أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
انقل لكم أهم تقرير عن اسعار ما بعد اجازة العيد،، تقرير تناقلته أهم شبكات الإقتصاد،، مختصره ان بعض مختصيي التسويق العقاري قد شكفوا على وجود بوادر في انخفاض العقارات بأنواعها بعد العيد دون تحديد النسب ،،، وبينوا أن الارتفاعات المتواصلة للعقار خلال الأعوام السابقة، ومع صدور أنظمة الرهن العقاري خلقت إنذارات نبهت عامة الناس عن حركة تصحيحية للأسعار، كل هذا ويسموها بوادر - احسن يسموها قلاع أو جبال، الكل بيعرف ان العقار وصلت اسعارة إلى غير المعقول - بينما المسؤولين يغيروا علامات التعجب على مثل هذه التقارير.
عودة إلى تقرير القرن : وأوضحوا أنه على الرغم من الموافقة النهائية من قبل مجلس الوزراء على قوانين الرهن العقاري، إلا أن هناك الكثير من المتشائمين حول تطبيقه، حيث إن المستفيدين من تطبيقه سيكونون ما بين 20 إلى 30 في المائة. شكل المُخرج عاوز الهرجة كذا
عودة إلى تقرير القرن : وأوضحوا أنه على الرغم من الموافقة النهائية من قبل مجلس الوزراء على قوانين الرهن العقاري، إلا أن هناك الكثير من المتشائمين حول تطبيقه، حيث إن المستفيدين من تطبيقه سيكونون ما بين 20 إلى 30 في المائة. شكل المُخرج عاوز الهرجة كذا
ففي البداية بيّن الدكتور فهد السعيد المدير التنفيذي المكلف للشركة العقارية أن هناك الكثير من المتفائلين عند تطبيق نظام الرهن العقاري، ولكن للمعلومية فإن الرهن العقاري مطبق عندنا منذ أكثر من 30 عاما ولم يتغير شيء، ولكن للمعلومية فإن نظام الرهن العقاري سيزيد من أسعار العقارات بأنواعها ولن يستفيد منه أكثر من 30 في المائة.
وبيّن السعيد أن إقرار نظام الرهن العقاري أمر صحي ومهم للسوق، ولكني لا أعتقد أن تأثيره سيكون سريعا أو كما يقال: سحريا كما يعتقد البعض، حيث إننا نسمع الكثير من المبالغات بشأنه، فهناك إفراط في التفاؤل بانخفاض العقارات بمجرد إقراره، وهناك على النقيض من يفرط في التشاؤم بارتفاع صاروخي لأسعار العقارات حال إقراره، وهذه مع الأسف لا تعدو أن تكون انطباعات شخصية مبنية على حديث مجالس ليس لها أي أساس علمي يدعم النظريتين.
وقال فيصل الدخيل أحد المهتمين بالشأن العقاري السعودي ومتخصص في التسويق العقاري: إن الارتفاع المضاعف لأسعار الأراضي سواء السكنية أو التجارية خلال الأعوام الماضية، جاء بسبب المضاربات الحامية في هذا القطاع، وتسببت في رفع أسعار أراضيه إلى أرقام خيالية. وأضاف أن هذه المضاربات تعمل الآن عمل المضاربات نفسها التي حدثت في سوق الأسهم والتي سبقت انهياره في عام 2006.. مبينا أن هذا لا يعني أن أسعار العقار ستتوقف عند هذا المستوى الحالي، حيث إنها قد ترتفع أكثر مما تشهده الآن، ولكن في الأخير سيحدث التصحيح العقاري لتلك الأسعار، بسبب صدور الأنظمة العقارية وقلة دخل المواطن وتردد المصارف في الإقراض، بسبب الارتفاعات الكبيرة في أسعار الأراضي والوحدات السكنية بأنواعها.
وقال الدخيل: إن توقعاتي مبنية على عدد من النقاط من ضمنها الخبرة في السوق العقارية التي عندما ترتفع الأسعار عندها ستتوقف موجة الشراء الداعم الحقيقي للارتفاع، وستكون عاجزة عن تلبية هذه الأسعار العالية، ما يجعلها تبدأ في التوقف ثم النزول التدريجي، ومع هذا النزول سيخف أيضا الشراء، لأن المشتري في هذه اللحظة لا يرغب في شراء سلعة بدأت في النزول تحسبا لنزول أكبر، ومعه يحدث التصحيح العقاري الذي لن يكون بسرعة تصحيح الأسهم، لعدم وجود سوق يرصد الأسعار لحظيا.
وفي نفس السياق قال خالد الشلاحي (عقاري): إن صدور نظام الرهن قد يخلق حركة بسيطة في البيع، لأن الأراضي مرتفعة حاليا في السعر، وأي زيادة على الأسعار قد تخلق نوعا من ردة الفعل لدى المشتري ما يخلق إحجاما في الشراء يعقبه نزول في الأسعار.
وبيّن الشلاحي أن الارتفاعات المتوالية لأسعار العقارات والمبالغ فيها تنذر بخطورة التراجع الكبير، مضيفا أن أسعار الأراضي وصلت لأرقام فلكية في وقت وجيز، ومن غير المعقول أن ترتفع أكثر من 200 في المائة خلال أقل من عامين، ما يؤكد قرب حدوث تصحيح سعري للأسعار.
أما يوسف الأحمد مستثمر عقاري فيشير من جانبه إلى أن فترة الركود التي يمر بها العقار حاليا هي فترة مؤقتة ومرتبطة بوقت الإجازات، إلا أن العقار يعود بعدها بشكل أكثر حيوية، حيث تكون الاستعدادات قوية، خاصة في هذا العام حيث وعد الكثير من المستثمرين بتقديم الأفضل من خلال عرض مساهماتهم المعتمدة على الخدمات المتكاملة.
ويضيف الأحمد أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزا أكبر على العقار السكني: الفلل والشقق بالتقسيط الذي يعتبر حلا جيدا للقضاء على صعوبة توفر السكن للمتزوجين حديثا، والذين لا تسمح مقدرتهم المالية على شراء أراض وبناء مساكنهم عليها.
ومن جهة أخرى، أشارت تقارير اقتصادية إلى أن القطاع العقاري في السعودية شهد نموا مرتفعا مع بدء العام الحالي.. رغم التفاوت الكبير في تقديرات حجم الاستثمارات في هذا القطاع.. في حين لا يزال القطاع العقاري السعودي يترقب ردة تطبيق نظام الرهن العقاري.
ذكرت مجموعة سامبا المالية السعودية في تقرير لها، صدر أخيرا أن فرصة حدوث تصحيح حاد تتزايد في سوق العقارات في السعودية مع ظهور دلائل على نمو تضخمي، مشيرة إلى وجود دلائل على نمو تضخمي تغذيه الظروف النقدية التوسعية وأسعار النفط المرتفعة. واعتبر التقرير أن ذلك يزيد خطر ظهور اختلال كبير خلال هذا العام مع دخول عرض جديد إلى السوق، ما يزيد إمكان حدوث تصحيح للسوق ربما يكون حادا.
وأضاف التقرير أن أسعار العقارات المرتفعة على مدى السنوات الثلاث الماضية اجتذبت معروضا متزايدا سيتجاوز الطلب في نهاية الأمر، ما ينذر بعواقب وخسائر جسيمة على القطاع العقاري.
وبيّن السعيد أن إقرار نظام الرهن العقاري أمر صحي ومهم للسوق، ولكني لا أعتقد أن تأثيره سيكون سريعا أو كما يقال: سحريا كما يعتقد البعض، حيث إننا نسمع الكثير من المبالغات بشأنه، فهناك إفراط في التفاؤل بانخفاض العقارات بمجرد إقراره، وهناك على النقيض من يفرط في التشاؤم بارتفاع صاروخي لأسعار العقارات حال إقراره، وهذه مع الأسف لا تعدو أن تكون انطباعات شخصية مبنية على حديث مجالس ليس لها أي أساس علمي يدعم النظريتين.
وقال فيصل الدخيل أحد المهتمين بالشأن العقاري السعودي ومتخصص في التسويق العقاري: إن الارتفاع المضاعف لأسعار الأراضي سواء السكنية أو التجارية خلال الأعوام الماضية، جاء بسبب المضاربات الحامية في هذا القطاع، وتسببت في رفع أسعار أراضيه إلى أرقام خيالية. وأضاف أن هذه المضاربات تعمل الآن عمل المضاربات نفسها التي حدثت في سوق الأسهم والتي سبقت انهياره في عام 2006.. مبينا أن هذا لا يعني أن أسعار العقار ستتوقف عند هذا المستوى الحالي، حيث إنها قد ترتفع أكثر مما تشهده الآن، ولكن في الأخير سيحدث التصحيح العقاري لتلك الأسعار، بسبب صدور الأنظمة العقارية وقلة دخل المواطن وتردد المصارف في الإقراض، بسبب الارتفاعات الكبيرة في أسعار الأراضي والوحدات السكنية بأنواعها.
وقال الدخيل: إن توقعاتي مبنية على عدد من النقاط من ضمنها الخبرة في السوق العقارية التي عندما ترتفع الأسعار عندها ستتوقف موجة الشراء الداعم الحقيقي للارتفاع، وستكون عاجزة عن تلبية هذه الأسعار العالية، ما يجعلها تبدأ في التوقف ثم النزول التدريجي، ومع هذا النزول سيخف أيضا الشراء، لأن المشتري في هذه اللحظة لا يرغب في شراء سلعة بدأت في النزول تحسبا لنزول أكبر، ومعه يحدث التصحيح العقاري الذي لن يكون بسرعة تصحيح الأسهم، لعدم وجود سوق يرصد الأسعار لحظيا.
وفي نفس السياق قال خالد الشلاحي (عقاري): إن صدور نظام الرهن قد يخلق حركة بسيطة في البيع، لأن الأراضي مرتفعة حاليا في السعر، وأي زيادة على الأسعار قد تخلق نوعا من ردة الفعل لدى المشتري ما يخلق إحجاما في الشراء يعقبه نزول في الأسعار.
وبيّن الشلاحي أن الارتفاعات المتوالية لأسعار العقارات والمبالغ فيها تنذر بخطورة التراجع الكبير، مضيفا أن أسعار الأراضي وصلت لأرقام فلكية في وقت وجيز، ومن غير المعقول أن ترتفع أكثر من 200 في المائة خلال أقل من عامين، ما يؤكد قرب حدوث تصحيح سعري للأسعار.
أما يوسف الأحمد مستثمر عقاري فيشير من جانبه إلى أن فترة الركود التي يمر بها العقار حاليا هي فترة مؤقتة ومرتبطة بوقت الإجازات، إلا أن العقار يعود بعدها بشكل أكثر حيوية، حيث تكون الاستعدادات قوية، خاصة في هذا العام حيث وعد الكثير من المستثمرين بتقديم الأفضل من خلال عرض مساهماتهم المعتمدة على الخدمات المتكاملة.
ويضيف الأحمد أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزا أكبر على العقار السكني: الفلل والشقق بالتقسيط الذي يعتبر حلا جيدا للقضاء على صعوبة توفر السكن للمتزوجين حديثا، والذين لا تسمح مقدرتهم المالية على شراء أراض وبناء مساكنهم عليها.
ومن جهة أخرى، أشارت تقارير اقتصادية إلى أن القطاع العقاري في السعودية شهد نموا مرتفعا مع بدء العام الحالي.. رغم التفاوت الكبير في تقديرات حجم الاستثمارات في هذا القطاع.. في حين لا يزال القطاع العقاري السعودي يترقب ردة تطبيق نظام الرهن العقاري.
ذكرت مجموعة سامبا المالية السعودية في تقرير لها، صدر أخيرا أن فرصة حدوث تصحيح حاد تتزايد في سوق العقارات في السعودية مع ظهور دلائل على نمو تضخمي، مشيرة إلى وجود دلائل على نمو تضخمي تغذيه الظروف النقدية التوسعية وأسعار النفط المرتفعة. واعتبر التقرير أن ذلك يزيد خطر ظهور اختلال كبير خلال هذا العام مع دخول عرض جديد إلى السوق، ما يزيد إمكان حدوث تصحيح للسوق ربما يكون حادا.
وأضاف التقرير أن أسعار العقارات المرتفعة على مدى السنوات الثلاث الماضية اجتذبت معروضا متزايدا سيتجاوز الطلب في نهاية الأمر، ما ينذر بعواقب وخسائر جسيمة على القطاع العقاري.
