سنغافورة (رويترز) - قالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون يوم السبت إن التوصل إلى اتفاق لحل أزمة الميزانية الأمريكية ضروري لقيادتها العالمية وأمنها القومي وإنه سيعزز جهود تعبئة القوة الاقتصادية للولايات المتحدة في أنحاء العالم.
![](http://homsrevolution.files.wordpress.com/2012/06/hillary-clinton_0.jpg)
وقالت كلينتون في سنغافورة أثناء جولة تشمل آسيا وأستراليا إنها عندما زارت آسيا العالم الماضي خلال ذروة النقاش بشأن سقف الديون الأمريكية سألها الزعماء من أنحاء المنطقة إن كان الكونجرس الأمريكي سيسمح بالفعل بأن تتخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها.
وقالت "لنكن واضحين .. الثقة الكاملة في الولايات المتحدة ومصداقيتها ينبغي ألا يكونا محل تساؤل قط."
لكن كلينتون التي كانت تتحدث في كلية الإدارة بسنغافورة قالت إنه في الوقت الذي تستعد فيه واشنطن لجولة جديدة من مفاوضات الميزانية فإنها "بدأت تسمع من جديد بواعث قلق بشأن التداعيات العالمية للقرارات الاقتصادية لأمريكا."
وقالت كلينتون التي أعلنت أنها ستترك منصب وزيرة الخارجية أوائل العام القادم واستبعدت الترشح مجددا لانتخابات الرئاسة الأمريكية في 2016 إنها أصبحت الآن "خارج العمل السياسي".
وقالت إنه رغم كل الخلافات بين الأحزاب السياسية في الولايات المتحدة "فإننا جميعا متحدون في التزمنا بحماية الدور القيادي لأمريكا وأمننا القومي."
وقالت "التوصل إلى اتفاق جاد بشأن الميزانية مهم لكليهما .. سيعزز قدرتنا على تعبئة قوتنا الاقتصادية في أنحاء العالم ويقوي مركزنا في سباق الأفكار التي تشكل السوق العالمية ويعمل على تذكير كل الدول بأننا مازلنا شريكا ثابتا ويعتمد عليه."
وقالت كلينتون مشددة على أن قيادة الولايات المتحدة تعتمد على قوتها الاقتصادية "بالنسبة لنا هذه لحظة كي نثبت ثانية متانة نظامنا الاقتصادي ونعيد التأكيد على الدور القيادي لأمريكا في العالم.
"القيادة العالمية ليست حقا مكتسبا للولايات المتحدة أو لأي دولة. يجب رعايتها باستمرار وكسبها عن استحقاق."
ويجري الرئيس الأمريكي باراك أوباما ومنافسوه الجمهوريون محادثات لتفادي ما أطلق عليه "المنحدر المالي" في نهاية العام والذي يقول الخبراء إنه قد يعود بالاقتصاد الأمريكي لحالة الركود.
وإذا لم يوافق الكونجرس على خطوات أقل صرامة اعتبارا من الثاني من يناير كانون الثاني فإن زيادات ضريبية وتخفيضات في الإنفاق بنحو 600 مليار دولار منها 109 مليارات دولار تخفيضات في برامج محلية ودفاعية ستدخل حيز التنفيذ بشكل تلقائي.
ويحرص كل من الطرفين على تطمين الرأي العام بأن واشنطن لن تشهد تكرارا للمواجهة العنيفة بشأن الميزانية التي أفزعت المستهلكين والمستثمرين العام الماضي وخرج قادة بالكونجرس من الجمهوريين والديمقراطيين من اجتماع مع أوباما أمس الجمعة وقد تعهدوا بإيجاد أرضية مشتركة لتفادي المنحدر المالي.
![](http://homsrevolution.files.wordpress.com/2012/06/hillary-clinton_0.jpg)
وقالت كلينتون في سنغافورة أثناء جولة تشمل آسيا وأستراليا إنها عندما زارت آسيا العالم الماضي خلال ذروة النقاش بشأن سقف الديون الأمريكية سألها الزعماء من أنحاء المنطقة إن كان الكونجرس الأمريكي سيسمح بالفعل بأن تتخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها.
وقالت "لنكن واضحين .. الثقة الكاملة في الولايات المتحدة ومصداقيتها ينبغي ألا يكونا محل تساؤل قط."
لكن كلينتون التي كانت تتحدث في كلية الإدارة بسنغافورة قالت إنه في الوقت الذي تستعد فيه واشنطن لجولة جديدة من مفاوضات الميزانية فإنها "بدأت تسمع من جديد بواعث قلق بشأن التداعيات العالمية للقرارات الاقتصادية لأمريكا."
وقالت كلينتون التي أعلنت أنها ستترك منصب وزيرة الخارجية أوائل العام القادم واستبعدت الترشح مجددا لانتخابات الرئاسة الأمريكية في 2016 إنها أصبحت الآن "خارج العمل السياسي".
وقالت إنه رغم كل الخلافات بين الأحزاب السياسية في الولايات المتحدة "فإننا جميعا متحدون في التزمنا بحماية الدور القيادي لأمريكا وأمننا القومي."
وقالت "التوصل إلى اتفاق جاد بشأن الميزانية مهم لكليهما .. سيعزز قدرتنا على تعبئة قوتنا الاقتصادية في أنحاء العالم ويقوي مركزنا في سباق الأفكار التي تشكل السوق العالمية ويعمل على تذكير كل الدول بأننا مازلنا شريكا ثابتا ويعتمد عليه."
وقالت كلينتون مشددة على أن قيادة الولايات المتحدة تعتمد على قوتها الاقتصادية "بالنسبة لنا هذه لحظة كي نثبت ثانية متانة نظامنا الاقتصادي ونعيد التأكيد على الدور القيادي لأمريكا في العالم.
"القيادة العالمية ليست حقا مكتسبا للولايات المتحدة أو لأي دولة. يجب رعايتها باستمرار وكسبها عن استحقاق."
ويجري الرئيس الأمريكي باراك أوباما ومنافسوه الجمهوريون محادثات لتفادي ما أطلق عليه "المنحدر المالي" في نهاية العام والذي يقول الخبراء إنه قد يعود بالاقتصاد الأمريكي لحالة الركود.
وإذا لم يوافق الكونجرس على خطوات أقل صرامة اعتبارا من الثاني من يناير كانون الثاني فإن زيادات ضريبية وتخفيضات في الإنفاق بنحو 600 مليار دولار منها 109 مليارات دولار تخفيضات في برامج محلية ودفاعية ستدخل حيز التنفيذ بشكل تلقائي.
ويحرص كل من الطرفين على تطمين الرأي العام بأن واشنطن لن تشهد تكرارا للمواجهة العنيفة بشأن الميزانية التي أفزعت المستهلكين والمستثمرين العام الماضي وخرج قادة بالكونجرس من الجمهوريين والديمقراطيين من اجتماع مع أوباما أمس الجمعة وقد تعهدوا بإيجاد أرضية مشتركة لتفادي المنحدر المالي.