أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
جدة - اليوم : كشف مستثمرون وعاملون في قطاعات تجارية عن وجود تباين في أسعار الأرز في البورصات العالمية بعد تأكيدات تجار أجانب من دول مصدرة للأرز بارتفاع أسعار الشحنات الجديدة 20 بالمائة مطلع شهر مارس القادم نتيجة الطلب المتزايد على الأرز من دول عربية وخليجية وعودة سوء الأحوال المناخية على المناطق الزراعية التي خفضت الإنتاج.
وقال المستثمرون خلال حديثهم لـ «اليوم» ان أسعار الأرز بالسوق السعودية ستواجه ارتفاعات مفاجئة نتيجة ارتفاع الأسعار بالدول المصدرة وعدم وضوح الرؤية بالبورصات العالمية للأرز الأمر الذي سيؤدي إلى تذمر المستهلكين من هذه الارتفاعات ، وأوضح أحد كبار تجار الأرز بالسوق السعودية خالد باوزير بان العديد من تجار الأرز أصبحوا يفاوضون بلدانا جديدة مصدرة للأرز في توريد كميات كبيرة من الأرز لتلبية حاجة السوق السعودي من الطلب المتزايد على الأرز وابرام عقود طويلة الاجل .
وبين باوزير بان التوقعات على الطلب تشير إلى أن السوق السعودية في طلب متزايد على الأرز التايلندي والهندي نتيجة جودته العالية التي مكنت التجار في السوق على الاستحواذ على كميات كبيرة وتخزينها في مستودعات آمنة وبيعها بأسعارها الاعتيادية واستغلال مواسم الطلب ورفع الأسعار في وقت محدد لها وأن البورصات العالمية تشير الى ارتفاع اسعار الارز التايلندي بشكل مستمر وهناك تخوف باستمرار الارتفاع وعزوف التجار عن الشراء .
ظاهرة ارتفاع السلع
من جهته حذر الخبير الاقتصادي عبدالرحمن الصنيع من ظاهرة ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بالمملكة وتضخمها ووصولها لأسعار مرتفعة حيث وأنه ومن المفترض أن تتبنى المملكة والجهات المختصة إنشاء مخزون استراتيجي للغذاء وبالذات بالنسبة للسلع الغذائية الأساسية ولا سيما وأن المملكة على سبيل المثال تحتل المرتبة الرابعة في استيراد احتياجاتها من الأرز كما أن الأمر يتطلب البحث عن بدائل لاستيراد المواد الغذائية والاعتماد على مبدأ الشراء الآجل الذي يتيح توفير السلع الغذائية بأسعار تنافسية على مدار العام، وبتكاليف مستقبلية قد تكون أفضل من الأسعار الفورية.
وتحدث الدكتور الصنيع فان التغلب على ظاهرة ارتفاع الأسعار بالسوق السعودية لابد أن يتطلب إنشاء شركات عملاقة مختلطة الملكية بين القطاعين في صناعة السلع الغذائية، وبالذات السلع الأساسية، بهدف توفيرها للأسواق بشكل منتظم وبأسعار تنافسية وليس باستمرارية دعم السلع من الحكومة مشيراً في الوقت نفسه بان تبني تطبيق مثل هذه الحلول سيكون أيضا أفضل بكثير من الاستمرار في توجيه التهم إلى التجار ووصفهم بالجشع والاستغلال أو المطالبة بمقاطعة السلع التي تباع في الأسواق وبالذات في ظل وجود تأثيرات وأسباب عالمية لارتفاع الأسعار قد تكون خارجة في معظم الأحيان عن إرادة التاجر وإرادة وزارة التجارة والصناعة .
العديد من تجار الأرز أصبحوا يفاوضون بلدانا جديدة مصدرة للأرز في توريد كميات كبيرة من الأرز لتلبية حاجة السوق السعودي
الأرز التايلندي
وتشير الأرقام الإحصائية إلى أن مجموع ما تستورده المملكة من الأرز التايلاندي يمثل ما نسبته 10 في المائة من إجمالي استيراد الأرز بشكل عام، وهو بالتالي لا يشكل اعتماداً كبيراً للمستهلكين ، فيما بلغت متوسط أسعار الطن من الأرز التايلاندي من 1100 إلى 1500 دولار للطن.
ويعتبر الأمن الغذائي إحدى الركائز التي تعتمد عليها الدول في أمنها العام فالغذاء حاجة ضرورية للإنسان لا يمكن أن يستغني عنه لذا عملت الجهات المختصة بالمملكة منذ عقود في وضع إستراتيجية وطنية لتحقيق الأمن الغذائي لمواطنيها والمقيمين على أراضيها فحظي القطاع الزراعي بنصيب وافر من الاهتمام والدعم حيث أخذ هذا القطاع مكانة مهمة في السياسة الإنمائية للمملكة كما أسهم في البناء العام للاقتصاد الوطني وفي تحقيق التوازن الاجتماعي ورفع مستوى المعيشة للمواطن والوصول إلى الاكتفاء الذاتي في العديد من السلع الغذائية الرئيسة.
وقد أسهم الخزن الاستراتجي للمواد الغذائية إلى إحداث التوازن بين الطلب والعرض وضمان الحصول على مستوى معين من الأمن الغذائي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في ظل الأزمات والحد من الآثار الاقتصادية السلبية المترتبة على تذبذب الأسعار على المستوى الفردي والوطني والمحافظة على استقرار الأسعار المحلية للسلع الغذائية إضافة إلى أنها تنظم انسياب السلع الغذائية للأسواق المحلية خلال العام وضمان وصول البضاعة إلى العملاء في الوقت المناسب .
وقال المستثمرون خلال حديثهم لـ «اليوم» ان أسعار الأرز بالسوق السعودية ستواجه ارتفاعات مفاجئة نتيجة ارتفاع الأسعار بالدول المصدرة وعدم وضوح الرؤية بالبورصات العالمية للأرز الأمر الذي سيؤدي إلى تذمر المستهلكين من هذه الارتفاعات ، وأوضح أحد كبار تجار الأرز بالسوق السعودية خالد باوزير بان العديد من تجار الأرز أصبحوا يفاوضون بلدانا جديدة مصدرة للأرز في توريد كميات كبيرة من الأرز لتلبية حاجة السوق السعودي من الطلب المتزايد على الأرز وابرام عقود طويلة الاجل .
وبين باوزير بان التوقعات على الطلب تشير إلى أن السوق السعودية في طلب متزايد على الأرز التايلندي والهندي نتيجة جودته العالية التي مكنت التجار في السوق على الاستحواذ على كميات كبيرة وتخزينها في مستودعات آمنة وبيعها بأسعارها الاعتيادية واستغلال مواسم الطلب ورفع الأسعار في وقت محدد لها وأن البورصات العالمية تشير الى ارتفاع اسعار الارز التايلندي بشكل مستمر وهناك تخوف باستمرار الارتفاع وعزوف التجار عن الشراء .
ظاهرة ارتفاع السلع
من جهته حذر الخبير الاقتصادي عبدالرحمن الصنيع من ظاهرة ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بالمملكة وتضخمها ووصولها لأسعار مرتفعة حيث وأنه ومن المفترض أن تتبنى المملكة والجهات المختصة إنشاء مخزون استراتيجي للغذاء وبالذات بالنسبة للسلع الغذائية الأساسية ولا سيما وأن المملكة على سبيل المثال تحتل المرتبة الرابعة في استيراد احتياجاتها من الأرز كما أن الأمر يتطلب البحث عن بدائل لاستيراد المواد الغذائية والاعتماد على مبدأ الشراء الآجل الذي يتيح توفير السلع الغذائية بأسعار تنافسية على مدار العام، وبتكاليف مستقبلية قد تكون أفضل من الأسعار الفورية.
وتحدث الدكتور الصنيع فان التغلب على ظاهرة ارتفاع الأسعار بالسوق السعودية لابد أن يتطلب إنشاء شركات عملاقة مختلطة الملكية بين القطاعين في صناعة السلع الغذائية، وبالذات السلع الأساسية، بهدف توفيرها للأسواق بشكل منتظم وبأسعار تنافسية وليس باستمرارية دعم السلع من الحكومة مشيراً في الوقت نفسه بان تبني تطبيق مثل هذه الحلول سيكون أيضا أفضل بكثير من الاستمرار في توجيه التهم إلى التجار ووصفهم بالجشع والاستغلال أو المطالبة بمقاطعة السلع التي تباع في الأسواق وبالذات في ظل وجود تأثيرات وأسباب عالمية لارتفاع الأسعار قد تكون خارجة في معظم الأحيان عن إرادة التاجر وإرادة وزارة التجارة والصناعة .
العديد من تجار الأرز أصبحوا يفاوضون بلدانا جديدة مصدرة للأرز في توريد كميات كبيرة من الأرز لتلبية حاجة السوق السعودي
الأرز التايلندي
وتشير الأرقام الإحصائية إلى أن مجموع ما تستورده المملكة من الأرز التايلاندي يمثل ما نسبته 10 في المائة من إجمالي استيراد الأرز بشكل عام، وهو بالتالي لا يشكل اعتماداً كبيراً للمستهلكين ، فيما بلغت متوسط أسعار الطن من الأرز التايلاندي من 1100 إلى 1500 دولار للطن.
ويعتبر الأمن الغذائي إحدى الركائز التي تعتمد عليها الدول في أمنها العام فالغذاء حاجة ضرورية للإنسان لا يمكن أن يستغني عنه لذا عملت الجهات المختصة بالمملكة منذ عقود في وضع إستراتيجية وطنية لتحقيق الأمن الغذائي لمواطنيها والمقيمين على أراضيها فحظي القطاع الزراعي بنصيب وافر من الاهتمام والدعم حيث أخذ هذا القطاع مكانة مهمة في السياسة الإنمائية للمملكة كما أسهم في البناء العام للاقتصاد الوطني وفي تحقيق التوازن الاجتماعي ورفع مستوى المعيشة للمواطن والوصول إلى الاكتفاء الذاتي في العديد من السلع الغذائية الرئيسة.
وقد أسهم الخزن الاستراتجي للمواد الغذائية إلى إحداث التوازن بين الطلب والعرض وضمان الحصول على مستوى معين من الأمن الغذائي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في ظل الأزمات والحد من الآثار الاقتصادية السلبية المترتبة على تذبذب الأسعار على المستوى الفردي والوطني والمحافظة على استقرار الأسعار المحلية للسلع الغذائية إضافة إلى أنها تنظم انسياب السلع الغذائية للأسواق المحلية خلال العام وضمان وصول البضاعة إلى العملاء في الوقت المناسب .
