أقسام درة ،،،
مصاحف إلكترونية
تصـنـيـف المواضيع
بيير غانم - لا يعرف الأمريكيون كيف يصفون هذه المرحلة من الاقتصاد، فهل هي أزمة أم أنها كساد مزدوج لا محالة منه؟. ربما الحقيقة الكبرى تكمن في أن الأسواق أقفلت الفصل الثالث على تراجع وخسر ستاندرد اند بورز 14% فيما خسر الداوجونز 12% وهذا أكبر تراجع فصلي منذ بدأت الأزمة الاقتصادية في الفصل الأخير من العام 2008.
اليوم الأول من الفصل الرابع كان سيئاً أيضاً في نيويورك، ليس فقط لأن المؤشرات خسرت من قيمتها، بل لأن الأسواق لم ترتفع على رغم المؤشرات الجيّدة، فبيع السيارات ارتفع في الشهر الماضي بمعدل 8% لدى فورد موتورز و20% لدى جنرال موتورز، كما أن قطاع التصنيع تابع نموّه وتابع تشغيل أعداد إضافية من العمال، يضاف الى ذلك، أن قطاع البناء سجّل نمواً خلال الشهر الثامن ووصل الى 799 مليار دولار لهذا العام.
كان يكفي أن يكون مؤشر واحد إيجابي لترتفع الأسواق، لكنها هذه المرّة بقيت عنيدة واللوحات بقيت مصبوغة بالأحمر، فالمؤشرات الاقتصادية العالمية سيئة، والاقتصاد الأمريكي المعولم ينخفض مع كل انخفاض ولم يتمكن من أن يرفع معه المؤشرات العالمية.
مشكلة الأمريكيين الآن يونانية الهوية! فكلما اتفق الأوروبيون على مساعدة اليونان ارتفعت المؤشرات، وكلما فشل اليونان في حلّ مشاكلهم انخفضت المؤشرات الأمريكية، مشكلة الاميركيين صينية أيضاً! فتراجع الطلب على المنتجات الصناعية الصينية مؤشر سيء للأمريكيين.
أما ثالث المشاكل الأمريكية فصنع وطني أمريكي! فمنذ ألقى الرئيس الأمريكي باراك اوباما خطابه في الكونغرس الأمريكي ودعا خلاله الى إقرار "قانون خلق الوظائف" لم يتحرك الكونغرس لمناقشة هذا القانون وما زال الديمقراطيون والجمهوريون يناقشون في جنس الملائكة قبل أن يناقشوا تقديم التسهيلات للشركات الصغيرة وإعفائها من الضرائب لدى تشغيل عاطلين.
عندما خرجت مؤشرات التصنيع والبناء قال دان غريهاوس من مؤسسة بي تي أي جي إنه "يجب الجزم بأن الولايات المتحدة لم تكن في حالة ركود خلال الربع الثالث من هذا العام مهما كانت مشاعر أصحاب الأعمال" لكن خبيراً آخر تحدث الى أكثر من محطة تلفزيونية في الصباح وقال "إن المؤشرات البعيدة المدى تقول إننا في ركود.
فهناك انخفاض في مؤشر قطاع الخدمات غير المالية حيث يعمل 5 من كل 8 أمريكيين، والتصنيع سيتراجع والتصدير ينهار وأضاف لاكشمان اشوتان من معهد بحوث الدورة الاقتصادية وقال بلهجة تحذيرية "لا مفرّ من ذلك. وهذا ركود جديد!"
من اللافت أن المزاج العام لدى الأمريكيين مستمر في التراجع وقلما يستمعون الى أخبار جيّدة تساعدهم على مدّ أيديهم إلى جيوبهم، فيتمتعون بالمال الذي يملكونه ويساعدوا في دفع الدورة الاقتصادية، وقد تراجع معدّل المصروف اليومي لدى الأمريكيين الى 68 دولاراً كما أن 80% من الأمريكيين يقولون الآن إن الأوضاع الاقتصادية تزداد سوءاً وهذه النسبة تعادل نسبة المتشائمين في آخر ايام جورج دبليو بوش في البيت الأبيض عندما كانت الأزمة الاقتصادية في عزّها.
سياسياً، يبدو أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما في وضع لا يحسد عليه قبل عام من الانتخابات الرئاسية فهناك 28% فقط من الأمريكيين يعتبرون أن أوضاعهم الاقتصادية تحسنت مقارنة بالعام الماضي فيما يعتبر 45% أن أوضاعهم تدهورت، ولم يسجل أي رئيس أمريكي منذ السبعينات هذا الرقم السلبي غير جورج هربرت بوش في العام 1991 وهو خسر الانتخابات أمام بيل كلنتون.
الآن بات أوباما وأمريكا يحتاجان ليس فقط لحل مشاكلهما بل عليهما حل مشاكل العالم قبل الانتخابات.
اليوم الأول من الفصل الرابع كان سيئاً أيضاً في نيويورك، ليس فقط لأن المؤشرات خسرت من قيمتها، بل لأن الأسواق لم ترتفع على رغم المؤشرات الجيّدة، فبيع السيارات ارتفع في الشهر الماضي بمعدل 8% لدى فورد موتورز و20% لدى جنرال موتورز، كما أن قطاع التصنيع تابع نموّه وتابع تشغيل أعداد إضافية من العمال، يضاف الى ذلك، أن قطاع البناء سجّل نمواً خلال الشهر الثامن ووصل الى 799 مليار دولار لهذا العام.
كان يكفي أن يكون مؤشر واحد إيجابي لترتفع الأسواق، لكنها هذه المرّة بقيت عنيدة واللوحات بقيت مصبوغة بالأحمر، فالمؤشرات الاقتصادية العالمية سيئة، والاقتصاد الأمريكي المعولم ينخفض مع كل انخفاض ولم يتمكن من أن يرفع معه المؤشرات العالمية.
مشكلة الأمريكيين الآن يونانية الهوية! فكلما اتفق الأوروبيون على مساعدة اليونان ارتفعت المؤشرات، وكلما فشل اليونان في حلّ مشاكلهم انخفضت المؤشرات الأمريكية، مشكلة الاميركيين صينية أيضاً! فتراجع الطلب على المنتجات الصناعية الصينية مؤشر سيء للأمريكيين.
أما ثالث المشاكل الأمريكية فصنع وطني أمريكي! فمنذ ألقى الرئيس الأمريكي باراك اوباما خطابه في الكونغرس الأمريكي ودعا خلاله الى إقرار "قانون خلق الوظائف" لم يتحرك الكونغرس لمناقشة هذا القانون وما زال الديمقراطيون والجمهوريون يناقشون في جنس الملائكة قبل أن يناقشوا تقديم التسهيلات للشركات الصغيرة وإعفائها من الضرائب لدى تشغيل عاطلين.
عندما خرجت مؤشرات التصنيع والبناء قال دان غريهاوس من مؤسسة بي تي أي جي إنه "يجب الجزم بأن الولايات المتحدة لم تكن في حالة ركود خلال الربع الثالث من هذا العام مهما كانت مشاعر أصحاب الأعمال" لكن خبيراً آخر تحدث الى أكثر من محطة تلفزيونية في الصباح وقال "إن المؤشرات البعيدة المدى تقول إننا في ركود.
فهناك انخفاض في مؤشر قطاع الخدمات غير المالية حيث يعمل 5 من كل 8 أمريكيين، والتصنيع سيتراجع والتصدير ينهار وأضاف لاكشمان اشوتان من معهد بحوث الدورة الاقتصادية وقال بلهجة تحذيرية "لا مفرّ من ذلك. وهذا ركود جديد!"
من اللافت أن المزاج العام لدى الأمريكيين مستمر في التراجع وقلما يستمعون الى أخبار جيّدة تساعدهم على مدّ أيديهم إلى جيوبهم، فيتمتعون بالمال الذي يملكونه ويساعدوا في دفع الدورة الاقتصادية، وقد تراجع معدّل المصروف اليومي لدى الأمريكيين الى 68 دولاراً كما أن 80% من الأمريكيين يقولون الآن إن الأوضاع الاقتصادية تزداد سوءاً وهذه النسبة تعادل نسبة المتشائمين في آخر ايام جورج دبليو بوش في البيت الأبيض عندما كانت الأزمة الاقتصادية في عزّها.
سياسياً، يبدو أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما في وضع لا يحسد عليه قبل عام من الانتخابات الرئاسية فهناك 28% فقط من الأمريكيين يعتبرون أن أوضاعهم الاقتصادية تحسنت مقارنة بالعام الماضي فيما يعتبر 45% أن أوضاعهم تدهورت، ولم يسجل أي رئيس أمريكي منذ السبعينات هذا الرقم السلبي غير جورج هربرت بوش في العام 1991 وهو خسر الانتخابات أمام بيل كلنتون.
الآن بات أوباما وأمريكا يحتاجان ليس فقط لحل مشاكلهما بل عليهما حل مشاكل العالم قبل الانتخابات.
