أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
درة - متابعات : أكدت اليوم وزارة التجارة والصناعة على كافة (المنشآت والأسواق والمحلات التجارية) استخدام اللغة العربية في جميع الفواتير وبطاقات السعر والاعلانات والعقود وعروض الاسعار وجميع المطبوعات وشهادات الضمان على أن تكون الإنجليزية لغة إضافية.
يأتي ذلك تنفيذا لما يقضي به نظام البيانات التجارية وحتى يكون المستهلك على معرفة تامة بالسلع والخدمات التي يحصل عليها وفقا للغته الأساسية.
هذا وسوف تستمر الوزارة في ضبط مخالفات المحلات التجارية التي لا تلتزم بوضع بطاقة السعر على معروضاتها من السلع، وسوف تبدأ اعتبارا من مستهل العام الهجري 1433 في ضبط مخالفات عدم التقيد باستخدام اللغة العربية في البيانات التجارية المقدمة او المعروضة للمستهلك.
أما ما يخص عرض البضائع على الجمهور، فلقد أكدت الوزارة أن نظام البيانات التجارية ألزم أن يكون البيان التجاري مكتوبا باللغة العربية سواءً في الفواتير أو بطاقة السعر أو الأغلفة، أي كل ما يستعمل في عرض البضائع.
هذا وتضمن النظام عقوبة مالية للمخالفين تصل إلى (100.000) ريال على أن تضاعف الغرامة إلى الضعف وإغلاق المحل لمدة تصل إلى سنة كاملة في حالة تكرار المخالفة.
وزارة التجارة والصناعة - في بيانها هذا تطالب كافة المنشآت والأسواق والمحلات التجارية بالتقيد في (نظام البيانات التجارية)، بل والالتزام الفوري به من خلال وضع بطاقة السعر على كافة المعروضات، واستخدام اللغة العربية كلغة أساسية في جميع أوراقها التجارية من فواتير وعروض وعقود تقدم أو تعرض للمستهلك.
يأتي ذلك تنفيذا لما يقضي به نظام البيانات التجارية وحتى يكون المستهلك على معرفة تامة بالسلع والخدمات التي يحصل عليها وفقا للغته الأساسية.
هذا وسوف تستمر الوزارة في ضبط مخالفات المحلات التجارية التي لا تلتزم بوضع بطاقة السعر على معروضاتها من السلع، وسوف تبدأ اعتبارا من مستهل العام الهجري 1433 في ضبط مخالفات عدم التقيد باستخدام اللغة العربية في البيانات التجارية المقدمة او المعروضة للمستهلك.
أما ما يخص عرض البضائع على الجمهور، فلقد أكدت الوزارة أن نظام البيانات التجارية ألزم أن يكون البيان التجاري مكتوبا باللغة العربية سواءً في الفواتير أو بطاقة السعر أو الأغلفة، أي كل ما يستعمل في عرض البضائع.
هذا وتضمن النظام عقوبة مالية للمخالفين تصل إلى (100.000) ريال على أن تضاعف الغرامة إلى الضعف وإغلاق المحل لمدة تصل إلى سنة كاملة في حالة تكرار المخالفة.
وزارة التجارة والصناعة - في بيانها هذا تطالب كافة المنشآت والأسواق والمحلات التجارية بالتقيد في (نظام البيانات التجارية)، بل والالتزام الفوري به من خلال وضع بطاقة السعر على كافة المعروضات، واستخدام اللغة العربية كلغة أساسية في جميع أوراقها التجارية من فواتير وعروض وعقود تقدم أو تعرض للمستهلك.
