أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
ألزمت المادة 28 في مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري الذي أصدرته مؤسسة النقد، شركات إعادة التمويل العقاري، بتجنب الإفراط في استخدام تسهيلاتها بما قد يؤثر في أسعار الأصول العقارية، فيما علمت "الاقتصادية" أنه تم وضع تلك المادة لتلافي حدوث أزمة في البلاد كالذي حصل في الولايات المتحدة إبّان أزمة الرهون العقارية.
وطالبت المادة ذاتها شركات إعادة التمويل العقاري، بأن تتحقق من الأسعار التي تدفعها، المقابل المالي الذي تحصل عليه، وضرورة عدم تشجيع الاستخدام المفرط للتسهيلات، وأن تأخذ في الحسبان المخاطر المترتبة، وأن يتناسب مع هذه المخاطر. ومن أهم البنود الواردة في اللائحة أيضاً، إلزام شركات التمويل بوضع ضمان بنكي غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر لصالح مؤسسة النقد من أحد المصارف المحلية، بمبلغ يعادل الحد الأدنى من رأس المال للنشاط أو النشاطات التمويلية المطلوب الترخيص بمزاولتها، وسارياً إلى حين دفع رأس المال كاملاً. وفي جانب مشروع لائحة نظام مراقبة شركات التمويل الذي صدر أمس من مؤسسة النقد، أكدت لـ "الاقتصادية" مصادر أنه بموجب تلك اللائحة، فإن نشاط 99 في المائة من شركات التقسيط سيتم إلغاؤه، بالنظر إلى عدم توافق عملها ورساميلها مع ما جاء في اللائحة التنفيذية للقطاع، مشيرة إلى أن معظمها - الشركات - ستكون أمام خيار الاندماج والتكتلات لتحقيق المتطلبات، أو الخروج وتغيير النشاط.
عبد الله البصيلي من الرياض
مزيد من التفاصيل عن المصدر : ( هـنـــا )
وطالبت المادة ذاتها شركات إعادة التمويل العقاري، بأن تتحقق من الأسعار التي تدفعها، المقابل المالي الذي تحصل عليه، وضرورة عدم تشجيع الاستخدام المفرط للتسهيلات، وأن تأخذ في الحسبان المخاطر المترتبة، وأن يتناسب مع هذه المخاطر. ومن أهم البنود الواردة في اللائحة أيضاً، إلزام شركات التمويل بوضع ضمان بنكي غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر لصالح مؤسسة النقد من أحد المصارف المحلية، بمبلغ يعادل الحد الأدنى من رأس المال للنشاط أو النشاطات التمويلية المطلوب الترخيص بمزاولتها، وسارياً إلى حين دفع رأس المال كاملاً. وفي جانب مشروع لائحة نظام مراقبة شركات التمويل الذي صدر أمس من مؤسسة النقد، أكدت لـ "الاقتصادية" مصادر أنه بموجب تلك اللائحة، فإن نشاط 99 في المائة من شركات التقسيط سيتم إلغاؤه، بالنظر إلى عدم توافق عملها ورساميلها مع ما جاء في اللائحة التنفيذية للقطاع، مشيرة إلى أن معظمها - الشركات - ستكون أمام خيار الاندماج والتكتلات لتحقيق المتطلبات، أو الخروج وتغيير النشاط.
عبد الله البصيلي من الرياض
مزيد من التفاصيل عن المصدر : ( هـنـــا )
