أقسام درة ،،،
بوابة الأهرام
عمان، الأردن (CNN) : وجهت محكمة أمن الدولة الأردنية الأحد تهماً إلى عشرات الموقوفين بمناهضة نظام الحكم، والتجمهر غير المشروع، وسط تواصل الاحتجاجات الشعبية على رفع الدعم عن المحروقات لنحو أسبوع. وجاء توجيه التهم من مدعي عام محكمة أمن الدولة للموقوفين، وهم من بين نحو 158 محتجاً، اعتقلتهم السلطات الأردنية خلال الأيام الأولى لاندلاع الاحتجاجات في البلاد، بحسب تصريحات رسمية لجهاز الأمن العام الأردني.
وتزامنت الإحالات، مع استنكار جماعة الإخوان المسلمين في البلاد، لما أسموه "الصمت الملكي حيال الاحتجاجات الشعبية"، محملين النظام مسؤولية الأحداث القائمة.
في الأثناء، أكدت السلطات الأردنية توقيف وإحالة 80 محتجاً للتحقيق أمام محكمة أمن الدولة، إضافة إلى 9 من فئة الأحداث. وقال المسؤول الإعلامي في مديرية الأمن العام الأردنية، المقدم محمد الخطيب، في تصريحات خاصة لموقع CNN بالعربية، إن "السلطات أوقفت حتى الأحد فقط 80 محتجاً، إضافة إلى 9 أحداث، وأحالتهم إلى محكمة أمن الدولة بتهم مختلفة." ورجح الخطيب تزايد أعداد الذين سيمثلون أمام المحكمة، حيث مازال هناك العديد منهم في المراكز الأمنية، ولم يتم تحويلهم.
وعن اعتقال 9 أحداث، تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاماً، أكد الخطيب أن السلطات أوقفتهم لتجاوزهم القوانين المعمول بها، بما فيها "الذم بحق مقامات عليا." واستشهد الخطيب بحادثة اعتقال حدث يدعى تقي الدين الرواشدة، قائلاً إنه هتف أمام قوات الدرك بشكل متعمد ومراراً: "يسقط يسقط حكم الأزعر"، رغم محاولة السلطات إبعاده أكثر من مرة. أما عن الإجراءات القانونية بحق الأحداث، أكد الخطيب تحويلهم إلى مراكز الرعاية الاجتماعية، بعد أن استمعت محكمة أمن الدولة إلى شهاداتهم، بحضور ذويهم.
وفيما أفرجت السلطات في وقت سابق عن 20 آخرين أوقفوا على خلفية الأحداث ذاتها، استنكر المحامي محمد عواد، إحالة الموقوفين إلى محكمة أمن الدولة، كونها خاصة وليست محكمة مدنية. وبين عواد أن التهم التي وجهت إلى الموقوفين، تراوحت بين تهم تقويض نظام الحكم والتجمهر غير المشروع.
واعتبر عواد أن حملة الاعتقالات الواسعة تلك، تعتبر مؤشرا خطيرا على تراجع الحريات وانتهاكها، خاصة فيما يتعلق بالأحداث. كما اشار إلى توقيف ناشطتين اثنتين بالحد الأدنى، في الوقت الذي أكد فيه المقدم الخطيب إيقاف سيدة واحدة فقط.
وفي الإطار، قال عواد:" حاولت مجموعة من المحامين زيارة المعتقلين في المراكز الأمنية منذ بد الاعتقال الأربعاء الماضي، لكن السلطات منعتنا، فيما استطاع محامون آخرون التأكد من علامات ضرب على إحدى الموقوفات، وتدعى علا صافي."
بالمقابل، أشار المقدم الخطيب إلى أنه لا يوجد بالقانون المحلي ما يسمح بزيارة المحامي للموقوف في مراكز التوقيف، ردا منه على بعض الانتهاكات التي تداولها محامو المحتجين.
ونفى المقدم الخطيب تعرض الموقوفين للتعذيب، وقال: "هذه فبركات إعلامية، فلم يتعرض أحد للضرب في مراكزنا ... أما بشأن بعض السحجات والرضوض التي يتداولها البعض فهي ناجمة عن مقاومة رجال الأمن خلال عملية الاعتقال."
من جانبه، بين المحامي عواد، أن الموقوفين هم من مختلف المحافظات الأردنية، وأن محكمة أمن الدولة أوقفتهم 15 يوماً على ذمة التحقيق، فيما لايزال هناك بعض الموقوفين في سجن سواقة، من محافظات الكرك وجرش، ولا يعرف مصيرهم، على حد قوله.
وكانت هيئة الدفاع عن الحراكات ولجنة الحريات في نقابة المحامين الأردنيين، قد قررت في اجتماع مطول مساء الأحد، عدم الترافع أمام محكمة أمن الدولة الأردنية، بحجة عدم دستوريتها، وفقاً لعواد.
وتعتبر هذه الاعتقالات والتحويلات أمام المحكمة هي الأوسع منذ أحداث دوار الداخلية في مارس/ آذار من عام 2011، فيما كان مرسوم ملكي قد صدر في أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، يقضي بالإفراج عن 17 موقوفاً بنفس التهم، قضوا 48 يوماً قيد التوقيف حينها.
من جهته، اعتبر الناشط الحقوقي كمال المشرقي، أن إحالة أحداث إلى محكمة أمن الدولة انتهاك للاتفاقيات الدولية التي وقع الأردن عليها بشأن حماية الأحداث، مؤكداً أن الحدث لا يجوز محاكمته إلا أمام محاكم مختصة بالأحداث.
وبين المشرقي لموقع CNN بالعربية، أن الثغرات في القوانين المحلية بإجراءات التوقيف، وعدم وجود نصوص تسمح بزيارة المحامين، منصوص عليها في اتفاقيات دولية وقعت المملكة عليها، لكنها غير مطبقة.
وطالت الاحتجاجات، التي عمت أرجاء البلاد منذ أيام، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، مطالبة بإسقاط نظامه.
وشهدت المملكة ليل الثلاثاء من الأسبوع الماضي، موجة غضب شعبي عارم، احتجاجاً على قرار حكومي برفع الدعم عن أسعار المحروقات، تخللها أعمال شغب وإضرار ببعض الممتلكات العامة، وإغلاق طرق وإضرابات.
إلى ذلك، ما تزال القوى السياسية والشعبية تواصل احتجاجاتها لليوم السادس على التوالي، فيما أعلنت نقابة المعلمين الأردنيين إضراباً الأحد والاثنين، احتجاجاً على القرار الحكومي.
وأعرب محللون ومراقبون سياسيون وحزبيون، عن استغرابهم من عدم صدور أية مواقف رسمية من الملك عبد الله الثاني، حيال الأزمة التي تمر بها البلاد.
كما أعربت جماعة الإخوان المسلمين، في مؤتمر صحفي الاثنين عن استهجانها لغياب موقف واضح.
وقال نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين، القيادي زكي بني أرشيد، إن "الشعب اختار إصلاح النظام وليس إفساده أو إسقاطه، فلماذا لا يختار الملك أيضا الإصلاح؟"
وأضاف بني أرشيد في المؤتمر الصحفي الاثنين:" على الطرف الآخر أن يختار أيضا."
وكان العاهل الأردني قد أثنى مساء الأحد، خلال زيارة قام بها للمصابين من منتسبي قوات الدرك والأمن العام الأردنية، على الدور الذي يقوم به أفراد الأجهزة الأمنية في فرض سيادة القانون والحفاظ على مقدرات الوطن ومؤسساته، وحماية المواطنين وحقوقهم الدستورية، بما في ذلك حق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي، خاصة في ظل الظروف التي يمر بها الوطن.
وقال الملك الأردني وفقا لبيان رسمي صدر عن إعلام الديوان الملكي، وحصل موقع CNN بالعربية على نسخة منه، إن منتسبي تلك الأجهزة " هم إخواننا وأبناؤنا الذين أظهروا أعلى مستويات المهنية والمسؤولية والصبر والحكمة في التعامل مع الأحداث الأخيرة، وخلال العامين الماضيين، والتي بذلوا خلالها جهوداً كبيرة وقاموا بواجبهم على أكمل وجه."
وطالبت أحزاب المعارضة الأردنية الأحد، بإسقاط حكومة الدكتور عبد الله النسور، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني والتراجع الفوري عن القرار، فيما أشار البعض إلى تعليق مشاركته في الانتخابات المقبلة على خلفية القرار.
وتزامنت الإحالات، مع استنكار جماعة الإخوان المسلمين في البلاد، لما أسموه "الصمت الملكي حيال الاحتجاجات الشعبية"، محملين النظام مسؤولية الأحداث القائمة.
في الأثناء، أكدت السلطات الأردنية توقيف وإحالة 80 محتجاً للتحقيق أمام محكمة أمن الدولة، إضافة إلى 9 من فئة الأحداث. وقال المسؤول الإعلامي في مديرية الأمن العام الأردنية، المقدم محمد الخطيب، في تصريحات خاصة لموقع CNN بالعربية، إن "السلطات أوقفت حتى الأحد فقط 80 محتجاً، إضافة إلى 9 أحداث، وأحالتهم إلى محكمة أمن الدولة بتهم مختلفة." ورجح الخطيب تزايد أعداد الذين سيمثلون أمام المحكمة، حيث مازال هناك العديد منهم في المراكز الأمنية، ولم يتم تحويلهم.
وعن اعتقال 9 أحداث، تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاماً، أكد الخطيب أن السلطات أوقفتهم لتجاوزهم القوانين المعمول بها، بما فيها "الذم بحق مقامات عليا." واستشهد الخطيب بحادثة اعتقال حدث يدعى تقي الدين الرواشدة، قائلاً إنه هتف أمام قوات الدرك بشكل متعمد ومراراً: "يسقط يسقط حكم الأزعر"، رغم محاولة السلطات إبعاده أكثر من مرة. أما عن الإجراءات القانونية بحق الأحداث، أكد الخطيب تحويلهم إلى مراكز الرعاية الاجتماعية، بعد أن استمعت محكمة أمن الدولة إلى شهاداتهم، بحضور ذويهم.
وفيما أفرجت السلطات في وقت سابق عن 20 آخرين أوقفوا على خلفية الأحداث ذاتها، استنكر المحامي محمد عواد، إحالة الموقوفين إلى محكمة أمن الدولة، كونها خاصة وليست محكمة مدنية. وبين عواد أن التهم التي وجهت إلى الموقوفين، تراوحت بين تهم تقويض نظام الحكم والتجمهر غير المشروع.
واعتبر عواد أن حملة الاعتقالات الواسعة تلك، تعتبر مؤشرا خطيرا على تراجع الحريات وانتهاكها، خاصة فيما يتعلق بالأحداث. كما اشار إلى توقيف ناشطتين اثنتين بالحد الأدنى، في الوقت الذي أكد فيه المقدم الخطيب إيقاف سيدة واحدة فقط.
وفي الإطار، قال عواد:" حاولت مجموعة من المحامين زيارة المعتقلين في المراكز الأمنية منذ بد الاعتقال الأربعاء الماضي، لكن السلطات منعتنا، فيما استطاع محامون آخرون التأكد من علامات ضرب على إحدى الموقوفات، وتدعى علا صافي."
بالمقابل، أشار المقدم الخطيب إلى أنه لا يوجد بالقانون المحلي ما يسمح بزيارة المحامي للموقوف في مراكز التوقيف، ردا منه على بعض الانتهاكات التي تداولها محامو المحتجين.
ونفى المقدم الخطيب تعرض الموقوفين للتعذيب، وقال: "هذه فبركات إعلامية، فلم يتعرض أحد للضرب في مراكزنا ... أما بشأن بعض السحجات والرضوض التي يتداولها البعض فهي ناجمة عن مقاومة رجال الأمن خلال عملية الاعتقال."
من جانبه، بين المحامي عواد، أن الموقوفين هم من مختلف المحافظات الأردنية، وأن محكمة أمن الدولة أوقفتهم 15 يوماً على ذمة التحقيق، فيما لايزال هناك بعض الموقوفين في سجن سواقة، من محافظات الكرك وجرش، ولا يعرف مصيرهم، على حد قوله.
وكانت هيئة الدفاع عن الحراكات ولجنة الحريات في نقابة المحامين الأردنيين، قد قررت في اجتماع مطول مساء الأحد، عدم الترافع أمام محكمة أمن الدولة الأردنية، بحجة عدم دستوريتها، وفقاً لعواد.
وتعتبر هذه الاعتقالات والتحويلات أمام المحكمة هي الأوسع منذ أحداث دوار الداخلية في مارس/ آذار من عام 2011، فيما كان مرسوم ملكي قد صدر في أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، يقضي بالإفراج عن 17 موقوفاً بنفس التهم، قضوا 48 يوماً قيد التوقيف حينها.
من جهته، اعتبر الناشط الحقوقي كمال المشرقي، أن إحالة أحداث إلى محكمة أمن الدولة انتهاك للاتفاقيات الدولية التي وقع الأردن عليها بشأن حماية الأحداث، مؤكداً أن الحدث لا يجوز محاكمته إلا أمام محاكم مختصة بالأحداث.
وبين المشرقي لموقع CNN بالعربية، أن الثغرات في القوانين المحلية بإجراءات التوقيف، وعدم وجود نصوص تسمح بزيارة المحامين، منصوص عليها في اتفاقيات دولية وقعت المملكة عليها، لكنها غير مطبقة.
وطالت الاحتجاجات، التي عمت أرجاء البلاد منذ أيام، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، مطالبة بإسقاط نظامه.
وشهدت المملكة ليل الثلاثاء من الأسبوع الماضي، موجة غضب شعبي عارم، احتجاجاً على قرار حكومي برفع الدعم عن أسعار المحروقات، تخللها أعمال شغب وإضرار ببعض الممتلكات العامة، وإغلاق طرق وإضرابات.
إلى ذلك، ما تزال القوى السياسية والشعبية تواصل احتجاجاتها لليوم السادس على التوالي، فيما أعلنت نقابة المعلمين الأردنيين إضراباً الأحد والاثنين، احتجاجاً على القرار الحكومي.
وأعرب محللون ومراقبون سياسيون وحزبيون، عن استغرابهم من عدم صدور أية مواقف رسمية من الملك عبد الله الثاني، حيال الأزمة التي تمر بها البلاد.
كما أعربت جماعة الإخوان المسلمين، في مؤتمر صحفي الاثنين عن استهجانها لغياب موقف واضح.
وقال نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين، القيادي زكي بني أرشيد، إن "الشعب اختار إصلاح النظام وليس إفساده أو إسقاطه، فلماذا لا يختار الملك أيضا الإصلاح؟"
وأضاف بني أرشيد في المؤتمر الصحفي الاثنين:" على الطرف الآخر أن يختار أيضا."
وكان العاهل الأردني قد أثنى مساء الأحد، خلال زيارة قام بها للمصابين من منتسبي قوات الدرك والأمن العام الأردنية، على الدور الذي يقوم به أفراد الأجهزة الأمنية في فرض سيادة القانون والحفاظ على مقدرات الوطن ومؤسساته، وحماية المواطنين وحقوقهم الدستورية، بما في ذلك حق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي، خاصة في ظل الظروف التي يمر بها الوطن.
وقال الملك الأردني وفقا لبيان رسمي صدر عن إعلام الديوان الملكي، وحصل موقع CNN بالعربية على نسخة منه، إن منتسبي تلك الأجهزة " هم إخواننا وأبناؤنا الذين أظهروا أعلى مستويات المهنية والمسؤولية والصبر والحكمة في التعامل مع الأحداث الأخيرة، وخلال العامين الماضيين، والتي بذلوا خلالها جهوداً كبيرة وقاموا بواجبهم على أكمل وجه."
وطالبت أحزاب المعارضة الأردنية الأحد، بإسقاط حكومة الدكتور عبد الله النسور، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني والتراجع الفوري عن القرار، فيما أشار البعض إلى تعليق مشاركته في الانتخابات المقبلة على خلفية القرار.
<
