الصين تعجل في تنمية الاقتصاد الأزرق بهدف دفع "النمو الأخضر"

بكين - وكالة شينخوا : أظهرت سلسلة من الأحداث المتعلقة بـ"الاقتصاد الأزرق" الجهود المبذولة من قبل الصين في إطار الخطوات الهادفة إلى تعزيز التنمية الخضراء عن طريق دفع الاقتصاد البحري. وأصبح موضوع "كيفية دفع تنمية الاقتصاد البحري بالتكنولوجيا" بؤرة المناقشات بين المشاركين في المنتدى البحري الدولي المنعقد مؤخرا في مدينة شيامن الصينية.



من جانبه، قال الدكتور اوني بهنام، رئيس معهد البحار الدولي في المنتدى، إن الكثير من الجهات المعنية وشخصيات من القطاع مهتمة بمشكلة تدهور البيئة البحرية والافراط في استغلال الموارد الحيوية وتراجع التنوع الحيوي، مشددا على ضرورة بناء العلاقات المنسجمة في التنمية المستدامة بين "الاقتصاد الأزرق" والتنمية البحرية والمناطق الساحلية.

وأشار ((تقرير التنمية البحرية الصينية 2012)) إلى أن حجم الإنتاج البحري للبلاد شهد ارتفاعا من أقل من تريليون يوان (الدولار الأمريكي الواحد يساوي حوالي 6.2 يوان) في عام 2001 إلى 4.57 تريليون يوان في عام 2011، مع بلوغ معدل النمو السنوي ما فوق 10 في المائة.

ومن جانبه، قال ستيفن روس، المدير التنفيذي لمنظمة إدارة بيئة بحار شرق آسيا، إن زخم النمو على نحو صاروخي في مجال الاقتصاد البحري بالمناطق الساحلية المتقدمة للبلاد يعد انعكاسا لتغيرات هيكل الاقتصاد الصيني، مشددا على ضرورة تحويل الأنظار إلى القطاعات البحرية الجديدة في ظل نقص الموارد البرية تدريجيا.

هذا وقد انتهزت العديد من الشركات فرص تطور "الاقتصاد الأزرق" بفضل نظرتها البعيدة، وذلك تماشيا مع تعجيل الصين لتغيير هيكلها الاقتصادي لتحفيز تحويل الأنماط التنموية.

يذكر ان "مجمع جيندو لصناعة الاحياء البحرية" على مساحة 18 كيلومترا مربعا دخل حيز التشغيل في بداية عام 2009 في محافظة تشاوآن بمدينة تشانغتشو بمقاطعة فوجيان جنوب شرقي البلاد.

وتعتبر شركة رونكه لهندسة الاحياء الثانية من نوعها في العالم التي تتخصص في تطوير الطحالب البحرية الدقيقة وفطريات مورتيريلا .

وحسب أقوال مسؤولين بالمجمع الصناعي فان حجم الاستثمارات لستة مشاريع متصلة بصناعة الاحياء البحرية العاملة في هذا المجمع بلغ 1.05 مليارات يوان مع التوقع ببلوغ قيمة الإنتاج للسنة الجارية 900 مليون يوان.

هذا وقد صادق مجلس الدولة، أو مجلس الوزراء الصيني، على الخطة التجريبية لتنمية الاقتصاد البحري لمقاطعات شاندونغ وتشجيانغ وقوانغدونغ بعام 2011، علما بان ((خطة تنمية المناطق التجريبية للاقتصاد الأزرق في فوجيان)) تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الدولة.

وفي جهة أخرى، أصبحت القضايا المتمثلة في كيفية مواجهة تحديات تدمير الموارد البحرية وتدهور البيئة البحرية وتكرار حدوث الكوارث البحرية وتحقيق "التنمية الخضراء" للاقتصاد الأزرق، أصبحت مواضيعا كبرى في العالم.

وأشار التقرير الرسمي الصادر تحت عنوان "المسح والتقييم الشاملين للمياه الساحلية الصينية" إلى انه من المتوقع أن يحافظ معدل النمو لقطاعات الاقتصاد البحري على 8 في المائة في المستقبل، مع وصول الإنتاج البحري الإجمالي إلى تسعة تريليونات يوان بحلول عام 2020، مشكلا أكثر من 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأفاد التقرير ان جودة بيئة المياه الساحلية للصين جيدة بشكل عام، الا ان نطاق التلوث واسع في بعض المناطق.

ومن جانبه، قال تشن ليان تسنغ، نائب مدير مصلحة الدولة للبحار، ان المستقبل القريب يعد مرحلة مهمة لتنمية الاقتصاد البحري وتسريع خطوات تحويل نمط النمو للقطاع في الصين.