أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
عاجل :في وقت لم تقرر فيه وزارة الإسكان تسعيرة المساكن بعد، توقعت الاستراتيجية الوطنية للإسكان انخفاض أسعار الوحدات السكنية التي تعمل وزارة الإسكان على بنائها بنسب تراوح بين 30 و40 في المئة عن أسعار الوحدات ذات الجودة المشابهة في السوق.
وعزت «الاستراتيجية» أسباب انخفاض أسعار مساكن «الإسكان» إلى أن الوزارة حصلت على الأراضي التي تقام عليها الوحدات السكنية مجاناً، مضيفة أنه من غير المرجح أن تتقاضى الوزارة هامش الـ50 في المئة الذي يعتبر تقاضيه شائعاً في قطاع تطوير الأراضي في السعودية، ما جعل تلك العوامل تعني ضمناً حصول انخفاض في أسعار مساكن الوزارة.
وبحسب تقرير اعده الزميل عبدالعزيز العطر في صحيفة الحياة الدولية , كشـــفت الورشـــة الرابعـــة لـ«استراتيجية الإسكان» المزمع رفعها إلى المقام السامي خلال شهر، عن أنه يُجرى حالياً درس سنّ قوانين جديدة لتمويل الإسكان والرهون العقارية، مؤكدة عدم وجود آليات مالية معقّدة لضبط دورة تمويل الإسكان القائمة حالياً في قطاع الإسكان السعودي.
واعتبرت أن القطاع المالي في السعودية لا يؤدّي الدور المطلوب والمتوقع منه، ولا يجسّد كل طاقته الكامنة حتى الآن، مشيرة إلى أن لقطاع التمويل دوراً مهماً في تأمين الأموال للأفراد وشركات التطوير العقاري والمتعهّدين وغير ذلك من الجهات المعنيّة في سوق الإسكان، من أجل شراء المساكن أو تطويرها أو كليهما معاً، إذ يبني القطاع المالي نماذج تمويل من أجل إيجاد رؤوس الأموال وزيادة توافر المنازل، وجعلها ميسورة بالنسبة إلى أكبر مجموعة ممكنة من الناس.
وذكرت أن توفير تمويل في الوقت الراهن للمساكن التي يشغلها مالكوها والمساكن المستأجرة والمطوّرين العقاريين، يُجرى عبر وسائل فردية ودعم حكومي، مثل صندوق التنمية العقارية والجمعيات الخيرية وأصحاب العمل أو المؤسسات الحكومية والقطاع الاقتصادي.
وأضافت أن معظم القروض السكنية المعلنة من المصارف التجارية تشترط حدوداً دنيا للرواتب، وتستهدف مجموعة الدخل ذاتها، أي الموظفين الحكوميين.
وعزت «الاستراتيجية» أسباب انخفاض أسعار مساكن «الإسكان» إلى أن الوزارة حصلت على الأراضي التي تقام عليها الوحدات السكنية مجاناً، مضيفة أنه من غير المرجح أن تتقاضى الوزارة هامش الـ50 في المئة الذي يعتبر تقاضيه شائعاً في قطاع تطوير الأراضي في السعودية، ما جعل تلك العوامل تعني ضمناً حصول انخفاض في أسعار مساكن الوزارة.
وبحسب تقرير اعده الزميل عبدالعزيز العطر في صحيفة الحياة الدولية , كشـــفت الورشـــة الرابعـــة لـ«استراتيجية الإسكان» المزمع رفعها إلى المقام السامي خلال شهر، عن أنه يُجرى حالياً درس سنّ قوانين جديدة لتمويل الإسكان والرهون العقارية، مؤكدة عدم وجود آليات مالية معقّدة لضبط دورة تمويل الإسكان القائمة حالياً في قطاع الإسكان السعودي.
واعتبرت أن القطاع المالي في السعودية لا يؤدّي الدور المطلوب والمتوقع منه، ولا يجسّد كل طاقته الكامنة حتى الآن، مشيرة إلى أن لقطاع التمويل دوراً مهماً في تأمين الأموال للأفراد وشركات التطوير العقاري والمتعهّدين وغير ذلك من الجهات المعنيّة في سوق الإسكان، من أجل شراء المساكن أو تطويرها أو كليهما معاً، إذ يبني القطاع المالي نماذج تمويل من أجل إيجاد رؤوس الأموال وزيادة توافر المنازل، وجعلها ميسورة بالنسبة إلى أكبر مجموعة ممكنة من الناس.
وذكرت أن توفير تمويل في الوقت الراهن للمساكن التي يشغلها مالكوها والمساكن المستأجرة والمطوّرين العقاريين، يُجرى عبر وسائل فردية ودعم حكومي، مثل صندوق التنمية العقارية والجمعيات الخيرية وأصحاب العمل أو المؤسسات الحكومية والقطاع الاقتصادي.
وأضافت أن معظم القروض السكنية المعلنة من المصارف التجارية تشترط حدوداً دنيا للرواتب، وتستهدف مجموعة الدخل ذاتها، أي الموظفين الحكوميين.
