أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
ينتشوان - شينخوا : صدرت مؤخرا أول وثيقة بشأن التعاون المالي بين الصين والدول العربية - (مبادرة الإطار الاستراتيجي للتنمية المالية بين الصين والدول العربية)، الأمر الذي يرمز إلى توسع التبادلات التجارية بين الجانبين من التجارة المادية إلى القطاع المالي وغيره من مجالات الاقتصاد الافتراضي.
يذكر أن هذه المبادرة ستلعب دورا في تعزيز التعاون بين الصين والدول العربية في الأسواق المالية الدولية وصيانة الاستقرار للأسواق المالية والقضاء على العوائق المالية وتسوية التجارة الثنائية بالعملات المحلية وبناء آلية الحوار وإكمال آلية مراقبة وإدارة المخاطر وغيرها.
وقال تشي تونغ شنغ, نائب رئيس منطقة نينغشيا ذاتية الحكم لقومية هوي المسلمة في اجتماع، إن حجم التجارة بين الصين والدول العربية نما بنسبة 30 بالمائة سنويا في السنوات الأخيرة. مع ذلك، لا يزال التعاون المالي بين الصين والدول العربية في مرحلة ابتدائية ويتمتع بإمكانيات كبيرة في المستقبل.
وعلى الرغم من أن التبادلات التجارية بين الجانبين شهدت نموا سريعا، استنادا إلى المعاملات العينية مثل النفط والمنتجات الميكانيكية والمنسوجات وغيرها، لكن التعاون المالي يعتبر "المنطقة العمياء" للتبادلات الاقتصادية والتجارية بين الصين والدول العربية.
قال تشانغ يان شنغ، الأمين العام للجنة الأكاديمية التابعة للجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ، إنه قد تراكمت في الصين احتياطيات كبيرة من النقد الأجنبي مع نمو التجارة الخارجية وارتفاع سعر صرف العملة الصينية، وفي حاجة ملحة لدراسة كيفية استخدام هذه الأموال بصورة معقولة.
كما تتعرض دول الخليج المنتجة للنفط لنفس المشكلة، قد تراكمت كمية كبيرة من عائدات النفط مع ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، حيث توقع صندوق النقد الدولي أنه في السنوات الخمس المقبلة، يكون مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الحاجة إلى تنويع إدارة واستخدام أكثر من 600 مليار دولار أمريكي من عائدات النفط.
وفقا للتقرير السنوي لجهاز أبوظبي للاستثمار، تدفقت 35 -50 بالمائة من استثمارات المؤسسات المالية في دول الخليج إلى السوق الأمريكي و25-35 بالمائة إلى الدول الأوروبية و10-20 بالمائة إلى الدول المتقدمة في آسيا و15-20 بالمائة إلى الدول الناشئة فقط.
لكن تكبدت استثمارات دول الخليج خسائر فادحة في ظل الأزمة المالية الدولية وأزمة الديون الأوروبية.
وأشار تشانغ إلى أنه في هذه الحالة، أجرت دول الخليج تعديلات على إستراتيجيتها للتطلع إلى الأسواق الناشئة، وهي الناتجة عن العولمة المالية وتكامل الأسواق المالية.
وفقا لبيانات جهاز أبوظبي للاستثمار، بلغ معدل العائد على الاستثمار في الدول المتقدمة 5.95 بالمائة ووصلت قيمته في الأسواق الناشئة إلى 8.99 بالمائة، حيث احتلت الصين صدارة القائمة من حيث معدل العائد في العالم كله.
"نجد أن الدول العربية، وخاصة دول الخليج, تخطط لتنفيذ التعاون المالي مع الصين،" قال تشانغ يان شنغ.
وتم التوصل إلى اتفاق تبادل عملة بقيمة 35 مليار يوان/ 20 مليار درهم بين بنك الشعب الصيني والبنك المركزي الإماراتي أثناء زيارة رئيس مجلس الدولة ون جيا باو إلى الإمارات في بداية هذا العام، بالإضافة إلى ذلك، اتفق الجانبان على توسيع التعاون الثنائي في مجالات البنوك والأوراق المالية وغيرها.
وقد دشن بنك دبي الوطني الإماراتي أول مكتب تمثيلي في بكين يوم 10 سبتمبر الجاري، ويطمح البنك إلى توسيع نطاق أعماله على امتداد الأسواق التي ينشط فيها البنك.
بالنسبة لمستقبل التعاون المالي بين الصين والدول العربية، اقترح تشانغ سونغ تاو، نائب رئيس بنك الاستيراد والتصدير الصيني، قائلا إنه ينبغي على الجانبين الاستفادة الكاملة من المنتجات المالية المختلفة والأدوات المالية المبتكرة وتفعيل دور التآزر بين الاقتصاد الحقيقي والافتراضي واستخدام الأموال المحلية والأجنبية للمشاركة في بناء البنية التحتية.
الجدير بالذكر أن بنك نينغشيا قد أطلق خدمات مالية إسلامية بصفة نقطة تجريبية في عام 2009، والتي شكلت منصة جديدة للتعاون المالي بين الصين والدول العربية.
يذكر أن هذه المبادرة ستلعب دورا في تعزيز التعاون بين الصين والدول العربية في الأسواق المالية الدولية وصيانة الاستقرار للأسواق المالية والقضاء على العوائق المالية وتسوية التجارة الثنائية بالعملات المحلية وبناء آلية الحوار وإكمال آلية مراقبة وإدارة المخاطر وغيرها.
وقال تشي تونغ شنغ, نائب رئيس منطقة نينغشيا ذاتية الحكم لقومية هوي المسلمة في اجتماع، إن حجم التجارة بين الصين والدول العربية نما بنسبة 30 بالمائة سنويا في السنوات الأخيرة. مع ذلك، لا يزال التعاون المالي بين الصين والدول العربية في مرحلة ابتدائية ويتمتع بإمكانيات كبيرة في المستقبل.
وعلى الرغم من أن التبادلات التجارية بين الجانبين شهدت نموا سريعا، استنادا إلى المعاملات العينية مثل النفط والمنتجات الميكانيكية والمنسوجات وغيرها، لكن التعاون المالي يعتبر "المنطقة العمياء" للتبادلات الاقتصادية والتجارية بين الصين والدول العربية.
قال تشانغ يان شنغ، الأمين العام للجنة الأكاديمية التابعة للجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ، إنه قد تراكمت في الصين احتياطيات كبيرة من النقد الأجنبي مع نمو التجارة الخارجية وارتفاع سعر صرف العملة الصينية، وفي حاجة ملحة لدراسة كيفية استخدام هذه الأموال بصورة معقولة.
كما تتعرض دول الخليج المنتجة للنفط لنفس المشكلة، قد تراكمت كمية كبيرة من عائدات النفط مع ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، حيث توقع صندوق النقد الدولي أنه في السنوات الخمس المقبلة، يكون مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الحاجة إلى تنويع إدارة واستخدام أكثر من 600 مليار دولار أمريكي من عائدات النفط.
وفقا للتقرير السنوي لجهاز أبوظبي للاستثمار، تدفقت 35 -50 بالمائة من استثمارات المؤسسات المالية في دول الخليج إلى السوق الأمريكي و25-35 بالمائة إلى الدول الأوروبية و10-20 بالمائة إلى الدول المتقدمة في آسيا و15-20 بالمائة إلى الدول الناشئة فقط.
لكن تكبدت استثمارات دول الخليج خسائر فادحة في ظل الأزمة المالية الدولية وأزمة الديون الأوروبية.
وأشار تشانغ إلى أنه في هذه الحالة، أجرت دول الخليج تعديلات على إستراتيجيتها للتطلع إلى الأسواق الناشئة، وهي الناتجة عن العولمة المالية وتكامل الأسواق المالية.
وفقا لبيانات جهاز أبوظبي للاستثمار، بلغ معدل العائد على الاستثمار في الدول المتقدمة 5.95 بالمائة ووصلت قيمته في الأسواق الناشئة إلى 8.99 بالمائة، حيث احتلت الصين صدارة القائمة من حيث معدل العائد في العالم كله.
"نجد أن الدول العربية، وخاصة دول الخليج, تخطط لتنفيذ التعاون المالي مع الصين،" قال تشانغ يان شنغ.
وتم التوصل إلى اتفاق تبادل عملة بقيمة 35 مليار يوان/ 20 مليار درهم بين بنك الشعب الصيني والبنك المركزي الإماراتي أثناء زيارة رئيس مجلس الدولة ون جيا باو إلى الإمارات في بداية هذا العام، بالإضافة إلى ذلك، اتفق الجانبان على توسيع التعاون الثنائي في مجالات البنوك والأوراق المالية وغيرها.
وقد دشن بنك دبي الوطني الإماراتي أول مكتب تمثيلي في بكين يوم 10 سبتمبر الجاري، ويطمح البنك إلى توسيع نطاق أعماله على امتداد الأسواق التي ينشط فيها البنك.
بالنسبة لمستقبل التعاون المالي بين الصين والدول العربية، اقترح تشانغ سونغ تاو، نائب رئيس بنك الاستيراد والتصدير الصيني، قائلا إنه ينبغي على الجانبين الاستفادة الكاملة من المنتجات المالية المختلفة والأدوات المالية المبتكرة وتفعيل دور التآزر بين الاقتصاد الحقيقي والافتراضي واستخدام الأموال المحلية والأجنبية للمشاركة في بناء البنية التحتية.
الجدير بالذكر أن بنك نينغشيا قد أطلق خدمات مالية إسلامية بصفة نقطة تجريبية في عام 2009، والتي شكلت منصة جديدة للتعاون المالي بين الصين والدول العربية.
