عمان - واس : أعلنت منظمة العمل العربية في اجتماع عقد بعمان اليوم بحضور وفود من عدة دول عربية تفاصيل التقرير العربي الثالث حول التشغيل والبطالة في الدول العربية. ودعت المنظمة في تقريرها الدول العربية إلى معالجة الخلل في التنمية الاقتصادية وإعطاء التشغيل الأهمية التي تتطلبها الحاجة وإعطاء أولوية لتأهيل العامل الوطني والعربي ودعمه بالقدرات اللازمة.
وعرض التقرير أهم العوامل الاقتصادية التي أسهمت في اندلاع الاحتجاجات في بعض الدول العربية وهي تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي وتزايد معدلات الفقر وتراجع جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين في كثير من الدول العربية والفساد.
وأكد التقرير أن البطالة في المنطقة العربية هي بطالة هيكلية وليست دورية أو موسمية وأن القضاء عليها يتطلب استراتيجيات وسياسات تنموية طويلة المدى واستباقية بدلاً من الظرفية التي تعمل بها معظم الأنظمة حاليًا وضرورة التعامل معها والتركيز على التدريب لتأهيل هؤلاء لسوق العمل خاصة في ظل عدم ملاءمة التعليم مع متطلبات السوق في معظم البلدان العربية.
وأوصى التقرير بتطويق الفساد ووضع حد لهدر النفقات العامة وتوجيهها لتمويل التنمية ورقابة شعبية حقيقية على المالية العامة وأن تكون للموازنة أهداف لرفع مستوى التنمية وقيام الجهاز المصرفي بدور أكبر في التنمية العربية والتخلص من سيطرة السياسة على حركات الائتمان فيما سمي بالائتمان السياسي والعمل على تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتغيير توجهات العمل في سوق الأوراق المالية وشمول الرعاية الصحية لجميع أبناء المجتمع ورفع مستوي التعليم وجودته وتحقيق الهدف منه.
وعرض التقرير أهم العوامل الاقتصادية التي أسهمت في اندلاع الاحتجاجات في بعض الدول العربية وهي تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي وتزايد معدلات الفقر وتراجع جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين في كثير من الدول العربية والفساد.
وأكد التقرير أن البطالة في المنطقة العربية هي بطالة هيكلية وليست دورية أو موسمية وأن القضاء عليها يتطلب استراتيجيات وسياسات تنموية طويلة المدى واستباقية بدلاً من الظرفية التي تعمل بها معظم الأنظمة حاليًا وضرورة التعامل معها والتركيز على التدريب لتأهيل هؤلاء لسوق العمل خاصة في ظل عدم ملاءمة التعليم مع متطلبات السوق في معظم البلدان العربية.
وأوصى التقرير بتطويق الفساد ووضع حد لهدر النفقات العامة وتوجيهها لتمويل التنمية ورقابة شعبية حقيقية على المالية العامة وأن تكون للموازنة أهداف لرفع مستوى التنمية وقيام الجهاز المصرفي بدور أكبر في التنمية العربية والتخلص من سيطرة السياسة على حركات الائتمان فيما سمي بالائتمان السياسي والعمل على تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتغيير توجهات العمل في سوق الأوراق المالية وشمول الرعاية الصحية لجميع أبناء المجتمع ورفع مستوي التعليم وجودته وتحقيق الهدف منه.
منظمة العمل العربية