أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
العربية : طالب مديرو شركات تأمين في السوق السعودية، الحكومة بتدخل سريع لتصحيح وضع القطاع وفرض إجراءات جديدة تضمن أسعارا عادلة ومربحة للشركات التي يواجه معظمها خسائر تفوق 75 في المائة من رأس مالها، مشيرين إلى أن الجهات المعنية وعدت بدراسة وضع القطاع وينتظرون بدء تطبيق الإجراءات الجديدة عام 2013.
لفرض إجراءات جديدة تضمن أسعارا عادلة بعد خسائر فاقت 75 %
وبحسب الاقتصادية السعودية، أكدوا أن شركات التأمين تنتظر الحلول الرسمية لمعالجة الأوضاع السيئة للقطاع للبدء في إعادة هيكلة كاملة لإدارات شركات التأمين وإطلاق عمليات تصحيح في الأسعار بعد أن هبطت قيمة بوليصة التأمين الصحي على سبيل المثال من 900 ريال إلى 270 ريالا أي بنسبة تراجع تبلغ نحو 70 في المائة.
وكان تقرير يشير إلى اندلاع حرب أسعار بين شركات تأمين سعودية في القطاع الصحي والمركبات في طريقها للإغلاق جراء تفاقم الانخفاض في الأسعار، وطالب اقتصاديون الجهات الرقابية بوضع حلول عاجلة لمعالجة أوضاع سوق التأمين.
وحمل بندر الربيعان الرئيس التنفيذي لشركة الوطنية لوساطة التأمين، مسؤولية الخسائر المالية لقطاع التأمين إلى ضعف إدارات الشركات، ما نتجت عنها منافسة غير شريفة في سوق السعودية للتأمين، مشيرا إلى أن خطط إدارة الشركات غير مدروسة وهمها الوحيد تجميع السيولة - قدر الإمكان - من السوق سواء كانت رابحة أو خاسرة.
وعن الأرباح المتوقع أن تجنيها شركات التأمين والخسائر التي تتكبدها بعض الشركات، توقع الربيعان تجاوز الخسائر المالية لبعض الشركات 75 في المائة من رؤوس أموالها، مبينا أن هامش الربح لن يتعدى 7 في المائة لأفضل شركة تأمين، ما يهدد شركات التأمين بالإغلاق، أو أخذ حقن ''مهدئة'' لدعم رأس المال لتعديل وضع الشركة لفترة زمنية محدودة وبالتالي تنعكس بأضعاف الخسائر المالية.
ولفت الربيعان إلى تدهور قيمة الأسعار الحالية من قبل شركات التأمين في السابق إذ تراوح تسعيرة بوليصة التأمين الصحي بين 700 ريال و900 ريال في الفترة الماضية، بينما في الوقت الراهن لا تتجاوز 350 ريالا، مبينا أن بوليصة تأمين المركبات بعد ارتفاع الدية إلى 300 ألف ريال كان سعرها في الماضي يصل إلى 500 ريال، وفي حين انخفضت إلى نحو 300 ريال، ما يعادل 90 دولارا عالمية، مشيرا إلى أن الشركات ينظرون إلى قطاع التأمين على أنها سوق حرة ولكن دون قيود، وهذه أبرز الأسباب التي أدت إلى انحدار شركات التأمين.
وأضاف الربيعان: وجود إهمال كبير من مساهمي شركات التأمين تسبب في تفاقم الخسائر دون تحركات جادة لوضع حلول لتفادي الخسائر المالية التي يتكبدها قطاع التأمين نهاية العام الجاري، وبالتالي ينتج الدخول في عوائق أخرى لعدم حفظ حقوق المساهمين.
إعادة الهيكلة
وعن الحلول لتفادي الخسائر المالية لشركات التأمين، أوضح الربيعان أن الحلول تنقسم إلى شقين: الشق الأول والأساسي، وإعادة هيكلة كاملة لإدارة شركات التأمين، في حين أن الشق الثاني النظر في تأسيس الجمعيات لشركات التأمين وخروجها بقرارات تحد من تفاقم الخسائر وإيجاد حلول جذرية مدروسة، في الوقت الذي استبعد الربيعان اندماج شركات التأمين هو الحل الوحيد.
وعن قيمة الأقساط التي تجنيها شركات التأمين، بين أن قيمة الأقساط السعودية في قطاع التأمين تبلغ نحو17 مليارا ما يعادل 500 مليون ريال نصيب قسط كل شركة تأمين، ولكن في الواقع أن بعض الشركات لم يصل قسطها برأس مالها، وبالتالي ينتج عن تآكل رؤوس الأموال الذي قد يؤدي إلى إغلاق شركات التأمين، مشيرا إلى أن هناك شركات تأمين محدودة تصل أقساطها من مليار إلى أربعة مليارات كحد أقصى.
من جهته، أكد صالح السبيل الرئيس التنفيذي لشركة وفاء للتأمين، وجود حرب أسعار قوية جدا في السوق السعودية لشركات التأمين، ما ينتج عن ضرر جميع شركات التأمين، مشيرا إلى أن هناك تحركات جادة مع الجهات الحكومية المعنية لاتخاذ إجراءات عاجلة ''لمعالجة حرب الأسعار القائمة'' ووضع إرشادات وحلول لتفادي الخسائر المالية التي تتكبدها شركات التأمين في الوقت الراهن، مطالبا في الوقت نفسه الجهات المعنية بوضع أسعار عادلة لعدم تضرر الطرفين.
السبيل أوضح أن الحلول المتوقعة المتمثلة في تصحيح الأسعار، قائلا: ''في بداية عام 2013 ستعمل الجهات الرسمية على وضع حلول مدروسة، وستكون هناك عمليات تصحيح في الأسعار ويتم تطبيقها على جميع شركات التأمين، وذلك لأسباب عدة منها سوء النتائج النهائية عام 2012 وبالتالي سيكون رادعا لأصحاب الشركات الخاسرة، إضافة إلى وضع حد للأسعار من قبل الجهات الحكومية المشرفة على قطاع التأمين''.
وأضاف: التأمين الصحي يصل في الماضي إلى 700 ريال وفي الوقت الحالي أقل من 400 ريال. أما تأمين المركبات بعد رفع قيمة الفدية يتجاوز قيمة البوليصة في الماضي 450 ريالا وحاليا أقل من 350 ريالا.
في حين اتفق عماد الحسيني مدير عام شركة الوسطاء السعوديين، مع زملائه فيما يتعلق بحرب أسعار غير صحي في السوق السعودية، وأن هناك حرب أسعار غير صحية ناتجة عن الجهل التأميني، مشيرا إلى أن سوء إدارة شركات التأمين بشكل عام.
وأكد الحسيني أن التأمين الصحي وصل في الوقت الحالي إلى 270 ريالا بينما تأمين المركبات يصل إلى 250 ريالا.
ولفت الحسيني إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي ''ساما'' بدأت وضع دراسات إحصائية للحد من المنافسة غير الصحية، مشيرا إلى أن اندماج شركات التأمين لا يعد الحل الوحيد وإنما هناك حلول تعمل عليها مؤسسة النقد ننتظر تنفيذها عام 2013.
لفرض إجراءات جديدة تضمن أسعارا عادلة بعد خسائر فاقت 75 %
وبحسب الاقتصادية السعودية، أكدوا أن شركات التأمين تنتظر الحلول الرسمية لمعالجة الأوضاع السيئة للقطاع للبدء في إعادة هيكلة كاملة لإدارات شركات التأمين وإطلاق عمليات تصحيح في الأسعار بعد أن هبطت قيمة بوليصة التأمين الصحي على سبيل المثال من 900 ريال إلى 270 ريالا أي بنسبة تراجع تبلغ نحو 70 في المائة.
وكان تقرير يشير إلى اندلاع حرب أسعار بين شركات تأمين سعودية في القطاع الصحي والمركبات في طريقها للإغلاق جراء تفاقم الانخفاض في الأسعار، وطالب اقتصاديون الجهات الرقابية بوضع حلول عاجلة لمعالجة أوضاع سوق التأمين.
وحمل بندر الربيعان الرئيس التنفيذي لشركة الوطنية لوساطة التأمين، مسؤولية الخسائر المالية لقطاع التأمين إلى ضعف إدارات الشركات، ما نتجت عنها منافسة غير شريفة في سوق السعودية للتأمين، مشيرا إلى أن خطط إدارة الشركات غير مدروسة وهمها الوحيد تجميع السيولة - قدر الإمكان - من السوق سواء كانت رابحة أو خاسرة.
وعن الأرباح المتوقع أن تجنيها شركات التأمين والخسائر التي تتكبدها بعض الشركات، توقع الربيعان تجاوز الخسائر المالية لبعض الشركات 75 في المائة من رؤوس أموالها، مبينا أن هامش الربح لن يتعدى 7 في المائة لأفضل شركة تأمين، ما يهدد شركات التأمين بالإغلاق، أو أخذ حقن ''مهدئة'' لدعم رأس المال لتعديل وضع الشركة لفترة زمنية محدودة وبالتالي تنعكس بأضعاف الخسائر المالية.
ولفت الربيعان إلى تدهور قيمة الأسعار الحالية من قبل شركات التأمين في السابق إذ تراوح تسعيرة بوليصة التأمين الصحي بين 700 ريال و900 ريال في الفترة الماضية، بينما في الوقت الراهن لا تتجاوز 350 ريالا، مبينا أن بوليصة تأمين المركبات بعد ارتفاع الدية إلى 300 ألف ريال كان سعرها في الماضي يصل إلى 500 ريال، وفي حين انخفضت إلى نحو 300 ريال، ما يعادل 90 دولارا عالمية، مشيرا إلى أن الشركات ينظرون إلى قطاع التأمين على أنها سوق حرة ولكن دون قيود، وهذه أبرز الأسباب التي أدت إلى انحدار شركات التأمين.
وأضاف الربيعان: وجود إهمال كبير من مساهمي شركات التأمين تسبب في تفاقم الخسائر دون تحركات جادة لوضع حلول لتفادي الخسائر المالية التي يتكبدها قطاع التأمين نهاية العام الجاري، وبالتالي ينتج الدخول في عوائق أخرى لعدم حفظ حقوق المساهمين.
إعادة الهيكلة
وعن الحلول لتفادي الخسائر المالية لشركات التأمين، أوضح الربيعان أن الحلول تنقسم إلى شقين: الشق الأول والأساسي، وإعادة هيكلة كاملة لإدارة شركات التأمين، في حين أن الشق الثاني النظر في تأسيس الجمعيات لشركات التأمين وخروجها بقرارات تحد من تفاقم الخسائر وإيجاد حلول جذرية مدروسة، في الوقت الذي استبعد الربيعان اندماج شركات التأمين هو الحل الوحيد.
وعن قيمة الأقساط التي تجنيها شركات التأمين، بين أن قيمة الأقساط السعودية في قطاع التأمين تبلغ نحو17 مليارا ما يعادل 500 مليون ريال نصيب قسط كل شركة تأمين، ولكن في الواقع أن بعض الشركات لم يصل قسطها برأس مالها، وبالتالي ينتج عن تآكل رؤوس الأموال الذي قد يؤدي إلى إغلاق شركات التأمين، مشيرا إلى أن هناك شركات تأمين محدودة تصل أقساطها من مليار إلى أربعة مليارات كحد أقصى.
من جهته، أكد صالح السبيل الرئيس التنفيذي لشركة وفاء للتأمين، وجود حرب أسعار قوية جدا في السوق السعودية لشركات التأمين، ما ينتج عن ضرر جميع شركات التأمين، مشيرا إلى أن هناك تحركات جادة مع الجهات الحكومية المعنية لاتخاذ إجراءات عاجلة ''لمعالجة حرب الأسعار القائمة'' ووضع إرشادات وحلول لتفادي الخسائر المالية التي تتكبدها شركات التأمين في الوقت الراهن، مطالبا في الوقت نفسه الجهات المعنية بوضع أسعار عادلة لعدم تضرر الطرفين.
السبيل أوضح أن الحلول المتوقعة المتمثلة في تصحيح الأسعار، قائلا: ''في بداية عام 2013 ستعمل الجهات الرسمية على وضع حلول مدروسة، وستكون هناك عمليات تصحيح في الأسعار ويتم تطبيقها على جميع شركات التأمين، وذلك لأسباب عدة منها سوء النتائج النهائية عام 2012 وبالتالي سيكون رادعا لأصحاب الشركات الخاسرة، إضافة إلى وضع حد للأسعار من قبل الجهات الحكومية المشرفة على قطاع التأمين''.
وأضاف: التأمين الصحي يصل في الماضي إلى 700 ريال وفي الوقت الحالي أقل من 400 ريال. أما تأمين المركبات بعد رفع قيمة الفدية يتجاوز قيمة البوليصة في الماضي 450 ريالا وحاليا أقل من 350 ريالا.
في حين اتفق عماد الحسيني مدير عام شركة الوسطاء السعوديين، مع زملائه فيما يتعلق بحرب أسعار غير صحي في السوق السعودية، وأن هناك حرب أسعار غير صحية ناتجة عن الجهل التأميني، مشيرا إلى أن سوء إدارة شركات التأمين بشكل عام.
وأكد الحسيني أن التأمين الصحي وصل في الوقت الحالي إلى 270 ريالا بينما تأمين المركبات يصل إلى 250 ريالا.
ولفت الحسيني إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي ''ساما'' بدأت وضع دراسات إحصائية للحد من المنافسة غير الصحية، مشيرا إلى أن اندماج شركات التأمين لا يعد الحل الوحيد وإنما هناك حلول تعمل عليها مؤسسة النقد ننتظر تنفيذها عام 2013.
