الرياض (واس) صرّح مصدر مسؤول في النيابة العامة عن مباشرة الدائرة المختصة لديها إجراءات التحقيق مع ستة مواطنين في العقد الثاني من العمر، بشأن واقعة تجمهرهم حول مركبة سائحة أجنبية في أحد أحياء مدينة الرياض، والتحرّش بها لفظاً وإشارة، وقيام أحدهم بصدم مركبتها والهرب من الموقع.



وأوضح المصدر أنه تم إخضاع المتهمين لإجراءات تحقيق مشددة، بعد إعلامهم بحقوقهم المكفولة نظاماً، واعترفوا بالأفعال الجرمية الصادرة منهم، وتم توقيفهم لحين إحالتهم للمحاكمة.

وأكّد المصدر المسوؤل أن هذه السلوكيات تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للعقوبة، وفقاً لقرار معالي النائب العام رقم (1) وتاريخ 1 /1 /1442هـ (البند أولاً /4).

وأبان المصدر أن الجرم المسند للمتهمين، طبقاً لملابسات الواقعة محاط بظرف مشدد للعقوبة، وفقاً للمادة (6/ 2،د)، من نظام مكافحة جريمة التحرّش، واقترانها بجريمة تعمّد صدم بمركبة لا تحمل لوحات والهروب من موقع الحادثة، والتجمهر المفضي للإخلال بالآداب العامة، وتصل مجموع عقوباتها إلى السجن لمدة (10) عشر سنوات.

وشدد المصدر على أن أي تجاوز تجاه السائحين، يُعد ظرفاً مشدداً للمُساءلة الجزائية والمطالبة بعقوبة مغلظة بحق المتجاوز.

هيئة حقوق الإنسان تطلق مجموعة متخصصة هدفها مساعدة ودعم ضحايا التحرش بالمملكة
الرياض (واس) دشن معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد مجموعة متخصصة لدعم ضحايا التحرش تهدف إلى تقديم الإرشاد النفسي والتوجيه التربوي والاجتماعي والقانوني لطالبي الخدمة من الضحايا والأسر، في إطار من الخصوصية والسرية التامة.

ويأتي إطلاق المجموعة لتعزيز سبل حماية ضحايا التحرش، وزيادة التوعية به وبأثره على الفرد والمجتمع كونه سلوك مشين يمثل أحد أوجه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وأكد العواد أن إطلاق المجموعة يأتي متواكبًا مع التدابير والأنظمة التي اتخذتها المملكة لحماية ودعم ضحايا التحرش كنظام مكافحة جريمة التحرش، ونظام حماية الطفل، ونظام الحماية من الإيذاء، وغيرها من التدابير التي تستهدف مواجهة هذا السلوك، وتوفير الحماية الكافية للضحايا لتخفيف الآثار السلبية المترتبة عليه كالاضطرابات وفقدان الأمان والصدمة النفسية وغيرها، التي ستسعى المجموعة إلى العمل على التخفيف منها لمساعدتهم على التجاوز النفسي للصدمة ولتجنب تكرارها له وتجنُّب حدوثه مرة أخرى، وإبلاغ الأسرة والجهات المعنية في حال التعرض له مجددًا.

وتسعى المجموعة إلى تغيير المفهوم السائد لدى البعض بالتعامل مع الضحية كمسؤول عمّا حدث له، أو ما يتبع ذلك من إجراءات قد تتخذها الأسرة وتزيد الضرر الذي وقع على الضحية، ومنها امتناع الأسرة عن اتخاذ الإجراءات التي بموجبها تمنع تكرر التحرش.

وتشرف على المجموعة عضو مجلس الهيئة الدكتورة سارة بنت عمر العبد الكريم، بالتعاون مع الدكتور مشعل العقيل استشاري الطب النفسي، والدكتورة أمل محمد بنونة المستشارة المهنية في الحماية والمتخصصة في التربية الجنسية، حيث يتم تقديم الاستشارات النفسية والتربوية والقانونية للمستفيدين بالتعاون مع عدد من المختصين والمختصات في وكالة الهيئة لحماية حقوق الإنسان، وستتلقى المجموعة طلبات دعم الضحايا والاستشارات من خلال خدمة الواتس اب عبر الرقم (0114185118) والبريد الإلكتروني rht@hrc.gov.sa.