أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
الكويت (رويترز) - قال الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي التونسي يوم الإثنين إن الدول الغربية لم تنفذ بعد وعودها بمنح دول الربيع العربي مليارات الدولارات للمساهمة في إعادة البناء مما يعرض اقتصاداتها المتعثرة لمخاطر.
وأبلغ العياري رويترز على هامش مؤتمر لمحافظي البنوك المركزية العربية في الكويت إن الدول العربية ستثير الموضوع في كلمة خلال الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي في طوكيو في وقت لاحق هذا الشهر.
وأضاف "سيكون خلال كلمة محافظ مصرف قطر المركزي الذي سيتحدث نيابة عن الدول العربية.
"أعلنت الأرقام في دوفيل. المشكلة بالطبع هي ما إذا كان رؤساء الدول الذين شاركوا في ذلك الاجتماع لقمة الثماني مستعدين فعلا للالتزام بتقديم بمبالغ معينة."
وتعهدت مجموعة الدول الثماني الاقتصادية الكبرى في سبتمبر أيلول من العام الماضي بتقديم تمويلات بقيمة 38 مليار دولار لتونس ومصر والمغرب والأردن بين 2011 و2013 بمقتضى "مبادرة دوفيل". ووعد صندوق النقد الدولي بتقديم 35 مليار دولار أخرى للدول التي تأثرت باضطرابات الربيع العربي.
وتقول الدول العربية إنها لم تتلق بالفعل سوى النزر اليسير من هذه الأموال إذ يؤدي عدم الاستقرار السياسي في الدول التي تحتاج مساعدات إلى إحجام بعض الحكومات والمؤسسات المانحة بينما يواجه مانحون آخرون صعوبات في ظل ضغوط تتعرض لها ميزانياتهم.
وأبلغت تونس مسؤولين غربيين أنها تحتاج ما يصل إلى 25 مليار دولار خلال خمس سنوات للمساعدة على إعادة بناء اقتصادها في أعقاب الانتفاضة التي أطاحت بزين العابدين بن علي في يناير كانون الثاني 2011. وقال العياري إن وفد تونس في دوفيل شعر أن هناك قبولا لهذا المبلغ.
وأضاف "عاد التونسيون من الاجتماع وهم في سعادة غامرة معتقدين أن الأموال ستأتي في اليوم التالي."
وتابع قائلا إن هذا ربما كان تصورا ساذجا لكن على الغرب أن يلتزم بوعده بمساعدة تونس مهد الانتفاضات في شمال أفريقيا والشرق الأوسط والتي تمثل اختبارا للديمقراطيات الجديدة في المنطقة.
وقال العياري "نحتاج اليوم أموالا في تونس. نحتاج كثيرا من الأموال في تونس حتى يقف الاقتصاد على قدميه. لا نحصل على تلك الأموال."
وواصل الاقتصاد التونسي التعافي تدريجيا في الربع الثاني من 2012 من تداعيات الاضطرابات السياسية في العام الماضي مدعوما بتعاف قوي في السياحة لكنه لا يزال دون معدل النمو الذي تستهدفه الحكومة لهذا العام.
وانكمش الاقتصاد 2.2 في المئة في 2011 حينما تسببت الانتفاضة الشعبية في إغلاق المصانع وإحجام السياح والمستثمرين ويواجه الآن مشكلات نظرا لأزمة منطقة اليورو السوق الرئيسية لصادرات تونس ومصدر معظم السائحين.
وردا على سؤال عما إذا كانت دول الخليج الغنية يمكن أن تساعد تونس في سد الفجوة التمويلية قال العياري إن محافظي البنوك المركزية بالخليج متعاطفون لكن أيديهم مقيدة.
وأضاف "لماذا يتحملون عبء المساعدات العربية كاملا؟ ربما لا يحبون ثورات الدول العربية. كيف تدفعهم لتمويل ثورات؟"
وقال العياري إن المسؤولية تقع في نهاية المطاف على الدول الغربية. لا يكفي بالنسبة لهم أن يقولوا "الديمقراطية جيدة وعلى العرب أن يمارسوا الديمقراطية."
وأضاف "اليمقراطية لها ثمن."
وقال إن تونس قد تفكر في إقامة روابط مع دول أبعد للحصول على أموال مثل الصين.
وقال "لا أعتقد أن الغرب يدرك ما هو على المحك في هذا الربيع العربي."
وأبلغ العياري رويترز على هامش مؤتمر لمحافظي البنوك المركزية العربية في الكويت إن الدول العربية ستثير الموضوع في كلمة خلال الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي في طوكيو في وقت لاحق هذا الشهر.
وأضاف "سيكون خلال كلمة محافظ مصرف قطر المركزي الذي سيتحدث نيابة عن الدول العربية.
"أعلنت الأرقام في دوفيل. المشكلة بالطبع هي ما إذا كان رؤساء الدول الذين شاركوا في ذلك الاجتماع لقمة الثماني مستعدين فعلا للالتزام بتقديم بمبالغ معينة."
وتعهدت مجموعة الدول الثماني الاقتصادية الكبرى في سبتمبر أيلول من العام الماضي بتقديم تمويلات بقيمة 38 مليار دولار لتونس ومصر والمغرب والأردن بين 2011 و2013 بمقتضى "مبادرة دوفيل". ووعد صندوق النقد الدولي بتقديم 35 مليار دولار أخرى للدول التي تأثرت باضطرابات الربيع العربي.
وتقول الدول العربية إنها لم تتلق بالفعل سوى النزر اليسير من هذه الأموال إذ يؤدي عدم الاستقرار السياسي في الدول التي تحتاج مساعدات إلى إحجام بعض الحكومات والمؤسسات المانحة بينما يواجه مانحون آخرون صعوبات في ظل ضغوط تتعرض لها ميزانياتهم.
وأبلغت تونس مسؤولين غربيين أنها تحتاج ما يصل إلى 25 مليار دولار خلال خمس سنوات للمساعدة على إعادة بناء اقتصادها في أعقاب الانتفاضة التي أطاحت بزين العابدين بن علي في يناير كانون الثاني 2011. وقال العياري إن وفد تونس في دوفيل شعر أن هناك قبولا لهذا المبلغ.
وأضاف "عاد التونسيون من الاجتماع وهم في سعادة غامرة معتقدين أن الأموال ستأتي في اليوم التالي."
وتابع قائلا إن هذا ربما كان تصورا ساذجا لكن على الغرب أن يلتزم بوعده بمساعدة تونس مهد الانتفاضات في شمال أفريقيا والشرق الأوسط والتي تمثل اختبارا للديمقراطيات الجديدة في المنطقة.
وقال العياري "نحتاج اليوم أموالا في تونس. نحتاج كثيرا من الأموال في تونس حتى يقف الاقتصاد على قدميه. لا نحصل على تلك الأموال."
وواصل الاقتصاد التونسي التعافي تدريجيا في الربع الثاني من 2012 من تداعيات الاضطرابات السياسية في العام الماضي مدعوما بتعاف قوي في السياحة لكنه لا يزال دون معدل النمو الذي تستهدفه الحكومة لهذا العام.
وانكمش الاقتصاد 2.2 في المئة في 2011 حينما تسببت الانتفاضة الشعبية في إغلاق المصانع وإحجام السياح والمستثمرين ويواجه الآن مشكلات نظرا لأزمة منطقة اليورو السوق الرئيسية لصادرات تونس ومصدر معظم السائحين.
وردا على سؤال عما إذا كانت دول الخليج الغنية يمكن أن تساعد تونس في سد الفجوة التمويلية قال العياري إن محافظي البنوك المركزية بالخليج متعاطفون لكن أيديهم مقيدة.
وأضاف "لماذا يتحملون عبء المساعدات العربية كاملا؟ ربما لا يحبون ثورات الدول العربية. كيف تدفعهم لتمويل ثورات؟"
وقال العياري إن المسؤولية تقع في نهاية المطاف على الدول الغربية. لا يكفي بالنسبة لهم أن يقولوا "الديمقراطية جيدة وعلى العرب أن يمارسوا الديمقراطية."
وأضاف "اليمقراطية لها ثمن."
وقال إن تونس قد تفكر في إقامة روابط مع دول أبعد للحصول على أموال مثل الصين.
وقال "لا أعتقد أن الغرب يدرك ما هو على المحك في هذا الربيع العربي."
