أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
دبي - رويترز : ارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية لأعلى مستوى في خمسة أسابيع يوم الثلاثاء بعد موافقة الحكومة على قانون التمويل العقاري الذي طال انتظاره ورهان المستثمرين على ظهور سوق كبيرة لتمويل المنازل مما يعزز أنشطة البناء والإقراض المصرفي في المملكة. وارتفعت أسهم البنوك مما ساعد على صعود مؤشر القطاع 5.1 بالمئة.
وارتفع سهم مصرف الراجحي 4.1 بالمئة وبنك الجزيرة 9.9 بالمئة ومصرف الإنماء 6.4 بالمئة. واجتذبت أسهم البنوك ذات أنشطة التجزئة الكبيرة معظم المشتريات على اعتبار أنها ستتمكن من اجتذاب معظم عمليات التمويل العقاري من خلال شبكات فروعها الضخمة.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية مساء الإثنين أن الحكومة وافقت على قانون التمويل العقاري. ونقلت الوكالة عن وزير المالية إبراهيم العساف قوله إن القانون سيصبح نافذا خلال 90 يوما بعد أن يستكمل البنك المركزي وضع القواعد المنظمة لهذا القطاع.
وتقدر شركة جونز لانج لاسال للخدمات العقارية الطلب السنوي على المساكن في السعودية بما بين 150 ألف وحدة و200 ألف وحدة. وقال هشام تفاحة رئيس ادارة الأصول في مؤسسة بخيت الاستثمارية "ستسجل البنوك اداء ايجابيا بفضل المعنويات لبضعة أيام لأنها الان قادرة على منح قروض. "لكن الوضع لن يتغير في السوق العقارية بأسعارها شديدة الارتفاع."
وليس واضحا حجم الأراضي الجديدة التي ستطرح في السوق نتيجة للقانون لذلك قد تظل أسعار المساكن مرتفعة للغاية لكثير من المواطنين السعوديين. وارتفع مؤشر القطاع العقاري 2.5 بالمئة مواصلا قفزته التي بلغت 5.5 بالمئة يوم الإثنين. وربما ارتفعت أسهم القطاع يوم الاثنين لتوقع بعض المستثمرين لهذا الإعلان.
غير أن العديد من المستثمرين يشكون في تسجيل مزيد من المكاسب للأسهم العقارية لأنها كانت هدفا للمضاربة في الآونة الأخيرة وهو ما رفع مكاسب بعض الأسهم منذ بداية العام إلى نحو 40 بالمئة. وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 2.1 بالمئة وهو أعلى إغلاق له منذ 30 مايو آيار. وزاد المؤشر 7.3 في المئة في 2012.
وحقق سهم إعمار العقارية في دبي أكبر مكسب يومي له في أكثر من خمسة أشهر مرتفعا 6.6 في المئة إذ يتوقع المستثمرون استفادة الوحدة السعودية للشركة من إقرار قانون التمويل العقاري الذي طال انتظار في المملكة. وقال سليمان أبو الحسن مدير الصندوق المساعد لدى الماسة كابيتال "رأينا حركة رائعة في دبي بفضل حافزين.. موافقة مجلس الوزراء السعودي على قانون التمويل العقاري واستئناف خام برنت لارتفاعه من مستوى 90 دولارا للبرميل."
وإعمار العقارية مساهم في شركة إعمار المدينة الاقتصادية التي مقرها السعودية والتي ارتفع سهمها 2.1 في المئة. وقال أبو الحسن "إعمار المدينة الاقتصادية قد تستفيد بشكل مباشر من قانون التمويل العقاري في الأجل المتوسط لذلك يمكن أن نلحظ مستوى معينا من التفاؤل يعود للسوق (في دبي) بالرغم من الموسم."
وصعدت أسهم شركات أخرى للعقارات والتشييد إذ ارتفع سهم دريك اند سكل بنسبة 3.7 بالمئة وسهم أرابتك القابضة للبناء بنسبة 2.8 بالمئة. وأغلق مؤشر دبي مرتفعا 2.6 بالمئة مسجلا أكبر صعود يومي منذ 11 مارس اذار.
وارتفع خام برنت 1.70 دولار إلى 99.04 دولار للبرميل بحلول الساعة 0910 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوياته في الجلسة عند 99.15 دولار. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.8 في المئة مسجلا أعلى مستوى في سبعة أسابيع مع استمرار التفاؤل في أعقاب انتخاب رئيس جديد في أواخر الشهر الماضي.
وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:
وارتفع سهم مصرف الراجحي 4.1 بالمئة وبنك الجزيرة 9.9 بالمئة ومصرف الإنماء 6.4 بالمئة. واجتذبت أسهم البنوك ذات أنشطة التجزئة الكبيرة معظم المشتريات على اعتبار أنها ستتمكن من اجتذاب معظم عمليات التمويل العقاري من خلال شبكات فروعها الضخمة.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية مساء الإثنين أن الحكومة وافقت على قانون التمويل العقاري. ونقلت الوكالة عن وزير المالية إبراهيم العساف قوله إن القانون سيصبح نافذا خلال 90 يوما بعد أن يستكمل البنك المركزي وضع القواعد المنظمة لهذا القطاع.
وتقدر شركة جونز لانج لاسال للخدمات العقارية الطلب السنوي على المساكن في السعودية بما بين 150 ألف وحدة و200 ألف وحدة. وقال هشام تفاحة رئيس ادارة الأصول في مؤسسة بخيت الاستثمارية "ستسجل البنوك اداء ايجابيا بفضل المعنويات لبضعة أيام لأنها الان قادرة على منح قروض. "لكن الوضع لن يتغير في السوق العقارية بأسعارها شديدة الارتفاع."
وليس واضحا حجم الأراضي الجديدة التي ستطرح في السوق نتيجة للقانون لذلك قد تظل أسعار المساكن مرتفعة للغاية لكثير من المواطنين السعوديين. وارتفع مؤشر القطاع العقاري 2.5 بالمئة مواصلا قفزته التي بلغت 5.5 بالمئة يوم الإثنين. وربما ارتفعت أسهم القطاع يوم الاثنين لتوقع بعض المستثمرين لهذا الإعلان.
غير أن العديد من المستثمرين يشكون في تسجيل مزيد من المكاسب للأسهم العقارية لأنها كانت هدفا للمضاربة في الآونة الأخيرة وهو ما رفع مكاسب بعض الأسهم منذ بداية العام إلى نحو 40 بالمئة. وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 2.1 بالمئة وهو أعلى إغلاق له منذ 30 مايو آيار. وزاد المؤشر 7.3 في المئة في 2012.
وحقق سهم إعمار العقارية في دبي أكبر مكسب يومي له في أكثر من خمسة أشهر مرتفعا 6.6 في المئة إذ يتوقع المستثمرون استفادة الوحدة السعودية للشركة من إقرار قانون التمويل العقاري الذي طال انتظار في المملكة. وقال سليمان أبو الحسن مدير الصندوق المساعد لدى الماسة كابيتال "رأينا حركة رائعة في دبي بفضل حافزين.. موافقة مجلس الوزراء السعودي على قانون التمويل العقاري واستئناف خام برنت لارتفاعه من مستوى 90 دولارا للبرميل."
وإعمار العقارية مساهم في شركة إعمار المدينة الاقتصادية التي مقرها السعودية والتي ارتفع سهمها 2.1 في المئة. وقال أبو الحسن "إعمار المدينة الاقتصادية قد تستفيد بشكل مباشر من قانون التمويل العقاري في الأجل المتوسط لذلك يمكن أن نلحظ مستوى معينا من التفاؤل يعود للسوق (في دبي) بالرغم من الموسم."
وصعدت أسهم شركات أخرى للعقارات والتشييد إذ ارتفع سهم دريك اند سكل بنسبة 3.7 بالمئة وسهم أرابتك القابضة للبناء بنسبة 2.8 بالمئة. وأغلق مؤشر دبي مرتفعا 2.6 بالمئة مسجلا أكبر صعود يومي منذ 11 مارس اذار.
وارتفع خام برنت 1.70 دولار إلى 99.04 دولار للبرميل بحلول الساعة 0910 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوياته في الجلسة عند 99.15 دولار. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.8 في المئة مسجلا أعلى مستوى في سبعة أسابيع مع استمرار التفاؤل في أعقاب انتخاب رئيس جديد في أواخر الشهر الماضي.
وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:
السعودية: ارتفع المؤشر 2.1 في المئة إلى 6885 نقطة.
دبي: صعد المؤشر 2.6 في المئة إلى 1502 نقطة.
مصر: زاد المؤشر 0.8 في المئة إلى 4984 نقطة.
أبوظبي: ارتفع المؤشر 0.3 في المئة إلى 2466 نقطة.
قطر: صعد المؤشر 0.7 في المئة إلى 8257 نقطة.
الكويت: زاد المؤشر 0.3 في المئة إلى 5894 نقطة.
سلطنة عمان: تراجع المؤشر 0.8 في المئة إلى 5578 نقطة.
البحرين: صعد المؤشر 0.03 في المئة إلى 1121 نقطة.
دبي: صعد المؤشر 2.6 في المئة إلى 1502 نقطة.
مصر: زاد المؤشر 0.8 في المئة إلى 4984 نقطة.
أبوظبي: ارتفع المؤشر 0.3 في المئة إلى 2466 نقطة.
قطر: صعد المؤشر 0.7 في المئة إلى 8257 نقطة.
الكويت: زاد المؤشر 0.3 في المئة إلى 5894 نقطة.
سلطنة عمان: تراجع المؤشر 0.8 في المئة إلى 5578 نقطة.
البحرين: صعد المؤشر 0.03 في المئة إلى 1121 نقطة.
