أقسام درة ،،،
بوابة الأهرام
بكين 5 أغسطس (شينخوا) : اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة قرارا أدانت فيه الحكومة السورية متهمة إياها بعدم تنفيذ قرارات مجلس الأمن وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ومطالبة نظام الرئيس السوري بشار الأسد بالتخلي عن استخدام الأسلحة الثقيلة ووقف أعمال العنف.
وفي الواقع يعد قرار الجمعية العامة نسخة أخرى من مشروع القرار السابق الذي لم يمرر في مجلس الأمن الدولي. وعلى الرغم من أن فرص حل الأزمة السورية بالطرق السياسية باتت ضئيلة، ما يزال الحل السياسي هو السبيل الوحيد لتسوية أزمة سوريا المتفاقمة.
وفي هذا السياق صرح هوا لي مينغ، سفير الصين السابق لدى إيران والإمارات ، صرح لوكالة أنباء ((شينخوا)) بأن القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة والذي صاغته السعودية وقطر ودول أخرى وقدمته إلى الجمعية العامة مع الولايات المتحدة وبريطانيا وغيرهما من الدول الغربية بشكل مشترك، يعد رمزيا وغير ملزم قانونيا.
وأضاف هوا لي مينغ أن "هذا الأمر رغم ذلك يعكس أن هذه الدول كانت تنوي، من خلال هذا القرار، التعبير عن استيائها إزاء فشل اعتماد مشروعات القرارات الثلاثة في مجلس الأمن الدولي بسبب استخدام كل من روسيا والصين حق النقض (الفيتو)، وذلك بغية ممارسة الضغط على الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة لتتبنى قرارات أخرى حول قضية سوريا في المستقبل".
يقضي قرار الجمعية العامة بأن الوضع في سوريا يشكل تهديدا لاستقرار المنطقة ويؤثر بشدة على السلم والأمن الدوليين. ولكن بعض المراقبين يرون أن عددا من الدول أضاف هذه العبارات إلى القرار في محاولة لخلق مناخ ملائم لتدخل عسكري محتمل ضد سوريا.
ويرى تشيوي شينغ، رئيس معهد الصين للدراسات الدولية، أنه وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يمكن لمجلس الأمن التفويض باستخدام القوة ضد أية دولة تقوم بأعمال تهدد السلم والأمن الدوليين، ولذا ينطوي قرار الجمعية العامة آنف الذكر على عقلية استخدام القوة.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن ما يقرب من 80 في المائة من نص القرار يدين نظام بشار الأسد فيما لم يذكر المعارضة المسلحة كثيرا، مكتفيا بالقول إنه يجب على جميع الأطراف وقف أعمال العنف.
وقال تشيوي شينغ "إن كلا من الحكومة والمعارضة تتحمل المسئولية إزاء الوضع المتأزم الحالي، لكن القرار ينحاز بشكل صارخ إلى طرف واحد من طرفي النزاع".
وأضاف المحلل الصيني قائلا "في الوقت الذي تحتدم فيه الاشتباكات في حلب، يطالب (القرار) الجيش النظامي السوري بالتخلي عن استخدام الأسلحة. وهذا يعني أن هدف القرار ليس حل الأزمة بل إسقاط نظام (الرئيس بشار) الأسد".
وأكد تشيوي شينغ أن لا خيار إلا الإصرار على تطبيق خطة مبعوث الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية المشترك السابق كوفي أنان، والبيان المشترك لاجتماع جنيف الذي توصلت إليه أطراف معنية بالأزمة السورية في نهاية يونيو الماضي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وختم المحلل الصيني بقوله "من المهم أن يحترم المجتمع الدولي الخيار الحقيقي للشعب السوري, وليس الخيار الذي تفرضه القوة. وللتدخل العسكري الأجنبي تداعيات سلبية شديدة، فلا يجب أن نسمح بتكرار سيناريو العراق أو ليبيا في سوريا".
وفي الواقع يعد قرار الجمعية العامة نسخة أخرى من مشروع القرار السابق الذي لم يمرر في مجلس الأمن الدولي. وعلى الرغم من أن فرص حل الأزمة السورية بالطرق السياسية باتت ضئيلة، ما يزال الحل السياسي هو السبيل الوحيد لتسوية أزمة سوريا المتفاقمة.
وفي هذا السياق صرح هوا لي مينغ، سفير الصين السابق لدى إيران والإمارات ، صرح لوكالة أنباء ((شينخوا)) بأن القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة والذي صاغته السعودية وقطر ودول أخرى وقدمته إلى الجمعية العامة مع الولايات المتحدة وبريطانيا وغيرهما من الدول الغربية بشكل مشترك، يعد رمزيا وغير ملزم قانونيا.
وأضاف هوا لي مينغ أن "هذا الأمر رغم ذلك يعكس أن هذه الدول كانت تنوي، من خلال هذا القرار، التعبير عن استيائها إزاء فشل اعتماد مشروعات القرارات الثلاثة في مجلس الأمن الدولي بسبب استخدام كل من روسيا والصين حق النقض (الفيتو)، وذلك بغية ممارسة الضغط على الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة لتتبنى قرارات أخرى حول قضية سوريا في المستقبل".
يقضي قرار الجمعية العامة بأن الوضع في سوريا يشكل تهديدا لاستقرار المنطقة ويؤثر بشدة على السلم والأمن الدوليين. ولكن بعض المراقبين يرون أن عددا من الدول أضاف هذه العبارات إلى القرار في محاولة لخلق مناخ ملائم لتدخل عسكري محتمل ضد سوريا.
ويرى تشيوي شينغ، رئيس معهد الصين للدراسات الدولية، أنه وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يمكن لمجلس الأمن التفويض باستخدام القوة ضد أية دولة تقوم بأعمال تهدد السلم والأمن الدوليين، ولذا ينطوي قرار الجمعية العامة آنف الذكر على عقلية استخدام القوة.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن ما يقرب من 80 في المائة من نص القرار يدين نظام بشار الأسد فيما لم يذكر المعارضة المسلحة كثيرا، مكتفيا بالقول إنه يجب على جميع الأطراف وقف أعمال العنف.
وقال تشيوي شينغ "إن كلا من الحكومة والمعارضة تتحمل المسئولية إزاء الوضع المتأزم الحالي، لكن القرار ينحاز بشكل صارخ إلى طرف واحد من طرفي النزاع".
وأضاف المحلل الصيني قائلا "في الوقت الذي تحتدم فيه الاشتباكات في حلب، يطالب (القرار) الجيش النظامي السوري بالتخلي عن استخدام الأسلحة. وهذا يعني أن هدف القرار ليس حل الأزمة بل إسقاط نظام (الرئيس بشار) الأسد".
وأكد تشيوي شينغ أن لا خيار إلا الإصرار على تطبيق خطة مبعوث الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية المشترك السابق كوفي أنان، والبيان المشترك لاجتماع جنيف الذي توصلت إليه أطراف معنية بالأزمة السورية في نهاية يونيو الماضي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وختم المحلل الصيني بقوله "من المهم أن يحترم المجتمع الدولي الخيار الحقيقي للشعب السوري, وليس الخيار الذي تفرضه القوة. وللتدخل العسكري الأجنبي تداعيات سلبية شديدة، فلا يجب أن نسمح بتكرار سيناريو العراق أو ليبيا في سوريا".
<
