أقسام درة ،،،
مواقف .♥. الفيصل
درة - متابعات : ذكرت مصادر صحفية أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان رصدت أسماء 16 سعودياً من الموقوفين بالعراق لم تكن أسماؤهم ضمن قائمة سلمتها بغداد إلى الرياض، رغم انقطاع أخبارهم عن ذويهم منذ عدة سنوات أثناء وجودهم بالعراق.
وأكدت المصادر أن الجمعية خاطبت السفارة العراقية بالرياض وطالبتها بالتنسيق مع سلطات بلادها لتمكين هؤلاء الموقوفين من التواصل مع أسرهم، وفقاً للاتفاقيات والأعراف الدولية، بحسب "الوطن".
كشفت السفارة العراقية في الرياض عن خفض أحكام الإعدام بحق ثلاثة معتقلين سعوديين دينوا سابقاً بأعمال عنف وارتباطهم بجماعات إرهابية، فيما تظل الأحكام سارية في حق ثلاثة آخرين هم: (شادي مسلم معلا وعبدالله عزام القحطاني وفيصل عبدالله أحمد صالح).
وأكّد مسؤول العلاقات الثنائية والقانونية في سفارة العراق لدى السعودية الدكتور معد العبيدي لـ«الحياة»، خفض أحكام الإعدام إلى أحكام سجن تراوحت بين 10 أعوام و15 عاماً في حق كل من (علي سالم راشد المري) التي خفضت عقوبته من الإعدام إلى السجن 10 أعوام، و(ناصر مبارك الدوسري وعبدالرحمن الشمراني) اللذين خفضت عقوبتهما من الإعدام إلى السجن 15عاماً.
وقال العبيدي: «إن محكمة التمييز العراقية نقضت أحكام الإعدام، لعدم ملائمتها للتهم الموجهة إليهم». مُشيراً إلى أن «هناك قضايا يعاد النظر بالأحكام الصادرة في حقها، خصوصاً أن هناك اعترافات جديدة في التحقيق لدى كثير من المعتقلين السعوديين تجاه زملائهم».
وأشار إلى وجود أمر بتوقيف تنفيذ حكم الإعدام على المعتقل السعودي عبدالله عزام القحطاني، نافياً صدور أيّة موافقة لإعادة محاكمته، لعدم تقديم أي دليل دامغ يسمح بإعادة المحاكمة (بحسب قوله). نافياً وجود سياسة منهجية في شأن تعذيب المعتقلين السعوديين في العراق، موضحاً أن «هناك تجاوزات فردية تحصل في كل الدول، والجانب العراقي أفصح عن أسماء السجناء السعوديين، ولا توجد أسماء مخفية، لكن قد يحصل أن تكون هناك اعتقالات بعد حصر الأسماء التي سلّمت إلى الجانب السعودي، والقائمة تم تحديثها قبل أربعة أشهر، لكنها زادت بموقوفين جدد لم يحاكموا، وإذا صدرت في حقهم الأحكام سنبلغ الجانب السعودي بها».
وأضاف: «من ثلاثة أشهر لم يأتنا أي تحديث لقوائم المعتقلين، ونحن مستمرون في التعاون مع الجانب السعودي الرسمي أو المنظمات الحقوقية».
وأكّد تسلمه بلاغات عن إضراب معتقلين سعوديين من بعض الناشطين في حقوق الإنسان، موضحاً أن «السفارة بلغت الحكومة العراقية بهذا الموضوع، وعمل السفارة ينتهي إلى هذا الحد، ونحن لا نستطيع أن نتأكد من صحة هذه الشكاوى، هل هي صحيحة أم مبالغ فيها؟ والسلطات المختصة ستهتم بذلك».
إلى ذلك علمت «الحياة» من مصادر حقوقية مطلعة، عن إضراب عدد من المعتقلين في سجن الناصرية، من بينهم ستة سعوديين منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، وهم: (ماجد الدريبي وخالد إبراهيم الرباعي وفواز عودة وعلي المري ووليد القحطاني وعوض القحطاني)، بسبب سوء المعاملة وعدم توافر محاكمات عادلة.
فيما كشف رئيس جمعية الكرامة لحقوق الإنسان في جنيف الدكتور رشيد مسلي عن وجود رصد حقوقي لسوء المعاملة، التي يتعرض لها السجين العربي داخل السجون العراقية، موضحاً أن «الجمعية» حصلت على المعلومات بالتواصل المباشر مع المعتقلين أنفسهم أو مع ذويهم.
وأشار مسلي إلى أن المعتقلين العرب في السجون العراقية ومن بينهم السعوديون يُعانون من سوء المعاملة، وأن المعتقلين بعدما تم تعذيبهم في المرحلة الأولى من التحقيق حُكِم عليهم من دون أن تتوافر أدنى شروط المحاكمة العادلة، مبيناً أن معظم المعتقلين العرب حوكموا على أساس محاضر واعترافات انتزعت منهم بالتعذيب، وأن ظروفهم في السجن سيئة جداً.
وقال لـ«الحياة»: «نحن الآن نهتم أكثر بقضايا تنفيذ أحكام الإعدام، ورفعنا قضايا عدة إلى الأمم المتحدة في ما يتعلق بـ«القتل خارج نطاق القانون»، لكي تتدخل لدى الحكومة العراقية بتوقيف تنفيذ الإعدامات التي تنوي القيام بها، لأن المحاكمات غير عادلة، وتحصلنا على كثير من المعلومات التي تثبت التعذيب الذي يتعرض له السجين العربي في العراق».
وأكدت المصادر أن الجمعية خاطبت السفارة العراقية بالرياض وطالبتها بالتنسيق مع سلطات بلادها لتمكين هؤلاء الموقوفين من التواصل مع أسرهم، وفقاً للاتفاقيات والأعراف الدولية، بحسب "الوطن".
كشفت السفارة العراقية في الرياض عن خفض أحكام الإعدام بحق ثلاثة معتقلين سعوديين دينوا سابقاً بأعمال عنف وارتباطهم بجماعات إرهابية، فيما تظل الأحكام سارية في حق ثلاثة آخرين هم: (شادي مسلم معلا وعبدالله عزام القحطاني وفيصل عبدالله أحمد صالح).
وأكّد مسؤول العلاقات الثنائية والقانونية في سفارة العراق لدى السعودية الدكتور معد العبيدي لـ«الحياة»، خفض أحكام الإعدام إلى أحكام سجن تراوحت بين 10 أعوام و15 عاماً في حق كل من (علي سالم راشد المري) التي خفضت عقوبته من الإعدام إلى السجن 10 أعوام، و(ناصر مبارك الدوسري وعبدالرحمن الشمراني) اللذين خفضت عقوبتهما من الإعدام إلى السجن 15عاماً.
وقال العبيدي: «إن محكمة التمييز العراقية نقضت أحكام الإعدام، لعدم ملائمتها للتهم الموجهة إليهم». مُشيراً إلى أن «هناك قضايا يعاد النظر بالأحكام الصادرة في حقها، خصوصاً أن هناك اعترافات جديدة في التحقيق لدى كثير من المعتقلين السعوديين تجاه زملائهم».
وأشار إلى وجود أمر بتوقيف تنفيذ حكم الإعدام على المعتقل السعودي عبدالله عزام القحطاني، نافياً صدور أيّة موافقة لإعادة محاكمته، لعدم تقديم أي دليل دامغ يسمح بإعادة المحاكمة (بحسب قوله). نافياً وجود سياسة منهجية في شأن تعذيب المعتقلين السعوديين في العراق، موضحاً أن «هناك تجاوزات فردية تحصل في كل الدول، والجانب العراقي أفصح عن أسماء السجناء السعوديين، ولا توجد أسماء مخفية، لكن قد يحصل أن تكون هناك اعتقالات بعد حصر الأسماء التي سلّمت إلى الجانب السعودي، والقائمة تم تحديثها قبل أربعة أشهر، لكنها زادت بموقوفين جدد لم يحاكموا، وإذا صدرت في حقهم الأحكام سنبلغ الجانب السعودي بها».
وأضاف: «من ثلاثة أشهر لم يأتنا أي تحديث لقوائم المعتقلين، ونحن مستمرون في التعاون مع الجانب السعودي الرسمي أو المنظمات الحقوقية».
وأكّد تسلمه بلاغات عن إضراب معتقلين سعوديين من بعض الناشطين في حقوق الإنسان، موضحاً أن «السفارة بلغت الحكومة العراقية بهذا الموضوع، وعمل السفارة ينتهي إلى هذا الحد، ونحن لا نستطيع أن نتأكد من صحة هذه الشكاوى، هل هي صحيحة أم مبالغ فيها؟ والسلطات المختصة ستهتم بذلك».
إلى ذلك علمت «الحياة» من مصادر حقوقية مطلعة، عن إضراب عدد من المعتقلين في سجن الناصرية، من بينهم ستة سعوديين منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، وهم: (ماجد الدريبي وخالد إبراهيم الرباعي وفواز عودة وعلي المري ووليد القحطاني وعوض القحطاني)، بسبب سوء المعاملة وعدم توافر محاكمات عادلة.
فيما كشف رئيس جمعية الكرامة لحقوق الإنسان في جنيف الدكتور رشيد مسلي عن وجود رصد حقوقي لسوء المعاملة، التي يتعرض لها السجين العربي داخل السجون العراقية، موضحاً أن «الجمعية» حصلت على المعلومات بالتواصل المباشر مع المعتقلين أنفسهم أو مع ذويهم.
وأشار مسلي إلى أن المعتقلين العرب في السجون العراقية ومن بينهم السعوديون يُعانون من سوء المعاملة، وأن المعتقلين بعدما تم تعذيبهم في المرحلة الأولى من التحقيق حُكِم عليهم من دون أن تتوافر أدنى شروط المحاكمة العادلة، مبيناً أن معظم المعتقلين العرب حوكموا على أساس محاضر واعترافات انتزعت منهم بالتعذيب، وأن ظروفهم في السجن سيئة جداً.
وقال لـ«الحياة»: «نحن الآن نهتم أكثر بقضايا تنفيذ أحكام الإعدام، ورفعنا قضايا عدة إلى الأمم المتحدة في ما يتعلق بـ«القتل خارج نطاق القانون»، لكي تتدخل لدى الحكومة العراقية بتوقيف تنفيذ الإعدامات التي تنوي القيام بها، لأن المحاكمات غير عادلة، وتحصلنا على كثير من المعلومات التي تثبت التعذيب الذي يتعرض له السجين العربي في العراق».
