أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
الرياض - واس : وافق معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيـق بن فـوزان الربيعة على تحول شركة أملاك الوطنية للاستثمار من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال قدره (50) مليون ريال مقسم إلى (5) مليون سهم تبلغ القيمة الإسميـة للسهم (10) ريالات ،اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الخبر مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في شراء الأراضي وإقامة المباني عليها واستثمار هذه المباني بالبيع أو الإيجار لصالح الشركة ، وإدارة وصيانة وتطويرالعقار، وإقامة وإدارة وتشغيل وصيانة الفنادق والمجمعات السكنية والتجارية والشقق المفروشة والمنتجعات السياحية والمطاعم...إلخ.
وسوف تكون مدة الشركة (99) سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تحولها ، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ، ولا يجوز طرح أسهم الشركة طرحاً عاماً إلا وفق نظام السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ستة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات ، واستثناءً من ذلك عين الشركاء أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تحول الشركة.
وتأتي موافقة الوزارة على تحول هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات والمنافسات الإقليمية والدولية.
وتتمثل أغراض الشركة في شراء الأراضي وإقامة المباني عليها واستثمار هذه المباني بالبيع أو الإيجار لصالح الشركة ، وإدارة وصيانة وتطويرالعقار، وإقامة وإدارة وتشغيل وصيانة الفنادق والمجمعات السكنية والتجارية والشقق المفروشة والمنتجعات السياحية والمطاعم...إلخ.
وسوف تكون مدة الشركة (99) سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تحولها ، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ، ولا يجوز طرح أسهم الشركة طرحاً عاماً إلا وفق نظام السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ستة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات ، واستثناءً من ذلك عين الشركاء أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تحول الشركة.
وتأتي موافقة الوزارة على تحول هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات والمنافسات الإقليمية والدولية.
