أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
درة - متابعات : انتقد موردو سكر المواصفات السعودية الخاصة بالسكر، واعتبروها أحد الأسباب الرئيسية لعدم انخفاض أسعار السكر في السعودية، خصوصاً مع رفض مصانع خارجية توريد السكر للمملكة بسبب تلك المواصفات، فيما أكدت هيئة الغذاء والدواء استعدادها لتعديل تلك المواصفات، إذا كانت هي السبب في ارتفاع سعره محلياً ومن دون الإخلال بجودة المنتج.
وقال نائب رئيس هيئة الغذاء والدواء لقطاع الغذاء الدكتور إبراهيم المهيزع لـ «الحياة»، إن وزارة التجارة هي التي وضعت مواصفات السكر، قبل انتقال مهمات وضع المواصفات من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس إلى هيئة الغذاء والدواء، مشيراً إلى أن هناك محادثات بين وزارة التجارة وهيئة الغذاء والدواء بخصوص مواصفات السكر الحالية. وأضاف: «إذا رأت وزارة التجارة وهيئة الغذاء والدواء أن المواصفات الحالية للسكر هي السبب في ارتفاع سعره في السوق المحلية فسيتم تغييرها من دون الإخلال بجودة المنتج». وفي المقابل، عزا أحد موردي السكر (فضل عدم ذكر اسمه) عدم تراجع أسعار السكر إلى المواصفات الخاصة بالسكر، وقال: «من الصعب تطبيق تلك المواصفات لدى المصانع الخارجية، ونحن كموردين ذهبنا لمصانع خارجية لاستيراد السكر، ولكن هذه المصانع ترفض توريد السكر لنا بالمواصفات السعودية المعقدة»، مطالباً وزارة التجارة بالتدخل لإلغاء أو تعديل تلك المواصفات شبه المستحيلة.
وأشار إلى ارتفاع أسعار السكر في السعودية بنسبة ثلاثة في المئة خلال شهر أيلول (سبتمبر)، موضحاً أن غالبية الاستهلاك في السعودية ودول الخليج هو من السكر البرازيلي، إذ تستورد السعودية 80 في المئة منه للسوق المحلية، إذ يبلغ الاستهلاك المحلي من السكر 1.2 مليون طن سنوياً. من جهته، أشار أحد موردي السكر لشركات سعودية أحمد عصام، إلى أن سعر طن السكر البرازيلي يبلغ 600 دولار، وغالبية السكر المصدر إلى الدول العربية من البرازيل، مشيراً إلى أن منطقة الخليج تستهلك سنوياً ما بين 6 إلى 8 ملايين طن، ومستوى المعيشة لكل دولة هو المحدد الرئيسي لاستهلاك السكر.
واعتبر أن «احتكار السكر في السعودية هو السبب الرئيسي لزيادة الأسعار في السعودية، وذلك لوجود شركة واحدة تستورده، إضافة إلى المواصفات الغريبة المفروضة من هيئة الغذاء والدواء على السكر». وحصلت «الحياة» على مواصفات السكر المقررة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس التابعة لوزارة التجارة، ومنها أن يكون متوسط حجم الحبيبات بواقع 1.2 مليمتر في السكر الخشن، وألا يقل السكروز في السكر الأبيض الناعم عن 97 في المئة لكل كيلو، أما السكر الناعم جداً (كاستر) فيبلغ متوسط حجم حبيباته 0.25 مليمتر.
وتتضمن المواصفات القياسية السعودية للسكر متطلبات مثل أن يكون المنتج خالياً من المواد الغريبة مثل الرمال والزجاج، وأن يكون خالياً من أي طعم أو رائحة غريبة، وأن يكون المنتج خالياً من الحشرات والقوارض وأجزائها ومخلفاتها، وألا يتجاوز الاختلاف في الوزن الصافي الفعلي على الوزن الصافي المحدد على العبوة نسبة 0.5 في المئة.
يذكر أن أسعار السكر العالمية انخفضت خلال شهر أيلول (سبتمبر) الحالي للشهر الثالث على التوالي، واستمرت في الهبوط بعد أن بلغت مستوى مرتفعاً في تموز (يوليو) الماضي، وذلك اثر انحسار مخاوف من ضعف المحصول بسبب ظروف الطقس المعاكس لتحل بدلاً منها مخاوف من وجود فائض في المعروض.
وهبط السكر الخام تسليم تشرين الأول (أكتوبر) إلى 19.26 سنت للرطل قبل أن يرتفع إلى 0.3 في المئة إلى 19.30 سنت. ووفق أحدث توقعات منظمة السكر العالمية فإن الفائض في عرض السكر قد يزيد على 5.9 مليون طن العام الحالي بعد أن كان 5.2 مليون طن العام الماضي. وتنتج أكثر من 122 دولة قرابة 145 مليون طن سنوياً، وهو ما يغطي الاستهلاك العالمي للسكر، وتتزايد هذه النسبة 2.5 في المئة سنوياً، كما أن 70 في المئة من السكر يتم إنتاجه من نبتة قصب السكر والتي تنمو عادة في البلدان الاستوائية وشبه الاستوائية.
وقال نائب رئيس هيئة الغذاء والدواء لقطاع الغذاء الدكتور إبراهيم المهيزع لـ «الحياة»، إن وزارة التجارة هي التي وضعت مواصفات السكر، قبل انتقال مهمات وضع المواصفات من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس إلى هيئة الغذاء والدواء، مشيراً إلى أن هناك محادثات بين وزارة التجارة وهيئة الغذاء والدواء بخصوص مواصفات السكر الحالية. وأضاف: «إذا رأت وزارة التجارة وهيئة الغذاء والدواء أن المواصفات الحالية للسكر هي السبب في ارتفاع سعره في السوق المحلية فسيتم تغييرها من دون الإخلال بجودة المنتج». وفي المقابل، عزا أحد موردي السكر (فضل عدم ذكر اسمه) عدم تراجع أسعار السكر إلى المواصفات الخاصة بالسكر، وقال: «من الصعب تطبيق تلك المواصفات لدى المصانع الخارجية، ونحن كموردين ذهبنا لمصانع خارجية لاستيراد السكر، ولكن هذه المصانع ترفض توريد السكر لنا بالمواصفات السعودية المعقدة»، مطالباً وزارة التجارة بالتدخل لإلغاء أو تعديل تلك المواصفات شبه المستحيلة.
وأشار إلى ارتفاع أسعار السكر في السعودية بنسبة ثلاثة في المئة خلال شهر أيلول (سبتمبر)، موضحاً أن غالبية الاستهلاك في السعودية ودول الخليج هو من السكر البرازيلي، إذ تستورد السعودية 80 في المئة منه للسوق المحلية، إذ يبلغ الاستهلاك المحلي من السكر 1.2 مليون طن سنوياً. من جهته، أشار أحد موردي السكر لشركات سعودية أحمد عصام، إلى أن سعر طن السكر البرازيلي يبلغ 600 دولار، وغالبية السكر المصدر إلى الدول العربية من البرازيل، مشيراً إلى أن منطقة الخليج تستهلك سنوياً ما بين 6 إلى 8 ملايين طن، ومستوى المعيشة لكل دولة هو المحدد الرئيسي لاستهلاك السكر.
واعتبر أن «احتكار السكر في السعودية هو السبب الرئيسي لزيادة الأسعار في السعودية، وذلك لوجود شركة واحدة تستورده، إضافة إلى المواصفات الغريبة المفروضة من هيئة الغذاء والدواء على السكر». وحصلت «الحياة» على مواصفات السكر المقررة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس التابعة لوزارة التجارة، ومنها أن يكون متوسط حجم الحبيبات بواقع 1.2 مليمتر في السكر الخشن، وألا يقل السكروز في السكر الأبيض الناعم عن 97 في المئة لكل كيلو، أما السكر الناعم جداً (كاستر) فيبلغ متوسط حجم حبيباته 0.25 مليمتر.
وتتضمن المواصفات القياسية السعودية للسكر متطلبات مثل أن يكون المنتج خالياً من المواد الغريبة مثل الرمال والزجاج، وأن يكون خالياً من أي طعم أو رائحة غريبة، وأن يكون المنتج خالياً من الحشرات والقوارض وأجزائها ومخلفاتها، وألا يتجاوز الاختلاف في الوزن الصافي الفعلي على الوزن الصافي المحدد على العبوة نسبة 0.5 في المئة.
يذكر أن أسعار السكر العالمية انخفضت خلال شهر أيلول (سبتمبر) الحالي للشهر الثالث على التوالي، واستمرت في الهبوط بعد أن بلغت مستوى مرتفعاً في تموز (يوليو) الماضي، وذلك اثر انحسار مخاوف من ضعف المحصول بسبب ظروف الطقس المعاكس لتحل بدلاً منها مخاوف من وجود فائض في المعروض.
وهبط السكر الخام تسليم تشرين الأول (أكتوبر) إلى 19.26 سنت للرطل قبل أن يرتفع إلى 0.3 في المئة إلى 19.30 سنت. ووفق أحدث توقعات منظمة السكر العالمية فإن الفائض في عرض السكر قد يزيد على 5.9 مليون طن العام الحالي بعد أن كان 5.2 مليون طن العام الماضي. وتنتج أكثر من 122 دولة قرابة 145 مليون طن سنوياً، وهو ما يغطي الاستهلاك العالمي للسكر، وتتزايد هذه النسبة 2.5 في المئة سنوياً، كما أن 70 في المئة من السكر يتم إنتاجه من نبتة قصب السكر والتي تنمو عادة في البلدان الاستوائية وشبه الاستوائية.
