العمالة المخالفة،، الترحيل،، السجن،، ليس حلاً،، والعائد منهم أكثر !!

درة - متابعات : العمالة المخالفة ،، موضوع يؤرق المفكرين،، ويجتز إقتصاد البلاد والعباد،، وعلة زامنتنا عقوداً،، موضوعه إحتل صباح اليوم ثاني أهم مواضيع الصحف،، ففي جريدة الرياض،، وتحت عنوان "تسلل العمالة وتهريبهم،،"،، حديث عن ندوة الثلاثاء ،، أدار الندوة سالم مريشيد - ضيف الله المطوع من جدة،، والحوار يستنتج : تصحيح أوضاعهم ب «الترحيل» أو «السجن» ليس حلاً.. من يعود أكثر،، وشعار المقال (إذا لم نتحرك القادم أخطر!)، ولكن،، نسي المنتدون موضوع تكاتف العمالة فيما بينها (كمنظومات)،، حتى ولو اختلفت جنسياتهم،، والتسول قد يكون بداية للعثور على ارباب هذه التنظيمات،، وربما يصبح خير طريق نحو جني الأموال.



تسلل العمالة وتهريبهم.. إذا لم نتحرك القادم أخطر!

ظاهرة "العمالة المخالفة" أو "مجهولي الهوية" لم تجد حلاً حاسماً من الجهات الأمنية وإمارات المناطق، وتحديداً مع تزايد أعداد التسلل وعمليات التهريب عبر الحدود؛ مما أثّر سلباً في المجتمع أمنياً وأقتصادياً، إلى جانب خطورة مشاركة بعض المواطنين في أيوائهم وتشغيلهم ونقلهم من دون استشعار للمسؤولية.


المشاركون في الندوة أكدوا أهمية معالجة ظاهرة المخالفين ومجهولي الهوية والتنسيق المستمر بين الجهات الأمنية «عدسة - محسن سالم»

وعلى الرغم من الجهود الكبيرة للتغلب على هذه الظاهرة، إلاّ أن المواطنين يتطلعون إلى ما هو أفضل، فهناك أعداد هائلة من المُتخلفين مازالوا "يسرحون ويمرحون" على أرض المملكة، ويستنزفون الأموال وتحويلها إلى بلدانهم، وهو ما يُمثل حرمان الاقتصاد الوطني من دورة الادخار وإعادة الاستثمار، كما أن هؤلاء المُخالفين قد يُصدرون إلينا عادات ومفاهيم خاطئة تؤثر في أبنائنا وبناتنا، وبالتالي انتشار الجريمة والسرقات، أو حتى الوقوع في المخدرات.

إن ما نشاهده من أعداد كبيرة من العمالة في شوارع المملكة يُحتم إيجاد آلية فاعلة للقضاء على المشكلة بالبحث والتحري، إلى جانب نشر الوعي داخل المجتمع عبر إيضاح سلبيات تشغيل "مجهولي الهوية"، ولا مانع من الإفادة من تجارب الدول الأخرى في كيفية التغلب على المُخالفين؛ ممن لا يحملون أي صفة رسمية لمزاولة العمل.

"ندوة الثلاثاء" تناقش هذا الأسبوع خطورة العمالة المخالفة على أمن المجتمع واقتصاده.

بذل الجهود
في البداية قال "العميد ركن د. فهد القحطاني": إن هناك متخلفين جاؤوا بقصد العمرة أو الحج ثم لم يعودوا إلى ديارهم، ومنهم من جاء عن طريق التهريب من خلال البحر أو البر، وآخرون كانوا يحملون إقامات نظامية فهربوا من الكفلاء بعد أن شعروا أنهم يريدون التخلص منهم وإبعادهم عن البلاد لأسباب كثيرة، وهناك أيضاً كثيرون فرّوا عن الكفلاء بحثاً عن أوضاع أفضل وانتهت إقاماتهم ولم يجدوا كفلاء جدداً، مشيراً إلى أنه مهما تعددت أسباب التخلف فإن هذه الفئة تشكل خطراً كبيراً على المجتمع، بل وهاجس أكبر في أذهان الناس؛ لأن مكوثها بهذه الطريقة يمهد لها الطريق لارتكاب أي نوع من أنواع الجرائم، مؤكداً على أن حرس الحدود يبذل الكثير من الجهود في سبيل إيقاف حركة التهريب أو التسلل عبر الحدود الشمالية والغربية والشرقية، أما المنطقة الجنوبية فهي أكثر المناطق التي تحتاج إلى جهود أكبر؛ لأنها تعد من أكثر المنافذ التي يتسرب منها المتخلفون، حيث تقع وسط جبال شاهقة تمنح نوعاً من السهولة في الاختفاء عن أنظار رجال الأمن، لا سيما وأن حدود المملكة مع اليمن لا يفصلها إلا بضعة كيلو مترات.

وأوضح أن الغاية الكبرى من إيقاف التهريب والتسلل هو لتجنيب البلاد من "الوعكات" التي يمكن أن تحدث بسبب هؤلاء المتخلفين، مبيناً أن حرس الحدود في حالة يقظة تامة واحتراس لمنع أي حالة من حالات التسلل، حيث انكمشت أعداد المتسللين وتضاءل حجمها، ذاكراً أنه وصل عدد المقبوضين عليهم خلال العام الماضي 1433ه (340) ألف متسلل، وهناك عديد من الإجراءات التي يتم اتخاذها في هذا الصدد، منها أخذ "البصمة"، أو التأكد من حجم الجرائم أو السوابق التي ارتكبها المتسلل، خاصةً أن هناك أشخاصاً بعينهم يتم القبض عليهم أكثر من (35) مرة!!.

أعداد هائلة
وألقى العميد "د.القحطاني" اللوم على بعض المواطنين والمقيمين الذين يمهدون لمثل هذه الحالات عن طريق الاختفاء أو الإيواء، مضيفاً أن هناك أعداد هائلة من متخلفي الحج أو العمرة مازالوا يمكثون في أرض المملكة، خاصةً أن تلك الفئة التي قدمت من الصومال وارتيريا وأثيوبيا من طريق اليمن، فهناك (14) ألف أثيوبي و(13) ألف صومالي وقعوا تحت أيدي رجال الأمن خلال الشهور القليلة الفائقة، مبيناً أن هناك معلومات مؤكدة أن في اليمن مليوناً ومائتي ألف أفريقي، ما دعانا إلى إغلاق حدودنا مع اليمن في وقت سابق تفادياً لموجة التسلل عن طريق البحر، ثم مكوثهم في المدن الساحلية، حيث أحكمنا قبضتنا على تلك السواحل للقبض على هؤلاء المتسللين، مشيراً إلى أنه يوجد في تلك المدن "رادارات" ودوريات مكثفة من قبل حرس الحدود، إضافةً إلى أعداد هائلة من رجال الأمن الذين تمكنوا من إلقاء القبض على المتخلفين، ذاكراً أن فلول المتسللين حينما وجدوا أنفسهم محاصرين من قبل الآليات الأمنية المتعددة في المدن الساحلية حاولوا الإفلات، فتوجهوا إلى اليمن من أجل الصعود مرة أخرى إلى أرض المملكة، مؤكداً على أن المعاناة الأكبر للسيطرة على هذه الظاهرة تكمن في حدود المملكة مع اليمن؛ لأن القرى متآخية مما تسهل عملية العبور.

وناشد وسائل الإعلام أن تسلط الأضواء على هذه الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية في سبيل الحد من هذه الظاهرة، لا سيما وأن هناك (76) مركزاً ومجمعاً بجانب (197) نقطة للتفتيش على الشريط الحدودي، إضافةً إلى الدوريات الاحتياطية، حيث تمكنت هذه الجهود من القبض على (433) متسللاً في مكان واحد، على الرغم أن هؤلاء المتسللين يلجأون دائماً إلى الأماكن التي تخلو من وجود هذه الدوريات من قبل حرس الحدود.

مخاطر حقيقية
وبيّن العميد "د.القحطاني" أن الجهود الأمنية تقابلها الكثير من الصعوبات الكامنة في التضاريس المليئة في تلك المناطق، إلاّ أن الكمائن المنصوبة لهذا الغرض أفلحت في التربص لهذه "الفلول"، حيث إن هناك (50) كميناً في القطاع الواحد، إضافةً إلى إيجاد مشاعل ضوئية في الأماكن التي يلفها الظلام، مبيناً أن هناك أفراداً يفاجئون رجال الأمن بأنواع من الأسلحة الفتاكة، إلاّ أن هؤلاء الرجال وبأساليبهم الماهرة يتفادونهم فيقعون في الكمائن المرصودة لهم، حيث إن نقاط المراقبة مزودة بكاميرات حرارية، وتغطي الكاميرا الواحدة مسافة (500م).

وتداخل "ناصر الثويني" قائلاً: إن المخاطر والمشكلات التي تنجم عن هذه المشكلة لا تقتصر في أن المقيم تأخر وأصبح متخلفاً، لكن هناك مخاطر حقيقية أمنية واجتماعية واقتصادية وصحية، والأخطر من ذلك استنزاف أموال الدولة التي يتم تحويلها عن طريق هذه العمالة بالمليارات، وبالتالي حرمان الاقتصاد الوطني من دورة ادخار وإعادة استثمار هذه الأجور محلياً، مما ينهك الدولة اقتصادياً، مضيفاً أن الجوازات تلقي القبض بشكل يومي على أكثر من (1700) متخلف في جدة ومكة المكرمة، وبعض هؤلاء لديهم جوازات وتذاكر، لكنهم تخلفوا عن العودة إلى بلادهم ربما من أجل البحث عن عمل أو وجدوا من يسهل لهم البقاء، مُشدداً على أهمية أن تكون هناك آلية فاعلة للقضاء على هذه المشكلة، من خلال أقسام البحث والتحري، عن طريق جمع المعلومات الدقيقة عن أماكن وجود هؤلاء المخالفين وتحركاتهم وأماكن سكنهم، بل عمل حملات مكثفة لترحيلهم؛ لأن الكثير من هؤلاء المخالفين لا توجد لديهم "هويات"، وتوالدوا هنا وأختفى أباؤهم، وهؤلاء إما أن يتم ترحيلهم أو تصحح أوضاعهم حتى يكون لديهم سجلات في الجهات الرسمية، بدل أن يكونوا بالوضع الحالي كالسمك في الماء!.


حرس حدود جازان يتصدى لمحاولة تسلل عبر الجبال

صلة قرابة
وذكر العميد "د.القحطاني" أسباب زيادة عدد المتسللين من اليمن بقوله: إن الصلة الوثيقة ما بين السعوديين واليمنيين في تلك الحدود، وقرب المسافة بين القرى الواقعة في داخل حدود كل بلد، يمنح الكثير من التسهيلات في اختفاء هذه الفلول في منازل لأشخاص ينتمون لهم بصلات القربى، مضيفاً أنه في حالة حدود المملكة مع الدول الأخرى مثل الحدود الشمالية فإنها تختلف، حيث لا توجد هناك أي نوع من أنواع التواصل، مما يسهل عملية القبض في مثل هذه المناطق الحدودية، مبيناً أن الإجراءات المعمولة في مثل هذه الحالة أدت إلى إيجاد الحلول الممكنة، وسبق أن أقيمت في هذه الأماكن حواجز من الأسلاك الشائكة لمنع التسلل، غير أن المناطق المحفوفة بالجبال أصبحت هي الطرق المؤدية من اليمن إلى المملكة، لاسيما وأن هؤلاء المتسللين لهم القدرة الجسمانية في التسلق والعبور عبر هذه الجبال، وبالتالي فإن هناك جهوداً كثيرة لنشر الأمن في تلك المناطق الجبلية، وقد وجد رجال الأمن بحوزة البعض منهم أكثر من (28) طنًا من الحشيش!.


تعاطف المواطنين مع المتسولين يجعلهم يستمرون في أعمالهم

ودعا الموطنين أن تتضافر جهودهم مع الجهات الأمنية في سرعة التبليغ حينما يجدون متسللاً، حتى ولو كان مشكوكاً فيه، واصفاً المواطن برجل الأمن الذي يمكن أن يؤدي دوراً فعالاً في اجتثاث هذه الظاهرة، لافتاً إلى أن الأهمية تستلزم هذا الدور، من أجل الحماية والدفاع عن الوطن، مؤكداً على أن رجال الأمن ضحّوا بأنفسهم، حيث وصل عدد الشهداء منهم خلال السنوات الماضية (20) شهيداً، بينما وصل عدد المصابين منهم (100) شخص، حيث طاردوا المتسللين بكل جسارة.


مُتسللون منعهم حرس الحدود من الدخول إلى أرض الوطن «أرشيف الرياض»

لا توجد إحصائية
وألقى العميد "د.القحطاني" اللوم على أجهزة الإعلام التي لم تمنح لمثل هذه الظاهرة اهتمامها الأكبر، مشدداً على أهمية نشر التوعية وسط المواطنين ليدركوا تماماً ما عليهم من واجبات حول هذه الأمور، لا سيما وأن رجال الأمن يعملون على مدى الساعة في أكثر من (مائتي) نقطة من نقاط التفتيش التي تقع في مختلف الأماكن الحدودية، وهناك أيضاً (760) دورية من دوريات أجهزة المراقبة الحرارية للكشف كل تلك الحركات، مبيناً أنه لو كان لأجهزة الإعلام الحضور في تلك الأماكن خاصةً في "جازان" و"ظهران الجنوب" و"عسفان" لاتضحت الرؤية للجميع من خلال هذا الحق الإعلامي، موضحاً إحصائيات لعدد الذين تم القبض عليهم من المتسللين خلال الأعوام الفائتة، وقال: إن عددهم كان في عام 1432ه (284965) متسللاً وفي العام الماضي بلغ (338637)؛ أي بزيادة نسبة (10%) من العام الذي تلاه، وفي خلال شهرين من بداية هذا العام 1434ه فقط بلغ عددهم (36357) متسللاً!.


شوارع وأسواق المملكة تضم عدداً من العمالة غير النظامية

وعلّق المقدم "محمد الحسين" قائلاً: إن هناك أنواعاً متعددة للمتخلفين فمنهم من تخلف بعد أدائهم لمناسك الحج أو العمرة، ومنهم من هرب من كفيله وفي كل الأحوال فإن الجوازات هي المسؤولة عن هؤلاء المتخلفين، أما مكاتب العمل فإن مهمتها تكمن في ملاحظة أولئك الكم الهائل من العمالة السائبة، مؤكداً على أنه لا توجد إحصائية متكاملة لمثل هذا النوع من المتخلفين؛ لأنهم دائماً يختفون عن الأنظار، كما أن الوافد إذا كان نظامياً اليوم ممكن أن لا يكون نظامياً في الغد حيث ينتهي تاريخ الإقامة، لافتاً إلى أنه على الرغم من تلك الصعوبات في تحديد عدد المتخلفين، إلاّ أنه وفي إحصائية تقريبية فإن عددهم في العام الواحد يصل إلى أكثر من (34) ألف متخلف، ذاكراً أن المشكلة التي تواجه مكتب العمل في مثل هذه الحالات ليس "القبض"، بل فيما بعد "القبض"، وكذلك إيجاد العلاج اللازم والترتيبات الممكنة لمعرفة خلوهم من أية قضايا جنائية، موضحاً أنه بالنسبة لتصحيح الأوضاع فإن هذه الأمور برمتها تقع على عاتق مكاتب العمل وبعدها تُتم الجوازات اللازم.

مشكلة أزلية
وأوضح المقدم "الحسين" أنه توجد دوريات متعددة للجوازات، فهناك دوريات متخصصة في القبض على الباعة من المتجولين، وعادةً ما يكون مثل هؤلاء من المتسللين، وهناك دوريات متخصصة في تفتيش المنازل، حيث يتم رصد المواقع ثم تفتيشها على ضوء هذا الرصد؛ ذلك لأن التعامل في مثل هذا الحالة يكون دائماً مع مجموعة من الأشخاص وليس مع شخص واحد.

وتداخل العقيد "محمد الساعدي"، قائلاً: إن الجوازات تعمل حملاتها الأمنية بالاشتراك مع جهات أمنية أخرى لمواقع المتخلفين، والجهود بالطبع مستمرة دون توقف، مضيفاً أن للمواطن دوراً كبيراً في التعاون مع هذه الجهات والتضامن معها، بحيث لا يكون سبباً في الإيواء أو التشغيل.

وعن إيجاد نوع من المعالجات الممكنة لظاهرة التخلف أو المتسللين في المملكة، أكد العقيد "طلال الصيدلاني" على أن المملكة ليست هي الدولة الوحيدة التي تعاني من مثل هذه المشكلة، بل هناك دول كثيرة من كل أنحاء العالم توجد فيها أسراب المتخلفين أو المتسللين إليها، أو ما يسمى بالهجرة غير الشرعية، ضارباً مثالاً لدول كثيرة مثل "أمريكا" وبعض دول أوربا، مبيناً أن المملكة ولموقعها الجغرافي والاجتماعي تعد من أكثر الدول معاناة من هذه الظاهرة في منطقة الشرق الأوسط، بل ربما على مستوى العالم، ذلك لأن أي إنسان يريد الحياة فيها بحكم رغد المعيشة والأمن المتفشي في كل أركانها، إلى جانب أن الله حباها بالكثير من النعم، مبيناً أن هناك أعداداً هائلة من المسلمين الذي قصدوا المملكة لوجود الحرمين فيها، وبالتالي فإن هذه المشكلة لدينا أزلية ومنذ القدم، ذاكراً أن الأعوام الأخيرة حفلت بالمزيد منها، حيث تفاقمت بسببها نسبة الجرائم بشتى أنواعها، خاصةً في مجال التزوير أو السرقات.

مشاركة فعّالة
وذكر العقيد "الصيدلاني" أن محافظة جدة وللأسف الشديد هي أكثر المناطق التي تتواجد بها مثل هذه الفئة البشرية من المتخلفين، فهناك أنماط متعددة من البشر وجنسيات مختلفة ومتنوعة حملت عادات وتقاليد وافدة لا تتلاءم مع طبيعة حياة المجتمع، ولا مع مكنوناته، الأمر الذي أدى إلى تفاقم حجم المسؤولية الأمنية لشرطة المحافظة، حتى يتسنى لهم أداء هذه الأعباء الكثيرة على الوجه الأكمل، وحتى تكون المحافظة خالية من مثل هذه المشاكل الناتجة بسبب التخلف، مضيفاً أن الشرطة ومن واقع مسؤوليات الأمنية تتابع أيضاً كل أولئك المتخلفين الذين يعملون في مجال البيع في الطرقات، مع أنها غير مكلفة بهذه المهام، إلاّ أن المشاركة الفعّالة مع الجهات الأمنية الأخرى تحتم مثل هذه المسؤوليات، حتى تكون الشوارع خالية من هذه الظاهرة، مشيراً إلى أن هذه الجهود أثمرت الكثير من النتائج، فالإحصائيات تؤكد أنه على خلال عام 1431ه قبضت الشرطة (24354) متخلفاً من معظم الجنسيات، والعام الذي تلاه كانت الحصيلة القبض على (26,501) متخلفاً، بينما العام الثالث بلغ هذا العدد (27118) متخلفاً ارتكبوا العديد من الجرائم وفي قضايا متعددة، مبيناً أن أولئك المقبوض عليهم بسبب مخالفتهم لنظام الإقامة والعمل بلغ عددهم خلال العام الفائت (19711) شخصاً.

وأشار إلى الجهود المبذولة من قبل الشرطة في مجال ترحيل هؤلاء المتخلفين أو الخارجين عن القانون وتسفيرهم، مضيفاً أنها تواجه العديد من المشاكل المرتبطة بإعاشتهم حتى يحين موعد الترحيل، خاصةً أن الطاقة الاستيعابية لإدارة الوافدين محدودة للغاية؛ بسبب عدم وجود الأماكن المناسبة للإيواء، والعمل على الترحيل لأقطار ودول مختلفة، إلى جانب عدم التعاون الفعال من قبل سفارات وقنصليات تلك الدول.

حلول ودراسات
وعن التعامل مع هؤلاء المتخلفين أثناء القبض عليهم، أكد العقيد "الصيدلاني" على أنه في غاية الإنسانية، فالقانون هو الذي يأخذ مجراه كل حسب جريمته التي ارتكبها، وليس هناك أي تميز بين جنس وآخر، غير أنه ومن خلال التعامل مع هذه القضايا اتضح أن هناك جنسيات معينة تتفوق في ارتكاب بعض الجرائم الكبيرة، وهناك مساع مبذولة لإيجاد سبل للتعاون مع بعض الدول من أجل إقرار العقوبة على مرتكبي مثل هذه الجرائم، مضيفاً أن الشرطة تواجه أيضاً مشكلة كبيرة حول عملية التستر من قبل بعض المقيمين أو المواطنين، وكيفية إقرار العقوبة في حق أولئك المتسترين، ذاكراً أنه في عام 1431ه ونزولاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز -رحمه الله- أجريت دراسات مستفيضة حول تصحيح أوضاع المخالفين لأنظمة الإقامة، واشتركت فيها كافة القطاعات الأمنية من حرس الحدود والشرطة والأمن العام والجوازات وإدارة المخدرات، واشترك فيها أيضاً جزء من القطاعات المدنية مثل إدارة التسول ومكتب العمل، مبيناً أنه تلخصت هذه الدراسات في نتائج إيجابية ومثمرة حول عملية الحد من هذه الظاهرة، مع الإفادة من الطاقات البشرية في مجال الإنتاج حسب احتياجات بعض الجهات أو المرافق، حيث إن هناك مؤسسات عديدة تلجأ لمثل هذه العناصر البشرية للإفادة منها في بعض خدماتها، لاسيما في ظل عدم تمكنهم في استخراج تأشيرات لعمالة جديدة.

وشدّد على أهمية الإفادة القصوى من مثل هذه العناصر بعد أن يتم تصحيح أوضاعها، خاصةً وأن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل -أمير مكة المكرمة- سبق أن أصدر توجيهات لتشكيل لجنة على مستوى رفيع تضم كافة الجمعيات المعنية بهذا الموضوع، بغية إيجاد دراسة متكاملة من أجل الوصول إلى حلول جذرية لهذه القضايا المتشعبة التي تعاني منها محافظة جدة أكثر من غيرها من المحافظات.

مفاهيم خاطئة
وتداخل العميد "د.القحطاني"، قائلاً: أطالب الأجهزة الإعلامية المختلفة أن تكثّف حضورها المستمر في المناطق الحدودية، مع الإطلاع عن كثب بتعدد الجهود التي يبذلها حرس الحدود من أجل إيقاف هذا المد من التسلل أو عمليات التهريب، حتى يكون المواطن على إلمام تام بما يدور هناك من عمليات أثمرت الكثير من النتائج، مُلقياً باللوم على أئمة المساجد وعدم مساهماتهم في نشر الوعي لدى المواطنين وتعريفهم بالسلبيات التي تتراكم على البلاد إثر تشغيل مثل هذه العمالة المتخلفة أو التستر عليهم أو الإيواء.

وطالب "الثويني" إدارة الجوازات باقتراح يمكن أن يكون عاملاً مساعداً في تقليل حجم هذه المشكلة، وهو أن يتم استقطاع جزء من مرتبات الوافدين في شكل رسوم ولمدة ثلاثة أعوام متتالية من إلحاق الوافد بالعمل، حتى يُستفاد منها في نفقات إيواء وترحيل الوافد حال هروبه من العمل، مؤكداً على أن هذا النظام معمول به في العديد من الدول.

وألقى العقيد "الصيدلاني" باللائمة على بعض المواطنين الذين يتعاطفون كثيراً مع المتسولين في الشوارع وأماكن الإشارات الضوئية، فيمنحونه المال ابتغاء وجه المولى عز وجل، دون أن يدركوا أن مثل هذه الممارسات تؤدي إلى ترغيب المتسولين بالوقوف في مثل هذه الأماكن، ما يؤدي إلى ارتفاع حجم ظاهرة التسول، مبيناً أن الأحرى هو سن وزارة الشؤون الاجتماعية قوانين تحد من خطورة هذه الظاهرة.

وعلّق "د.سالم باعجاجه"، قائلاً: إن هذه الظاهرة لها سلبيات كبيرة على اقتصاديات الدولة، ذلك لأن المتخلفين بكل فئاتهم ليس لهم مساهمات مادية في أية معاملة من المعاملات الأجهزة الحكومية، مع أن الدولة تدعم كل الخدمات مثل الكهرباء والمياه والهاتف وغيرها، وبالتالي فإن مشاركة المتخلف في هذه الخدمات دون أن يكون له أي مساهمات يشكّل ضرراً بليغاً على حجم الاقتصاد، إضافةً إلى الآثار الاجتماعية التي تترتب من هذه الظاهرة من خلال التجمعات والاتفاقيات التي يتم إبرامها بين أبناء الجنس الواحد في عملية التحويل للأموال عبر قنوات متعددة، ناهيك عن بعض العادات والتقاليد المزعومة والمفاهيم الخاطئة لبعض الجنسيات وتغذيتها لعقول الصغار من أبنائنا وبناتنا.

قاعدة بيانات
وكشف "سليمان الجميعي" أن هناك أعمالاً هامشية كثيرة لا يمكن للمواطن أن يؤديها وبمرتبات ضئيلة، وهنا لابد من الإفادة من وجود هذه العمالة الرخيصة وبشروط لا تتنافس مع القوانين العادية في الدولة، لا سيما وأن نسبة هذه الأعمال الهامشية كبيرة جداً وتتعدي ال (60%) من حجم العمالة الفعلية، مضيفاً أن بعض المواطنين يضطرون إلى التعامل مع هذه الفئة المتخلفة في الأعمال المنزلية أو المتاجر وغيرها؛ لعدم وجود تأشيرات لمثل هذه العمالة في الوقت الحاضر، خاصةً تأشيرات "الحراّس"، متسائلاً: كيف توجد أي عمارة دون حارس؟، الأمر الذي يدعو المواطنين إلى الاستعانة بهذه العمالة المتخلفة حتى لو بنظام العمل المؤقت، مطالباً مكاتب العمل أو وزارة العمل أداء مهامها على أكمل وجه، من خلال تعاونها مع الجهات المعنية في هذا المجال مثل الجوازات والشرطة لمعرفة حجم العمالة التي لابد من توافرها لمتطلبات المواطنين، وكذلك إيجاد قاعدة بيانات توضح فيها الأعمال التي لا يمكن للمواطن أن يعمل بها، مع إحصائية كاملة لكل المجالات التي تحتاج للعمالة الوافدة مثل المطاعم والمحلات التجارية الأخرى وقائدي السيارات وخدم المنازل وغيرها.

وتداخل العقيد "الصيدلاني"، موضحاً:"هناك مسؤوليات كبيرة تقع على عاتق وزارة الحج، إلاّ أنها تغاضت تماماً عنها، حيث إنه وقبل خمسة أعوام أو أكثر طالب البعض من الجهات المعنية بالحج والعمرة أن تؤدي دورها في ترحيل الحجاج والمعتمرين لبلادهم فور انتهاء الموسم وإلاّ لابد أن تطولها عقوبات صارمة، وكان على هذه المؤسسات التي تتعامل مع حجاج بيت الله والمعتمرين فرض رسوم على كل حاج أو معتمر قبل أن يتحرك من بلاده، ولا يعاد له مبلغ التأمين إلاّ بعد إتباعه لشروط الإقامة بعد تأدية المناسك".

غير شرعية
وعلّقت "جوهرة الصالح"، قائلةً: إن بلادنا لها مؤثرات جاذبة في الحياة المعيشية يفقدها أعداد كبيرة من شتى بلاد العالم، لهذا هناك من يسعى بكل الوسائل للبقاء في المملكة، حيث تطيب له الحياة في ظل أمن ورأف وحياة معيشية في غاية اليسر، مضيفةً أننا نحتاج إلى كوادر يمكن الإفادة منها في بعض الحقول، إلاّ أن استقبال هذه الحشود البشرية يحتاج إلى أنظمة متطورة من كل الجهات المعنية، وهنا لابد لكل جهة أن تتحمل مسؤوليتها على أكمل وجه، مع عدم الركون إلى أي عمل للآخرين، ذاكرةً أن النصيب الأكبر منها يقع على عاتق الجوازات ومكاتب العمل لوضع دراسات وبحوث يمكن أن تفضي إلى حلول جذرية.

وأيّد "الثويني" حديث "جوهرة" في موضوع إجراء الدراسات والبحوث التي من شأنها إيجاد حلول ناجحة، حتى لو تمت الاستعانة بمؤسسات عالمية متخصصة في هذا المجال.

وعلّقت "جوهرة الصالح" أن هناك مؤسسات وطنية يمكن أيضاً الاستعانة بها لإيجاد الكثير من الحلول في هذا الصدد، لا سيما وأن هناك نخبة من السعوديين أبرزوا تفوقهم في مجالات أمنية عديدة، وكذلك في مجال العمل والعمال.

وذكر "الجميعي" أن مشكلة التخلف يطلق عليها في كل دول العالم اسم "الهجرة غير الشرعية"، مضيفاً أن الإنسان ومنذ الأزل تعوّد على مثل هذه الهجرة، وبالتالي فإنها هي من طبيعة البشر في مختلف الأزمنة والعصور، مُدللاً على هذه الطبيعة التي جبل عليها البشرية بمعاناة الشعب الأمريكي من هذه الهجرة واستقطابهم لهذه الأمواج الكبيرة، رغم وجود كل الأيادي العاملة هناك، وكذلك دول اليمن التي تفد إليها أعداد من الوافدين رغم الفقر الذي يضرب بأطنابه فيها.

تأشيرات حرة
وتطرق "الثويني" إلى جانب مهم في القضية وهو ما يطلق عليه تأشيرات حرة بالآلاف تباع في السوق السوداء، مضيفاً أن مصطلح التأشيرات الحرة هو مصطلح أطلقه المتعاملون في السوق السوداء لمن يشتري تأشيرة ويعطيه الكفيل أو صاحب التأشيرة الحق في أن يعمل مايشاء؛ مقابل شرائه للتأشيرة بمبلغ ليس بالقليل وتكون الرابطة الوحيدة بين العامل والكفيل هي لحظة تجديد الإقامة وتأشيرة الخروج والرخص، وجميع ذلك على حساب العامل، وقد يكون هناك مبلغ مقطوع سنوي أو لا يكون حسب الإتفاق، مبيناً أن هناك دراسات تؤكد أن (27%) هم عمالة غير نظامية من إجمالي الإحصائية الرسمية؛ نتيجة فتح مؤسسات وهمية والمتاجرة بالتأشيرات من قبل البعض، مشيراً إلى أن الخلل لا يكمن في العمالة القادمة للعمل في المملكة، فهؤلاء قدموا للعمل بطرق نظامية وبرغبتنا ويؤدون أعمالهم في الغالب بشرف، بل ويبذلون جهوداً يأخذون عليها أجراً ولهم حقوقهم وكرامتهم وتقديرهم، لكن الخلل يكمن في هذه العمالة المفلوتة في الشوارع والأسواق والأحياء والمدن يمارسون كل ما يحقق لهم المال حلالاً أو حراماً كترويج المسكرات أو المخدرات أو السرقات، وهؤلاء لابد من وضع حل جذري لهم.

بلاغات المواطنين على (992)
أكد العقيد "محمد الساعدي" أن الحملات المشتركة من قبل الجهات الأمنية مستمرة بشكل يومي، والإحصائيات جميعها تؤكد حجم هذه الحملات، مضيفاً أن هناك بلاغات كثيرة تصل الجوازات على الرقم (992)، وبلاغات تتم من خلال الحضور الشخصي من أصحابها، حيث التعامل معها بصورة سريعة وفورية، انطلاقاً من الأمانة الوطنية الملاقاة على عاتق العاملين في هذه الجهات الأمنية.

وبيّن العقيد "طلاال الصيدلاني" أن ارتكاب الجرائم ليس محصوراً على هذه الفئة من المتخلفين، فهناك مقيمون ارتكبوا أفظع الجرائم، وكذلك مواطنين، مضيفاً أنه في كل الفئات البشرية توجد قلة من المجرمين، إلاّ أن زيادة العملية الإجرامية وتفاقمها تبرز أكثر في هذه الفئة؛ لعدم استقرارها، فهي تبحث عن الرزق بكل الوسائل، لأن المخالف يريد أن يسكن وأن يأكل وأن يعيش مثله مثل الآخرين، مما يؤدي به إلى ارتكاب هذه الجرائم، وبالتالي فإنه يشكل ومن معه بؤرة كبيرة في دائرة الإجرام، الأمر الذي دعا الجهات الأمنية للتعامل معها بكل هذه الحدة.

وأوضح أن الجهات الأمنية وحدها لا تتحمل المسؤولية، بل هناك جهات كثيرة لا بد أن تشارك أيضاً في المسؤولية، مثل وزارة العمل ووزارة الحج والشؤون الإسلامية، وكذلك المواطنين من أجل الحفاظ على أمن هذه البلاد.

وطالب "سليمان الجميعي" بالإفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا الصدد، حيث أن هناك دولا متطورة لها من النظم والقوانين التي يمكن الإفادة منها، وكذلك من الأجهزة والمعدات التي يمكن التعامل بها مع ملف الهجرة غير الشرعية، مشيراً إلى أن الإفادة لا بد أن تتلاءم وتتوافق مع أنظمة وقوانين المملكة.

وأكد أنه من الصعب جداً لأي شعب من شعوب العالم أن يكون في عزلة تامة عن محيطه الخارجي, حيث أن مثل هذا الوجود من غير المواطنين في أرضنا ليس من الأمور السلبية، بل هي من أكثر الأمور الايجابية بشريطة أن يتماشوا مع قوانين وأنظمة الدولة.

السوق «مليان» بالمخالفين والتأشيرات مستمرة..!
أوضح المحامي "سليمان الجميعي" أن جميع الدول - غنية أو فقيرة - تضع العديد من القوانين للتعامل مع المهاجر غير الشرعي، لكن الجهات الأمنية مهما كثّفت جهودها لن تصل إلى حلول بمفردها، وهنا نحتاج إلى نظرة جديدة لهذا المهاجر، حتى لا نوصفه ب "المخالف"؛ لأن كل هؤلاء الوافدين جاءوا بحثاً عن لقمة العيش، أو هروباً من الواقع الأليم في بلادهم؛ وبالتالي فإن الغاية من الهجرة هو البحث عن عمل أفضل. وأضاف أنه لا ينسى التصريحات التي أدلى بها وزير العمل حينما قال: إن نسبة (60%) من الوظائف التي يشغلها غير المواطنين لا يتعدي راتبها (1000) ريال، ونسبة (20%) من الوظائف لا يزيد راتبها عن (2000) ريال، الأمر الذي يؤكد أن (80%) من حجم هذه الوظائف التي يشغلها الوافدون لا تصلح لأبناء الوطن.

وتساءل: لماذا يتم استقدام عمالة جُدد لمثل هذه الوظائف مع وجود كم هائل من المخالفين الذين بوسعهم أداء مثل هذه المهام، بدلاً من استقدام عمالة غير مؤهلة؟، مبيناً أن المطلوب من وزارة العمل هو أداء دورها في حصر الوظائف، مع إتاحة فرص العمل في كل منطقة من مناطق المملكة عبر فروع مكاتبها المنتشرة في كل إنحاء البلاد، والبداية تكون مرتبطة بحصر الوظائف المدنية مثل وظائف عمال النظافة وحراس العمارات السكنية ومغاسل السيارات وغيرها.

ثم يأتي دور وزارة الداخلية لتحسين أوضاع هذه العمالة غير الرسمية أو غير الشرعية وتتاح الفرص لكفالتهم بدلاً من استقدام عمالة إضافية لشغل هذه الوظائف، موضحاً أن وزارة الداخلية خاضت قبل أكثر من عشرة أعوام تجربة مكّنت من تحسين أوضاع أعداد كبيرة من المخالفين لنظام الإقامة، وحققت نجاحاً كبيراً وكان مردودها ايجابياً وأثرها واضحاً في تخفيف نسبة الجريمة والحد من ظاهرة التخلف.

تتبع «مجهولي الهوية» في الأحياء العشوائية!
نفى العقيد "طلال الصيدلاني" ما يتردد على ألسنة البعض بأن حملات الجوازات والشُرط لا تستطيع دخول بعض الأحياء التي يسكنها مجهولو الهوية من الأفارقة وبعض الجنسيات ليلاً، مؤكداً أن الشرطة تتواجد دائماً في الأحياء لاصطياد هؤلاء المتخلفين ودحرهم، بل إن هناك خططا تضعها الشرطة لمداهمة العصابات الخطيرة التي تمارس بعض الجرائم في تلك الأحياء، موضحاً أن حضور الشرطة في هذه الأماكن على مدى (24) ساعة.

وأوضح العقيد "محمد الساعدي" أن إدارة الجوازات لم تقصر أبداً في هذا المجال، بل إنها تعمل حملات يومية في كل الأماكن من أجل القبض على المتخلفين والمتسولين، خاصةً أولئك العاملين في مجال غسيل السيارات، حيث تم القبض عليهم بأعداد كبيرة.

وذكر المقدم "محمد الحسيني" أن الإجراءات التي تتم حيال هؤلاء المتخلفين بعد القبض عليهم كثيرة جداً، وتأخذ وقتاً طويلاً، بل وليس من السهل ترحيلهم في وقت وجيز.

ورأت "جوهرة الصالح" أنه لا بد من وجود لجنة لمعالجة أوضاع البعض من هؤلاء الذين يمكثون في هذه البلاد فترات طويلة دون أن يقترفوا أي نوع من أنواع الجريمة، ناصحة بتدريبهم على بعض الأعمال المهنية للإفادة منهم في بعض المواقع.

وذكر العميد "د. القحطاني" أن المناطق الحدودية يكتنفها الكثير من الصعوبات نسبة لمواقعها الجغرافية وبعدها عن بعضها البعض، إلاّ أن الجهود المبذولة في هذه المناطق الحدودية من قبل الجهات الأمنية كان لها أثر كبير في تقليل حجم هذه الظاهرة، مشيراً إلى أنه رغم هذه الصعوبات الجمة تم مصادرة العام الماضي (64587) رأساً من المواشي، حيث تشكل عبئاً كبيراً من حيث الإيواء والنقل من تلك المناطق الجبلية.

توصيات ومقترحات



المشاركون في الندوة

المصدر : جريدة الرياض - العدد 16283