمنطقة الوثبة في إمارة أبو ظبي كان في استقباله ـ رعاه الله ـ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وبعد أن أخذ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مكانه في المنصة الرئيسية بدأت فقرات الحفل بعرضة العيَّالة إحدى الفنون الشعبية الإماراتية ترحيباً بخادم الحرمين الشريفين.



ثم انطلقت مسيرة الاتحاد التي تضم حشوداً من أبناء القبائل الإماراتية من مختلف إمارات الدولة.

بعدها شاهد خادم الحرمين الشريفين وأصحاب السمو والحضور عروضاً للخيل والهجن.

ثم ألقيت قصيدة شعرية بعنوان قصيدة سلمان للشاعر جمعة بن مانع السويدي.



عقب ذلك شاهد خادم الحرمين الشريفين والحضور إلقاءً شعرياً شعبياً العازي من كلمات الشاعر سيف بن محمد الكعبي .

وفي ختام الحفل غادر خادم الحرمين الشريفين المنصة الرئيسية للمهرجان وسط ترحيب وحفاوة من الجميع .

ثم تجول خادم الحرمين الشريفين بالحافلة في المهرجان؛ حيث اطلع - رعاه الله - على ما يضمه مهرجان زايد التراثي من أجنحة وعروض تراثية.

[IMG][/IMG]

حضر المهرجان كل من أصحاب السمو الملكي: الأمير عبد الإله بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير منصور بن سعود بن عبد العزيز، والأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز، والأمير طلال بن سعود بن عبد العزيز، والأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير فهد بن عبد الله بن عبد العزيز بن مساعد، والأمير تركي بن عبد الله بن محمد مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير سطام بن سعود بن عبد العزيز، والأمير خالد بن تركي بن عبد العزيز، والأمير د. حسام بن سعود بن عبد العزيز، والأمير د. عبد العزيز بن سطام بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز المستشار في الديوان الملكي، والأمير منصور بن مقرن بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز المستشار في الديوان الملكي، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز مستشار سمو وزير الداخلية، والأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز، والأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز، والأمير عبد المجيد بن عبد الإله بن عبد العزيز، وأصحاب المعالي الوزراء أعضاء الوفد المرافق لخادم الحرمين الشريفين.

[زينب احمد ياسين]

المنامة (بنا) : أكد إعلاميون وصحفيون خليجيون أن الاتحاد الخليجي بات المطلب الأول لشعوب المنطقة، وذلك لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية التي تستهدف استقرارها وازدهارها.



وقالوا في تصريحات لـ وكالة أنباء البحرين "بنا"، إنهم على يقين تام بأن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي، حريصون على ترجمة تطلعات شعوبهم في قرارات تسهم في تحقيق تطلعات شعوب المنطقة التي باتت ترنو إلى إقرار الاتحاد الخليجي في القمة التي تحتضنها المنامة خلال يومين.

من جانبه، شدد الإعلامي السعودي فهد عبد الرحمن الفهيد على أهمية القمة المرتقبة بالمنامة، مؤكدا أن قضايا كثيرة تحتاج لمناقشات وحلول ومن أبرزها العمل والقضايا الاقتصادية باعتبارها جزء من الشراكة بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتلك المبادرات يجب أن تتمتع بالاستدامة والاستمرارية والتطور عاما بعد آخر.

ودعا إلى إقرار توحيد العملة في هذه القمة مشيرا إلى أن مثل هذا القرار سوف يعزز المسار نحو الاتحاد الخليجي وسيمنحه زخم كبير ويجعله أكثر وضوحا، موضحا أن توحيد العملة سيؤسس لبناء اقتصاد قوي لدول المجلس ويسهم في تحقيق تطلعات شعوب كل دولة، وكذلك تسهيل عبور الحدود بين دول الخليج العربي باعتبارها خليج واحد واتحاد متكامل.

ولفت إلى أهمية التعاون الأمني بين دول المجلس على الصعيدين الداخلي والخارجي، مشددا على ضرورة تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين جامعات دول المجلس، وإيجاد بنية تحتية للبحث العلمي تعلي من قيمة مجلس التعاون الخليجي على مستوى العالم.
وأكد الإعلامي الإماراتي محمد الجوكر والمستشار بجريدة البيان على أن تلك القمة تعتبر الأهم في مسيرة مجلس التعاون الخليجي الذي يعتبر ركيزة أساسية لحماية أمن المنطقة، وقال إن الأحداث التي تشهدها المنطقة تجعل من القمة هذا العام مختلفة عن سابقاتها، ولذلك نرى قادة دول مجلس التعاون حريصين على ترجمة قراراتهم بما يسهم في دعم المجتمعات بدول الخليج العربي.

وتابع: إن قضيتا أمن واستقرار المنطقة تتصدران هموم القمة الخليجية نظرا لانعكاساتهما على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ولا شك أن الأمن ينعكس على جميع دول المجلس، فالخطر واحد وهو يتهدد شعب خليجي واحد، وقال إن تطلعات الشعوب بالمنطقة تنتظر إقرار الاتحاد الخليجي وتطوير هذه المنظومة.

ونوه بدور الإعلام في تحقيق الأمن عن طريق التصدي للإشاعات والأقاويل والفتن التي يسعى أعداء المنطقة لبثها بين الشعوب، وقال إن مهمتنا كإعلاميين هو التصدي لها، ولذلك أرى أن مفهوم الأمن الإعلامي يمثل نقطة هامة في كشف ما يسعى إليه الأعداء لتفتيت هويتنا وعزيمتنا وتشويه صورة دول الخليج. واختتم بالقول: نمتنى أن تكون هذه القمة هي قمة خير وسعادة وازدهار لشعوب المنطقة.

وقالت الإعلامية هبة الطويل عضو مجلس إدارة اتحاد إعلاميات العرب بالكويت، إن القمة الخليجية معقود عليها الكثير من الآمال خاصة في الظروف الراهنة التي نمر فيها كشعب خليجي، متمنين أن تثمر قمة المنامة بنتائج تصب في صالح تطلعات الشعوب الكبيرة، وفي دفع عجلة الاتحاد وأخذ قرارات إيجابية لتوحيد التشريعات وتنفيذ القرارات التي اتخذها أصحاب الجلالة والسمو في القمم السابقة، إذ تعد أطروحة الاتحاد الخليجي أهم أطروحة تنقل الوضع الخليجي من مستوى ومرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، التي يمكن من خلالها تضافر الجهود، وقطف ثمار أكثر لجميع دول مجلس التعاون في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتقارب الاجتماعي بين الشعوب.

وأشارت إلى وجود الكثير من الملفات التي تهم الشعوب الذين يتكلمون بصوت واحد ويتوحدون في المواقف والثبات عليها، وقالت: كلنا ثقة بقادتنا من أصحاب الجلالة والسمو حفظهم الله ونتمنى الكثير من القرارات أن يتم تفعيلها كالسوق الخليجي المشترك، وأعربت عن تمنياتها بأن تصدر عن القمة نتائج إيجابية لبناء اقتصاد خليجي أكثر قوة وتماسكاً، يسهم في دفع العمل الاقتصادي المؤسسي في دول المجلس باعتباره ركيزة أساسية لدفع العمل الخليجي المشترك وتحقيق تطلعات شعوب الخليج في حياة أكثر تطوراً ونماءً.

وقال ناصر درويش نائب مدير التحرير للشئون الرياضية بجريدة عمان، إن منطقة الخليج تمر بمرحلة تحديات كبيرة سواء على المستوى الأمني أو الاقتصادي، وتلك التحديات تتطلب جهد كبير من أصحاب المعالي قادة دول المجلس، وكذلك الشعوب التي لديها المقومات بأن تواجه تلك التحديات لأنها تجتمع حول مصير وإرث مشترك.

وأكد أن ما تشهده المنطقة في دول مثل العراق وسوريا واليمن يمثل منعطفا خطيرا تصل آثاره إلى دول المنطقة ونشعر به ويؤثر في المجتمع الخليجي والعربي ويلقي بظلاله على كل إنسان عربي، فضلا عن الأزمة الاقتصادية التي بدأت منذ سنوات ولا يظهر أي بوادر لانقشاعها عن سماء المنطقة، وتأثر أسعار النفط.

وأضاف أن قادة دول مجلس التعاون الخليجي يقدرون حجم التحديات والمخاطر التي تقع على رأس اهتمامات القمة، وكذلك يعايشون تطلعات شعوبهم، ونتمنى أن نرى خلال الأيام القادمة نهاية للحرب في اليمن البلد الشقيق والجار، فاستقرارها يمثل استقرار لكافة دول المنطقة، وقد آن الأوان لالتفاف الأطراف حول المبادرة الخليجية لتسوية النزاع هناك.

البحرين أكملت التأهب الرسمي والشعبي، لاستضافة قادة دول الخليج والضيوف الكرام،
بالحب والترحاب والتآخي الذي يميزنا كشعب خليجي عربي واحد موحد..
فهنيئاً لنا بهم وهنيئاً لنا بعطر محبتهم.

الأمين العام لمجلس التعاون: القمة الخليجية المقبلة في مملكة البحرين هي “قمة النماء والارتقاء” وتكتسب أهمية كبيرة
المنامة (الايام) : أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني أن قمة مجلس التعاون الخليجي التي ستعقد في مملكة البحرين هي “قمة النماء والارتقاء” نحو مزيد من الترابط والتكامل، مبينا إنها لبنة جديدة تسهم في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك والحفاظ على مكتسباتها، ومضاعفة إنجازاتها.



وأوضح الدكتور الزياني في حوار مع صحيفة “الأيام” في عددها الصادر اليوم: أن انعقاد هذه القمة المباركة على أرض مملكة البحرين تكتسب أهمية خاصة في ظل الظروف التي تعيشها المنطقة، وما تشهده من تطورات وتحديات تحتاج الى التشاور المستمر وتبادل الرؤى والأفكار لكيفية مواجهة كافة التحديات التي تواجه المنطقة على مختلف الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية.

واشار الى ان جدول أعمال القمة سيكون حافلاً بالعديد من الموضوعات والملفات منها ما يتعلق بالعمل الخليجي المشترك في جوانبه السياسية والدفاعية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة الى القضايا الاقليمية والصراعات الدائرة فيها، وعلاقات دول مجلس التعاون مع الدول والمجموعات الدولية، والجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.

وأوضح “أن دول مجلس التعاون تعتبر أمن واستقرار دول المجلس وحدة واحدة، وأن ما يمس أمن احدى الدول يمس جميع الدول، وطالما وقفت دول المجلس مع مملكة البحرين فيما تتعرض له من أعمال ارهابية أو تفجيرات، وعبّرت عن شجبها واستنكارها لكل الأعمال الارهابية التي تستهدف أمن وسلامة مملكة البحرين في كافة المحافل الاقليمية والدولية، باعتبار أن مثل هذه الأعمال الارهابية تهدف الى زعزعة أمن المملكة وتعرض سلامة المواطنين والمقيمين والممتلكات للخطر.

وأكد أن الجهود التي تبذلها دول المجلس، والتعاون الوثيق بين الأجهزة الأمنية في دول المجلس لمكافحة الأنشطة الارهابية لها دلالتها المعبرة عن التزام دول المجلس بما تضمنته اتفاقية دول المجلس لمكافحة الارهاب التي تم اقرارها في عام 2004م. والتمرين الأمني الخليجي المشترك (أمن الخليج العربي 1) الذي أقيم في مملكة البحرين في نوفمبر الماضي كان أنموذجًا مثاليًا للعمل الأمني المشترك، ودليلاً على تصميم دول مجلس التعاون على مواجهة التحديات الأمنية بجهود منسقة وتعاون تام.

واكد الدكتور الزياني “أن التعاون والتنسيق الأمني والعسكري بين دول المجلس قائم ومستمر، وهو يأتي في مقدمة الأولويات، ويحقق تقدمًا ملحوظًا على كافة الأصعدة والمجالات، فعلى الصعيد الأمني حقق التعاون بين وزارات الداخلية بدول المجلس إنجازات مهمة ومؤثرة، شملت التنسيق المشترك وتبادل المعلومات، ووضع منظومة تشريعات واتفاقيات أمنية، وتأسيس الهيئات الأمنية المشتركة كمركز تبادل المعلومات لمكافحة المخدرات، وجهاز الشرطة الخليجية، ومركز إدارة حالات الطوارئ، واللجنة العليا لمواجهة حالات الطوارئ، وجميع هذه المؤسسات تعمل وفق منظور الأمن المشترك وتكامل الجهود، وهي تلقى بالغ الاهتمام والرعاية من أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية.

كما اعتبر أن التمرين الأمني الخليجي المشترك (أمن الخليج العربي 1) الذي أقيم في مملكة البحرين في نوفمبر الماضي كان أنموذجًا مثاليًا للعمل الأمني المشترك، ودليلاً على تصميم دول مجلس التعاون على مواجهة التحديات الأمنية بجهود منسقة وتعاون تام.

وقال انه علي الصعيد العسكري، بلغ التعاون الخليجي مرحلة متقدمة جدًا، وهو يسير حسب توجيهات أصحاب السمو والمعالي وزراء الدفاع الى المزيد من التكامل، فبعد تأسيس قوة درع الجزيرة، تم تشكيل القيادة العسكرية الموحدة، وانشاء قوة الواجب البحري (81)، وافتتاح مركز العمليات البحرية الموحد في مملكة البحرين، والبدء في تفعيل مركز العمليات الجوي والدفاع الجوي الموحد، واعتماد اتفاقيات وأنظمة تشريعية متطورة. أما قوة درع الجزيرة فهي محل اهتمام ورعاية من مجلس الدفاع المشترك، وقد حظيت منذ إنشائها بنصيب وافر من الدعم المتواصل لتطوير قدراتها وتجهيزها بأحدث المعدات والتجهيزات.

وأكد الزياني أن هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية تستهدف الوصول الى الوحدة الخليجية، مبينا أن دول مجلس التعاون تدرك تمامًا أن الحل السياسي هو الأفضل والأسلم لتسوية الصراع في اليمن الشقيق.

وبشأن الازمة اليمنية، قال ان الأولوية بالطبع هي للحل السياسي، فدول مجلس التعاون تدرك تمامًا أن الحل السياسي هو الأفضل والأسلم لتسوية الصراع في اليمن الشقيق، من أجل تجنيب الشعب اليمني ويلات الحرب وأهوالها.

وهي منذ العام 2011م تبنّت الحل السياسي متمثلاً في المبادرة الخليجية التي لقيت دعمًا عربيًا وإقليميًا ودوليًا، واعتمدها مجلس الأمن الدولي في قراراته ذات الصلة بالأزمة اليمنية، ورغم تعثر المفاوضات بين الأطراف، فنحن متفائلون بإمكانية التوصل الى تسوية سياسية للأزمة، وهو ما يعمل عليه مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، للوصول الى حل سياسي وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216م.

وحول الاتفاق الذي وقع بشأن تقليص انتاج النفط، قال الزياني “الاتفاق السعودي الروسي يهدف إلى إعادة التوازن والاستقرار لأسواق النفط العالمية لمصلحة الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء، مشيرا الى إن السوق النفطية سوق عالمية تتحكم في أسعارها العديد من العوامل السياسية والاقتصادية والأمنية كذلك، وتقوم منظمة الأوبك بدور كبير في التنسيق بين الدول لتوزيع الحصص والتوصل الى سعر ثابت يحقق مصالح الدول المنتجة والمستهلكة في آن واحد. ونحن في دول المجلس، كدول منتجة للنفط، يهمنا استقرار السوق النفطية والحفاظ على أسعار واقعية؛ لأن دول المجلس دول نفطية وتعتمد على النفط في مداخيلها الوطنية وتنفيذ خططها ومشروعاتها التنموية، ويهمها ثبات أسعار النفط، واعادة التوازن الى أسواق النفط، وهي ترحب وتدعم أي تعاون مع الدول المنتجة للنفط.

وعن العلاقات الخليجية – الروسية، والخليجية – الأمريكية بعد انتخاب دونالد ترامب رئيسًا لأمريكا اكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي “العلاقات الخليجية – الروسية تشهد تطورًا ملحوظًا في إطار الحوار الاستراتيجي القائم بين الجانبين، والذي عقدت آخر جولاته في موسكو في شهر مايو الماضي، وهناك رغبة مشتركة لدى الجانبين لتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات وعلى وجه الخصوص في المجال الاقتصادي والتجاري وتوسيع فرص الاستثمار المشترك.

وتابع قائلا .. أما عن العلاقات الخليجية – الأمريكية فهي كما تعرف علاقات تعاون تاريخية راسخة تشمل العديد من المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، والقمم الخليجية الأمريكية المشتركة التي عقدت في كل من كامب ديفيد 2015م والرياض عام 2016م أكدت على متانة العلاقات والرغبة المشتركة في تعزيزها، وهذا ما تعمل عليه مجموعات العمل المشتركة التي شكلت تنفيذًا للحوار الاستراتيجي بين الجانبين. ودول المجلس رحّبت بانتخاب الرئيس ترامب، وتتطلع الى العمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة لتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وعن العمل الخليجي المشترك اكد الزياني “العمل الخليجي متواصل ولا يتوقف، وهو يهدف إلى مواجهة مختلف التحديات التي تواجه دول المجلس، والنظر إلى المستقبل، وتحقيق المزيد من المكاسب للمواطن الخليجي. وتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، رعاهم الله، تؤكد على ضرورة تكثيف العمل وتسخير الطاقات لتعزيز جهود التكامل والترابط الوثيق بين دول المجلس في مختلف المجالات، واللجان الوزارية المتخصصة تعمل، كل في مجاله ونطاق تخصصه، على دراسة الأفكار والرؤى التي تحقق توجيهات القادة وتطلعات وآمال مواطني دول المجلس”.

القمة الخليجية والتمساح
المنامة (البلاد) : عيون الخليجيين شاخصة بحثًا عن أمل ولادة اتحاد خليجي يزيد من التماسك تماسكًا، ومن الصلابة الخليجية صلابة.


الإعلامي سيد ضياء الموسوي - البلاد

الحرائق في الإقليم ومخلفات “الربيع العربي” والحرب على الشرعية في اليمن من قبل حوثيي إيران، واختراق إيران للبنان واليمن والعراق وسوريا، وغدر بعض السفارات، وتغير جلد أميركا الدائم، مع انخفاض سعر النفط مع تشابك الطائفية بالوطنية في واقع ملتبس، وارتفاع نسبة الإرهاب في العالم كلها تستدعي وجود اتحاد خليجي مشترك.

الاتحاد الخليجي سيكون صمام أمان، خصوصًا مع وجود دولة “جارة” بأسنان ودموع تمساح مازالت تسعى لابتلاع الدول المجاورة وشهيتها ليس لها حدود، ولن ينام لها جفن حتى تبتلع كل الدول العربية بزراعة ميلشيات وبؤر وألغام بشرية وترسانة أسلحة ومتفجرات والذي تم اكتشافه في الكويت قبل عام في مزرعة العبدلي خير شاهد. الإيرانيون لن يهدأوا حتى يشعلوا كل المنطقة حرائق؛ لأن هؤلاء يعيشون على الاستعراض، وانتفاخ الأنا وتضخم الغرور النرجسي بأنهم زعماء المنطقة.

نحن اليوم خليجيًا بحاجة إلى وضع كلاب بوليسية وكاميرات مراقبة على الأفكار الإرهابية لعدم تسللها فضلا عن الحدود والجمارك، ووضع هذه الرقابة أن يكون ذات الشخص رقيب على الأفكار التي تصل إليه وتجعله ينفعل بأصنام خارجية معجونة من تمر ونخالة تقوى تحرضه على تدمير مصالحه ومصالح وطنه كما حدث أيّام “البعير العربي” وموجة التحريض من دول وسفارات و منظمات مختلفة تسعى لتدمير العالم العربي.

على الخليجيين أن يروا ماذا حدث للعراق، قدمتها أميركا كتفاحة يانعة في الفم الإيراني، وها هم عراقيو الجنوب فضلا عن بقية المناطق يعانون الأمرّين، أين الدولة العراقية وآلاف من الإيرانيين يدخلون بلا تأشيرة دخول وكأن لا دولة بالعراق ولا سيادة؟

أصبحت العراق أشبه بمحافظة إيرانية، واليمن مشلول إيرانيا، ولبنان يعاني من “ديسك” إيراني أصاب ظهره السياسي؛ بسبب التدخل الإيراني.

ونفسها إيران تقول إن البحرين محافظتها الرابعة عشرة بكل تحدٍ وتطاول على مشاعر البحرينيين، وتعرض يوميًا بقنواتها برامج لإشعال الفتنة بالبحرين، حتى الكويت اكتشفت حجم المتفجرات والأسلحة التي تخبأها إيران في أرضها في أكثر من واقعة. تسللت إيران للفلسطينيين، والآن عادت لمغازلة مصر، الاتحاد الخليجي بات ضرورة لتحصين الأرض من أي اختراق خارجي أو محاولة لتسلل أي فكرة ملغومة، سيكون يوم عرس عندما نرى الاتحاد الخليجي حقيقة على الأرض.

البحرين تستضيف القمة السابعة والثلاثين لمجلس التعاون الثلاثاء
المنامة (أخبار الخليج) : دتستضيف مملكة البحرين يوم الثلاثاء 6 ديسمبر2016م الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. مسيرة متنامية بالإخاء والعطاء ومزدهرة نحو مستقبل متطلع لمزيد من التقدم من منطلقات راسية الجذور والقواعد أسسها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله- منذ انعقاد الدورة الأولى في العاصمة الإماراتية أبو ظبي في 25مايو1981م، بترسيخ لمبادئ العمل المشترك في ظل المسيرة المباركة وبتطوير لأعمال المجلس لتحقيق منجزات تواكب تطلعات مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيــة.


«أمانة التعاون» تصدر تقريرا من 50 صفحة حول ما تم إنجازه منذ قمة الرياض حتى قمة البحرين

لقد أرسى أصحاب الجلالة والسمو من خلال لقاءاتهم ومشاوراتهم المستمرة ومن ثم رعايتهم وتوجيهاتهم الحكيمة قواعد كيان مجلس التعاون وتقوية دعائمه ليحقق بذلك قوة متكاتفة لها مكانتها وتأثيرها العالمي بما يمهد لمستقبل مشرق ومشرف نحو طموحات وامنيات شعوبه ومواطنيه، وذلك من خـلال تعميق مسيرة مجلس التعاون الخيرة وغرس مفهوم المواطنة الخليجية والعمل الجاد في تنسيق وتطوير مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية والعسكرية والامنية والإعلامية والبيئية والقانونية والتشريعية والرياضية وغيرها، ومن خلال هذا التقرير تعرض الأمانة العامة لمجلس التعاون أهم ما تم إنجازه منذ قمة الرياض 36 حتى انعقاد قمة البحرين 37 المباركة.

[المطلوووب]

المنامة – واس: بدأ أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مساء اليوم في العاصمة البحرينية المنامة أعمال القمة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.



ويرأس وفد المملكة العربية السعودية في القمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وقد التقطت الصور التذكارية لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ثم بدأت الجلسة الافتتاحية بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

ثم ألقى جلالة ملك مملكة البحرين الكلمة التالية:

بسم الله الرحمن الرحيم

بعون الله وتوفيقه نفتتح الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مرحبين بكم ترحيباً أخوياً يعبّر عن خالص ودّنا وتقديرنا لكم، وعن حفاوة شعب البحرين بهذا اللقاء المبارك، وبدوام ما يجمعنا من روابط أخوية وصلات قوية.

كما يسرنا أن نعرب عن خالص الشكر والتقدير لأخينا خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية حفظه الله، على جهوده الكبيرة خلال أعمال الدورة الماضية التي تشرفت برئاسته الحكيمة ورؤيته النيرة، والتي ساهمت بشكل واضح في تطوير توجهات مرحلة العمل القادمة. مقدرين كذلك الجهود الحثيثة للأخوة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومساعيهم المخلصة في تثبيت أركان هذا الكيان التاريخي الراسخ والمعبّر عن مصالحنا المشتركة ومستقبلنا الواعد.

أصحاب الجلالة والسمو،يأتي اجتماعنا هذا، في ظل ظروفٍ سياسية واقتصادية غير مسبوقة تواجه دول العالم أجمع، الأمر الذي يتطلب منا أعلى درجات التعاون والتكامل، ليحافظ مجلسنا على نجاحه المستمر ودوره المؤثر على الساحة العالمية. إذ إن مجلس التعاون في ظل ما وصل إليه من تكامل مشهود، لم يعد أداة لتعزيز مكتسبات شعوبنا فقط، بل أضحى صرحاً اقليمياً يبادر إلى تثبيت الأمن والسلم الإقليمي والدولي، عبر دوره الفاعل في وضع الحلول والمبادرات السياسية لأزمات دول المنطقة، ومنع التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية.



وبكل اعتزاز تتوالى جهود التنمية الاقتصادية في دول مجلس التعاون وما تحققه من إنجازات تُسهِم في رفعة ورفاهية مواطنيه، وتعمل على تقوية مسيرة العمل المشترك.

ويأتي إنشاء هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية المنبثقة من مجلسكم الموقر، بمثابة الآلية النوعية لتحقيق التكامل التنموي وتفعيل النشاط الاقتصادي في دولنا، لتصبح قوة اقتصادية كبرى على المستوى العالمي، قائمة على أسس الانتاجية والتنافسية والنمو المتصاعد وبما يرتقي بمستويات التنمية المستدامة.

ونُشيد هنا، بالمشاريع والمبادرات والاتفاقيات الاقتصادية بين دول المجلس، ومن أهمها، قيام السوق الخليجية المشتركة، والربط الكهربائي والمائي، وتوجهنا نحو الاتحاد الجمركي، ومشروع ربط دولنا بشبكة اتصالات ومواصلات ونقل متقدمة بمختلف الوسائل كالجسور والقطارات، بهدف تحقيق التكامل التنموي الشامل، الذي يأتي على أولويات جدول أعمال هذه القمة بمواضيعها المعززة للتعاون والتلاحم فيما بيننا.

الأخوة الأعزاء، يتأكد لنا يوماً بعد يوم بأن الأمن والتنمية محوران متلازمان، وأن مواصلة دولنا في تطوير وتفعيل الاتفاقيات الدفاعية والأمنية لمواجهة كافة أشكال التهديدات والارهاب، هو السبيل لحفظ سلامة أوطاننا وأمن شعوبنا وحماية منجزاتنا. وقد شكّل تمرين (أمن الخليج العربي/واحد)، الذي تشرفت مملكة البحرين باستضافته، الشهر الماضي، بمشاركة نخبة من القوات الأمنية الخليجية، نقلة رائدة ومطلوبة على طريق دعم التعاون الأمني بين دولنا، لما شهده من تنفيذ محكّم وتنظيم دقيق، وبوعي يقظ لحجم المخاطر الأمنية التي تحيط بدولنا.

ومما لا شك فيه فإن تفوق دولنا في مواجهة فوضى التطرف والارهاب، يأتي بتوفيق من الله سبحانه، وبفضل صبركم وحكمتكم في تقويض هذا الخطر ونجاحكم في مواجهته، وقد كان عزمكم المخلص والجاد، سبباً في المحافظة على الازدهار والتنمية والتطوير، والذي حذت حذوه الكثير من الدول المتطلعة للاستقرار والسلام.

ولا يسعنا في الختام، إلا أن نثمن الدور المتميز الذي يتولاه معالي، الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، والأمناء المُساعدون وكافة مُوظفي الأمانة، لتعزيز مكانة مجلس التعاون ومتابعة تنفيذ قراراته وتطوير أدائه. مرحبين بكم مرة أخرى في بلدكم، مملكة البحرين، والله نسأل، أن يمدنا بالعون والتوفيق لتشهد مسيرتنا المباركة المزيد من الإنجازات ولشعوبنا ودولنا المزيد من القوة والمنعَة والرفعة، إنه سميع مجيب الدعاء.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إثر ذلك ألقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ الكلمة التالية:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه أجمعين

صاحب الجلالة الأخ العزيز الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة

إخواني أصحاب السمو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

يسرني في مستهل هذه القمة أن أتقدم لأخي جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وحكومة وشعب مملكة البحرين الشقيقة بوافر التقدير وعظيم الامتنان على ما لقيناه من حسن الاستقبال وكرم الضيافة، متمنياً لأخي جلالة الملك حمد كل التوفيق والسداد خلال ترؤسه لأعمال هذه الدورة، مبدياً ارتياحي لما قامت به الأجهزة المختصة في مجلسنا من عمل جادٍ خلال العام المنصرم وفق الآليات التي أقرها المجلس، والتي تهدف إلى الارتقاء بمستوى التعاون والتنسيق، ومن ضمنها قرار إنشاء هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية التي باشرت أعمالها مؤخراً تعزيزاً للعمل المشترك في المجالات الاقتصادية والتنموية.

إخواني الأعزاء:لا يخفى على الجميع ما تمر به منطقتنا من ظروف بالغة التعقيد، وما تواجهه من أزمات تتطلب منا جميعاً العمل سوياً لمواجهتها والتعامل معها بروح المسؤولية والعزم، وتكثيف الجهود لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار لمنطقتنا، والنماء والازدهار لدولنا وشعوبنا.



إن الواقع المؤلم الذي تعيشه بعض من بلداننا العربية، من إرهاب وصراعات داخلية وسفك للدماء هو نتيجة حتمية للتحالف بين الإرهاب والطائفية والتدخلات السافرة، مما أدى إلى زعزعة الأمن والاستقرار فيها.

فبالنسبة للأوضاع في اليمن الشقيق، ما زالت الجهود مستمرة لإنهاء الصراع الدائر هناك بما يحقق لليمن الأمن والاستقرار تحت قيادة حكومته الشرعية، ووفقاً لمضامين المبادرة الخليجية، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن رقم ( 2216 )، مشيدين بمساعي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة.
وفي سوريا يؤلمنا جميعاً ما وصلت إليه تداعيات الأزمة هناك، وما يعانيه الشعب السوري الشقيق من قتل وتشريد، مما يحتم على المجتمع الدولي تكثيف الجهود لايقاف نزيف الدم، وإيجاد حل سياسي يضمن تحقيق الأمن والاستقرار، وحفظ وحدة وسلامة الأراضي السورية.

إخواني الأعزاء: على الرغم مما حققه المجلس من إنجازات مهمة، إلاّ أننا نتطلع إلى مستقبل أفضل يحقق فيه الإنسان الخليجي تطلعاته نحو مزيد من الرفاه والعيش الكريم، ويعزز مسيرة المجلس في الساحتين الاقليمية والدولية من خلال سياسة خارجية فعالة تحقق الأمن والاستقرار للمنطقة، وتدعم السلام الإقليمي والدولي.
وفي الختام أتمنى لأخي جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة التوفيق والسداد خلال ترؤسه لأعمال هذه الدورة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..



بعد ذلك ألقى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت كلمة قال فيها:

بسم الله الرحمن الرحيم

أود في بداية كلمتي أن أتوجه إلى الباري عز وجل بأن يتغمد الفقيد الراحل الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني الأمير الوالد لدولة قطر الشقيقة بواسع رحمته وعظيم غفرانه مستذكرا دوره البارز في تأسيس مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورعايته لتلك المسيرة , ويسرني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لأخي جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وإلى حكومة وشعب مملكة البحرين الشقيقة على ما لمسناه من حفاوة وكرم ضيافة وإعداد متميز لهذا اللقاء وإنني لعلى يقين بأن ترؤس مملكة البحرين الشقيقة لأعمال دورتنا سيشكل إضافة إلى مسيرتنا المباركة كما يسرني أن أتقدم بخالص الشكر لأخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على ما بذله من جهود مخلصة ومساع خيرة خلال فترة ترؤس المملكة الشقيقة لأعمال دورتنا الماضية ساهمت في تعزيز عملنا المشترك وتنفيذ ما توصلنا إليه من قرارات.

وأضاف سموه: يأتي انعقاد اجتماعنا المبارك في هذه العاصمة الجميلة في ظل متغيرات دولية متسارعة وأوضاع صعبة تتطلب تشاورا مستمرا وتنسيقا مشتركا لدراسة أبعادها وتجنب تبعاتها لنتمكن من تحصين دولنا من تبعاتها , إن مسيرة عملنا الخليجي المشترك وما تحقق في إطارها من إنجازات استطعنا معها تلبية آمال وتطلعات أبناء دول المجلس في الوصول إلى المواطنة الخليجية وتحقيق المنافع الاستراتيجية والاقتصادية لدول المجلس وهي إنجازات مطالبون معها في البحث في كل ما يعزز هذه المسيرة ويضاعف من اللحمة بين أبناء دول المجلس ولعلي هنا أستذكر باعتزاز رؤية خادم الحرمين الشريفين لمسيرة المجلس وما تم التوصل إليه في إطارها من إنشاء لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية التي ستتولى تجسيد تلك الرؤية.

ومضى سمو أمير دولة الكويت قائلا: إن نظرة فاحصة للأوضاع التي تمر بها منطقتنا تؤكد وبوضوح إننا نواجه تحديات جسيمة ومخاطر محدقة فعلى المستوى الاقتصادي نعاني جميعاً من تحدي انخفاض أسعار النفط وما أدى إليه من اختلالات في موازنتنا وتأثيرات سلبية على مجتمعاتنا تتطلب منا مراجعة للعديد من الأسس والسياسات على مستوى أوطاننا كما يتطلب منا أيضا على مستوى علاقاتنا بالعالم البحث عن مجالات للتعاون تحقق المصالح العليا لدولنا وتسهم في تمكيننا من تحقيق التنمية المستدامة المنشودة لأوطاننا , وفي إطار حديثنا عن التحديات فإننا نواجه جميعا تحدي الإرهاب الذي يستهدف أمننا واستقرارنا وسلامة أبنائنا بل وأمن واستقرار العالم بأسره الأمر الذي يتطلب منا مضاعفة عملنا الجماعي لمواجهته ومواصلة مساعينا مع حلفائنا لردعه.

وتابع سموه قائلا: لقد استضافت بلادي على مدى أكثر من ثلاثة أشهر مشاورات الأطراف اليمنية المتنازعة وبذلنا جهودا مضنية لمساعدتهم في الوصول إلى توافق يقود إلى حل سياسي يحفظ لليمن كيانه ووحدة ترابه ويحقن دماء أبنائه ولكن وبكل الأسف ذلك لم يتحقق واستمر الصراع الدامي الذي نعلن معه دعمنا لجهود المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد ونؤكد مجددا إدانتنا الشديدة باستهداف جماعة الحوثي وعلي عبد الله صالح لمكة المكرمة.

وحول الوضع في سوريا قال سموه: إننا نشعر بالألم لاستمرار معاناة أبناء الشعب السوري الشقيق مؤكدين دعمنا للجهود الهادفة للوصول إلى حل سياسي يحقن دماء أبناء الشعب السوري ويحفظ كيان ووحدة تراب وطنهم.

وفيما يتعلق بالوضع بالعرق أعرب سمو أمير دولة الكويت عن الارتياح والدعم لما تحقق من تقدم في مواجهة ما يسمى تنظيم داعش الإرهابي متطلعا أن تتحصن تلك الإنجازات بتحقيق المصالحة الوطنية وإشراك كافة أطياف الشعب العراقي في تقرير مستقبل بلاده.

وحول القضية الفلسطينية قال سموه: نشعر بالأسف للجمود الذي يحيط بالجهود الهادفة إلى تحقيق السلام في الشرق الأوسط بسبب ممارسات إسرائيل وانشغال العالم بقضايا أخرى ونؤكد مجددا دعوتنا للمجتمع الدولي بضرورة القيام بمسؤولياته بالضغط على إسرائيل لحملها على القبول بالسلام وبإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وتابع يقول: وحول العلاقة مع إيران فإننا في الوقت الذي ندرك فيه أهمية إقامة حوار بناء بين دولنا والجمهورية الإسلامية الإيرانية نؤكد أن هذا الحوار يتطلب لنجاحه واستمراره أن يرتكز على مبادئ القانون الدولي المنظمة للعلاقات بين الدول التي تنص على احترام سيادة الدول وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

وفي ختام كلمته قال سمو أمير دولة الكويت:إن أمامنا جدول أعمال حافلا بموضوعات تتصل بمسيرة عملنا المباركة أرجو أن نوفق في دعمها وتعزيزها مجدداً الشكر لكم جميعا كما أشكر معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وجهاز الأمانة العامة على ما بذلوه من جهود متمنيا لأعمال قمتنا كل التوفيق والسداد.

ثم ألقى معالي الأمين العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كلمة رفع فيها التبريكات لجلالة ملك البحرين لترؤسه الدورة الحالية للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون، وقال: نحن على يقين بأن رئاسة مملكة البحرين، ستكون بتوجيهاتكم السديدة وحكمتكم البالغة، محققة، بإذن الله تعالى، للأهداف السامية النبيلة التي تسعون، أصحاب الجلالة والسمو، إلى تحقيقها، تلبية لتطلعات وآمال مواطني دول المجلس نحو مزيد من التواصل والترابط والتكامل.

وتوجه بالتهنئة الصادقة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، -حفظه الله - على ما تميَّزت به رئاسة المملكة للدورة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى، من حكمة وحنكة ونفاذ بصيرة، وما بذله الوزراء والمختصون في المملكة خلال عام كامل، من جهد قيِّم في رئاستهم للجان الوزارية والفنية المتعددة، وما أسهموا به من إثراءٍ لأعمال هذه اللجان انعكسَ إيجاباً في النتائج التي تم التوصل إليها لتعزيز مسيرة مجلس التعاون الخيرة.

ورفع معاليه لأصحاب الجلالة والسمو، ولشعوب دول المجلس، أسمى آيات التهنئة والتبريكات بمناسبة احتفالات كل من سلطنة عمان، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، ودولة قطر، بأيامها الوطنية، داعيا الله العلي القدير أن يحفظ لدولنا، أمنها وعزها ورخاءها.

وقال معاليه: يطيب لي في هذا المقام أن أؤكد بأن ما يصدر من مجلسكم الموقر، من قرارات بشأن تعميق وترسيخ التكامل في كافة مجالات العمل الخليجي المشترك، وتوسيع مجالات التعاون والتنسيق المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة، يجري تنفيذها ومتابعتها بحرص دائم من قبل المجلس الوزاري والمجالس واللجان الوزارية المختصة تنفيذا لتوجيهاتكم السامية.

وأضاف: إن ما تولونه أصحاب الجلالة والسمو من حرص واهتمام بمسيرة العمل الخليجي المشترك، وسعيكم الدائم لتحقيق آمال وتطلعات مواطني دول المجلس انعكس في توجيهاتكم السامية والقرارات التي أصدرتموها، وكان آخرها تأسيس الهيئة القضائية الاقتصادية، وهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية , وبذلك تؤكدون رعاكم الله، أن هذا التجمع المبارك ماض بعون الله من أجل ترسيخ دعائم الوحدة الاقتصادية الخليجية الكاملة، وتحقيق المواطنة الاقتصادية الشاملة، في بيئة آمنه مستقرة، مزدهرة ومستدامة.

وأشار معالي د. الزياني إلى أن المجلس الوزاري أنهى في دورته التحضيرية واجتماعه التكميلي، مناقشة كل الموضوعات والملفات والتقارير، وأوصى برفع ما تم التوصل إليه من نتائج الى مجلسكم الموقر للتوجيه واصدار القرارات اللازمة بشأنها.

وسأل معاليه في ختام كلمته الله العلي القدير أن يكلل أعمال هذا الاجتماع الرفيع بالتوفيق والنجاح، وأن يسدد على طريق الخير خطاكم، ويديم على دول المجلس نعمة الأمن والأمان والازدهار.



ثم أعلن الأمين العام لمجلس التعاون انتهاء الجلسة الافتتاحية للقمة السابعة والثلاثين لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

بعد ذلك عقد أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون جلسة العمل المغلقة.

إثر ذلك شرف خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ مأدبة العشاء التي أقامها جلالة ملك مملكة البحرين تكريما لهم.

حضر بدأ أعمال القمة، كل من اصحاب السمو الملكي: الأمير عبد الإله بن عبد العزيز آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز، والأمير سعود بن فهد بن عبد العزيز، والأمير طلال بن سعود بن عبد العزيز، والأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير فهد بن عبد الله بن عبد العزيز بن مساعد، والأمير تركي بن عبد الله بن محمد مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير سطام بن سعود بن عبد العزيز، والأمير خالد بن تركي بن عبد العزيز، والأمير د. حسام بن سعود بن عبد العزيز، والأمير د. عبد العزيز بن سطام بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز المستشار في الديوان الملكي، والأمير منصور بن مقرن بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز المستشار في الديوان الملكي، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز مستشار سمو وزير الداخلية، والأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز، والأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز، والأمير تركي بن سلمان بن عبد العزيز، والأمير عبد المجيد بن عبد الإله بن عبد العزيز.

ويضم وفد المملكة الرسمي للقمة، معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف، ومعالي وزير التجارة والاستثمار د. ماجد بن عبد الله القصبي، ومعالي وزير الثقافة والإعلام د. عادل بن زيد الطريفي، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي أ. خالد بن عبد الرحمن العيسى، ومعالي وزير النقل أ. سليمان بن عبد الله الحمدان، ومعالي وزير المالية أ. محمد بن عبد الله الجدعان، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية د. نزار بن عبيد مدني، ومعالي وزير الدولة لشؤون الخليج العربي أ. ثامر بن سبهان السبهان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين د. عبد الله بن عبد الملك آل الشيخ.

[ايمن مكرمي]

المنامة - أحمد المصري (الأناضول) : اتفق قادة دول الخليج، اليوم الأربعاء، على "مواصلة الجهود للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد"، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى القمة الخليجية المقبلة المقرر عقدها بالكويت في 2017.



جاء هذا في بيان ختامي مطول صادر عن القمة الخليجية الـ 37، التي استضافتها البحرين على مدار يومين واختتمت أعمالها، اليوم.

ورحّل قادة الخليج ملف "الاتحاد الخليجي" إلى العام المقبل، عبر توجيههم "بالاستمرار في مواصلة الجهود للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد (...)، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى المجلس الأعلى في دورته القادمة (2017)".

وتعود فكرة الاتحاد إلى العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز (2005-2015)؛ حيث دعا خلال قمة الرياض، في ديسمبر/كانون الأول 2011، إلى انتقال دول الخليج من مرحلة التعاون إلى الاتحاد.

وهو توجه أيدته دول المجلس، بينما عارضته سلطنة عُمان، ويعد بندا ثابتا على القمم الخليجية منذ طرحه.

وفيما يتعلق بالعلاقة مع أمريكا في ظل إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، أكد قادة الخليج "تطلعهم إلى تعزيز العلاقات التاريخية والاستراتيجية مع الولايات المتحدة والعمل معاً لما يحقق السلم والاستقرار في المنطقة والعالم ".

وأعربوا "عن بالغ قلقهم واستنكارهم لإصدار الكونغرس الأمريكي تشريعا باسم: قانون العدالة ضد رعاة الارهاب، جاستا"، معبرين "عن الأمل بأن يتم إعادة النظر في هذا التشريع".

وقانون "جاستا" الصادر مؤخرا، يسمح لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 على الولايات المتحدة، بمقاضاة دول ينتمي إليها منفذو هذه الهجمات، وغالبيتهم من السعودية.

وفيما يتعلق بالعمل العسكري المشترك، أعرب قادة الخليج "عن ارتياحهم وتقديرهم للإنجازات التي تمت في نطاق تحقيق التكامل الدفاعي بين دول المجلس بهدف بناء شراكة استراتيجية قوية، وإقامة منظومة دفاعية فاعلة لمواجهة مختلف التحديات والتهديدات، والخطوات التي تحققت لإنشاء القيادة العسكرية الموحدة".

وجددوا التأكيد على "قرار دول المجلس (في مارس/ آذار 2016) باعتبار مليشيات حزب الله، بكافة قادتها وفصائلها والتنظيمات التابعة لها والمنبثقة عنها منظمة إرهابية".

وفيما يتعلق بالجهود الدولية لمكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي، أشار البيان إلى "استمرار الدول الأعضاء بمحاربة ما يسمى داعش، بكافة الوسائل في سوريا والعراق وغيرها من الجبهات، والالتزام بالمشاركة في التحالف الدولي لمحاربته".

وبالنسبة للقضية الفلسطينية، شددوا، على دعمهم "انضمام دولة فلسطين للأمم المتحدة كعضو كامل العضوية (حصلت في 2012 على صفة دولة مراقب غير عضو) في كافة المحافل الإقليمية والدولية".

وبخصوص العلاقات مع إيران، أعرب قادة الخليج عن رفضهم "التام لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة".

ودعوا إيران إلى "الكف الفوري عن الممارسات التي تمثل انتهاكاً لسيادة واستقلال دول المجلس". وهو ما لم يتسن الحصول على تعقيب فوري بشأنه من طهران.



وفي هذا الصدد، شدد القادة الخليجيون على ضرورة "التزام إيران بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مع مجموعة دول (5 + 1) في يوليو/ تموز 2015، بشأن برنامجها النووي".

وبموجب الاتفاق النووي وافقت طهران على تقييد برنامجها النووي، مقابل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها بسبب هذا البرنامج، الذي تقول الدول الستة إنه كان يهدف إلى إنتاج أسلحة نووية، وهو ما تنفي إيران صحته.

وفيما يتعلق بالأزمة السورية، قال البيان، إن "سفك الدماء المتواصل في سوريا والحالة الإنسانية المتفاقمة، خاصةً في مدينة حلب (شمال)، وانتهاكات القانون الإنساني الدولي التي ترقى لمستوى جرائم الحرب، تستدعي عقد دورة استثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة".

وأكد القادة الخليجيون "دعمهم للجهود المبذولة من الإمارات والسعودية وقطر وتركيا، الداعية لعقد جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث الحالة في سوريا".

وبشأن الأزمة اليمنية، شدد البيان على "أهمية الحل السياسي وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض، والتنفيذ الكامل غير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015)".

واعتبر البيان، أن "تشكيل حكومة إنقاذ وطني، وما يسمى مجلس سياسي في الجمهورية اليمنية، بين جماعة أنصار الله الحوثيين، وأتباع علي عبدالله صالح، خروج عن الشرعية الدستورية المعترف بها دولياً، ويضع العراقيل أمام التوصل إلى اتفاق سياسي".

وفيما يتعلق بالعراق، عبر البيان "عن دعمه لحكومة بغداد، في عملية تحرير الموصل (انطلقت في أكتوبر/تشرين أول الماضي) مما يسمى داعش".

وعبر "عن إدانته للجرائم التي ترتكب على أساس طائفي ضد المدنيين في المناطق المحررة".

وأعرب القادة الخليجيون عن أسفهم من "تصريحات بعض المسؤولين العراقيين ووسائل الإعلام تجاه بعض دول المجلس واستخدام الأراضي العراقية للتدريب وتهريب الأسلحة والمتفجرات للدول الأعضاء".

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الجانب العراقي حول هذه النقطة.

وحث قادة الخليج جميع الأطراف الليبية على "استكمال البناء المؤسساتي الانتقالي للدولة، لتمكين مجلس النواب (بطبرق/شرق) من القيام بدوره، ودعوة حكومة الوفاق الوطني (في طرابلس) إلى تعزيز الحوار، مع كافة المكونات الوطنية لتعزيز المصالحة الوطنية".

وتعرض البيان إلى معاناة مسلمي الروهينغا، حيث أدان قادة الخليج "الانتهاكات الممنهجة ضد مسلمي الروهينغا في ميانمار، واستمرار سياسة التمييز العنصري ضدهم وانتهاك حقوق الانسان".

[زينب احمد ياسين]

المنامة (بنا) - صدر بيان ختامي عن الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية - (وكالة انباء البحربن) - فيما يلي نصه..



تلبية لدعوة كـــريمة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، حفظه الله ورعاه، عقد المجلس الأعـلى دورته السابعة والثلاثين في مملكة البحرين، بتاريخ 7-8 ربيع الأول 1438هـ الموافق 6-7 ديسمبر 2016م، برئاسة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملـكة البحرين، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، وبحضور أصحاب الجلالة والسمو:

حضرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الـوزراء حاكم دبي بالإمارات العربية المتحدة

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مـلـك الـمملكة العربية السعودية

صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان

حضرة صاحب السمو الشيخ تــمـيـم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر

حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت

وشارك في الاجتماع معالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

1. هنأ المجلس الأعـلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حفظه الله ورعاه، على توليه رئاسة الدورة الحالية للمجلس الأعلى، مقدراً ما ورد في كلمته الافتتاحية، وحرصه على تفعيل مسيرة التعاون بين دول المجلس في كافة المجالات.

2. عبر المجلس الأعلى عن بالغ تقديره وامتنانه للجهود الكبيرة الصادقة والمخلصة، التي بذلها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية حفظه الله ورعاه، وحكومته الموقرة، خلال فترة رئاسته للدورة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى وما تحقق من خطوات وإنجازات هامة.

3. هنأ المجلس الأعلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله بمناسبة منح جلالته جائزة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، تقديراً لرؤية جلالته في المجالات التنموية التي ساهمت في تحقيق التنمية المستدامة في مملكة البحرين، ونجاح النموذج البحريني في ريادة الأعمال، وتمكين المرأة في المجالات الاقتصادية.

4. اعرب المجلس الأعلى عن بالغ تعازيه ومواساته في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني. مستذكراً جهوده في قيام مجلس التعاون ومواقفه الداعمة لمسيرة التعاون المشترك وتعزيزها في كافة المجالات، داعياً الله القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

5. ثمن المجلس الأعلى ما تضمنه البيان الصادر عن الاجتماع الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لدول المجلس، من خطوات وأولويات أساسية تحظى بالاهتمام والمتابعة الفورية، تواكب قراره الذي جاء من منطلق الرؤية السامية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، بإنشاء الهيئة بهدف تعزيز العمل الخليجي المشترك. مؤكداً حاجة دول المجلس إلى تكتل اقتصادي يضعها ضمن أكبر اقتصاديات العالم، ويعزز من فاعلية الاقتصاد الخليجي وقدرته التنافسية والتفاوضية، ويؤكد مكانة ودور دول المجلس في الاقتصاد العالمي.

6. أشاد المجلس الأعلى بنتائج الاجتماع الذي عُقد بين أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون مع دولة رئيسة الوزراء بالمملكة المتحدة السيدة تيريزا ماي يومي 6 و 7 ديسمبر 2016 بمملكة البحرين، وتم خلاله بحث آخر المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والإعلان عن الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، التي تعكس العلاقات التاريخية المتميزة بين الجانبين وتحدد أطر التعاون بينهما، بهدف تعزيز علاقات أوثق في جميع المجالات.

7. تابع المجلس الأعلى بقلق بالغ واستنكار شديد ما قامت به ميلشيات الحوثي وصالح من استهداف لمكة المكرمة بصاروخ باليستي، وأدان المجلس هذا الاعتداء الغاشم الذي لم يراعي حرمة هذا البلد وقدسيته، معتبراً ذلك تحدياً لمشاعر الأمة الاسلامية كافة واستفزازاً لمشاعرها، ويؤدي إلى الاخلال بأمن العالم الاسلامي، ومؤكداً أن هذا العمل الارهابي ومن يقف وراءه أو يدعمه يعد شريكاً في الاعتداء وطرفاً في زرع الفتنة الطائفية وداعماً للإرهاب. وشدد المجلس الأعلى على أن هذا الاعتداء الخطير يؤكد رفض ميلشيات الحوثي وصالح لإرادة المجتمع الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة والمساعي المبذولة لإيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية. وأشاد المجلس الأعلى بما أبدته الدول الإسلامية والعربية والصديقة والمنظمات الدولية والإقليمية من استنكار ورفض لهذا العمل الارهابي الخطير. وأكد المجلس وقوفه التام والكامل مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من اجراءات لحماية الأماكن المقدسة وأمنها وحدودها، مشيدين بما تقوم به قوات التحالف العربي من الوقوف بحزم ضد هذه الاعمال الخطيرة.

8. هنأ المجلس الأعلى المملكة العربية السعودية بإعادة انتخابها للمرة الرابعة عضواً في مجلس حقوق الانسان من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة لمدة ثلاث سنوات (2017 – 2019)، مؤكداً أن هذا الانتخاب تجسيد لما تتمتع به المملكة العربية السعودية من مكانة دولية مميزة، وما حققته على الصعيدين المحلي والدولي من ترسيخ لمبادئ العدل والمساواة وحماية وتعزيز حقوق الانسان، وما تبذله من جهود تجاه القضايا العادلة في العالم.

9. هنأ المجلس الأعلى فخامة الرئيس الأمريكي المنتخب السيد دونالد ترامب بالفوز في الانتخابات الرئاسية، وأكد المجلس تطلع الدول الأعضاء إلى تعزيز العلاقات التاريخية والاستراتيجية مع الولايات المتحدة الامريكية والعمل معاً لما يحقق السلم والاستقرار في المنطقة والعالم، وعبر المجلس عن تمنياته للشعب الأمريكي الصديق بالتقدم والازدهار بقيادة فخامته.

10. تابع المجلس الأعلى بقلق بالغ قضية اختطاف عدد من المواطنين القطريين جنوب العراق، الذين دخلوا بتصريح رسمي من وزارة الداخلية العراقية وبالتنسيق مع سفارة الجمهورية العراقية في الدوحة. ويؤكد المجلس أن هذا العمل الإرهابي يعد خرقاً صارخاً للقانون الدولي، وانتهاكاً لحقوق الإنسان ومخالفاً لأحكام الدين الإسلامي الحنيف من قبل الخاطفين، وعملاً يسيء إلى أواصر العلاقات الأخوية بين الأشقاء العرب، وفي هذا الشأن تعرب دول المجلس عن تضامنها التام مع حكومة دولة قطر، ودعمها في أي إجراء تتخذه، وتأمل أن تؤدي الاتصالات التي تجريها حكومة دولة قطر مع الحكومة العراقية إلى إطلاق سراح المخطوفين وعودتهم سالمين إلى بلادهم، ويحمل المجلس الأعلى الحكومة العراقية مسؤولية ضمان سلامتهم واطلاق سراحهم.

11. هنأ المجلس الأعلى السيد انطونيو غوتيريس، بمناسبة اختياره أميناً عاماً للأمم المتحدة، مؤكداً أن تجربته الكبيرة وحنكته السياسية يؤهلانه للاضطلاع بمهامه الجديدة على أكمل وجه. معرباً عن دعم دول المجلس لمنظمة الأمم المتحدة لما تبذله من جهود ومساع بما يعود على العالم بالأمن والاستقرار. كما أعرب المجلس الأعلى عن شكره وتقديره للسيد بان كي مون على ما بذله من جهود مخلصة خلال توليه مهام الأمين العام للأمم المتحدة.

واستعرض المجلس مستجدات العمل الخليجي المشترك، وتطورات القضايا السياسية إقليمياً ودولياً، وذلك على النحو التالي:

تعزيز العمل المشترك:
12. أعرب المجلس الأعلى عن تقديره لما تم انجازه بشأن متابعة نتائج لقائهم التشاوري السادس عشر، 31 مايو 2016، و ما صدر من قرارات تسهم في دعم مسيرة العمل المشترك، وتعزيز الأمن و الاستقرار في المنطقة.

13. تدارس المجلس الأعلى سير العمل في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، وفقاً لقرار المجلس الأعلى في الدورة (36) المنعقدة في 9 - 10 ديسمبر 2015م.

14. اطلع المجلس الأعلى على ما وصلت إليه المشاورات بشأن تنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته (36) حول مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، رحمه الله، بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتوجيه المجلس الأعلى بالاستمرار في مواصلة الجهود للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتكليفه المجلس الوزاري ورئيس الهيئة المتخصصة باستكمال اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى المجلس الأعلى في دورته القادمة.

15. أكد المجلس الأعلى أهمية رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وخطة التحول الوطني ومثيلاتها بدول المجلس، مشيداً بما تضمنته من نظرة مستقبلية في توظيف مكانة المملكة وطاقاتها وإمكانياتها وثرواتها، لتحقيق مستقبل أفضل للمملكة وشعبها، مؤكداً أن هذه الرؤية والخطة تسهمان في دعم مسيرة العمل المشترك بين دول مجلس التعاون وتحقيق التكامل المنشود في جميع المجالات.

16. أشاد المجلس الأعلى بتوقيع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على اتفاقية إنشاء مجلس تنسيقي بين البلدين، انطلاقاً من حرصهما على توطيد العلاقات الأخوية والرغبة في تكثيف التعاون الثنائي عبر التشاور والتنسيق المستمر، مؤكداً أن إنشاء هذا المجلس يعد رافداً من روافد العمل المشترك بين الدول الأعضاء، ويعزز مسيرته لما فيه مصلحة بلدانها وشعوبها.

الشئون الاقتصادية و التنموية:
17. استعرض مقام المجلس الأعلى مسيرة التكامل الاقتصادي والتنموي بين دول مجلس التعاون، وأكد على ضرورة الاستمرار في توثيق التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء وصولاً لتطبيق قرارات المجلس الأعلى فيما يتعلق بتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجالات السوق الخليجية المشتركة.

18. اطلع مقام المجلس الأعلى على توصيات وتقارير المجلس الوزاري واللجان الوزارية المختصة والأمانة العامة بشأن عدد من المواضيع المتعلقة بالشؤون الاقتصادية والتنموية في المجالين الاقتصادي والتنموي، واعتمد ما يلي:

‌أ) الموافقة على تبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس وفق خطة العمل قصيرة الأجل والإطار الشامل لآلية تسهيل تبادل المعلومات الائتمانية بدول المجلس.
‌ب) نظراً لأهمية مشروع ربط أنظمة المدفوعات بدول مجلس التعاون، والذي سيحقق (بمشيئة الله) تطلعات مواطني دول المجلس في توفير بيئة آمنة وسريعة للتحويلات المالية، وافق المجلس الأعلى على تأسيس وبناء نظام ربط لأنظمة المدفوعات بدول المجلس، وتفويض مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس بتملك وإدارة وتمويل المشروع من خلال تأسيس شركة مستقلة.
‌ج) وافق المجلس الأعلى على قانون (نظام ) مكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون بوصفه قانوناً (نظاماً) إلزامياً.
‌د) أكد المجلس الأعلى على أهمية التزام الدول الأعضاء بتنفيذ مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، وقرر إحالته إلى هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لوضع الآلية اللازمة لاستكمال تنفيذه في موعده المحدد تحقيقاً لرؤية خادم الحرمين الشريفين.
‌ه) بارك المجلس الأعلى مبادرة الأمانة العامة في الاستعانة بنخبة من شباب وشابات دول المجلس كمستشارين للأمانة العامة في قضايا واهتمامات الشباب، وأكد على أهمية استمرار الأمانة العامة في تنظيم فعاليات شبابية ضمن أيام مجلس التعاون السنوية.
‌و) التوجيه بالتزام سفارات وقنصليات دول المجلس، والجهات ذات العلاقة بالتأكد من صحة الوافدين عبر نظام الربط الإلكتروني لبرنامج فحص الوافدين لدول مجلس التعاون.

19. استعرض المجلس الأعلى التقارير المرفوعة بشأن مسيرة التكامل المشترك، مؤكداً على أهمية الاستمرار في تعميق مجالات التكامل في المجالين الاقتصادي والتنموي لدول المجلس في المجالات التالية :

أ) سير العمل في المجلس النقدي الخليجي.
‌ب) سكة حديد دول مجلس التعاون.
‌ج) السوق الخليجية المشتركة.
‌د) الربط المائي والاستراتيجية الشاملة للمياه.
‌ه) تنفيذ قرارات المجلس الأعلى الخاصة بالتعليم.
‌و) الخطة الخليجية للوقاية من الأمراض غير السارية (غير المعدية).

العمل العسكري المشترك:
20. اطلع المجلس الأعلى على ما رفعه مجلس الدفاع المشترك في دورته الخامسة عشرة التي عقدت في الرياض خلال شهر نوفمبر 2016م بشأن مجالات العمل العسكري المشترك، وصادق عليها، مؤكداً على تعزيز العمل الخليجي المشترك في المجالات العسكرية.

21. عبّر المجلس الأعلى عن ارتياحه وتقديره للإنجازات التي تمت في نطاق تحقيق التكامل الدفاعي بين دول المجلس بهدف بناء شراكة استراتيجية قوية، وإقامة منظومة دفاعية فاعلة لمواجهة مختلف التحديات والتهديدات، و الخطوات التي تحققت لإنشاء القيادة العسكرية الموحدة، ووجه بأهمية الانتهاء من كافة الإجراءات المطلوبة لتفعيلها، وبتكثيف الجهود وتسريعها لتحقيق التكامل الدفاعي المنشود بين دول المجلس في مختلف المجالات، وما يتطلبه ذلك من إجراءات ودراسات مختلفة.

التنسيق والتعاون الأمني:
22. أشاد المجلس الأعلى بنجاح التمرين التعبوي المشترك (أمن الخليج العربي (1))، لدول مجلس التعاون الذي استضافته مملكة البحرين (نوفمبر 2016م)، وتحت رعاية كريمة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين. مؤكداً ما يمثله التمرين من أهمية في تعزيز التعاون الأمني بين دول المجلس والتوافق الحرفي والمهني بين الأجهزة المعنية ترسيخاً لدعائم الأمن وردع لكل من يحاول المساس بأمن واستقرار المنطقة.

23. صادق المجلس الأعلى على قرارات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في اجتماعهم (35) الذي عقد في المملكة العربية السعودية (29 نوفمبر 2016م)، وأعرب عن ارتياحه لما تحقق من إنجازات في المجال الأمني.

مكافحة الإرهاب:
24. أكد المجلس الأعلى على مواقف دول مجلس التعاون الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف، ونبذها لكافة أشكاله وصوره، ورفضها دوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله، والتزامها المطلق بمحاربة الفكر المتطرف الذي تقوم عليه الجماعات الإرهابية وتتغذى منه، بهدف تشويه الدين الإسلامي الحنيف، كما أكد أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أهم المبادئ والقيم التي تقوم عليها مجتمعات دول المجلس، وتعاملها مع الشعوب الأخرى.

25. أدان المجلس الأعلى بشدة حوادث التفجيرات الانتحارية التي وقعت في المملكة العربية السعودية في شهر رمضان المبارك، بالقرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة ومحافظة القطيف ومدينة جدة، معتبراً أن هذه التفجيرات الإرهابية جرائم مروعة تتنافى مع كافة القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية، مؤكداً وقوف دول المجلس ومساندتها لكل ما تتخذه المملكة العربية السعودية من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها والحفاظ على أمن وسلامة زوار الأماكن المقدسة. معرباً عن ثقته في كفاءة وقدرة الأجهزة الأمنية المختصة في المملكة العربية السعودية على كشف ملابسات هذه الجرائم الإرهابية الشنعاء ومعاقبة مرتكبيها و من يقف وراءها.

26. أشاد المجلس الأعلى بجهود الأجهزة الأمنية بمملكة البحرين التي تمكنت من إحباط المخططات الإرهابية وإلقاء القبض على أعضاء المنظمات الإرهابية الموكل إليها تنفيذ المخططات والمدعومة من قبل الحرس الثوري الإيراني وحزب الله الإرهابي والذي كان يستهدف تنفيذ سلسلة من الأعمال الإرهابية في مملكة البحرين.

27. أكد المجلس الأعلى مجدداً على قرار دول المجلس باعتبار مليشيات حزب الله بكافة قادتها وفصائلها والتنظيمات التابعة لها والمنبثقة عنها منظمة إرهابية، وأن دول المجلس ماضية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارها بهذا الشأن استناداً إلى ما تنص عليه القوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال المطبقة في دول المجلس والقوانين الدولية المماثلة.

28. رحب المجلس الأعلى بنتائج الاجتماع الثاني للتحالف الدولي لمحاربة داعش الإرهابي الذي عقد في قاعدة أندروز الجوية قرب العاصمة الأمريكية واشنطن بتاريخ 20 يوليو 2016م، والذي استعرض فيه تطورات سير العمليات العسكرية للتحالف في محاربته لداعش والأهداف الاستراتيجية للمرحلة القادمة وكيفية التصدي لانتشار داعش خارج العراق وسوريا، مجدداً استمرار الدول الأعضاء بمحاربة ما يسمى بتنظيم داعش الارهابي بكافة الوسائل في سوريا و العراق وغيرها من الجبهات، و الالتزام بالمشاركة في التحالف الدولي لمحاربته، ومساندة كل الجهود المبذولة دولياَ وإقليمياَ، لمحاربة جميع التنظيمات الإرهابية واجتثاث فكرها الضال. وشدد المجلس على ضرورة تكثيف التنسيق والتعاون الثنائي والدولي من أجل مواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة والقضاء على الإرهاب، وتهديداته العابرة للحدود والعمل على تجفيف منابعه، تعزيزاَ لأمن المنطقة واستقرارها.

الشؤون القانونية والتشريعية:
29. عبر المجلس الأعلى عن ارتياحه لما توصل اليه الاجتماع الدوري التاسع لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية (الشورى، النواب، الوطني، الأمة) في دول مجلس التعاون، الذي عقد في مملكة البحرين (نوفمبر 2016 م ) مقدرا الجهود التي تبذلها مجالس الدول الأعضاء للمساهمة في تعزيز العمل الخليجي المشترك.

30. أعرب المجلس الأعلى عن بالغ قلقه واستنكاره لإصدار الكونغرس الأمريكي تشريعا باسم (قانون العدالة ضد رعاة الارهاب) "جاستا" والذي يخالف المبادئ الثابتة في القانون الدولي وخاصة مبدأ المساواة في السيادة بين الدول الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدين أن دول مجلس التعاون تعتبر هذا التشريع الأمريكي متعارضاً مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول، ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول، وهو مبدأ ثابت في القوانين والأعراف الدولية. وعبر المجلس عن الأمل بأن يتم اعادة النظر في هذا التشريع لما له من انعكاسات سلبية على العلاقات بين الدول، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، اضافة إلى ما قد يحدثه من أضرار اقتصادية عالمية.

الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى:
31. اطلع المجلس الأعلى على مرئيات الهيئة الاستشارية بشأن الموضوعات التي سبق تكليفها بدراستها وهي:

دراسة إعداد استراتيجية شاملة للتعاون البيئي بين دول مجلس التعاون .
دراسة إنتاجية المواطن الخليجي – محدداتها وسبل زيادتها .
دراسة تعزيز دور القطاع الخاص الخليجي للاستثمار في المشروعات الزراعية والحيوانية.

وقرر احالتها للجان الوزارية المختصة للاستفادة منها، كما قرر تكليف الهيئة الاستشارية بدراسة الموضوعات التالية:

- شبكات التواصل الاجتماعي: الأهمية والمحاذير.
- دور المرأة في التنمية الشاملة في مجلس التعاون.
- أطر ومجالات التعاون الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون وأفريقيا

.


الحوارات الاستراتيجية والمفاوضات:
32. أعرب المجلس الأعلى عن ارتياحه للجهود الحثيثة التي يبذلها المجلس الوزاري والأمانة العامة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون وعدد من الدول والمجموعات الدولية، ووجّه بسرعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في مجموعات العمل واللجان المشتركة التي تم تشكيلها لهذا الغرض . كما أعرب عن ارتياحه لما تحقق من تقدم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة مع كل من المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية. ترسيخا لعلاقات الأخوة الوطيدة التي تجمع دول المجلس مع البلدين الشقيقين.

33. بارك المجلس الأعلى استئناف مفاوضات التجارة الحرة مع جمهورية الصين الشعبية، واطلع على سير العمل في الجولات التفاوضية.

الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتطورات النزاع العربي ــ الإسرائيلي:
34. عبر المجلس الأعلى عن مواقفه الثابتة والراسخة حيال قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مؤكداً أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة عام 1967م، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القـدس الشرقية، طبقاً لمبادرة السلام العربية وقـرارات الشــرعية الدولية ذات الصـلة.

35. أكد المجلس الأعلى دعمه للمبادرة الفرنسية وكافة الجهود العربية والدولية لتوسيع المشاركة لحل القضية الفلسطينية والاسراع بعقد المؤتمر الدولي للسلام والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

36. شدد المجلس الأعلى على أن المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي العربية المحتلة غير شرعية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة أساسية في طريق تحقيق سلام دائم وشامل في المنطقة .
37. أكد المجلس الأعلى على عروبة كل الأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان السوري، مشدداً على أن كل المواثيق والقوانين تؤكد عروبة الجولان وعدم شرعية الاحتلال الاسرائيلي لها. ورحب بالبيان الصادر من مجلس الأمن الذي أكد على أن وضع الجولان لم يتغير. وطالب المجلس الأعلى المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل من أجل إنهاء احتلالها لكافة الأراضي العربية المحتلة بما فيها هضبة الجولان السورية.

38. أكد المجلس الأعلى دعم انضمام دولة فلسطين للأمم المتحدة كعضو كامل العضوية في كافة المحافل الإقليمية والدولية.

39. رحب المجلس الأعلى بنتائج تصويت المجلس التنفيذي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)في باريس بتاريخ 18 أكتوبر 2016م، بشأن القرار التاريخي الذي نص على عدم وجود ارتباط ديني يهودي بالمسجد الأقصى وحائط البراق، ويعتبرهما تراثاً اسلامياً خالصاً. وشدد المجلس الأعلى على أن القرار جاء معبراً عن الحق الفلسطيني العربي الراسخ المدعم بالقانون والقرارات الشرعية الدولية في القدس والمقدسات والحرم القدسي الشريف، والمجسد للحقيقة المدعمة بشواهد وآثار التاريخ والحضارة العريقة. مؤكداً بطلان الادعاءات والافتراءات الإسرائيلية، ورفض السياسات والممارسات الاسرائيلية الهادفة إلى طمس الحقائق وتزويرها.

40. رحب المجلس الأعلى بتبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته (31) المنعقدة في جنيف في 25 مارس 2016م لقرارات إيجابية بشأن فلسطين، وأكد أن هذه خطوة هامة في ملف مجلس حقوق الإنسان فيما يتعلق بالاستيطان وبقية جرائم الاحتلال.
الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة للإمارات العربية المتحدة:

41. جدد المجلس الأعلى التأكيد على مواقفه الثابتة التي شددت عليها كـافة البيـانات السابقة، الرافضة لاستمرار احتلال إيران للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات العربية المتحدة، مؤكداً على ما يلي :

أ‌. دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة.
ب‌. اعتبار أن أية قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تُجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث.
ج‌. دعوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

العلاقات مع إيران:
42. أعرب المجلس الأعلى عن رفضه التام لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة، وطالب بالالتزام التام بالأسس والمبادئ والمرتكزات الأساسية المبنية على مبدأ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، معرباَ عن رفضه لتصريحات بعض المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ضد دول المجلس والتدخل في شؤونها الداخلية، و انتهاك سيادتها و استقلالها، ومحاولة بث الفرقة وإثارة الفتنة الطائفية بين مواطنيها. وطالب المجلس إيران بالكف الفوري عن هذه الممارسات التي تمثل انتهاكاً لسيادة و استقلال دول المجلس، وبالالتزام بمبادئ حسن الجوار، والقوانين والمواثيق والأعراف الدولية، بما يكفل الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.

43. أكد المجلس الأعلى ضرورة أن تغير إيران من سياستها في المنطقة، وذلك بالالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية وعدم احتضان وإيواء الجماعات الإرهابية على أراضيها، بما فيها مليشيات حزب الله ودعم المليشيات الإرهابية في المنطقة، وعدم إشعال الفتن الطائفية فيها.

44. أكد المجلس الأعلى على ما تضمنته الرسالة التي وجهتها الإمارات العربية المتحدة إلى رئيس الدورة (71) للجمعية العامة للأمم المتحدة، الموقعة من عشر دول عربية، رداً على الادعاءات الباطلة والافتراءات المزيفة التي تقدم بها مندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى الأمم المتحدة، وقد عبرت الرسالة عن القلق ازاء استمرار ايران في اتباع سياسات توسعية ومواصلتها القيام بدور سلبي في المنطقة، وتدخلها الدائم في الشؤون الداخلية للدول العربية.

45. استنكر المجلس الأعلى محاولات الجمهورية الإسلامية الإيرانية الهادفة إلى تسييس فريضة الحج والإتجار بها واستغلالها للإساءة للمملكة العربية السعودية، مطالباً المسؤولين الإيرانيين بالكف عن مثل هذه الدعاوى والمواقف، والتعاون مع الجهات الرسمية بالمملكة العربية السعودية المسؤولة عن تنظيم موسم الحج، لتمكين الحجاج الإيرانيين من أداء مناسكهم، وأعرب المجلس الأعلى عن أسفه لعدم توقيع وفد منظمة الحج والزيارة الإيرانية على محضر ترتيبات شؤون الحجاج الإيرانيين مع وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، محملاً الحكومة الإيرانية مسؤولية حرمان مواطنيها من أداء فريضة الحج العام الماضي. وعبر المجلس عن تقديره للجهود والتسهيلات الكبيرة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله والشعب السعودي من أجل رعاية حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والزائرين للأماكن المقدسة في المملكة العربية السعودية، والتنظيم المميز الذي تدير به هذه الشعائر، منطلقة بذلك من مسؤولياتها وواجباتها لخدمة الحرمين الشريفين.

46. أعرب المجلس الأعلى عن استنكاره وإدانته لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشأن الداخلي لدول المنطقة، ومن ضمنها مملكة البحرين، وذلك من خلال مساندة الإرهاب وتدريب الإرهابيين وتهريب الأسلحة والمتفجرات وإثارة النعرات الطائفية، ومواصلة التصريحات على مختلف المستويات لزعزعة الأمن والنظام والاستقرار، والذي يتنافى مع مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

البرنامج النووي الإيراني:
47. أكد المجلس الأعلى على مواقفه الثابتة بهذا الشأن، وعلى الأخص ما يلي:

أ‌. ضرورة التزام إيران بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مع مجموعة دول (5 + 1) في يوليو 2015م، بشأن برنامجها النووي، مشدداَ على أهمية دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وضرورة تطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذ الاتفاق والتفتيش والرقابة، وإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال انتهاك إيران لالتزاماتها طبقاً للاتفاق.
ب‌. ضرورة تنفيذ إيران لقرار مجلس الأمن رقم 2231 (يوليو 2015م) بشأن الاتفاق النووي، بما في ذلك ما يتعلق بالصواريخ البالستية والأسلحة الأخرى، وعبر المجلس الأعلى عن قلقه البالغ بشأن استمرار إطلاق إيران صواريخ بالستية قادرة على حمل سلاح نووي، مشدداَ على أن ذلك يعتبر انتهاكاَ واضحاَ لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1929.
ج‌. ضرورة جعل منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط منطقة خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل، بما فيها الأسلحة النووية، مع التأكيد على حق جميع الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وضرورة معالجة المشاغل البيئية لدول المنطقة، وتوقيع إيران على كافة مواثيق السلامة النووية.

سوريا:
48. أكد المجلس الأعلى على موقف دول المجلس الثابت في الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الإقليمية.

49. أعرب المجلس الأعلى عن ترحيبه بقرار مجلس حقوق الانسان في ختام دورته 33 (سبتمبر2016م)، في جنيف، الذي يدين استمرار الانتهاكات الجسيمة والممنهجة واسعة النطاق في سوريا من قبل النظام السوري والميلشيات التابعة له.

50. رحب المجلس الأعلى بالبيان الصادر عن اجتماع الهيئة العليا للمفاوضات لقوى الثورة والمعارضة السورية الذي عقدته في الرياض بتاريخ 10 أكتوبر 2016م، لمناقشة استمرار النظام السوري وحلفائه في تعطيل العملية السياسية وتقويض أسسها ومتطلبات نجاحها عبر انتهاج سياسة الأرض المحروقة في كل أنحاء سوريا ولا سيما حلب في تحد سافر للقانون الدولي والانساني.

51. عبر المجلس الأعلى عن إدانته واستنكاره الشديدين للغارات التي شنتها وتشنها قوات بشار الأسد والدول والتنظيمات الداعمة لها على مدينة حلب، والحصار المفروض عليها، والذي أودى بحياة اعداد كبيرة من المدنيين الأبرياء بينهم أطفال وأطباء، وتدمير وخراب للمؤسسات الخدمية فيها، مؤكداً أن هذا العمل الإرهابي يبين عدم جدية النظام السوري في الاستجابة لمطالب المجتمع الدولي، و يتنافى مع اتفاق وقف الأعمال العدائية، ويخالف القوانين الدولية والمبادئ الأخلاقية الانسانية، ويسعى إلى إجهاض المساعي الدولية الرامية للوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية. ويدعو المجلس الأعلى مجلس الأمن إلى التدخل الفوري لوقف هذا التصعيد الخطير الذي يستهدف كسر إرادة الشعب السوري الشقيق.

52. أعرب المجلس الأعلى عن دعمه لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي مستورا لإيجاد حل سياسي مبني على بيان مؤتمر جنيف (1) وقرارات الشرعية الدولية بهذا الشأن.

53. عبر المجلس الأعلى عن أسفه لعدم تمكن المجموعة الدولية لدعم سوريا من التوصل لقرار يحدد تاريخ استئناف جولة جديدة من مفاوضات السلام السورية في جنيف، وأعرب عن أمله أن يتحقق ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الذي عقد في فيينا بتاريخ 17 مايو 2016م من تعزيز وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الانسانية، وإطلاق المعتقلين والمختطفين لدى النظام السوري، والسير بالعملية التفاوضية بين الأطراف السورية نحو انتقال سياسي سلمي لا دور للأسد فيه بناءً على بيان جنيف (1) 2012م.

54. أكد المجلس الأعلى على الرسالة التي وجهتها المملكة العربية السعودية بتاريخ 14 يونيو 2016م نيابة عن دول المجلس إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة، ورئيس مجلس الأمن، والتي عبرت فيها عن القلق العميق بشأن الأوضاع الإنسانية الخطيرة والمستمرة في سوريا، وانتهاكات اتفاق وقف إطلاق النار وانتهاكات النظام السوري ضد المدنيين العزل. وشدد المجلس الأعلى على أن هذه الرسالة تذكير للعالم بالأوضاع المتأزمة في سوريا والمآسي الانسانية للشعب السوري الشقيق. وأكد المجلس التزام دول المجلس الراسخ باستمرار الجهود لرفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق الذي تأثرت حياته بشكل عميق جَرّاء الحرب المدمرة التي يشنها النظام السوري وأعوانه، وطالب بسرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2165 الصادر (14 يوليو 2014م) بشأن إيصال المساعدات الإنسانية مباشرة إلى عموم سوريا بشكل فوري وبدون عراقيل.

55. أكد المجلس الأعلى مجدداً على ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254 فيما يتعلق برفع الحصار عن المدن السورية المحاصرة، وإيصال المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة والمدنيين المحاصرين، ووقف القصف على المناطق الآهلة بالسكان، والافراج عن المعتقلين، ووقف تنفيذ أحكام الاعدام.

56. أعرب المجلس الأعلى عن قلقه حيال استمرار عمليات التهجير القسري الممنهج التي يقوم بها النظام السوري ضد بعض مكونات المجتمع السوري والتي ترمي إلى احداث تغيير ديموغرافي في بعض المناطق السورية، وذلك لدوافع واعتبارات يحظرها القانون الدولي، مطالباً الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوقف تلك العمليات، داعياُ إلى بحث السبل الكفيلة والملائمة لعودة النازحين والمهجرين إلى مدنهم وقراهم، والذين نزحوا قسراً بفعل الأعمال القتالية.

57. أكد المجلس الأعلى أن الدول الأعضاء من أوائل الدول التي تسهم ولا تزال في تخفيف معاناة الشعب السوري الشقيق من خلال تقديم الدعم المادي المباشر للمنظمات الدولية المعنية أو تلك التي تعمل داخل الأراضي السورية، أو من خلال مساعدات مادية أو عينية مباشرة لدول الجوار التي تستضيف اللاجئين السوريين، مشدداً على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته الكاملة لتخفيف المعاناة عن الشعب السوري.

58. أدان المجلس الأعلى استخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية في مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2118/ 2013م، داعيا الى محاسبة المسؤولين عن ارتكاب هذه الجريمة البشعة في حق الشعب السوري الشقيق، معربا عن تقديره للجهود والتحقيقات التي تقوم بها منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، وما توصلت اليه من نتائج تدين النظام السوري.

59. أكد المجلس الأعلى أن سفك الدماء المتواصل في سوريا والحالة الإنسانية المتفاقمة، خاصةً في مدينة حلب، وانتهاكات القانون الإنساني الدولي التي ترقى لمستوى جرائم الحرب، تستدعي عقد دورة استثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة بغرض تقديم توصيات وفقا لمسؤولية الجمعية العامة في حفظ السلم والأمن الدوليين، وقرار الجمعية العامة المعنون "الاتحاد من اجل السلام". وأكد دعمه للجهود المبذولة من قبل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر وجمهورية تركيا الداعية لعقد جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث الحالة في سوريا.

اليمن:
60. أكد المجلس الأعلى على الالتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، كما أكد على أهمية الحل السياسي وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض، والتنفيذ الكامل غير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015).

61. عبر المجلس الأعلى عن بالغ تقديره باستضافة دولة الكويت لمشاورات السلام بين الأطراف اليمنية برعاية الأمم المتحدة التي بدأت بتاريخ 21 أبريل وانتهت في 7 أغسطس 2016م، و ما أبداه حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت خلال لقائه حفظه الله مع الوفود اليمنية المشاركة في المشاورات، من حرص على تهيئة كل الظروف لإنجاح تلك المشاورات، مشيداً بما وفرته دولة الكويت من تسهيلات وإمكانات ودعم لتيسير عقدها. كما أشاد المجلس بالجهود التي تبذلها كافة دول المجلس لدعم انجاح المشاورات .
62. أكد المجلس الأعلى على أن تشكيل حكومة انقاذ وطني وما يسمى مجلس سياسي في الجمهورية اليمنية بين الحوثيين وأتباع علي عبد الله صالح خروج عن الشرعية الدستورية المعترف بها دولياً، ويضع العراقيل أمام التوصل إلى اتفاق سياسي.

63. أعرب المجلس الأعلى عن تقديره البالغ للجهود الدولية لدعم المشاورات بين الأطراف اليمنية وتقريب وجهات النظر بينهم، بهدف التوصل إلى حل سياسي يستند للمرجعيات لاستعادة الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق، ورحب المجلس بالبيانات المشتركة للاجتماع الرباعي، لبحث الوضع في اليمن والذي عبر عن التأييد لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، بشأن خارطة الطريق بخطواتها الأمنية والسياسية اللازمة للتوصل لحل سياسي للصراع في اليمن، ودعوة كافة الاطراف اليمنية للعمل بجدية بهذا الخصوص وفقاً للمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الامن 2216.
64. وأكد المجلس الأعلى دعمه لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لإنجاح المشاورات بين وفد الحكومة الشرعية وميليشيات الحوثي وأتباع علي عبد الله صالح.

65. أشاد المجلس بالمواقف الإيجابية والبناءة لوفد الشرعية اليمنية وما قدمه خلال المشاورات في دولة الكويت من مبادرات بهدف إنجاحها، والدفع بالعملية السياسية، واستعادة الأمن والاستقرار والنشاط الاقتصادي لليمن، ودعا المجلس كافة الفرقاء اليمنيين إلى تغليب المصلحة العليا لليمن وشعبه الشقيق على أية مكاسب أخرى، والعمل المكثف نحو إيجاد حل مبني على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216، يضمن لليمن استقراره ويحول دون استمرار معاناة شعبه الذي يقاسي من أوضاع إنسانية واقتصادية خطيرة.

66. وشدد المجلس على أن التحالف لدعم الشرعية في اليمن يعد أكبر المانحين للمساعدات الإنسانية للجمهورية اليمنية من خلال عملية إعادة الأمل، منوهاَ بالدور الإنساني الكبير الذي يضطلع به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والمنظمات الإغاثية بدول المجلس، مشيدا في هذا الصدد بالدور الذي يضطلع به مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من دول المجلس للجمهورية اليمنية، وكذلك المساعدات المقدمة من الدول الأعضاء لمساعدة الشعب اليمني الشقيق، داعياَ المجتمع الدولي الى تكثيف مساعداته الإنسانية من أجل رفع المعاناة عن الشعب اليمني.

67. اطلع المجلس الأعلى على الجهود التي تقوم بها الامانة العامة بالتعاون والتنسيق مع الحكومة الشرعية والبنك الدولي والأمم المتحدة في اطار التحضير و الإعداد للمؤتمر الدولي لإعادة اعمار اليمن، و ذلك في إطار تنفيذ قرار المجلس الأعلى في الدورة (36)، التي عقدت في 9 - 10 ديسمبر 2015م، بشأن الدعوة إلى الإعداد لمؤتمر دولي لإعادة إعمار اليمن، ووضع برنامج عملي لتأهيل الاقتصاد اليمني وتسهيل اندماجه مع الاقتصاد الخليجي، بعد وصول الأطراف اليمنية إلى الحل السياسي المنشود.

68. رحب المجلس الأعلى بما جاء في التقرير الأول بتاريخ 15 أغسطس 2016م للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان في اليمن المشكلة بقرار جمهوري من فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي، والتي استبعدت استخدام التحالف العربي أسلحة محرمة دولياً. ودعت اللجنة مليشيات الحوثي وصالح إلى الالتزام بالاتفاقات الدولية المتعلقة بحظر استخدام الألغام المضادة للأفراد، ووقف عمليات تفجير المنازل والتعذيب والإخفاء القسري للمدنيين، والمبادرة إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين والموقوفين. وأكد المجلس الأعلى على ضرورة تعاون المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبقية المنظمات الدولية ذات العلاقة مع اللجنة وتقديم الدعم لها لما من شأنه الإسهام في إنجاح أعمالها.

العراق:
69. جدد المجلس الأعلى حرصه على وحدة العراق الشقيق وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية، ورفضه للتدخل في الشؤون الداخلية للعراق.

70. عبر المجلس الأعلى عن دعمه لحكومة العراق في عملية تحرير الموصل مما يسمى تنظيم داعش الارهابي، مؤكداً أن عملية تحرير المناطق من سيطرة التنظيم يجب أن تكون بقيادة الجيش والشرطة العراقية وأبناء العشائر من سكان هذه المناطق وبدعم من التحالف الدولي لمكافحة داعش، معبراً عن إدانته للجرائم التي ترتكب على أساس طائفي ضد المدنيين في المناطق المحررة، ومؤكداً مسؤولية الحكومة العراقية في ضرورة تأمين سلامة المدنيين وتأمين عودة النازحين والمهجرين إلى مدنهم وقراهم.، ويأمل المجلس أن تتوج عمليات تحرير الموصل بحل سياسي شامل وطني دون تدخلات خارجية، بتوافق جميع القوى السياسية العراقية، لتعزيز الامن والاستقرار في العراق، وتنفيذ كافة الإصلاحات التي سبق الاتفاق عليها في عام 2014، تحقيقاً للمطالب المشروعة لكافة مكونات الشعب العراقي الشقيق.

71. أكد المجلس الأعلى على أهمية تعزيز الروابط بين العراق وجيرانه وفق مبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الأمم المتحدة التي تتعلق بمكافحة الإرهاب. وعبر عن أسفه من تصريحات بعض المسؤولين العراقيين ووسائل الإعلام تجاه بعض دول المجلس واستخدام أراضي الجمهورية العراقية للتدريب وتهريب الأسلحة والمتفجرات للدول الأعضاء.

72. استذكر المجلس الأعلى قرار مجلس الأمن رقم (2107) الصادر في 27/ 6/ 2013م، الذي قرر بالإجماع إحالة ملف الأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني إلى بعثة الأمم المتحدة (UNAMI)، لمتابعة هذا الملف، كما يعرب المجلس عن أسفه لعدم تحقيق أي تقدم في أي من القضايا العالقة الواردة ذكرها، ويدعو المجلس الحكومة العراقية والأمم المتحدة ممثلة بـ (UNAMI) لبذل أقصى الجهود بغية التوصل إلى حل تجاه هذه القضية الإنسانية والقضايا الأخرى ذات الصلة.

ليــبيا:
73. رحب المجلس الأعلى بنتائج الاجتماع الوزاري حول ليبيا الذي عقد في نيويورك يوم22 سبتمبر 2016م، والذي أكد دعمه لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، بصفتها الحكومة الشرعية الوحيدة في البلاد، وفقاً لقراري مجلس الأمن للأمم المتحدة 2259 و2278، ووفق ما نص عليه اتفاق الصخيرات، كما أكد على حث جميع الأطراف الليبية على استكمال البناء المؤسساتي الانتقالي للدولة، لتمكين مجلس النواب من القيام بدوره، ودعوة حكومة الوفاق الوطني إلى تعزيز الحوار، مع كافة المكونات الوطنية لتعزيز المصالحة الوطنية.

74. وأكد المجلس الأعلى حرص دول المجلس على أمن واستقرار ووحدة الأراضي الليبية ومساندتها للجهود الرامية للتصدي لتنظيم داعش الإرهابي، مشيداً بجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا السيد/ مارتن كوبلر.

لبنان:
75. هنأ المجلس الأعلى فخامة الرئيس العماد ميشيل عون بمناسبة انتخابه رئيساً للجمهورية اللبنانية، كما هنأ المجلس دولة الرئيس سعد الحريري بتسميته رئيساً للوزراء متمنياً التوفيق والنجاح لهما في مهامهما بما يسهم في مضي البلاد قدماً على طريق التقدم والازدهار وبما يحقق الأمن والاستقرار للبنان الشقيق، متطلعاً إلى تطوير وتعزيز العلاقات بين دول المجلس ولبنان في مختلف المجالات.

مسلمي الروهنجا:
76. أدان المجلس الأعلى الانتهاكات الممنهجة ضد مسلمي الروهينجا في ميانمار واستمرار سياسة التمييز العنصري ضدهم وانتهاك حقوق الانسان، ويجدد المجلس الأعلى دعوته للمجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن، إلى ايجاد حل سريع لهذه القضية في اطار قرارات منظمة التعاون الاسلامي والأمم المتحدة.

وعبر المجلس الأعلى عن بالغ تقديره وامتنانه لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، حفظه الله ورعاه، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، ولحكومته الرشيدة، ولشعب مملكة البحرين العزيز، لكرم الضيافة وطيب الوفادة، ومشاعر الأخوة الصادقة التي حظي بها إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس والوفود المشاركة.

رحب أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، بالدعوة الكريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصـــــباح أمير دولـة الكويت، حفظه الله ورعاه، لعقد الدورة الثامنة والثلاثين للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في الكويت، بإذن الله في العام القادم 2017م.

صدر في المنامة / مملكة البحرين الاربعاء 16 ربيع الأول 1438هـ المـوافـق 7 ديسمبر 2016م

[طه عبد المحسن]

إسطنبول - مصطفى دالع / أحمد المصري (الأناضول) : لا تخفي رئيسة الوزراء البريطانية "تريزا ماي"، أن مشاركتها اليوم الأربعاء، لأول مرة في القمة الخليجية بالعاصمة البحرينية المنامة، تهدف إلى تحضير بلادها لمرحلة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.



وتفقد لندن، بدون شك، عقب الخروج، امتيازات لطالما تمتعت بها في السوق الأوروبية المشتركة، وتمثل منطقة الخليج بثرائها النفطي، واحتياجاتها الأمنية والعسكرية المتزايدة أحد هذه الخيارات.

وفي هذا الصدد، أشارت "ماي"، إلى أن "دول الخليج تعد أكبر مستثمر في بريطانيا، وثاني أكبر سوق تصدير لدينا، خارج أوروبا، وأعتقد أن هناك إمكانية كبيرة لتوسيع هذه العلاقة في السنوات المقبلة".

وبلغت الصادرات البريطانية إلى دول الخليج في 2014، 13.6 مليار جنيه استرليني (نحو 16.5 مليار دولار). وبحسب تقرير لقناة "سي ان بي سي عربية"، تبلغ قيمة الاستثمارات الخليجية في بريطانيا 200 مليار دولار، حصة العقارات منها 45 ملياراً، ما يمثل 40 بالمئة من الاستثمارات الخليجية في العقارات بأوروبا.

وتقول الحكومة البريطانية إن هناك فرصاً تقدر قيمتها بـ 30 مليار جنيه إسترليني للشركات البريطانية للاستثمار في 15 مجالاً مختلفاً في الخليج، خلال السنوات الخمسة المقبلة.

لكن رئيسة الوزراء البريطانية، تؤكد على أهمية التركيز على التعاون العسكري مع دول الخليج؛ التي تواجه عدة تحديات أمنية سواء من خلال مشاركتها المباشرة في حرب اليمن، ضمن التحالف العربي الذي تقوده السعودية، أو من خلال دورها البارز في الأزمة السورية، ناهيك عن تنامي الدور الإيراني في المنطقة.

وقبيل مشاركتها في القمة الخليجية بالبحرين، قالت ماي: "مسألة الأمن أمر متشابك بين دول الخليج وبلادنا، فأمن الخليج هو أمننا، وهذا هو السبب في أننا نستثمر في القوة الصلبة هناك، بأكثر من 3 مليارات جنيه استرليني في مجال الدفاع، خلال السنوات العشرة المقبلة".

وأشارت إلى أن "الإنفاق (العسكري) في الخليج أكثر من أي منطقة أخرى من العالم".

وبلغ الإنفاق العسكري لعام 2016 في السعودية وحدها 87 مليار دولار، أي ما يعادل 13.7 % من ناتجها المحلي، وحلت ثالثة بعد الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا.

وأقامت بريطانيا أول قاعدة عسكرية بحرية دائمة في الخليج منذ 1971، والتي تستخدمها البحرية الملكية البريطانية.



وتطرقت صحيفة "الغارديان" البريطانية، في عددها، أمس الثلاثاء، إلى تصريحات أدلت بها رئيسة الوزراء البريطانية أثناء زيارتها الحالية لدول الخليج، توضح تشابك العلاقات السعودية – البريطانية.

وأكدت "ماي" أن الأمر لا يقتصر على تقديم الدعم العسكري فحسب، بل يتعداه إلى ضرورة تعزيز العمل المشترك لمواجهة أي تهديدات محتملة، وذلك في إطار الجهود الرامية لمنع التطرف والتصدي للإرهاب.

وأشارت إلى أن بلادها "تعتزم تكثيف الاتفاقات الدفاعية والأمنية المشتركة بغية تعزيز الثقة والاستقرار في المنطقة من ناحية، والحفاظ على سلامة الشعوب في العالم، الذي يزداد خطورة يوم بعد يوم من ناحية أخرى"، وفق الصحيفة البريطانية.

وفي هذا السياق، أشارت صحيفة "تلغراف" البريطانية، إلى أن الزيارة كشفت "عن خطط بريطانية لدعم الإجراءات الأمنية في مطارات دول الخليج بموازنة تقدر بملايين الدولارات، وسط مخاوف متزايدة من هجمات إرهابية محتملة قد تستهدف قطاع الطيران، من قبل عناصر داعش، المتمركزين في العراق وسوريا".

وفي محاولة لتعزيز التعاون المشترك لمواجهة الإرهاب، لفتت "ماي"، إلى أنها "ستعلن قريبًا عن تعيين ثلاثة خبراء بريطانيين متخصصين في أمن المعلومات ليتم إرسالهم إلى المنطقة بغية دعم السلطات المحلية".



ونوّه مسؤولون في الحكومة البريطانية بتكامل العلاقة الأمنية بين المملكة المتحدة ودول الخليج التي أنقذت حياة الكثيرين، لاسيما في حادثة اكتشاف قنبلة في أكتوبر/ تشرين الأول 2010، بمطار "إيست ميدلاندز" بمدينة "نوتنغهام"، شرقي بريطانيا، على متن رحلة متجهة إلى الولايات المتحدة، وكان ذلك نتيجة مباشرة للمعلومات الواردة من السلطات السعودية.

غير أن زيارة ماي، إلى دول الخليج قوبلت بضغط داخلي لدفعها لإثارة، ما تعتبره منظمات غير حكومية "انتهاكات" خليجية لحقوق الإنسان، على غرار ما يجري في البحرين والحرب في اليمن، ودعت إلى عدم توريد الأسلحة إلى هذه الدول، ولكن "ماي"، ردت على هذه الدعوات بالقول: "البعض سوف يجادل بأن على بريطانيا أن لا توثق علاقاتها بالدول التي لديها سجلات مثيرة للجدل في مجال حقوق الإنسان".

وأضافت "لا نريد الالتزام بمبادئنا وقيمنا الإنسانية بإدارة ظهورنا إلى المشكلة (...) نحن نستطيع تحقيق الكثير من خلال مشاركتنا هذه الدول والعمل معهم لتشجيعهم ودعمهم للتخطيط للإصلاحات في بلادها".

وتابعت: "هكذا تصبح بريطانيا قوة خير في العالم، وكذلك تساعد مواطنيها على البقاء آمنين، وتخلق فرصاً جديدة لأعمالهم".

وأوضحت ماي: "هناك في دول الخليج فرص استثمارية هامة، لاسيما في مجال الطاقة، والتعليم، والبنية التحتية، والرعاية الصحية، وبالمقابل فإن الاستثمارات الخليجية تساهم على تجديد المدن البريطانية".

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة البريطانية اغتنمت فرصة زيارة رئيسة وزرائها للإعلان عن تأشيرة دخول جديدة، مدتها خمس سنوات متعددة للشركات البريطانية التي تعتزم زيارة السعودية، ومعرض "إكسبو 2020" في دبي.

من جانبه لفت الكاتب السعودي سعود الريس، رئيس تحرير الطبعة السعودية من صحيفة "الحياة"، إلى أن توقيت القمة "مهم للطرفين؛ فبريطانيا بعد التطورات الأخيرة وتوجهها للانسحاب عن الاتحاد الأوروبي، تبحث عن تشكيل نواة لاتحاد يقوم على المصالح المتبادلة".

وفي تصريح للأناضول، تابع: "وتنسيقها مع دول بحجم الدول الخليجية سيكون تعويضاً لها، فدول الخليج سوق كبيرة، قدرة شرائية عالية فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، دول مستقرة أمنيا وسياسيا".

وأضاف: "في المقابل فبريطانيا دولة أوربية لها حضورها سياسا واقتصاديا وعسكريا، لها صوت مسموع، ولديها إمكانيات مادية، وتجارب مختلفة، وبيئة مختلفة، وهي شريك اقتصادي واستراتيجي لدول المنطقة، وهذا يعطي فرصة أكبر للمنطقة من الاستفادة من تجاربها، فإمكانيات الطرفين تعزز التوجه لتعزيز التعاون".

وأشار رئيس تحرير "الحياة" السعودية، إلى أنه "إلى جانب الشراكة الاقتصادية، فإن ملف التنسيق الأمني التنسيق الأمني سيكون الأكثر إلحاحا، وسيحتل حيزا مهما خلال تلك القمة وفي آفاق التعاون المستقبلي بين الجانبين، وخصوصا فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب".

وأوضح أنه "سيتم بحث تنسيق على مستوى عالي أمني واقتصادي وسياسي، ولا سيما في ظل تشظي العالم العربي".

وتوقع أن يكون "هناك اجتماع خليجي بريطاني سنوي".

وبين أنه "على الصعيد السياسي هناك تقارب بين مواقف بريطانيا ودول الخليج، فالموقف البريطاني مناهض للحوثيين في اليمن، وفي الشأن السوري لندن تؤكد على ضرورة وقف ما يتعرض له الشعب السوري، كما أنها تدرك حجم الخطر الذي تشكله السيطرة الإيرانية على اليمن".

أما الكاتب والمحلل السياسي السعودي يوسف الكويليت، فقال: "بريطانيا تسعى لمصالحها وهذا من حقها، هي تسعى أن يكون لها لُقمة كبيرة ، ودول الخليج سوق مفتوحة، سواء لبريطانيا أو غيرها بما يصب في مصلحة الطرفين".

وأضاف الكويليت، في حديث للأناضول،: "العلاقات البريطانية الخليجية لم تنقطع لأي سبب من الأسباب، فهناك الاعتدال بين البلدين في السياسات والتطلعات حتى لو تفاوتت القوى العسكرية والسياسية والاقتصادية، نجد دائما بريطانيا موضوعية وعقلانية فيما يخدم مصالحها وأيضا تقدر مصالح الآخر".

وأردف:"بريطانيا أيضاً تمثل أحد أجنحة القوى في العالم، وحتى لو خرجت من الاتحاد الأوروبي فتظل مركز قوة في سياستها وإمكانياتها المادية وتوجهها السياسي".

وحول المصالح المشتركة بين دول الخليج وبريطانيا، قال: "هناك التسليح، والتنسيق السياسي واستخدام الثقل البريطاني، في مقابل استخدام بريطانيا الثقل المالي لدول الخليج".

[النبهان]

المنامة - واس : تستضيف مملكة البحرين يوم غد الثلاثاء 7 ربيع الأول 1438 للهجرة الموافق 6 ديسمبر 2016 الدورة الـ 37 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.


" من إعداد وكالة الأنباء البحرينية "

ويتواصل انعقاد هذه القمم منذ أن أرسى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في قمتهم الأولى عام 1981م، دعائم العمل المشترك، الذي كان من أبرز ثماره مواكبة تطلعات الشعوب الخليجية وتحقيق العديد من المنجزات، التي شملت أبرز أوجه التعاون التالية:

"تعزيز أطر التعاون مع دول العالم"
حرص المجلس منذ إنشائه على تعزيز وتطوير علاقاته الاقتصادية والتجارية مع أهم شركائه التجاريين ، وسعى إلى تطوير هذه العلاقات، من خلال عدة آليات أهمها الحوار الاستراتيجي، والاتفاقيات الإطارية، والتعاون الفني، ومفاوضات التجارة الحرة، فضلا عن خطط وبرامج العمل المشتركة التي هدفت إلى تحقيق شراكة استراتيجية خاصة راعت تحقيق المصالح الوطنية وتحقيق طموحات وآمال الشعوب، وتعزيز أواصر الصداقة والتواصل بينها، وتعزيز الشراكة الاقتصادية والتبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات بين الخليج وغيره من الدول.

ومن بين أبرز الشراكات الاستراتيجية الإقليمية لمجلس التعاون، تأتي الشراكة مع المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية، والجمهورية اليمنية، فضلا عن الشراكة الاستراتيجية الدولية مع كل من الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي، ومع فرنسا، وأستراليا، واليابان، وكندا، وتركيا، وروسيا، والصين.

"التعاون الخليجي العسكري"
تم تحقيق عدد من الإنجازات التنسيقية والتنظيمية والتنفيذية في هذا الجانب الذي يمثل حائط الصد القوي لتأمين وحماية موارد دول المجلس وضمان مكتسبات شعوبها، ومن بين هذه الإنجازات إعداد الخطة الزمنية لتنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين ومحاور التكامل الدفاعي وإقرار النظام الجديد للجان العسكرية، ومواصلة العمل لإعداد الاستراتيجية الموحدة للأمن السيبراني لدول المجلس، ودراسة تنسيق شراء الأسلحة والمعدات والأجهزة وصنوف الذخائر وتوحيد المواصفات للمنظومات العسكرية.

يضاف إلى ذلك متابعة تنفيذ تمرين مراكز القيادة لقوات درع الجزيرة والاجتماعات التنسيقية له حيث تم تنفيذ تمرين مراكز القيادة (سهام الخليج) في أغسطس 2016م، واستكمال ما يتعلق بمركز العمليات البحري الموحد وقوة الواجب البحري الموحد (81)، واستكمال ما يتعلق بمركز العمليات الجوي الموحد، وغير ذلك مما أسهم في تمتين أواصر التعاون العسكري بين دول التعاون وبعضها.



"العمل الأمني المشترك"
تحظى قضية الأمن المشترك باهتمام أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، وفي هذا الشأن يشار إلى قيام جميع اللجان الأمنية المعنية في الأمانة العامة (الشؤون الأمنية) بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة كافة من قبل أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية والجهات المعنية بالدول الأعضاء، هذا فضلا عن نجاح أعمال التمرين التعبوي للأجهزة الأمنية بدول المجلس (أمن الخليج العربي 1) في مملكة البحرين لعام 2016م.

وهو ما يضاف إلى جملة من الإنجازات المهمة من قبيل: تنفيذ أسبوع حرس الحدود وخفر السواحل لعام 2016م، تحت مسمى (أسئل قبل أن تبحر)، وجاهزية الشبكة الأمنية المؤمنة بين الأجهزة الأمنية كافة بوزارات الداخلية بدول المجلس، ونجاح مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات بدول المجلس في إدارة العديد من العمليات النوعية والمؤثرة التي تحقق نتائج مهمة في صعيد المكافحة على مستوى دول المجلس.

يضاف إلى ذلك تعزيز التعاون الأمني من خلال ربط أجهزة الشرطة في دول مجلس التعاون وبناء شركات مع المنظمات الشرطية الإقليمية والدولية لضمان الفاعلية في مكافحة الجرائم، وتأسيس منظومة الاتصالات وقواعد بيانات جهاز الشرطة الخليجية، وتفعيل التنسيق بين وحدات اتصال جهاز الشرطة الخليجية بين وزارات الداخلية في دول المجلس، وبناء علاقات وشراكات تعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية (التعاون مع مركز الآسيان إبول، اليورو بول، الإنتربول، مكتب الأمم المتحدة للجريمة).

"التعاون الخليجي التنموي"
إن الغاية المحورية لاستراتيجية هي التنمية الشاملة المطورة بعيدة المدى لدول مجلس التعاون خلال الفترة (2010 - 2020م) وتتمثل في تحقيق مسيرة تنموية مستدامة ومتكاملة لدول المجلس في المجالات كافة، وتحقيق الهدف الأساسي من استراتيجية التنمية التكاملية لدول المجلس يتم في إطار المفهوم الشامل للتنمية المستدامة، وتجري متابعة تنفيذ استراتيجية التنمية الشاملة المطورة بعيدة المدى من قبل اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية في دول مجلس التعاون، التي رأت أن يتم تطوير التقرير الموحّد (لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية في الدول الأعضاء) بحيث يتضمن تحليل إحصائي ورسوم بيانية وعمل مقارنات بين الدول، على أن يسند ذلك لجهة استشارية متخصصة.

كما تم التأكيد والتركيز على العمل الخليجي المشترك وحث اللجان الوزارية مع مراعاة ما ورد منه في استراتيجية التنمية الشاملة المطورة بعيدة المدى عند إعداد استراتيجيات عملها. إضافة إلى موائمة الخطط الوطنية بما يسهم مع تفعيل العمل الخليجي المشترك مع أهداف التنمية المستدامة.

"التعاون في المجال المالي والاقتصادي"
ومن أبرز ما تم في مجال التعاون المالي والاقتصادي الموافقة على مشروع النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية، وقد اعتمد مقام المجلس الأعلى في لقائه التشاوري النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية، وتم تعميم ذلك على الجهات ذات الاختصاص في الدول الأعضاء (وزارات المالية) لاستكمال باقي الإجراءات وفق ما ورد في مواد النظام الأساسي للهيئة.

كما تم تكليف الأمانة العامة بالرفع للمجلس الأعلى بمشروع قرار يتضمن الموافقة على تأسيس وبناء نظام ربط المدفوعات بدول المجلس وتفويض مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس بتملك وإدارة المشروع من خلال تأسيس شركة مستقلة تملكها وتمولها مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، إضافة إلى الموافقة على إنشاء مكتب تنسيقي مؤقت بالأمانة العامة لمجلس التعاون ضمن متابعة وإشراف إدارة المال والنقد بقطاع الشئون الاقتصادية والتنموية.



"التعاون في مجال مؤسسات النقد والبنوك المركزية"
استكمالاً للعمل بشأن المقترح التفصيلي حول آلية ومنهجية عمل لجنة الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي بدول المجلس، تمت الموافقة على مهام ومسئوليات ومنهجية عمل لجنة الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي بدول المجلس.

ونظراً لما يمثله مشروع نظام التسوية الآنية للمدفوعات بين دول المجلس من أهمية قصوى، حيث سيحقق تطلعات مواطني دول المجلس في توفير بيئة آمنة وسريعة للتحويلات المالية بين دول مجلس التعاون، كما سيساهم في تعزيز مكانة دول المجلس مالياً واقتصادياً على المستوى الإقليمي والدولي ويحقق تطلعات البنوك المركزية ومؤسسات النقد الخليجية، فقد أوصت لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول مجلس التعاون بالرفع لمقام المجلس الأعلى بمشروع قرار يتضمن الموافقة على تأسيس وبناء نظام ربط لأنظمة المدفوعات بدول المجلس، وتفويض مؤسسات النقد والبنوك المركزية بتملك وإدارة المشروع من خلال تأسيس شركة مستقلة تملكها مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، كما وتمت الموافقة أيضاً على المتطلبات اللازمة لتنفيذ ربط أنظمة المدفوعات بدول المجلس التي أوصت بها اللجنة الفنية لنظم المدفوعات.

"التعاون في المجال الصحي"
وفي إطار تحقيق المساواة بين مواطني دول المجلس في الاستفادة من الخدمات الصحية، وحيث أن المجلس الأعلى قد اعتمد في دورته (36) اللائحة التنفيذية قرار المجلس الأعلى في دورته التاسعة؛ بشأن مساواة مواطني دول المجلس في الاستفادة من الخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية، فقد قررت لجنة أصحاب المعالي والسعادة وزراء الصحة في دول المجلس على ضوء ذلك؛ أن تقوم وزارة الصحة في كل دولة بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل دولتها لإصدار الأدوات التشريعية اللازمة لتنفيذ اللائحة.

وتتجلى أهمية تنسيق الجهود أيضاً في أهداف التنمية المستدامة ذات العلاقة بالمجال الصحي، حيث ستقوم كل وزارة في دول المجلس برصد المؤشرات الصحية وبلوغ الأهداف الإنمائية على المستوى الوطني، وتتولى الأمانة العامة تنسيق الجهود في هذا الشأن.

وقد تم الانتهاء من وضع تصور مشترك لواقع العمل التطوعي في المجال الصحي في دول المجلس.


"التعاون الإعلامي"

- التدشين الرسمي لإذاعة "هنا الخليج العربي" التي تبث من مملكة البحرين بمساهمة مع إذاعات دول المجلس بهدف تعزيز وتعميق الهوية الخليجية.

- استمرار بث برنامج (خليجنا واحد) من إذاعات دول المجلس للعام الثالث على التوالي مساء كل يوم خميس، وذلك لاطلاع المستمع في دول المجلس على منجزات مسيرة العمل المشترك من دول المجلس.

- بث صوت مجلس التعاون من إذاعة الدولة المستضيفة للقمة والربط المباشر مع بقية إذاعات دول المجلس.

- التدشين الرسمي للتطبيق الموحد لوكالات أنباء دول المجلس على الهاتف الجوال.

- التواصل مع عدد من مراكز الأبحاث و المعاهد في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال عقد اجتماعات مع هذه المراكز بهدف إقامة أنشطة إعلامية والتواصل مع هذه المراكز خلال العام القادم 2017م.

"قطاع شؤون المعلومات"
أنشأ قطاع المعلومات عدداً من قواعد المعلومات في مختلف مجالات العمل المشترك، إضافة إلى قواعد إحصائية ومعلوماتية أخرى تدعم أعمال قطاعات الأمانة العامة بشكل رئيس، مثل قاعدة الدراسات الخليجية التي تعد من أفضل قواعد الدراسات المتخصصة في شؤون مجلس التعاون على مستوى المنطقة.

كما طور القطاع قاعدة معلومات صحفية شاملة تضم جميع ما يهم مجلس التعاون ومسيرته من قضايا وموضوعات، إلى جانب ذلك، أنشأ القطاع قواعد معلومات متخصصة في عدد من المجالات الإحصائية.

كما تم إطلاق النسخة الجديدة للموقع الإلكتروني للأمانة العامة وفق احدث التقنيات المستخدمة في مجال تصميم وتطوير المواقع الإلكترونية، ويصاحب إطلاق الموقع نشر تطبيق لأجهزة الآي فون والآيباد على متجر أبل، وذلك لتسهيل الوصول للمعلومات المنشورة على الموقع حالياً ومستقبلاً.

وسيتم إطلاق التطبيق الخاص بأجهزة الأندرويد خلال الفترة القادمة،.