أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
الإقتصادية : اشتعلت حدة الخلافات في الغرفة التجارية في مكة المكرّمة بعد تحذير الغرفة، أمس، من أشخاص ومكاتب عقارية يدعون اعتمادهم من الغرفة التجارية أو العمل تحت مظلة لجانها وعضوياتها المختلفة.
ويأتي تحذير «غرفة مكة» بناءً على خطاب من رئيس اللجنة العقارية فيها (تحتفظ «الاقتصادية» بنسخة منه) جاء فيه أن أسامة فرغلي، عضو اللجنة العقارية السابق، ليس له أي علاقة أو أي صفة اعتبارية في اللجنة العقارية أو غيرها في الوقت الحالي ومنذ بداية الدورة لمجلس الإدارة منذ أكثر منذ ثلاثة أعوام مضت، وأن الغرفة ليس لها أي علاقة بتلك التصريحات الصحافية أو تلك التعاملات التي يقوم بها منتحلاً صفة عضوية اللجنة.
«الاقتصادية» توجهت بالسؤال لأسامة فرغلي، عن حقيقة ما وراء بيان الغرفة، وقال «ليس من حق رئيس اللجنة العقارية أن يقوم بفصل أي عضو من أعضاء اللجنة إلا بعد الرجوع إلى مجلس الإدارة، وأن رئيس اللجنة ليس لديه الصلاحية التي تخوّله ضبط تصريحات أعضاء اللجان في وسائل الإعلام»، مشدداً على أن خطاب رئيس اللجنة مغلوط، وأنه ما زال عضواً في اللجنة العقارية في الدورة الحالية.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
ويأتي تحذير «غرفة مكة» بناءً على خطاب من رئيس اللجنة العقارية فيها (تحتفظ «الاقتصادية» بنسخة منه) جاء فيه أن أسامة فرغلي، عضو اللجنة العقارية السابق، ليس له أي علاقة أو أي صفة اعتبارية في اللجنة العقارية أو غيرها في الوقت الحالي ومنذ بداية الدورة لمجلس الإدارة منذ أكثر منذ ثلاثة أعوام مضت، وأن الغرفة ليس لها أي علاقة بتلك التصريحات الصحافية أو تلك التعاملات التي يقوم بها منتحلاً صفة عضوية اللجنة.
«الاقتصادية» توجهت بالسؤال لأسامة فرغلي، عن حقيقة ما وراء بيان الغرفة، وقال «ليس من حق رئيس اللجنة العقارية أن يقوم بفصل أي عضو من أعضاء اللجنة إلا بعد الرجوع إلى مجلس الإدارة، وأن رئيس اللجنة ليس لديه الصلاحية التي تخوّله ضبط تصريحات أعضاء اللجان في وسائل الإعلام»، مشدداً على أن خطاب رئيس اللجنة مغلوط، وأنه ما زال عضواً في اللجنة العقارية في الدورة الحالية.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
حذرت الغرفة التجارية الصناعية في مكة من التعامل مع أشخاص ومكاتب عقارية يدعون اعتمادهم من الغرفة التجارية أو العمل تحت مظلة لجانها وعضوياتها المختلفة.
وبني تحذير ''غرفة مكة'' على خطاب من رئيس اللجنة العقارية فيها – تحتفظ «الاقتصادية» بنسخة منه – جاء فيه أن أسامة فرغلي، عضو اللجنة العقارية السابق، ليس له أي علاقة أو أي صفة اعتبارية في اللجنة العقارية أو غيرها في الوقت الحالي ومنذ بداية الدورة لمجلس الإدارة منذ أكثر منذ ثلاثة أعوام مضت، وأن الغرفة ليس لها أي علاقة بتلك التصريحات الصحافية أو تلك التعاملات التي يقوم بها منتحلاً صفة عضوية اللجنة.
''الاقتصادية'' توجهت بالسؤال لأسامة فرغلي، عن حقيقة ما وراء بيان الغرفة، وقال ''ليس من حق رئيس اللجنة العقارية أن يقوم بفصل أي عضو من أعضاء اللجنة إلا بعد الرجوع إلى مجلس الإدارة، وأن رئيس اللجنة ليس لديه الصلاحية التي تخوله ضبط تصريحات أعضاء اللجان في وسائل الإعلام''، مشدداً على أن خطاب رئيس اللجنة مغلوط وأنه مازال عضوا في اللجنة العقارية في الدورة الحالية.
من جهته، قال منصور أبو رياش، رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، وذلك في خطاب وجهه لأمين عام الغرفة ولمدير إدارة اللجان والتدريب ''لقد عرف أسامة فرغلي عن نفسه في خبر منشور في إحدى الصحف المحلية – تحتفظ الغرفة بنسخة من الخبر – بصفته عضو اللجنة العقارية في الغرفة، وقد دأب في عدة صحف على إضافة هذا المسمى إلى تصريحاته والتي تكاد أن تكون منسوبة للغرفة وبالأخص للجنة العقارية''.
وأضاف أبو رياش في خطابه ''كما أن كروته الشخصية يعرف بها على ذلك الأساس في المحاكم الشرعية وخلافه''، مستدركاً ''كان من حقه لو قال عضو سابق، علماً أنه في بداية الدورة قد صدر منه عدة مخالفات، والتي منها على سبيل المثال لا الحصر: الوقوف مع جهات حكومية مثل وزارة المياه، مشروع طريق الليث التابع لإدارة الطرق في جدة، وتوقيع محاضر كعضو معتمد من وزارة التجارة في لجان التثمين''.
وأردف أبو رياش: ''الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل إنه عين شخصا آخر معه يدعى حامد الأحمدي، وهما غير ذي صفة، مبيناً أن أمر هذا الشخص إذا ترك فقد يتطاول إلى ما هو أبعد من ذلك، داعياً المسؤولين في الغرفة أن يتخذوا الإجراء المناسب.
وبالعودة إلى فرغلي قال ''لقد كلفت بالعمل في عضوية اللجنة منذ عام 2008 وفقاً لخطاب ورد إلي من أمين عام الغرفة آنذاك ورئيس اللجنة هو الشخص ذاته الموجود اليوم''، نافياً أن يكون قد عين شخصا آخر معه يدعى حامد الأحمدي، وهما غير ذي صفة لتقدير العقارات، وأن الأمر كان من أجل إنقاذ تقديرات حكومية من التعثر.
وأردف فرغلي ''عندما كنت عضواً في لجنة تثمين العقارات المنزوعة لمصلحة الدولة في وقت سابق، وهو الأمر الذي يجب معه أن يمثل اللجنة عضوان من القطاع الخاص، ولكن لم يكن يوجد حينها سواي، حيث تمت مخاطبة الغرفة بتكليف عضو آخر بجواره، إلا أنه لم يكن هناك أي استجابة، وهو ما دفعني بالتنسيق مع أمين الغرفة في ذلك الوقت لتعيين حامد الأحمدي، الذي ليس عضواً في أي من لجان الغرفة في ذلك الحين، ولكنه يعد من ذوي الخبرة في المجال العقاري''، مؤكداً أن الإجراء الذي تم في حينه أنقذ التقديرات العقارية من التعثر وجعلها تسير في مجراها.
وأشار فرغلي، إلى أن سبب الخلاف بينه وبين رئيس اللجنة يعود إلى تصريحات صحافية أطلقت من طرفهما، حيث توقع هو أن يبلغ سعر بيع الفيلا في إسكان الرصيفة نحو 1.2 مليون ريال، بينما رئيس اللجنة كان يقدر تلك العقارات بنحو 3 – 3.5 مليون ريال.
من جهته، قال أحمد زقزوق، عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة: ''في نظام اللجان في الغرف التجارية، يعاد تشكيل اللجنة كل أربعة أعوام، وأن أسامة فرغلي كان لا بأس من اتصافه بمسمى عضو سابق في اللجنة، حيث كان أحد أعضائها قبل ثمانية أعوام مضت، إلا أنه في الوقت الحالي لا يمت للجنة العقارية بصلة''، مشيراً إلى أن تصريحاته سببت أرباكا لحركة السوق في الوقت الحالي، حيث إنها خلقت نوعا من التناقض في تقدير العقارات مابين أعضاء اللجنة الحاليين وبين تلك التقديرات التي يقوم بوضعها.
وأكد زقزوق، أن غرفة مكة لمست خلال الفترة الماضية تناقضاً كبيراً في تقدير قيمة العقارات، حيث كان هناك الكثير منها لا يمت للواقع بصلة، والتي منها عقاراً جبلياً في جبل السيدة تم تقديره بنحو 300 مليون ريال، بينما قيمته الحقيقة نحو ثلاثة ملايين ريال.
وانتقد زقزوق، دورات المثمنين العقاريين ذات الأسبوع الواحد، مشيراً إلى أنها أفرزت أشخاصاُ يدعون القدرة على التقييم العقاري وهم لا يجيدون بعد الأبجديات الحقيقية للسوق، وأن البعض منهم قد لا يمتلك شقه سكنية، فكيف له بتقدير عمائر أكبر من مستوى حجم ملاءته المالية، مردفاً: ''الأمر لا يقف هنا، بل إن بعض أعضاء اللجان الحكومية في التقديرات ليس لديهم الدراية الكافية بتقدير أسعار العقار''.
وزاد زقزوق:'' لتتأكدوا أن أولئك المثمنين من ذوي شهادات الأسبوع الواحد، فلتراجعوا ديوان المظالم، وتروا ذلك الرقم الكبير من القضايا والاحتجاجات على التقديرات التي طبقت على عقاراتهم وهي لا تمت للواقع بصلة''، لافتاً إلى أن أساس الخلاف بين اللجنة العقارية وفرغلي، يعود إلى التضارب الذي تسبب فيه الأخير في تقديراته لبعض العقارات التي لها حساسية عالية.
وكانت غرفة مكة قد قالت في بيانها، أنها لاحظت خلال الفترة الماضية، ووردتها عدة شكاوى، من تعامل أحد الأشخاص مع جهات عدة، وإطلاقه تصريحات صحافية في عدة صحف، وهو يدعي عضويته للجنة العقارية أو لجنة التثمين في الغرفة.
ودعت الغرفة، كل من يرغب في الاستفادة من خبرات رجال الأعمال فيها، أن يتأكد من ذلك من خلال الرجوع إلى إدارة اللجان في الغرفة والحصول على تأييد ذلك بخطاب رسمي، مؤكدة أنها تقدم جميع خدماتها الاستشارية لمنتسبيها بشكل مجان، وأنها تعمل أيضاً ودون مقابل في تقدير العقارات المنزوعة لمصلحة المشاريع الحكومية، مشيرة إلى أن ذلك من واجبها تجاه مجتمعها ومسؤوليتها الاجتماعية التي تتطلع إلى أن ترتقي بمستوى الجودة حيالها.
وشددت الغرفة على أن جميع تلك التصريحات التي وردت عن أسامة فرغلي، فيما يخص مزاد بيع فلل الرصيفة في مزاد علني، أو غيرها من التصريحات، هي تعبر عن شخصه، ولا تكتسب صفة رأي الغرفة أو أي من أعضائها، وعلى وجه الخصوص أعضاء اللجنة العقارية.
وبني تحذير ''غرفة مكة'' على خطاب من رئيس اللجنة العقارية فيها – تحتفظ «الاقتصادية» بنسخة منه – جاء فيه أن أسامة فرغلي، عضو اللجنة العقارية السابق، ليس له أي علاقة أو أي صفة اعتبارية في اللجنة العقارية أو غيرها في الوقت الحالي ومنذ بداية الدورة لمجلس الإدارة منذ أكثر منذ ثلاثة أعوام مضت، وأن الغرفة ليس لها أي علاقة بتلك التصريحات الصحافية أو تلك التعاملات التي يقوم بها منتحلاً صفة عضوية اللجنة.
''الاقتصادية'' توجهت بالسؤال لأسامة فرغلي، عن حقيقة ما وراء بيان الغرفة، وقال ''ليس من حق رئيس اللجنة العقارية أن يقوم بفصل أي عضو من أعضاء اللجنة إلا بعد الرجوع إلى مجلس الإدارة، وأن رئيس اللجنة ليس لديه الصلاحية التي تخوله ضبط تصريحات أعضاء اللجان في وسائل الإعلام''، مشدداً على أن خطاب رئيس اللجنة مغلوط وأنه مازال عضوا في اللجنة العقارية في الدورة الحالية.
من جهته، قال منصور أبو رياش، رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، وذلك في خطاب وجهه لأمين عام الغرفة ولمدير إدارة اللجان والتدريب ''لقد عرف أسامة فرغلي عن نفسه في خبر منشور في إحدى الصحف المحلية – تحتفظ الغرفة بنسخة من الخبر – بصفته عضو اللجنة العقارية في الغرفة، وقد دأب في عدة صحف على إضافة هذا المسمى إلى تصريحاته والتي تكاد أن تكون منسوبة للغرفة وبالأخص للجنة العقارية''.
وأضاف أبو رياش في خطابه ''كما أن كروته الشخصية يعرف بها على ذلك الأساس في المحاكم الشرعية وخلافه''، مستدركاً ''كان من حقه لو قال عضو سابق، علماً أنه في بداية الدورة قد صدر منه عدة مخالفات، والتي منها على سبيل المثال لا الحصر: الوقوف مع جهات حكومية مثل وزارة المياه، مشروع طريق الليث التابع لإدارة الطرق في جدة، وتوقيع محاضر كعضو معتمد من وزارة التجارة في لجان التثمين''.
وأردف أبو رياش: ''الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل إنه عين شخصا آخر معه يدعى حامد الأحمدي، وهما غير ذي صفة، مبيناً أن أمر هذا الشخص إذا ترك فقد يتطاول إلى ما هو أبعد من ذلك، داعياً المسؤولين في الغرفة أن يتخذوا الإجراء المناسب.
وبالعودة إلى فرغلي قال ''لقد كلفت بالعمل في عضوية اللجنة منذ عام 2008 وفقاً لخطاب ورد إلي من أمين عام الغرفة آنذاك ورئيس اللجنة هو الشخص ذاته الموجود اليوم''، نافياً أن يكون قد عين شخصا آخر معه يدعى حامد الأحمدي، وهما غير ذي صفة لتقدير العقارات، وأن الأمر كان من أجل إنقاذ تقديرات حكومية من التعثر.
وأردف فرغلي ''عندما كنت عضواً في لجنة تثمين العقارات المنزوعة لمصلحة الدولة في وقت سابق، وهو الأمر الذي يجب معه أن يمثل اللجنة عضوان من القطاع الخاص، ولكن لم يكن يوجد حينها سواي، حيث تمت مخاطبة الغرفة بتكليف عضو آخر بجواره، إلا أنه لم يكن هناك أي استجابة، وهو ما دفعني بالتنسيق مع أمين الغرفة في ذلك الوقت لتعيين حامد الأحمدي، الذي ليس عضواً في أي من لجان الغرفة في ذلك الحين، ولكنه يعد من ذوي الخبرة في المجال العقاري''، مؤكداً أن الإجراء الذي تم في حينه أنقذ التقديرات العقارية من التعثر وجعلها تسير في مجراها.
وأشار فرغلي، إلى أن سبب الخلاف بينه وبين رئيس اللجنة يعود إلى تصريحات صحافية أطلقت من طرفهما، حيث توقع هو أن يبلغ سعر بيع الفيلا في إسكان الرصيفة نحو 1.2 مليون ريال، بينما رئيس اللجنة كان يقدر تلك العقارات بنحو 3 – 3.5 مليون ريال.
من جهته، قال أحمد زقزوق، عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة: ''في نظام اللجان في الغرف التجارية، يعاد تشكيل اللجنة كل أربعة أعوام، وأن أسامة فرغلي كان لا بأس من اتصافه بمسمى عضو سابق في اللجنة، حيث كان أحد أعضائها قبل ثمانية أعوام مضت، إلا أنه في الوقت الحالي لا يمت للجنة العقارية بصلة''، مشيراً إلى أن تصريحاته سببت أرباكا لحركة السوق في الوقت الحالي، حيث إنها خلقت نوعا من التناقض في تقدير العقارات مابين أعضاء اللجنة الحاليين وبين تلك التقديرات التي يقوم بوضعها.
وأكد زقزوق، أن غرفة مكة لمست خلال الفترة الماضية تناقضاً كبيراً في تقدير قيمة العقارات، حيث كان هناك الكثير منها لا يمت للواقع بصلة، والتي منها عقاراً جبلياً في جبل السيدة تم تقديره بنحو 300 مليون ريال، بينما قيمته الحقيقة نحو ثلاثة ملايين ريال.
وانتقد زقزوق، دورات المثمنين العقاريين ذات الأسبوع الواحد، مشيراً إلى أنها أفرزت أشخاصاُ يدعون القدرة على التقييم العقاري وهم لا يجيدون بعد الأبجديات الحقيقية للسوق، وأن البعض منهم قد لا يمتلك شقه سكنية، فكيف له بتقدير عمائر أكبر من مستوى حجم ملاءته المالية، مردفاً: ''الأمر لا يقف هنا، بل إن بعض أعضاء اللجان الحكومية في التقديرات ليس لديهم الدراية الكافية بتقدير أسعار العقار''.
وزاد زقزوق:'' لتتأكدوا أن أولئك المثمنين من ذوي شهادات الأسبوع الواحد، فلتراجعوا ديوان المظالم، وتروا ذلك الرقم الكبير من القضايا والاحتجاجات على التقديرات التي طبقت على عقاراتهم وهي لا تمت للواقع بصلة''، لافتاً إلى أن أساس الخلاف بين اللجنة العقارية وفرغلي، يعود إلى التضارب الذي تسبب فيه الأخير في تقديراته لبعض العقارات التي لها حساسية عالية.
وكانت غرفة مكة قد قالت في بيانها، أنها لاحظت خلال الفترة الماضية، ووردتها عدة شكاوى، من تعامل أحد الأشخاص مع جهات عدة، وإطلاقه تصريحات صحافية في عدة صحف، وهو يدعي عضويته للجنة العقارية أو لجنة التثمين في الغرفة.
ودعت الغرفة، كل من يرغب في الاستفادة من خبرات رجال الأعمال فيها، أن يتأكد من ذلك من خلال الرجوع إلى إدارة اللجان في الغرفة والحصول على تأييد ذلك بخطاب رسمي، مؤكدة أنها تقدم جميع خدماتها الاستشارية لمنتسبيها بشكل مجان، وأنها تعمل أيضاً ودون مقابل في تقدير العقارات المنزوعة لمصلحة المشاريع الحكومية، مشيرة إلى أن ذلك من واجبها تجاه مجتمعها ومسؤوليتها الاجتماعية التي تتطلع إلى أن ترتقي بمستوى الجودة حيالها.
وشددت الغرفة على أن جميع تلك التصريحات التي وردت عن أسامة فرغلي، فيما يخص مزاد بيع فلل الرصيفة في مزاد علني، أو غيرها من التصريحات، هي تعبر عن شخصه، ولا تكتسب صفة رأي الغرفة أو أي من أعضائها، وعلى وجه الخصوص أعضاء اللجنة العقارية.
