أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
الحياة اللندنية : انتقد مستثمرون في قطاع النقل البري بشدة نسبة السعودة، التي فرضتها وزارة العمل على قطاع النقل البري، والبالغة 12 في المئة، وقدّروا خسائرهم بسببها بنحو 200 مليون ريال شهرياً، كاشفين أنهم سيلجأون إلى المقام السامي لخفض نسبة السعودة إلى 5 في المئة، إذا لم تستجب وزارة العمل لطلبهم بخفض نسبة السعودة.
غير أنهم أوضحوا في حديثهم لـ«الحياة»، أن وزارة العمل أمرت بالفصل بين نشاط نقل الركاب ونشاط نقل البضائع والمهمات (النقليات)، ما يساعد كل المنشآت العاملة بنشاط النقل والشاحنات على الانطلاق نحو ممارسة مهامها.
وقال رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري سعود النفيعي، إن وزير العمل حل مشكلات ومعوقات قطاع النقل البري، ومن أهمها الفصل بين نشاط نقل الركاب ونشاط نقل البضائع والمهمات (النقليات)، ما يساعد المنشآت العاملة بنشاط النقل والشاحنات على الانطلاق نحو ممارسة مهامها بشكل يسير، ويسهم في خروج عدد كبير من المنشآت العاملة في نشاط الشاحنات إلى النطاق الذي يستحقونه وفق نسب التوطين بعد تعديلها.
وأضاف: «تأمل لجنة النقل البري من وزير العمل إعادة النظر في حجب الخدمات الإلكترونية عن الكثير من المنشآت وإعادة النظر في تلك الآلية، وذلك لظروف منسوبي تلك المنشآت المتوقفة عنهم تجديد إقاماتهم وإقامات أسرهم، إضافة إلى الغرامات المالية التي لحقتهم على إثر ذلك الحجب ومدة الحجب، التي تبلغ ثلاثة أشهر».
وتابع: «عندما تنتهي مدة المشروع تسقط عمالة المنشأة، ما يجعل المنشأة التي كانت محققة نسبة السعودة، غير محققة لها بسبب إسقاط منسوبي المشروع المنتهي مدته».
وأشار النفيعي إلى أن وزارة العمل قامت أخيراً باحتساب العمالة الهاربة ضمن نسب المنشأة، على رغم أن المنشأة قامت بكل الإجراءات اللازمة لحالات الهروب، إذ فُوجئ عدد كبير من أصحاب المنشآت بإعادة تسجيل العمالة الهاربة منذ سنوات على منشآتهم ومحسوبة عليهم، ما أدخل بعض المنشآت النطاق الأحمر، مؤكداً أن هذه الآلية لا تخلو من الإجحاف بحق المنشآت الملتزمة بالنسب المطلوبة منها.
وأكّد النفيعي تأييد اللجنة للخطوات التي اتخذتها وزارة العمل بتخصيص فريق لدعم برامج المنشآت الصغيرة والمتوسطة لاستقطاب الكوادر الوطنية، مشيراً إلى أهمية إشراك القطاع الخاص في دراسات التوطين، حتى تكون القرارات واللوائح متوافقة مع الواقع.
من جهته، أوضح نائب رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري سعيد البسامي، أن اللجنة عقدت اجتماعات مع وزارة العمل، لخفض نسبة السعودة في قطاع النقل من 12 في المئة إلى خمسة في المئة، مشدداً على أن تحديد نسبة السعودة بـ12 في المئة، يسبب خسائر كبيرة لقطاع النقل البري، تبلغ 200 مليون ريال شهرياً.
وكشف البسامي أن «إذا لم تستجب وزارة العمل لطلب المستثمرين في قطاع النقل البري بخفض نسبة السعودة إلى 5 في المئة، سنتجه إلى المقام السامي لحل هذه الإشكالية، وذلك بسبب عدم وجود سائقين سعوديين للعمل في قطاع النقل البري»، مؤكداً أن سائقي النقل البري في السعودية عملة نادرة.
أما المستثمر في النقل البري عبدالرحمن العطيشان، فرأى أن وزارة العمل ليست لديها المعرفة الكافية لما يعانيه قطاع النقل البري من مشكلات، مطالباً بتشكيل لجنة من المقاولين والنقل البري للتعاون مع وزارة العمل، لوضع نسب لتوطين الوظائف في النقل البري.
وذكر العطيشان أن عدد شاحنات النقل الثقيل في السعودية، تراوح ما بين 80 إلى 100 ألف ناقلة، في حين تبلغ الاستثمارات في النقل البري ما بين 60 إلى 70 بليون ريال، داعياً إلى إنشاء ساحات للنقل البري، بجانب المدن الصناعية في الرياض وجدة والدمام والمدن الأخرى، وتكون هذه الساحات بإيجار رمزي.
واستغرب العطيشان وضع تسهيلات كبيرة للصناعيين، في حين يفتقد النقل البري هذه التسهيلات على رغم أنه العمود الفقري للصناعات في السعودية والناقل لها.
وطالب بإيجاد نظام للتأجير المنتهي بالتمليك في السعودية لشاحنات النقل الثقيل، وذلك بفتح المجال للسعوديين للعمل في النقل البري الثقيل، فخلال خمس سنوات يستطيع سائق الناقلة تسديد كامل مبلغ الناقلة وبالتالي امتلاكها.
غير أنهم أوضحوا في حديثهم لـ«الحياة»، أن وزارة العمل أمرت بالفصل بين نشاط نقل الركاب ونشاط نقل البضائع والمهمات (النقليات)، ما يساعد كل المنشآت العاملة بنشاط النقل والشاحنات على الانطلاق نحو ممارسة مهامها.
وقال رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري سعود النفيعي، إن وزير العمل حل مشكلات ومعوقات قطاع النقل البري، ومن أهمها الفصل بين نشاط نقل الركاب ونشاط نقل البضائع والمهمات (النقليات)، ما يساعد المنشآت العاملة بنشاط النقل والشاحنات على الانطلاق نحو ممارسة مهامها بشكل يسير، ويسهم في خروج عدد كبير من المنشآت العاملة في نشاط الشاحنات إلى النطاق الذي يستحقونه وفق نسب التوطين بعد تعديلها.
وأضاف: «تأمل لجنة النقل البري من وزير العمل إعادة النظر في حجب الخدمات الإلكترونية عن الكثير من المنشآت وإعادة النظر في تلك الآلية، وذلك لظروف منسوبي تلك المنشآت المتوقفة عنهم تجديد إقاماتهم وإقامات أسرهم، إضافة إلى الغرامات المالية التي لحقتهم على إثر ذلك الحجب ومدة الحجب، التي تبلغ ثلاثة أشهر».
وتابع: «عندما تنتهي مدة المشروع تسقط عمالة المنشأة، ما يجعل المنشأة التي كانت محققة نسبة السعودة، غير محققة لها بسبب إسقاط منسوبي المشروع المنتهي مدته».
وأشار النفيعي إلى أن وزارة العمل قامت أخيراً باحتساب العمالة الهاربة ضمن نسب المنشأة، على رغم أن المنشأة قامت بكل الإجراءات اللازمة لحالات الهروب، إذ فُوجئ عدد كبير من أصحاب المنشآت بإعادة تسجيل العمالة الهاربة منذ سنوات على منشآتهم ومحسوبة عليهم، ما أدخل بعض المنشآت النطاق الأحمر، مؤكداً أن هذه الآلية لا تخلو من الإجحاف بحق المنشآت الملتزمة بالنسب المطلوبة منها.
وأكّد النفيعي تأييد اللجنة للخطوات التي اتخذتها وزارة العمل بتخصيص فريق لدعم برامج المنشآت الصغيرة والمتوسطة لاستقطاب الكوادر الوطنية، مشيراً إلى أهمية إشراك القطاع الخاص في دراسات التوطين، حتى تكون القرارات واللوائح متوافقة مع الواقع.
من جهته، أوضح نائب رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري سعيد البسامي، أن اللجنة عقدت اجتماعات مع وزارة العمل، لخفض نسبة السعودة في قطاع النقل من 12 في المئة إلى خمسة في المئة، مشدداً على أن تحديد نسبة السعودة بـ12 في المئة، يسبب خسائر كبيرة لقطاع النقل البري، تبلغ 200 مليون ريال شهرياً.
وكشف البسامي أن «إذا لم تستجب وزارة العمل لطلب المستثمرين في قطاع النقل البري بخفض نسبة السعودة إلى 5 في المئة، سنتجه إلى المقام السامي لحل هذه الإشكالية، وذلك بسبب عدم وجود سائقين سعوديين للعمل في قطاع النقل البري»، مؤكداً أن سائقي النقل البري في السعودية عملة نادرة.
أما المستثمر في النقل البري عبدالرحمن العطيشان، فرأى أن وزارة العمل ليست لديها المعرفة الكافية لما يعانيه قطاع النقل البري من مشكلات، مطالباً بتشكيل لجنة من المقاولين والنقل البري للتعاون مع وزارة العمل، لوضع نسب لتوطين الوظائف في النقل البري.
وذكر العطيشان أن عدد شاحنات النقل الثقيل في السعودية، تراوح ما بين 80 إلى 100 ألف ناقلة، في حين تبلغ الاستثمارات في النقل البري ما بين 60 إلى 70 بليون ريال، داعياً إلى إنشاء ساحات للنقل البري، بجانب المدن الصناعية في الرياض وجدة والدمام والمدن الأخرى، وتكون هذه الساحات بإيجار رمزي.
واستغرب العطيشان وضع تسهيلات كبيرة للصناعيين، في حين يفتقد النقل البري هذه التسهيلات على رغم أنه العمود الفقري للصناعات في السعودية والناقل لها.
وطالب بإيجاد نظام للتأجير المنتهي بالتمليك في السعودية لشاحنات النقل الثقيل، وذلك بفتح المجال للسعوديين للعمل في النقل البري الثقيل، فخلال خمس سنوات يستطيع سائق الناقلة تسديد كامل مبلغ الناقلة وبالتالي امتلاكها.
