د. الربيعة خلال تدشينه ورشة عمل مستقبل صناعة السيارات في المملكة.ويبدو إلى جواره د.العثمان. تصوير: خالد المصري «الاقتصادية»،، أعلن المنظمون لورشة عمل "مستقبل صناعة السيارات في المملكة" عن إقامة مشروعين رئيسيين للسيارات في المملكة، وما ستتيحه من فرص لصناعات أخرى تدعو المجتمع الصناعي للنظر لما تمتلكه هذه الصناعة من مقومات وقدرات كبيرة وبيئية محفزة، معتبرين أن الصناعة هي الخيار الاستراتيجي كقاطرة ومعزز للتنمية.


وقال الدكتور توفيق الربيعة وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة المكلف مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، أن صناعة السيارات في المملكة وإن لم تظهر بوادرها بشكل حسي وملموس كمنتج، إلا أنها خطت خطوات واسعة تؤهلها للانتقال إلى عصر الإنتاج المتكامل، مشيراً إلى أن ذلك يأتي من خلال صناعتين إحداهما في التصنيع الأساسي للمركبات والأخرى استكمالية وهي ما تسمى بصناعة الإكسسوارات.

وقال الربيعة في كلمته نيابة عن عبد الله بن أحمد زينل وزير التجارة والصناعة خلال ورشة عمل "مستقبل صناعة السيارات في المملكة" التي استضافتها الغرفة التجارية الصناعية في الرياض أمس، أن المملكة خطت خطوات ريادية في صناعة النقل الخفيف والحافلات وسيارات الإطفاء والإسعاف وهياكل السيارات وصناعة ناقل الحركة (الجيربوكس) وقطع غيار منوعة وفلاتر السيارات والإطارات والبطاريات.

وأكد الربيعة، أن المملكة لديها قواعد وأسس صناعية قادرة على تحقيق حلم إنتاج سيارة بصناعة ومواصفات سعودية، وأن المملكة لديها 65 مصنعا لصناعة إكسسوارات المركبات كصناعة المقاعد والدهانات والمعاجين والمنظفات والمجموعات الكهربائية وغيرها.

وأوضح الربيعة وهو يتحدث عن مكونات السيارة وما تصدره المملكة من مواد خام لصناعتها كالبلاستيك، أن ما تحويه السيارة بشكل عام من البلاستيك فيما لو تم استخلاصه منها فقيمته من 3 إلى 5 آلاف ريال لتباع بعد ذلك في السوق بما يقرب من 100 ألف ريال، مذكراً بأن صناعة السيارات الحالية بدأ البلاستيك يدخل في مكوناتها وهيكلها بنسب أعلى تحفزنا لخوض هذه التجربة، مشيراً إلى أن المملكة تستورد سنوياً 600 ألف سيارة بنسبة 1 في المائة من الإنتاج العالمي البالغ 60 مليون سيارة سنوياً.

وشدد الربيعة على أن أهمية صناعة السيارات تكمن في صناعاتها المكملة التي تشغل آلاف المصانع ومئات الآلاف من الأيدي العاملة، منوهاً بأن ذلك هو السبب الأساسي الذي دعا الحكومة الأمريكية لدعم شركتي فورد وجنرال موتورز وليس فقط من أجل حماية إنتاج المصانع بحد ذاتها، وقال إن لصناعة السيارات قيمة مضافة عالية.من جانبه قال الدكتور عبد الله العثمان مدير جامعة الملك سعود في كلمته إن عدد المقيدين في مؤسسات التعليم ما فوق الثانوي في المملكة يشكل 1 في المائة من إجمالي المقيدين على مستوى العالم وبعدد يقترب من مليون طالب أكاديمي، وقال إن هذا الرقم هو نفسه المقيد في دولة كبيرة كبريطانيا. وزاد: "وفقاً لهذه الإحصائية، إذا لم تكن فرص العمل السعودي منافسة السوق البريطاني فلن نستطيع أن نوفر فرص عمل"، حاثاً في كلمته قطاع التصنيع على توفير فرص عمل نوعية تدخل ضمن قطاعات وأعمال الاقتصاد المعرفي.

وأسهب مدير جامعة الملك سعود في حديثه عن أهمية الانتقال إلى اقتصاد المعرفة، مشيراً إلى أن 75 في المائة من مكونات الاقتصاد العالمي هو اقتصاد العقول، الذي لن يقوم إلا بالشراكة مع قطاع الأعمال، وقال إن ذلك ما يجعل شراكتنا مع غرفة الرياض دائمة للوصول إلى الهدف المنشود، عاداً اقتصاد المعرفة ضرورة وليس خيارا، لافتا إلى أن حلم جامعة الملك سعود أن تكون أكبر منتج للمعرفة ومرجعية للأبحاث كما هي "أرامكو" أكبر منتج للبترول. وأضاف، أن الجامعة استثمرت خمسة مليارات ريال في الاستثمار المعرفي بشراكة بين القطاعين العام والخاص.


فهيد الغيثي - الإقتصادية