أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
القاهرة - عمرو محمد : حذر خبيرة دولية من خطورة موجات الهجرة غير الشرعية ، والتي تزيد من معدلات الاتجار بالبشر، وتفاقم ظاهرة تجارة الأعضاء البشرية ، لاسيما في البلدان الفقيرة. وقالت نهال فهمي، الخبيرة الإقليمية في مكافحة الاتجار بالبشر، إن تلك الظاهرة تحتل المرتبة الثالثة في أكثر الجرائم المنظمة ربحية بعد تجارة المخدرات والسلاح، وأن بعض التقديرات تساوي في الربحية بين تجارة السلاح والاتجار بالبشر.
وأضافت خلال الندوة التي عقدت بالقاهرة ، الأحد ، تحت عنوان "الاتجار بالبشر" ، أن منظمة "حرروا العبيد" تقدر عدد العبيد في العالم بنحو 27 مليون شخص يتمركزون في الهند وإفريقيا ، مرجعة أسباب الظاهرة إلى المشكلات الاقتصادية، والرغبة في الثراء السريع، وضعف القوانين الوطنية، وغياب القيم.
وحذرت فهمي من تفاقم استغلال البشر للاتجار بهم في شبكات الدعارة وغيرها من أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسرا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد أو نزع الأعضاء.
وعددت الخبيرة المصرية أمثلة للممارسات الشبيهة بالرق، ومنها خطف الأطفال لتجنيدهم أو استخدامهم للتسول، والزواج الجبري الذي لا يهدف إلى الزواج في حد ذاته، وإنما إلى المتاجرة بالبنات، وتبني الأطفال بهدف استعبادهم ، مطالبة المنظمات الدولية بضرورة إيجاد رادع قانوني وقيمي للحد من تفشي مظاهر الاتجار بالبشر في مختلف دول العالم .
وعن CNBC عربية : تُدر تجارة البشر العالمية اكثر من 28 مليار دولار للدول المصدرة والمستوردة للضحايا وتعتبر تجارة البشر ثاني أكبر تجارة غير قانونية بعد المخدرات، وحسب تقرير الامم المتحدة يتم استغلال ضحية واحدة حول العالم في كل دقيقة.
متابعات : تشير الوقائع اليومية حول تزايد الاتجار بالبشر في العالم الى أن المؤتمرات لم تقدم حلولا حاسمة لحل هذه المشكلة بحسب تصريحات خبراء من دول مختلفة نشرتها وكالة فرانس بريس. وتتزامن هذه التصريحات مع اجتماعات مؤتمر دولى حول "الاتجار بالبشر.. عند مفترق الطرق" تبدأ اعماله الاثنين 2 آذار 2009 في البحرين.
ويناقش المؤتمر فى اجتماعاته العديد من المحاور أبرزها الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر واستعراض الاجراءات التشريعية والتنفيذية والقضائية التى اتخذت للحد من هذه الظاهرة.
وبحسب منظمي المؤتمر فانه يهدف الى الخروج بتوصيات من شأنها أن تعزز الشراكة بين القطاعات المعنية لايجاد الحلول المناسبة للقضاء على ظاهرة الاتجار بالبشر والاستمرار فى التوعية بأشكال الاتجار ومخاطره وضرورة توصيفه للوقوف على أنسب الاليات والوسائل لمكافحة الاتجار والحد منه.
وعبر السنوات الماضية كان هناك اكثر من 14 دولة اتهمت بالتقاعس عن وقف ما وصفته بتجارة "الرق" المتشعبة من الدعارة وأطفال الجنس إلى العمالة المكرهة، ومن بين الدول التي اتهمها التقرير دولا عربية. وكان تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية صدر عام 2008 وقبله تقرير صدر عام 2006 وصف دول بانها ضعيفة الاداء في محاربة الآفة هي: بوليفيا وكمبوديا وكوبا والإيكوادور وجامايكا وماينمار وكوريا الشمالية فضلاً عن السودان وتوغو وفنزويلاً. وهذه الدول عرضة لعقوبات ما لم تبادر لتبني خطوات مناسبة لمعالجة الظاهرة، نقلاً عن وكالة الأسوشيتد برس. وأشار التقرير الى تجارة "النخاسة" الحديثة وأن قرابة 800 ألف شخص غالبيتهم من النساء والأطفال يتم تداولهم سنوياً بين حدود الدول المعنية أما عن طريق وعود عمل براقة ومستقبل أفضل أو عن طريق البيع.
ووصف التقرير تجارة البشر بانها ليست سوى شكل معاصر من أشكال العبودية.. وان المتاجرة بالأشخاص تحد لمبادئ كبرياء البشر والحرية التي قامت على أساسها المجتمعات.
وبحسب تقارير دولية فان الصين وجنوب أفريقيا فضلاً عن 25 دولة أخرى تعاني من ظاهرة الرق المعاصر.
واتهم التقرير دولا عربية بانها تغمض عينها عن قضية العمالة البائسة وغير المحترفة التي تجلب إلى أراضيها حيث يتم استغلالها، إلى جانب تلك الفئة التي تذهب إلى هناك بمحض إرادتها لتقع في خانة "العبودية المكرهة"، بحسب التقرير. ويعرّف "بروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة تجارة البشر، لا سيما النساء والأطفال، تجارة البشر بما يلي:
"تجنيد ونقل وإيواء واستقبال أشخاص، عنوة او باستخدام اشكال أخرى من الإكراه، والاختطاف، والخداع، او سوء استخدام السلطة او استغلال مواطن ضعف، او تلقي او دفع مبالغ مالية او تقديم مزايا لتحقيق موافقة شخص او السيطرة عليه لغرض الاستغلال. ويأخذ الاستغلال شكل الاستغلال الجنسي او الخدمات او العمالة القسرية، او الاستعباد او الممارسات الشبيهة بالاستعباد، والنخاسة او ازالة اعضاء من جسد الانسان (لغرض بيعها).
ويدفع ضحايا تجارة البشر ثمنا باهظا، كالأذى الجسماني والنفسي، بما في ذلك الأمراض، وإقصاء الضحايا عن عائلاتهم ومجتمعاتهم. وكثيرا ما يفقد ضحايا التجارة فرصا حاسمة للنمو المعنوي والاجتماعي والأخلاقي. وفي أحيان كثيرة يكون الاستغلال تدريجيا إذ قد يستغل طفل يتاجر به لأغراض العمالة من قبل طرف آخر.
وسجلت في الاعوام الخمس الماضية مئات الحالات لنساء ليتوانيّات جرى بيعهنّ في بريطانيا حيث أُجبرن على ممارسة الدعارة والعمل في أماكن لا يرغبن بها.
وطالبت الأمم المتحدة حكومات العالم بتكثيف الجهود لمواجهة ظاهرة تجارة البشر لأغراض الاستغلال الجنسي أو العمل بالسخرة التي تؤثر على جميع مناطق العالم، قائلة إن الظاهرة "عار وخزي للجميع." وطالبت وكالة مكافحة المخدرات والجريمة التابعة للأمم المتحدة الحكومات بحماية الضحايا وتقديم من يقفون وراء الظاهرة إلى العدالة.
ووجدت الدراسة إن ضحايا الظاهرة من 127 دولة مختلفة ينتهي بهم المطاف للاستغلال البشع في 137 دولة. وذكر التقرير أن غالبية الضحايا من النساء والأطفال يتعرضون للاختطاف أو التأجير من أوطانهم، وينقلون عبر دول أخرى ليتم استغلالهم في "دول المقصد"، كما حذر من تصاعد ظاهرة الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي.
وأشار التقرير إلى بعض من "دول المقصد"، ومن بينها ألمانيا واليونان وهولندا، فيما يأتي الضحايا غالباً من دول أفريقيا، ووسط وجنوب شرقي أوروبا، ودول الاتحاد السوفيتي السابق، وأمريكا اللاتينية فضلاً عن دول الكاريبي. وينتهي المطاف بضحايا "تجارة البشر" غالباً في دول أوروبا الغربية والولايات المتحدة، وإسرائيل واليابان بجانب تركيا وتايلاند.
وتشكل كل من ألبانيا وبلغاريا وهنغاريا وإيطاليا وبولندا وتايلاند نقاط عبور.
وفي أفريقيا، حيث منشأ العديد من الضحايا، تقف نيجيريا في مقدمة الدول في تجارة البشر، وتليها بنين وغانا والمغرب.
وينتهي مطاف الضحايا الأفارقة في أوروبا الغربية وغرب أفريقيا، مما يشير لوجود شبكة إتجار داخلية-إقليمية.
وبحسب التقرير، تلعب آسيا دور "دول المنشأ" بجانب "دول المقصد"، ويقول التقرير إن تايلاند واليابان والهند وتايوان وباكستان هي نقاط لشبكات تهريب داخلية.
وفيما تقف تايلاند والصين على رأس قائمة أكثر الدول شعبية في تجارة البشر، تعد الهند وبنغلاديش وكمبوديا وماينمار كأكثر الدول إنتاجاً للضحايا. وذكر التقرير إن ضحايا التهريب من آسيا ينتهي بهم المطاف في اليابان وإسرائيل وتركيا وتايلاند، التي تعلب دور "دولة "المنشأ" و"المقصد" في آن معاً. ويعد الاستغلال الجنسي الأكثر فداحة وانتشاراً في قطاع التجارة بالبشر،
وتقع النساء والأطفال بشكل خاص فريسة الشبكات التي تتاجر بهم. وفي حين يشكل الرقيق الأبيض، بمن فيهن الفتيات القاصرات، نسبة 87 في المئة من معدلات التهريب، تصل نسبة الضحايا الأطفال الذين يتم تجنيدهم قسراً كأيد عاملة رخيصة في سوق العمالة السوداء إلى 33 في المئة.
وفئة المتاجرين غالبيتها تتحدر من أصول آسيوية، ثم أوروبية (60 في المئة منهم من شرق أوروبا و40 في المئة من غربها). وبرزت كل من ألمانيا وبولندا واليونان في مقدم الدول التي تستورد الضحايا من بلدانها الأم في إطار شبكات إجرامية منظمة.
ان القضاء على هذه المشكلة يتطلب بالدرجة الأولى تضافراً في الجهود الدولية والتزام الشفافية في تقديم المعلومات التي من شأنها الحد من عواقب جريمة الاتجار بالبشر. وأحد السبل الكفيلة بتحقيق ذلك يكمن في الكشف عن هويات الوسطاء الجناة وسوقهم الى العدالة، فضلاً عن ضرورة العمل على استئصال أسباب الفقر في دول العالم الثالث التي يغادرها الكثيرون طمعاً في وضع اجتماعي ومادي أفضل أو هرباً من حكم ديكتاتوري جائر.
وأضافت خلال الندوة التي عقدت بالقاهرة ، الأحد ، تحت عنوان "الاتجار بالبشر" ، أن منظمة "حرروا العبيد" تقدر عدد العبيد في العالم بنحو 27 مليون شخص يتمركزون في الهند وإفريقيا ، مرجعة أسباب الظاهرة إلى المشكلات الاقتصادية، والرغبة في الثراء السريع، وضعف القوانين الوطنية، وغياب القيم.
وحذرت فهمي من تفاقم استغلال البشر للاتجار بهم في شبكات الدعارة وغيرها من أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسرا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد أو نزع الأعضاء.
وعددت الخبيرة المصرية أمثلة للممارسات الشبيهة بالرق، ومنها خطف الأطفال لتجنيدهم أو استخدامهم للتسول، والزواج الجبري الذي لا يهدف إلى الزواج في حد ذاته، وإنما إلى المتاجرة بالبنات، وتبني الأطفال بهدف استعبادهم ، مطالبة المنظمات الدولية بضرورة إيجاد رادع قانوني وقيمي للحد من تفشي مظاهر الاتجار بالبشر في مختلف دول العالم .
وعن CNBC عربية : تُدر تجارة البشر العالمية اكثر من 28 مليار دولار للدول المصدرة والمستوردة للضحايا وتعتبر تجارة البشر ثاني أكبر تجارة غير قانونية بعد المخدرات، وحسب تقرير الامم المتحدة يتم استغلال ضحية واحدة حول العالم في كل دقيقة.
متابعات : تشير الوقائع اليومية حول تزايد الاتجار بالبشر في العالم الى أن المؤتمرات لم تقدم حلولا حاسمة لحل هذه المشكلة بحسب تصريحات خبراء من دول مختلفة نشرتها وكالة فرانس بريس. وتتزامن هذه التصريحات مع اجتماعات مؤتمر دولى حول "الاتجار بالبشر.. عند مفترق الطرق" تبدأ اعماله الاثنين 2 آذار 2009 في البحرين.
ويناقش المؤتمر فى اجتماعاته العديد من المحاور أبرزها الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر واستعراض الاجراءات التشريعية والتنفيذية والقضائية التى اتخذت للحد من هذه الظاهرة.
وبحسب منظمي المؤتمر فانه يهدف الى الخروج بتوصيات من شأنها أن تعزز الشراكة بين القطاعات المعنية لايجاد الحلول المناسبة للقضاء على ظاهرة الاتجار بالبشر والاستمرار فى التوعية بأشكال الاتجار ومخاطره وضرورة توصيفه للوقوف على أنسب الاليات والوسائل لمكافحة الاتجار والحد منه.
وعبر السنوات الماضية كان هناك اكثر من 14 دولة اتهمت بالتقاعس عن وقف ما وصفته بتجارة "الرق" المتشعبة من الدعارة وأطفال الجنس إلى العمالة المكرهة، ومن بين الدول التي اتهمها التقرير دولا عربية. وكان تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية صدر عام 2008 وقبله تقرير صدر عام 2006 وصف دول بانها ضعيفة الاداء في محاربة الآفة هي: بوليفيا وكمبوديا وكوبا والإيكوادور وجامايكا وماينمار وكوريا الشمالية فضلاً عن السودان وتوغو وفنزويلاً. وهذه الدول عرضة لعقوبات ما لم تبادر لتبني خطوات مناسبة لمعالجة الظاهرة، نقلاً عن وكالة الأسوشيتد برس. وأشار التقرير الى تجارة "النخاسة" الحديثة وأن قرابة 800 ألف شخص غالبيتهم من النساء والأطفال يتم تداولهم سنوياً بين حدود الدول المعنية أما عن طريق وعود عمل براقة ومستقبل أفضل أو عن طريق البيع.
ووصف التقرير تجارة البشر بانها ليست سوى شكل معاصر من أشكال العبودية.. وان المتاجرة بالأشخاص تحد لمبادئ كبرياء البشر والحرية التي قامت على أساسها المجتمعات.
وبحسب تقارير دولية فان الصين وجنوب أفريقيا فضلاً عن 25 دولة أخرى تعاني من ظاهرة الرق المعاصر.
واتهم التقرير دولا عربية بانها تغمض عينها عن قضية العمالة البائسة وغير المحترفة التي تجلب إلى أراضيها حيث يتم استغلالها، إلى جانب تلك الفئة التي تذهب إلى هناك بمحض إرادتها لتقع في خانة "العبودية المكرهة"، بحسب التقرير. ويعرّف "بروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة تجارة البشر، لا سيما النساء والأطفال، تجارة البشر بما يلي:
"تجنيد ونقل وإيواء واستقبال أشخاص، عنوة او باستخدام اشكال أخرى من الإكراه، والاختطاف، والخداع، او سوء استخدام السلطة او استغلال مواطن ضعف، او تلقي او دفع مبالغ مالية او تقديم مزايا لتحقيق موافقة شخص او السيطرة عليه لغرض الاستغلال. ويأخذ الاستغلال شكل الاستغلال الجنسي او الخدمات او العمالة القسرية، او الاستعباد او الممارسات الشبيهة بالاستعباد، والنخاسة او ازالة اعضاء من جسد الانسان (لغرض بيعها).
ويدفع ضحايا تجارة البشر ثمنا باهظا، كالأذى الجسماني والنفسي، بما في ذلك الأمراض، وإقصاء الضحايا عن عائلاتهم ومجتمعاتهم. وكثيرا ما يفقد ضحايا التجارة فرصا حاسمة للنمو المعنوي والاجتماعي والأخلاقي. وفي أحيان كثيرة يكون الاستغلال تدريجيا إذ قد يستغل طفل يتاجر به لأغراض العمالة من قبل طرف آخر.
وسجلت في الاعوام الخمس الماضية مئات الحالات لنساء ليتوانيّات جرى بيعهنّ في بريطانيا حيث أُجبرن على ممارسة الدعارة والعمل في أماكن لا يرغبن بها.
وطالبت الأمم المتحدة حكومات العالم بتكثيف الجهود لمواجهة ظاهرة تجارة البشر لأغراض الاستغلال الجنسي أو العمل بالسخرة التي تؤثر على جميع مناطق العالم، قائلة إن الظاهرة "عار وخزي للجميع." وطالبت وكالة مكافحة المخدرات والجريمة التابعة للأمم المتحدة الحكومات بحماية الضحايا وتقديم من يقفون وراء الظاهرة إلى العدالة.
ووجدت الدراسة إن ضحايا الظاهرة من 127 دولة مختلفة ينتهي بهم المطاف للاستغلال البشع في 137 دولة. وذكر التقرير أن غالبية الضحايا من النساء والأطفال يتعرضون للاختطاف أو التأجير من أوطانهم، وينقلون عبر دول أخرى ليتم استغلالهم في "دول المقصد"، كما حذر من تصاعد ظاهرة الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي.
وأشار التقرير إلى بعض من "دول المقصد"، ومن بينها ألمانيا واليونان وهولندا، فيما يأتي الضحايا غالباً من دول أفريقيا، ووسط وجنوب شرقي أوروبا، ودول الاتحاد السوفيتي السابق، وأمريكا اللاتينية فضلاً عن دول الكاريبي. وينتهي المطاف بضحايا "تجارة البشر" غالباً في دول أوروبا الغربية والولايات المتحدة، وإسرائيل واليابان بجانب تركيا وتايلاند.
وتشكل كل من ألبانيا وبلغاريا وهنغاريا وإيطاليا وبولندا وتايلاند نقاط عبور.
وفي أفريقيا، حيث منشأ العديد من الضحايا، تقف نيجيريا في مقدمة الدول في تجارة البشر، وتليها بنين وغانا والمغرب.
وينتهي مطاف الضحايا الأفارقة في أوروبا الغربية وغرب أفريقيا، مما يشير لوجود شبكة إتجار داخلية-إقليمية.
وبحسب التقرير، تلعب آسيا دور "دول المنشأ" بجانب "دول المقصد"، ويقول التقرير إن تايلاند واليابان والهند وتايوان وباكستان هي نقاط لشبكات تهريب داخلية.
وفيما تقف تايلاند والصين على رأس قائمة أكثر الدول شعبية في تجارة البشر، تعد الهند وبنغلاديش وكمبوديا وماينمار كأكثر الدول إنتاجاً للضحايا. وذكر التقرير إن ضحايا التهريب من آسيا ينتهي بهم المطاف في اليابان وإسرائيل وتركيا وتايلاند، التي تعلب دور "دولة "المنشأ" و"المقصد" في آن معاً. ويعد الاستغلال الجنسي الأكثر فداحة وانتشاراً في قطاع التجارة بالبشر،
وتقع النساء والأطفال بشكل خاص فريسة الشبكات التي تتاجر بهم. وفي حين يشكل الرقيق الأبيض، بمن فيهن الفتيات القاصرات، نسبة 87 في المئة من معدلات التهريب، تصل نسبة الضحايا الأطفال الذين يتم تجنيدهم قسراً كأيد عاملة رخيصة في سوق العمالة السوداء إلى 33 في المئة.
وفئة المتاجرين غالبيتها تتحدر من أصول آسيوية، ثم أوروبية (60 في المئة منهم من شرق أوروبا و40 في المئة من غربها). وبرزت كل من ألمانيا وبولندا واليونان في مقدم الدول التي تستورد الضحايا من بلدانها الأم في إطار شبكات إجرامية منظمة.
ان القضاء على هذه المشكلة يتطلب بالدرجة الأولى تضافراً في الجهود الدولية والتزام الشفافية في تقديم المعلومات التي من شأنها الحد من عواقب جريمة الاتجار بالبشر. وأحد السبل الكفيلة بتحقيق ذلك يكمن في الكشف عن هويات الوسطاء الجناة وسوقهم الى العدالة، فضلاً عن ضرورة العمل على استئصال أسباب الفقر في دول العالم الثالث التي يغادرها الكثيرون طمعاً في وضع اجتماعي ومادي أفضل أو هرباً من حكم ديكتاتوري جائر.
