المحققون في اغتيال الحريري يطلبون استجواب 6 من حزب الله

[المنتقد]

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,

المحققون في اغتيال الحريري يطلبون استجواب 6 من حزب الله

بيروت - وكالات

ذكر مصدر أمني الخميس 25-3-2010 ان فريقا دوليا يحقق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري عام 2005 طلب استجواب ستة من اعضاء حزب الله بشأن الجريمة.

وقتلت شاحنة ملغومة الحريري و22 اخرين في بيروت في فبراير شباط 2005 وأشار فريق تحقيق للامم المتحدة في باديء الامر الى ضلوع مسؤولين سوريين ولبنانيين في الجريمة لكنه لم يقدم اي تفاصيل بشأن النتائج التي توصل اليها.

وفي ايار (مايو ) الماضي ذكرت مجلة "دير شبيغل" الالمانية انه طبقا لمعلومات حصلت عليها فان المحققين يعتقدون ان حزب الله يقف وراء اغتيال الحريري وهي مزاعم رفضتها بشدة جماعة حزب الله الشيعية المدعومة من سوريا وايران.

وقال المصدر طالبا عدم الكشف عن اسمه "طلبوا استجواب 6 اشخاص من حزب الله بشأن جريمة اغتيال رفيق الحريري".

ورفض حزب الله التعليق وكذلك مسؤولي القضاء في بيروت كما رفضت راضية عاشوري المتحدثة باسم مكتب مدعي التحقيق التابع للمحكمة الخاصة التعليق.

وقالت في امستردام "ما دمنا في مرحلة التحقيق فلن نكشف عن هذا النوع من المعلومات ولهذا لا تعليق".

وكانت المحكمة التابعة للامم المتحدة الخاصة بلبنان ومقرها لاهاي أمرت العام الماضي بالافراج عن اربعة من كبار العسكريين المؤيدين لسوريا الذين احتجزوا فيما يتصل بالقضية بعد ان قالت انها لا تملك ادلة ضدهم وبدأت المحكمة عملها في مارس اذار 2009.

وفي هذا الوقت قال حسن نصر الله الامين العام لحزب الله ان الافراج عن العسكريين هو دليل قاطع على ان التحقيق الدولي لم يكن عادلا.

ودفع اغتيال الحريري بلبنان الى اسوأ ازمة منذ الحرب الاهلية بين عامي 1975 و1990 وهددت التوترات بين السنة والشيعة بالتطور الى حرب اهلية العام الماضي.

وقال رئيس الوزراء سعد الحريري انه سيقبل بحكم المحكمة الخاصة في واقعة الاغتيال حتى اذا برأت سوريا في تخفيف للهجته المناهضة لدمشق منذ تأسيس المحكمة.

[محمد بن سعد]

تسليم السلطات اللبنانية
القرار الاتهامي في اغتيال الحريري

بيروت - أ. ف. ب : سلم وفد من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الخميس القرار الاتهامي في قضية اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري الى المدعي العام اللبناني سعيد ميرزا، على ما اكدت مصادر في المعارضة اللبنانية.

وقال المنسق العام لقوى 14 اذار فارس سعيد لوكالة فرانس برس "تشير المعلومات التي بحوزتنا الى ان وفدا من المحكمة الدولية سلم المدعي العام سعيد ميرزا القرار الاتهامي في قضية اغتيال الحريري".

هذا ما جاء من جريدة الرياض نت

دون تفسير او تعليق

[محمد بن سعد]

وجاء في : روسيا اليوم

النائب العام اللبناني يتسلم القرار الاتهامي في
قضية اغتيال الحريري.. وأنباء عن 4 مذكرات اعتقال



النائب العام اللبناني يتسلم القرار الاتهامي في قضية اغتيال الحريري.. وأنباء عن 4 مذكرات اعتقال

[align=justify]استقبل القاضي سعيد ميرزا النائب العام التمييزي وفدا من المحكمة الدولية الذي قام بتسليم ميرزا نسخة من القرار الاتهامي في قضية اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية السابق رفيق الحريري.

وجرى اللقاء في قصر العدل بوسط بيروت، فيما ذكرت وسائل الإعلام ان الوفد يضم 3 قضاة وانه سيزور أيضا بعد قليل وزير العدل اللبناني لتسليمه نسخة عن القرار.

وقالت مصادر في لبنان ان القرار الاتهامي يضم إصدار مذكرات اعتقال بحق 4 مواطنين لبنانيين، علما بان قائمة المتهمين بصورة عامة تضم أكثر من 30 اسما.

وكانت تقارير إعلانية قد أشارت في وقت سابق الى ان المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تخطط لاتهام 5 عناصر في حزب الله بتدبير اغتيال رفيق الحريري.

وذكرت قناة "LBC" اللبنانية ان القرار مؤلف من 130 صفحة تقريبا ويتضمن 4 مذكرات توقيف عرف منهم مصطفى بدر الدين (المقرب جدا من حزب الله وهو صهر الرئيس الأمني والقيادي في حزب الله الراحل عماد مغنية) وسليم العياش الملقب بأبو سليم وحسن عيسى وأسد صبرا.

وأضافت ان المتهم سليم العياش (أبو سليم) هو من مواليد 1963 من بلدة حاروف في الجنوب، وهو متطوع في الدفاع المدني وينتمي لحزب الله. وهو يحمل الجنسية الأمريكية. وبحسب مذكرة التوقيف فهو المسؤول عن الخلية التي نفذت عملية إغتيال الحريري وشارك في عملية التنفيذ.

أما مصطفى بدر الدين فهو متهم بالتخطيط والإشراف على تنفيذ عملية الاغتيال التي طالت الحريري.

[caution]وبحسب خبراء قانونيين، فان امام لبنان مهلة 30 يوما لتنفيذ مذكرات التوقيف، وفي حال عدم توقيف المتهمين خلال هذه المهلة، تنشر المحكمة الدولية علنا القرار الاتهامي وتطلب من المتهمين المثول امام العدالة.[/caution]

ويأتي الاعلان عن تسليم القرار الاتهامي صباح الخميس الى السلطات اللبنانية غداة اعلان الحكومة اللبنانية توصلها الى صيغة "مقبولة من جميع الاطراف" حول الفقرة المتعلقة بالمحكمة الدولية، وهي الفقرة الاكثر حساسية في البيان الوزاري لحكومة ميقاتي التي تم تشكيلها يوم 13 يونيو/حزيران.[/align]

[محمد بن سعد]

[align=justify]وجاء في دويتشه فيله الألمانية

المحكمة الدولية تسلم لبنان القرار الاتهامي في اغتيال الحريري

من يقف وراء اغتيال الحريري ؟

[imgr]http://www.dw-world.de/image/0,,1489903_1,00.jpg[/imgr]سلمت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان اليوم الخميس السلطات اللبنانية القرار الاتهامي في قضية اغتيال رفيق الحريري، وفقا لما نقلت فرنس برس عن مصادر لبنانية معارضة. وحسب المصدر نفسه يتضمن القرار مذكرة توقيف في حق 4 لبنانيين.

سلم وفد من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان اليوم الخميس (30 حزيران / يونيو) القرار الاتهامي في قضية اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري إلى المدعي العام اللبناني سعيد ميرزا، على ما نقلت وكالة فرنس برس عن مصادر في المعارضة اللبنانية. وقال المنسق العام لقوى 14 آذار/مارس فارس سعيد لوكالة فرانس برس "تشير المعلومات التي بحوزتنا إلى أن وفدا من المحكمة الدولية سلم المدعي العام سعيد ميرزا القرار الاتهامي في قضية اغتيال الحريري". وأضاف سعيد "انه يوم كبير للبنان، نأمل أن يفتح تحقيق العدالة صفحة جديدة نحو مستقبل مستقر في لبنان". وذكرت محطات تلفزيونية لبنانية أن القرار يتضمن أربع مذكرات توقيف بحق متهمين لبنانيين من بينهم عناصر في حزب الله.

القرار يتضمن على الأرجح مذكرة توقيف لـ 4 لبنانيين

وبحسب خبراء قانونيين، فان أمام لبنان مهلة ثلاثين يوما لتنفيذ مذكرات التوقيف. وفي حال عدم توقيف المتهمين خلال هذه المهلة، تنشر المحكمة الدولية علنا القرار الاتهامي وتطلب من المتهمين المثول أمام العدالة. يذكر أن الإعلان عن تسليم القرار الاتهامي صباح الخميس إلى السلطات اللبنانية جاء غداة إعلان الحكومة اللبنانية توصلها إلى صيغة "مقبولة من جميع الأطراف" حول الفقرة المتعلقة بالمحكمة الدولية، وهي الفقرة الأكثر حساسية في البيان الوزاري لحكومة ميقاتي التي شكلت في 13 حزيران/يونيو. وتجتمع الحكومة اللبنانية في هذه الأثناء لمناقشة بيانها الوزاري وإقراره قبل عرضه على مجلس النواب.

وينقسم اللبنانيون بين مؤيد للمحكمة ورافض لها اذ يتوقع حزب الله ان توجه اليه المحكمة الاتهام في الجريمة ويطالب بوقف التعاون معها، في حين يتمسك بها فريق رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، نجل رفيق الحريري، وحلفاؤه. وتتولى المحكمة الخاصة بلبنان، التي أنشئت في 2007 بموجب قرار من الأمم المتحدة، محاكمة المسؤولين عن اغتيال الحريري مع 22 شخصا آخرين في عملية تفجير في بيروت في شباط/فبراير 2005. كما أنها مخولة بالنظر في عمليات اغتيال أخرى وقعت في لبنان بين 2005 و2008 إذا تبين أن هناك رابطا بينها وبين اغتيال الحريري. ووجهت أصابع الاتهام في المرحلة الأولى إلى دمشق الداعمة لحزب الله. إلا أنها نفت تورطها.[/align]

[محمد بن سعد]

[align=justify]وجاء ايضا في 14 اذار

المحكمة الدولية تسلم السلطات اللبنانية القرار الاتهامي في اغتيال الحريري

سلم وفد من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الخميس القرار الاتهامي في قضية اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري الى المدعي العام اللبناني سعيد ميرزا، على ما اكدت مصادر في المعارضة اللبنانية.

[imgl]http://news.makcdn.com/image6349824_320_235/340X297.jpg[/imgl]وقال المنسق العام لقوى 14 اذار فارس سعيد لوكالة فرانس برس "تشير المعلومات التي بحوزتنا الى ان وفدا من المحكمة الدولية سلم المدعي العام سعيد ميرزا القرار الاتهامي في قضية اغتيال الحريري".

وذكرت المؤسسة اللبنانية للارسال ان القرار يتضمن اربع مذكرات توقيف بحق متهمين كشفت منهم اسم مصطفى بدر الدين الذي وصفته بانه مقرب من حزب الله، وسليم العياش وحسن عيسى.

وبحسب خبراء قانونيين، فان امام لبنان مهلة ثلاثين يوما لتنفيذ مذكرات التوقيف، وفي حال عدم توقيف المتهمين خلال هذه المهلة، تنشر المحكمة الدولية علنا القرار الاتهامي وتطلب من المتهمين المثول امام العدالة.

ويأتي الاعلان عن تسليم القرار الاتهامي صباح الخميس الى السلطات اللبنانية غداة اعلان الحكومة اللبنانية توصلها الى صيغة "مقبولة من جميع الاطراف" حول الفقرة المتعلقة بالمحكمة الدولية، وهي الفقرة الاكثر حساسية في البيان الوزاري لحكومة ميقاتي التي شكلت في 13 حزيران/يونيو.

وتجتمع الحكومة اللبنانية في هذه الاثناء لمناقشة بيانها الوزاري واقراره قبل عرضه على مجلس النواب.

وينقسم اللبنانيون بين مؤيد للمحكمة ورافض لها اذ يتوقع حزب الله ان توجه اليه المحكمة الاتهام في الجريمة ويطالب بوقف التعاون معها، في حين يتمسك بها فريق رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، نجل رفيق الحريري، وحلفاؤه.[/align]

[محمد بن سعد]

من مفكرة الإسلام ،، التالي

لبنان يتسلم القرار الاتهامي باغتيال الحريري

[align=justify]مفكرة الاسلام: سلم وفد من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الخميس القرار الاتهامي في قضية اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري إلى المدعي العام اللبناني سعيد ميرزا، بحسب ما أفادت مصادر في المعارضة اللبنانية.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن المنسق العام لقوى "14 آذار" فارس سعيد: "تشير المعلومات التي بحوزتنا إلى أن وفدا من المحكمة الدولية سلم المدعي العام سعيد ميرزا القرار الاتهامي في قضية اغتيال الحريري".

يأتي ذلك بعد أشهر من احتدام الخلاف حول المحكمة الدولية التي تنظر قضية اغتيال الحريري، مع التوقعات بأن يشمل قرار الاتهام "حزب الله"، والذي عارض بدوره إصدار القرار الظني في القضية قبل التحقيق فيما يعرف بـ "شهود الزور".

واستقال وزراء "حزب الله" وحلفائه من حكومة الوحدة الوطنية التي كان يرأسها سعد الحريري قبل أيام فقط من قيام المدعي العام للمحكمة بتسليم قرارات الاتهام إلى قاضي التحقيقات في 17 يناير. وظلت قرارات الاتهام التي عدلت مرتين منذ ذلك الحين سرية ريثما يقرر قاضي التحقيقات مدى كفاية الأدلة للمضي قدما في المحاكمة.

وأثارت مغادرة اللبنانيين الأربعة الأعضاء في المحكمة الدولية إلى لاهاي أواخر الأسبوع الماضي، توقعات بشأن صدور قرار الاتهام خلال أيام، عشية إنجاز البيان الوزاري بصيغته النهائية وقبل أن تأخذ الحكومة الثقة على أساسه.

وذكرت تقارير صحفية أن المحكمة الدولية الخاصة تعتزم تقديم طلب للحكومة اللبنانية بالتحقيق مع خمسة أشخاص أعضاء في "حزب الله" بصفتهم الشخصية، للاشتباه بضلوعهم في عملية الاغتيال التي وقعت في فبراير 2005.

ونسبت صحيفة "الشرق الأوسط" الاثنين إلى مصادر مطلعة – لم تكشف عن هويتها- إن "الإعلان عن أسماء المتهمين سيتم خلال فترة قريبة جدا جدًا". وأشارت إلى أن أسماء المتهمين الخمسة ستكون سرية لفترة محدودة قبل الإعلان عن هوياتهم.

يذكر أن رفيق الحريري قتل بتفجير قنبلة ضخمة في شاحنة في 14 فبراير 2005، ما أثار موجة استنكار دولية أجبرت سوريا على إنهاء وجودها العسكري الذي استمر 29 عاما في لبنان. ومنذ ذلك الحين وقعت سلسلة اغتيالات في صفوف سياسيين وإعلاميين لبنانيين. كما شهدت الساحة اللبنانية تجاذبًا بين الأطراف السياسيين لم تنته حتى بعد مضي أكثر من ستة أعوام من الحادث.[/align]

[علوان]

المحكمة الخاصة بلبنان تؤكد أسماء المتهمين الأربعة

[align=justify]لاهاي – ا. ف. ب : أكدت المحكمة الخاصة بلبنان اليوم الجمعة أسماء المشبوهين الأربعة من حزب الله الواردة في قرارها الإتهامي في إطار التحقيق في اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري في 2005، وقالت المحكمة في بيان بعد شهر على كشف السلطات اللبنانية هذه الأسماء، أن "قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرنسين أمر برفع السرية عن الأسماء الكاملة والأسماء المستعارة والمعلومات الشخصية وصور الأفراد وكذلك التهم الموجهة إليهم".

وأعلن المدعي دانيال بلمار أن هؤلاء الأربعة مسئولون عن الاعتداء بشاحنة مفخخة أودت بحياة الرئيس الحريري و22 شخصا آخرين في بيروت في 2005، كما أوضحت المحكمة الدولية أن "الأفراد الأربعة الواردة أسماؤهم في قرار الاتهام هم سليم عياش ومصطفى بدر الدين وحسين العنيسي وأسد صبرا"، مشيرة إلى أن "الكشف عن هذه المعلومات يزيد من فرص القبض على المتهمين"، كما يقول المدعي.

وكانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان سلمت قرار اتهام مختوما وأربع مذكرات توقيف إلى المدعي العام في بيروت سعيد ميرزا، وكان وزير الداخلية مروان شربل أكد لاحقا أسماء المشبوهين الأربعة من حزب الله على اثر تسريبات صحافية.[/align]

[علوان]

إستمرار البحث عن المطلوبين في مقتل الحريري


أمستردام – رويترز :

[align=justify]المحكمة الخاصة بلبنان - المدعومة من الأمم المتحدة - قالت إن السلطات اللبنانية أعدت تقريرا بالإجراءات التي اتخذت حتى الآن للبحث عن أربعة أشخاص مطلوب القبض عليهم في قضية اغتيال رفيق الحريري واعتقالهم، بدون أي تفاصيل. وأصدرت المحكمة لوائح اتهام وأوامر اعتقال في يونيو حزيران للأربعة الذين قال مسئولون لبنانيون إنهم أعضاء في حزب الله.

ولم يحتجز حتى الآن أي من الأربعة، وأعلنت المحكمة عن أسمائهم ونشرت صورهم الشهر الماضي على أمل الإسراع باعتقالهم، وذكرت أن المشتبه بهم هم مصطفى أمين بدر الدين وهو شخصية في حزب الله وصهر القائد العسكري الراحل في الحزب عماد مغنية بالإضافة إلى سالم جميل عياش وحسين حسن عنيسي وأسد حسن صبرا.

وينفي حزب الله أي دور له في الانفجار الذي أسفر عن مقتل الحريري و21 آخرين في فبراير 2005، ويرفض زعيم الحزب السيد حسن نصر الله لوائح الاتهام ويصفها بأنها محاولة فاشلة لزرع الفتنة وإسقاط الحكومة الجديدة التي تدعمها جماعته الشيعية، وقالت المحكمة أن المدعي العام اللبناني قدم تقريره يوم الثلاثاء وأضاف أن لبنان مستمر في التزامه باعتقال المتهمين وتسليمهم.[/align]

[محمد بن سعد]

لبنان يبلغ المحكمة الدولية رسمياً عدم تمكنه من توقيف المتهمين الأربعة


بيروت – «الحياة»

[align=justify]أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أمس أن السلطات اللبنانية قدّمت «تقريراً الى المحكمة عن التدابير التي اتخذتها للبحث عن المتهمين في قضية اعتداء 14 شباط (فبراير) 2005 وتوقيفهم، وإحالتهم».

[imgr]http://international.daralhayat.com/files/imagecache/medium_thumb/files/rbimages/1311938238811634200.jpg[/imgr]وأوضح بيان صادر عن المحكمة أن النائب العام لدى محكمة التمييز اللبنانية (القاضي سعيد ميرزا) قدم، تقريره اليوم (أمس) «وذكر فيه أن أياً من الأشخاص الأربعة المتهمين لم يُعتقل حتى الآن».

وأشار البيان الى أن رئيس المحكمة الخاصة بلبنان، القاضي أنطونيو كاسيزي «سينظر في التقرير بعناية وسيبتّ الخطوات التالية لذلك في الوقت المناسب. وأما التزام لبنان توقيف واحتجاز، ونقل المتهمين، عملاً بالقرار 1757 الصادر عن مجلس الأمن لدى الأمم المتحدة، فلا يزال قائماً».

ومن المعلوم أن مهلة الثلاثين يوم عمل المعطاة للبنان لإبلاغ المتهمين الأربعة بالتورط في اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري بالتهم الموجهة إليهم كي يمثلوا أمام المحكمة تنتهي غداً في 11 آب (أغسطس)، منذ إبلاغ السلطات اللبنانية بمذكرات التوقيف في حقهم.

وجاء إعلان المحكمة الخاصة عن تقرير لبنان في هذا الصدد في وقت يتزايد السجال في لبنان حول الوضع في سورية وتتباين مواقف الفرقاء بين الأكثرية والمعارضة في شأن الموقف من التطورات فيها.

وأعلن رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي العماد ميشال عون بعد ظهر أمس أن «من يذهب الى سورية يقول إنها هادئة وكل الذين ذهبوا الى حماة من لبنان قالوا إنهم دخلوا (الجيش السوري) إليها من دون إطلاق قذيفة دبابة واحدة». واعتبر عون أن «الخطر هو ما يجري العمل عليه خارج سورية» وأن الموقف العربي تجاه سورية «هو للضغط عليها والإصلاحات انتهوا منها ويبقى إقرارها لكنهم يريدون من خلال الضغوط أن يخضعوا سورية». وسأل: «ماذا يفعل 100 ألف لو نزلوا الى الشوارع في سورية من مجمل عدد الشعب السوري؟». وإذ اعتبر أن الإرهاب هو من قبل المنظمات لا من جهة الدولة فإنه قال إنه كان ينتظر «عدم تسليم لبنان للمتهمين الى المحكمة الدولية».

وفي المقابل رأت كتلة «المستقبل» النيابية بعد اجتماعها برئاسة رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة أن أمام تصاعد المواقف العربية والدولية إزاء ما يجري في سورية «بات ضرورياً، من دون تأخير أو تردد، وقف العنف ووقف الارتكابات والجرائم الإنسانية في حق المدنيين وسحب الجيش من الشوارع ومحاسبة الذين قتلوا المتظاهرين، تمهيداً لتطوير النظام السياسي وإصلاحه».

وكانت الاختلافات اللبنانية حول الموقف من التطورات في سورية وتداعياتها وموقف لبنان في مجلس الأمن موضوع نقاش مطول في مجلس الوزراء أول من أمس، برزت خلاله تباينات بين قوى الأكثرية التي تتألف منها الحكومة.

ويزور اليوم النائب وليد جنبلاط، يرافقه الوزير غازي العريضي، دمشق للقاء كبار المسؤولين فيها.[/align]

[علوان]

لتلازم هذه الاعتداءات مع جريمة اغتيال الحريري
المحكمة الخاصة بلبنان توسع دائرة تحقيقها لتشمل 3 اعتداءات استهدفت مسؤولين




بيروت - العربية

[align=justify]أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان المكلفة بالنظر في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري "اختصاصها للنظر في ثلاثة اعتداءات" استهدفت وزيرين سابقين ومسؤولاً حزبياً خلال العامين 2004 و2005، بعد أن تبين لها "التلازم بين هذه القضايا الثلاث" وجريمة اغتيال الحريري.

وجاء في بيان صادر عن المحكمة، التي تتخذ من لايدسندام قرب لاهاي مقراً لها، اليوم الجمعة، "أكّدت المحكمة أنها صاحبة الاختصاص للنظر في ثلاثة اعتداءات استهدفت السادة مروان حمادة، وجورج حاوي، وإلياس المر.

وطلب قاضي الإجراءات التمهيدية من السلطات اللبنانية إحالة الملفات ذات الصلة بتلك القضايا إلى المدعي العام.‫

وفي 30 يونيو/حزيران 2011، تلقّى قاضي الإجراءات التمهيدية، دانيال فرانسين، طلباً من مكتب المدعي العام للبت في مسألة ما إذا كانت هذه القضايا متلازمة مع اعتداء 14 فبراير/ شباط 2005.

وأصدر القاضي فرانسين قراراً سرّياً في 5 أغسطس/آب، رأى فيه أن المدعي العام قد قدّم أدلّة كافية بصورة أوّلية تبيّن التلازم بين هذه القضايا الثلاث، وشمولها تالياً باختصاص المحكمة.

‫وأصدر القاضي فرانسين اليوم ثلاث قرارات يطلب فيها من القضاء اللبناني التنازل عن اختصاصه في هذه القضايا، وذلك في غضون أيام العمل الـ14 القادمة. ويجيز قاضي الإجراءات التمهيدية للادعاء إطلاع السلطات اللبنانية على قراره السرّي بشأن القضايا المتلازمة.
‫
ويبقى القرار بشأن التلازم سرّياً في غير ذلك، وذلك تجنباً للإخلال بالتحقيق، وحماية للمتضررين والشهود المحتملين.

‫ووفقاً للنظام الأساسي للمحكمة، تُعتبر القضية متلازمة مع اعتداء 14 فبراير/شباط 2005، إذا ماثلته من حيث طبيعتها وخطورتها واتسمت بعدّة عناصر مشتركة معه، مثل النية الجرمية (الدافع)، والغاية من الاعتداءات، وصفة الضحايا المستهدفين، ونمط الاعتداءات (طريقة التنفيذ)، والفاعلين.

ووفقاً للمادة 1 من النظام الأساسي، فإن للمحكمة اختصاصاً للنظر في الاعتداءات التي وقعت في لبنان بين 1 أكتوبر/تشرين الأول 2004 و12 ديسمبر/كانون الأوّل 2005، شرط أن يعتبرها القاضي فرانسين متلازمة مع الاعتداء على الحريري.
‫
وأما قرارات قاضي الإجراءات التمهيدية فلا تعني أن قرار اتهام سيصدر بالضرورة من قبل الادعاء، غير أن هذه القرارات تتيح له مواصلة التحقيق في هذه القضايا. وللمدعي العام أن يقرر ما إذا توفّرت أدلّة كافية تؤيّد إصدار قرار اتهام بشأن هذه القضايا الثلاث المتلازمة.[/align]
[line]-[/line]
[read]مواضيع ذات صلة[/read]
نصر الله: القرارالدولي لا يتضمن أي دليل.. والحريري يدعو لرفع الحماية عن المتهمين
محكمة الحريري تطلب من بيروت اعتقال المتهمين.. وميقاتي يؤكد التزام الحكومة