الطفلة راضية وحوادث أخلاى

[نجم سهيل]

استضافة أطفال المتهمين في القضية بقرية الأيتام
المتهم بخطف الطفلة راضية يرفض الحديث إلى المحققين ويلتزم الصمت

منزل الجاني حيث سجنت راضية أربع سنوات دونما ذنب

المدينة المنورة - خالد الزايدي: تصوير - فايز المطيري:
انتهت في وقت متأخر من مساء أمس جلسة الاستجواب الثالثة للجاني (م. ج) من جنسية عربية الذي اختطف (راضية الأفغانية) وبحسب ما رشح من معلومات لل "لرياض" فإن الجاني رفض الرد على التهم الموجهة له جملة وتفصيلا، كما رفض إقرار أخته (جملات) وزوجتيه (مرفت وزينب) بجميع تفاصيل الحادثة كما روتها الضحية (للرياض)، متهما أسرته بالتواطؤ عليه. ووفقا لأحد المصادر فقد أسندت مهمة التحقيق في القضية إلى أكفأ المحققين في دائرة الأعراض بهيئة التحقيق والإدعاء العام الذين تمكنوا من اعتراف أخت الجاني بطريقة فنية وفي وقت قياسي من خلال مواجهتها بجملة من القرائن، إضافة إلى سماعها اعتراف زوجتي أخيها، حيث أقرت بأنه سبق وأن قبضت الجهات الأمنية عليها بعد خطفها الطفلة اشتباها بعلاقتها في اختفاء (راضية) لكن والدة الضحية لم تتمكن من الاستدلال عليها لتغيُر هيأتها ولهجتها فقد تحدثت وقتها بلهجة مصرية، بينما كانت تتحدث بلهجة سعودية قبل خطفها (راضية)، إثر ذلك تم ترحيلها، ولكنها عادة مرة أخرى بتأشيرة (عمرة). وأشار المصدر ذاته أن معرفة الجاني المسبقة بعقوبة الجريمة التي ارتكبها جعلته يرفض مجرد الحديث إلى المحققين والتزام الصمت. إلى ذلك وجه مدير عام الشؤون الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحماية الأستاذ عبدالجليل بن عبدالله زارع مسؤولي قرية الأيتام التابعة للجمعية النسائية استضافة أطفال المتهمين الأربعة في الوحدات الخاصة، وإخضاعهم جميعا لفحوصات طبية ونفسية عاجلة، وموافاته بتقارير عاجلة عن أوضاعهم، وتأمين ما يعرف اجتماعيا ب (الأم البديلة) وتمكين الطلاب منهم مواصلة دراستهم في المدرسة الداخلية، حتى الانتهاء من التحقيقات، وصدور قرار ترحيلهم إلى بلادهم.

الرياض

--------------------------------

عصابة تختطف طفلاً من منزله بقرية دحيقة بجازان

جازان: مهدي السروري، خالد جعوني
اختطفت عصابة مكونة من 5 أشخاص, منهم 4 يمنيين يقيمون بطريقة غير نظامية وآخر سعودي, أول من أمس طفلا يبلغ من العمر11 عاماً من أمام منزله بقرية دحيقة في منطقة جازان وذلك نتيجة لخلاف مالي مع والده.
وذكر الناطق الإعلامي لشرطة منطقة جازان النقيب أحمد الودعاني أن شرطة المنطقة تلقت بلاغا من مواطن يفيد بتعرض أبنه للاختطاف من قبل عصابة مكونة من 5 أشخاص, وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وتحر بمتابعة مدير شرطة المنطقة اللواء أحمد القزاز وبقيادة مدير البحث الجنائي العقيد بشير العصيمي، وتم تحديد اتجاه الخاطفين وجمع معلومات عنهم. وأضاف أن الفرقة توجهت برفقة والد الطفل المختطف للقبض عليهم وذلك في قرية المصفق بمحافظة صامطة. وأكد الودعاني أنها كانت هناك اتصالات عبر الجوال بين المختطفين وشقيق الطفل للحصول على المال مقابل عودة الطفل إلى ذويه, ولكن أفراد العصابة علموا بمطاردة السلطات الأمنية لهم, فعاودوا الاتصال بشقيقه وأخبروه وضعهم الطفل بالقرب من محل تجاري بصامطة وفروا إلى جهة غير معلومة.
وأضاف الودعاني أنه تم تسليم الطفل إلى والده وهو بصحة جيدة ولم يتعرض لأي أذى، مبيناً أنه تم التعرف على هويات المختطفين وما زالت فرق البحث تسعى لإلقاء القبض عليهم.
وقال الودعاني إن التحقيقات الأولية بينت أن سبب الاختطاف يعود إلى خلاف مالي بين والد الطفل والخاطفين.

--------------------

قادت شاحنة وتسببت في مقتل شخصين

تطبيق المادة 61 من نظام المرور على سائقة سعودية

الدوادمي: هادي العصيمي
تسببت شاحنة "لوري" تقودها امرأة في وفاة مواطنين اثنين، وذلك أثناء عبور الشاحنة أمس لطريق الدوادمي - شقراء. وكانت سيارة أخرى صغيرة يستقلها شخصان قد اصطدمت بالشاحنة أثناء عبورها مما أدى إلى مقتلهما.
وفيما توفي أحد القتيلين في موقع الحادث تم نقل الآخر إلى مستشفى الدوادمي العام، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة، كما تم إلقاء القبض على سائقة الشاحنة بعد هروبها من موقع الحادث، وأوضح مدير مرور محافظة الدوادمي الملازم أول سلطان مرزوق الحنتوشي أنه تم تطبيق المادة 61 من نظام المرور على السائقة والذي يقضي بكفالة غرم حضورية.
وشاركت في متابعة الحادث الدوريات المرورية وفرقة من الدفاع المدني تولت قص حديد السيارة وإخراج من بداخلها.

----------------------------------------------

"حقوق الإنسان" تتدخل وشرطة ظهران الجنوب تتابع

الحمض النووي يحسم قضية "اللعان" شريطة تنازل الأم

نجران: صالح آل صوان، هادي الدغيس
تبنت هيئة حقوق الإنسان قضية الطفلة فاقدة الاسم والهوية والمحرومة من إكمال دراستها بسبب قضية "لعان" رفعها زوج اتهم زوجته "أم الطفلة" بالحمل عن طريق الزنا ونشرتها "الوطن" بالعدد 2971 في 17/11/2008 وبين المتحدث الرسمي للهيئة الدكتور مفلح بن ربيعان أن الهيئة رفعت القضية إلى المقام السامي الذي أحالها للجهات القضائية المختصة والتي أحالتها بالفعل إلى الجهات التنفيذية، لافتاً إلى أن القضية متداولة الآن بين محافظ ظهران الجنوب وشرطة المحافظة.
وكانت والدة الطفلة قد وقعت تنازلاً رسمياً عن تهمة القذف وأية حقوق معنوية أو مادية مترتبة على زوجها السابق لقاء موافقته على إجراء تحليل الحمض النووي، وهو الحل الوحيد الذي يسمح في حال أظهر نتائج إيجابية للطفلة فاطمة بالحصول على اسم وهوية رسمية. ويرد اعتبار والدتها التي قادها زوجها السابق إلى اللعان بعد أن اتهمها بالحمل عن طريق الزنا.
إلى ذلك، أكد الوكيل الشرعي للأم (شقيقها محمد) تلقيه طلباً الاثنين الماضي من شرطة محافظة ظهران الجنوب بحضور شقيقته للتنازل عن حقوقها وحقوق ابنتها لدى الأب مقابل موافقته على إجراء التحاليل اللازمة لتأكيد أو نفي نسب الطفلة إليه.


وقعت والدة الطفلة فاطمة الفاقدة للاسم والهوية والمحرومة من إكمال دراستها بسبب قضية اللعان بين والديها تنازلاً رسمياً عن تهمة القذف وأية حقوق معنوية أو مادية مترتبة على زوجها السابق لقاء موافقته على إجراء تحليل الحمض النووي، وهو الحل الوحيد الذي يسمح، في حال أظهر نتائج إيجابية، للطفلة فاطمة بالحصول على اسم وهوية رسميين ويرد اعتبار والدتها التي قادها زوجها السابق إلى اللعان بعد أن اتهمها بالحمل عن طريق الزنا.
وأعلن المتحدث الرسمي لهيئة حقوق الإنسان السعودية الدكتور مفلح بن ربيعان أن هيئته تبنت قضية فاطمة ورفعتها مع تفاصيلها الكاملة إلى المقام السامي الذي أحالها إلى الجهات القضائية المختصة لتحيلها بدورها إلى الجهات التنفيذية، قائلا إن الموضوع متداول الآن بين محافظ ظهران الجنوب وشرطة المحافظة.
وأكد الوكيل الشرعي للأم، شقيقها محمد بن مسفر بن صبحان، تلقيه طلباً الاثنين الماضي من شرطة محافظة ظهران الجنوب بحضور شقيقته للتنازل عن حقوقها وحقوق ابنتها على الأب مقابل موافقته على إجراء التحاليل اللازمة لتأكيد أو نفي نسبة الطفلة إليه، الأمر الذي وافقت عليه الأم مقدمة إقرار تنازل شامل.
وتواجه فاطمة (9 أعوام) مأساة بدأت قبل ولادتها واستمرت حتى بلوغها الصف الثالث الابتدائي، حين اضطرت مدارس ظهران الجنوب إلى عدم قبولها لعدم حيازتها لأي مستند رسمي يثبت اسمها وهويتها، فيما كانت مدرستان قد عملتا بـ"روح النظام" حين قبلتا فاطمة استثنائيا في الصفين الأول والثاني الابتدائي، لكن دون أن تمنحاها شهادتي اجتياز كما نشرت "الوطن" في عددها يوم الاثنين 17 نوفمبر 2008.
وكانت القضية قد بلغت ذروتها بعد سنوات من الصراع الزوجي حين أصدرت محكمة ظهران الجنوب حكماً بتفريق والدة فاطمة عن والدها المفترض بعد أن شكك الأخير في أبوته لها منذ كانت جنيناً في بطن أمها، مما اضطر القاضي إلى تطبيق حكم اللعان الذي يتلخص شرعاً في أن يعلن الزوج 4 مرات إقدام زوجته على الزنا ثم يدعو في الخامسة على نفسه باللعنة إن كان كاذباً، وترد الزوجة بتكذيبه 4 مرات داعية على نفسها بغضب الله إن كان زوجها صادقاً، ويتم إسقاط حد الزنا عن الزوجة وحد القذف عن الزوج وتفريقهما أبديا ونسب الجنين المشكك فيه إلى أمه وعلمت "الوطن" أن التوجيهات التي صدرت الأسبوع الجاري لإمارة منطقة عسير، التي تتبع لها محافظة ظهران الجنوب، تضمنت "حلاً توافقياً" يقضي بحماية الأب من أية دعاوى مستقبلية عليه من زوجته السابقة بغية إقناعه بالموافقة على إجراء تحليل الحمض النووي، بالنظر إلى احتمال مواجهته بدعوى قذف من زوجته السابقة إذا أثبتت التحاليل أبوته للطفلة فاطمة.
وجاءت تطورات القضية بعد أن طالبت "أم فاطمة" بتنفيذ حد الزنا عليها ورجمها أمام الناس إذا أثبتت التحاليل الطبية عدم انتساب ابنتها إلى الزوج الذي تم تفريقها عنه ومنع نسبة ابنتها إليه.
وطلبت الأم، في لائحة مطولة رفعتها إلى رئيس محكمة التمييز بمكة المكرمة، صدور أمر المحكمة بإرغام الزوج السابق على إجراء تحليل الحمض النووي في أي مكان وبأسرع وقت قائلة إن ثبت انتساب ابنتي له فإنني أطلب إعطائي حقي منه، وإن ثبت عكس ذلك فإنني، وأنا بكامل قواي العقلية والشرعية، أطلب إقامة حد الله تعالى علي بالرجم، وأمام الناس أجمعين".
كما تضمنت اللائحة التي حصلت "الوطن" على نسخة منها شكوى الأم بتعرضها هي وأبناؤها طوال سنوات للعنف الجسدي والنفسي من الأب، وهو العنف الذي بلغ حد تحطيم الأسنان وكسر الأنف والضرب بالمطرقة.
كما تضمنت شكواها تعطل الدعوى الأساسية التي رفعتها ضد زوجها السابق، جراء ضربه لها، بعد أن تمكن الأخير من تحويلها إلى قضية لعان، فيما يعتقد أنها محاولة يائسة للهروب من الأحكام التي قد تصدر عليه في الدعوى المرفوعة عليه.
من جهته، أكد عضو هيئة حقوق الإنسان الدكتور هادي بن علي اليامي سلامة الإجراءات ومنطوق الحكم في قضية فاطمة ووالدتها تبعاً لأحكام الشريعة الإسلامية، إلا أنه أكد أيضاً حق المتضرر في التقدم لولي الأمر بطلب إعادة النظر في الحكم "طالما استجد لديه ما يؤثر على منطوق الحكم، لتكون إحالة الأمر إلى مجلس القضاء الأعلى الذي تدخل في اختصاصاته النظر في المسائل التي يرى ولي الأمر ضرورة النظر فيها".

القصادي: عينة الزوج ترفع نسبة اليقين من 60 إلى 98%

نجران: ريم الأحمد
أثارت قضية الطفلة فاطمة وإنكار والدها لها الكثير من الإشكاليات في حين أن تطور العلم يمكنه أن يحل المشكلة ويحدد ما إذا كان نسب الطفلة فعلا يعود إلى والدها المفترض أم لا.
وعرضت "الوطن" القضية على استشاري أمراض الأطفال بمستشفى أبها الخاص البروفيسور محمد عبدالله القصادي الذي أكد أنه في حال تم أخذ العينات من الزوج والزوجة والطفلة، فإن النتيجة ستحدد أبوة الزوج للطفلة بدقة ترقى إلى نسبة 98% "وهي دقة عالية جداً وكافية تماماً حتى على مستوى الأبحاث العلمية".
وأضاف القصادي: في حال أخذ العينات من الأم والطفلة وأشقائها المفترضين لتأكيد أخوتها لهم، فإن دقة النتائج تقدر بنسبة 60% وهي النسبة التي تترك وراءها هامشا مثيراً للقلق.
وأضاف البروفيسور محمد: دون الخوض في التفاصيل الفقهية، إلا أنه في هذه الحالة بالذات، لا بديل عن عينة الأب لضمان نتيجة ترتاح إليها الأسرتان ويأخذ بها القضاة.

------------------------------

[دايم الجرح]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

اخوي الحبيب الغالي نجمنا المحبوب ابو سعود

والله ضاق صدري , وش هالجرايم , وش هالفوضه , ياليت نشوف احامك ردعة لكل مجرم يحاول الاخلال بالامن .

[نجم سهيل]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

والله ضاق صدري , وش هالجرايم , وش هالفوضه , ياليت نشوف احامك ردعة لكل مجرم يحاول الاخلال بالامن .

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

هذي طال عمرك مكسرات مع الشا هي والخافي اعظم
ووسع صدرك